حكاية ثوره

هل هى ثوره ...ام لعب عيال يا مجلس يا عسكرى
لقد قمنا بثورتنا من اجل انهاء حالة الفوضى فى البلد و من اجل استرداد حقوق شعب مصر و من ثمة حقوق شعوب العالم و قيل لنا كثيرا اننا سوف لا نغير الكون و لكننا بالفعل فخورون باننا نغير العالم الان و لكن للاسف لم نستطيع ان نغير الداخل ..حتى الان و لن نهدأ حتى نحقق ما سعينا من اجل فخرجنا من اجل كل المقهورين و المهدر كرامتهم و المهدر حقوقهم خرجنا بكل حب و انتماء للوطن خرجنا بكل وعى...فهل يتكامل معنا احد او يتوافق معنا ..هل يتفهم او يحاول يفهم احد ...ما نتمناه لمصر و المصريين ..هل يفهم احد طريقة التغيير و الادوات و الاليات ...... 
يبلغ من العمر 61 سنه و اسمه ..الحاج احمد عبد الحميد مصطفى الكفافى ..و المقيم فى المحله الكبرى موقف طلعت حرب 25 شارع الصيرفى عنده خمس ابناء...كل منهم يسكن فى شقته فى منزل الحاج احمد فى منزل مكون من 6 طوابق...


ابنه عبد الحميد على وشك الزواج و كان كثير الخلاف مع اخوته بسبب انه يسكن فى الدور الاخير و و فى النهايه تقدم الحاج/ احمد عبد الحميد بالتقدم بالشكوى ضد ابنه فى قسم اول المحله الكبرى لدى الامين سيف فى النوبتجييه فى قسم اول ..و اخذت رقم 188/55 يوم 22/07/2011 و كان هدف الحاج /احمد والد عبد الحميد ان يلقن ابنه درسا ...(قرصة ودن) و من هنا تبدأ القصه


كيفية القبض على عبد الحميد احمد عبد الحميد


قام والده بالذهاب مع عدد 2 مخبرين اسمهم ..ايمن و الاخر فوزى بعد ان صعد الحاج احمد الى المعاون ..الضابط حسن ابو المجد فى قسم اول و من ثمة قام حسن ابو المجد بتبليغ الامين علاء بتعيين من يخرج مع الوالد للقبض على ابنه ..فكانت النتيجه ايمن و فوزى المخبرين


كان عبد الحميد المشكى فى حقه من قبل والده عند النجار الذى يصنع له الموبليا التى سوف يتزوج بها و عند وصولهم غضب الناس على المخبرين لان عبد الحميد محبوب فى تلك المنطقه رغم انه مشاكس و لكنه من جذور طيبه حسب اقوال اهالى المنطقه و لكن والده قال لهم انا متقدم ضده بشكوى ..فلم يتذمر اهالى المنطقه و تم اخذ عبد الحميد من عند النجار الذى يصنع الموبيليا لعبد الحميد دون اى مقاومه او اى شجار


ماذا يحدث فى وزارة الداخليه بعد الثوره



و كان الحاج /احمد لا ينوى زيارة ابنه و بلغ اشقاءه بعدم زيارته و كان معتقدا ان ابنه فى القسم سيتم تحويله للنيابه وفقا للمحضر الذى تقدم به ضد ابنه.وقام بزيارة عبد الحجمبد بن الحاج احمد فى النيابه احد ابناء عمومته و الذى فوجىء بكسر ذراع عبد الحميد و قام هو اصحابه بتقديم طلب للنيابه لتحويل عبد الحميد للمستشفى وبعد تعيين محامى ..فوجىء الحاج/ احمد ان ابنه يشتكى من الضرب المبرح و التعذيب و قال ان ذراعه مكسور و طلب الضابط ..حسن ابو المجد ان يرسل ابنه المستشفى فلم يوافق ..حتى جاؤا بامر من النيابه بذلك و بالفعل تم ارسال عبد الحميد للمستشفى و هناك اخذ يبكى و يصرخ عبد الحميد قائلا ...ضربونى يابا ..كسروا ذراعى يابا ... .....رمونى على الارض و داسوا على راسى برجليهم يابا ..المهم قام الحاج احمد بتصوير و توثيق بعض الصور المرفقه ....و عندما طلب الحاج احمد التقرير الطبى قيل له لابد ان يستلمه احد رجال الشرطه و لا يتم تسليمه للمواطنين ...و فوق كل ذلك فوجىء الحاج احمد ان ابنه محول للنيابه بموجب محضر بلطجه و حمل سلاح ابيض رقم 2011/357

النيابه العامه

لا تقوم بدورها فى الاقاليم كما ينبغى و يكون بيدها ادله لادانة الشرطه و لكنها تهملها او تتواطىء معها و هناك من الحالات التى تثبت ذلك..فوق كل ذلك لماذا يتواطىء النائب العام ممثلا فى النيابات العامه مع الشرطه و لماذا لم يكن لهم سطوتهم الفعليه و الياتهم و ادواتهم فى محاسبة ضباط الشرطه فى الانتهاكات و التلاعب بالقضايا و خرق القوانين و لماذا يتم عمل التحريات من خلال قسم الشرطه ووزارة الداخليه و فى التحريات فى موقف كهذا كيف سيتم كتابة التقرير ...

نطالب بالتالى


اخلاء سبيل عبد الحميد بموجب تسامح والده فى حق نفسه و اشقاءه و لان المحضر الذى قدمه هو عباره عن شكوة اسريه


نطالب بفتح تحقيق فى طريقه التعذيب و المشاركين فيها و كيفيه سحل عبد الحميد و اهانته و كسر ذراعه


نطالب بان يحق لكل مواطن ان يطالب بالمعلوما و يتداول المعلومات بسهوله عند طلبه الحصول على التقارير مثل التقرير الطبى و خلافه


نطالب بان نوفر استقلال للقضاء و ان يكون له نفوذه على كل المجرمين حتى و لو كانوا ضباط شرطه


ان يكون هناك تحقيق داخلى فى وزارة الداخليه و لكن لا يكفى بل لابد من التحويل الى القضاء لان الشرطه ليست على راسها ريشه و ليسوا فوق المواطنين او القانون و لابد من توفير الادوات و الاليات المناسبة لذلك


تثقيف و تعليم وكالاء النيابه للقيام بادوارهم كما ينبغى حتى و لو يكن لديهم وثائق يمكنهم البحث عنها باستخدام اليات تحقيق و بحث و تحريات جديده حفاظا على حقوق ملايين من الشعب المصرى الذين اهدرت حقوقهم بعدم حصولهم على ما يوثق الانتهاكات التى تعرضوا لها ..و سرعه البحث و التحقيق و سرعة الاداء لان فى ظروف تستدعى السرعه و الا ضاع الدليل


مأمور القسم : طارق عطويه لابد ان يوضع تحت المسائله ..لانه المسئول الاول و الاخير عن ذلك


وزير الداخليه بموجب القسم و القانون مسئول عن اداء مرؤسيه


التعويض المادى و المعنوى للسيد عبد الحميد احمد عبد الحميد


اخيرا نفسى ان اشعر بان مصر اصبحت دوله محترمه كما تستحق ذلك و ليست عذبه و اشعر ان الثورة تأتى بمفعولها ..فهى ثوره مش لعب عيال و شعب مصر ليس عبار عن مجموعه من البلطجيه ..فالمصطلح محدد ..و ان يرفق الضابط سكين فى المحضر للمواطن كما كان يحدث فى العهد السابق ..هذا ما يسمى بلطجة الشرطه


مجدى عامر


عضو ائتلاف شباب المحله الكبرى


عضو منظمة العفو الدوليه الدولى


0163616322

هذه صور عبد الحميد احمد عبد الحميد بعد القبض عليه سليما معافا بشهاده جيرانه  ولكن تم تعذيبه و ووطؤا على راسه ووجه و جسده باقدامهم فى القسم و لم يرسلوه للعلاج الا بعد ان وافقت النيابه و تم اتهامه بالبلطجه ....اصبح قانون البلطجه..اداه يساء استخدامها لحد اتهام شعب مصر باكمله ..حيث يقال على اسر الشهداء .....فالاعلام و و الداخليه اساؤا استخدام الكلمه ..و هذا يعبر عن الجهل ..و الجهل عندما يكون صفة الطبقه الحاكمه و الصفوة شىء مرير ..يؤدى الى هلاك المجتمع                                                       اذا اردت ان تتحدث معى فحدد مصطلحاتك ...فولتير ....

اليوم 3/7/2011 كان ميعاد الجلسه رول 12 فى مجمع المحاكم المحله الكبرى الدور السابع ..و لكن تم تأجيلها ليوم 17/3/2011

تم تهديد والد المجنى عليه الذى تم كسروا ذراعه فى قسم اول المحله و داسوا على وجهه و راسه بالاقدام ...يقول المخبرين للوالد ان الصحفيين يأتون اليهم ..و هذا شىء خطير فى حق الاعلام و الصحافه المصريه الذين يستقون معلوماتهم من الجناه ..و لم يحققوا و ينحققوا ..فالمحضر ..رسمى صحيح و ملفق ...و هذا ما يمكن ان يؤخذ على الصحافه

List of honor.....قائمة الشرف

قائمة الشرف
قائمة الشرف التى تضم بعض النشطاء من جميع انحاء العالم الذين يتعاطفون و يناصرون القضيه الفلسطينيه يعتبرها الفكر الصهيونه اعداء و يتحدث عنهم بشكل غير لطيف و غير لائق و قد يتعرض مثل هؤلاء النشطاء الى اى نوع من انواع الاغتيالات و باى طريقه ممكنه و كذلك مثل تلك المواقع الصهيونيه تنشر العداوة و الكره ضد شرفاء العالم و المتفتحين  
List of honor
Honors List, which includes some of the activists from all over the world who sympathize and advocate the Palestinian issue considered thought Alzionh enemies and talking about them is unpleasant and inappropriate
Maybe they put them into minds and try to assasinate or even fight them by any means..such links enstigate against people and bring about much hostility against honored people of the world and open minded
الصهيونيه
فكر يغزو العالم و لا يترك فرصه لاحد و يمارس كل ضغوطه ومحاولاته للسيطره على عقول البشر فى العالم .لدرجة محاربة اى فكر ليبرالى او فكر سليم و هم جماعات تعمل على الانترنت تحارب و تنشر الاشاعات و تقلب الموازين و الحقائق و تحارب كل اصحاب الفكر السليم من العالم و يسيطرون على وسائل اعلام فى كل دول اوروبا و ينشروا وهم انهم انصار المسيحيه و هم و المسيحيين اعداء الاسلام او الاسلام عدوهم ..و الاسلام يعترف باليهوديه و يعترف بالمسيحيه و كل مسلم يحترم الانجيل و التوراه.و يسيطرون على الحكومات الغربيه و امريكا  لدعم تسلطهم على فلسطين و الفلسطينيين و افكارهم التى تدعو الى الحروب و الايقاع بين البشر و نشر الفساد..و ما يلى رصد لطريقه رصدهم للنشطاء من جميع انحاء العالم ...لمواجهة الفكر الجيد و السليم بفكر معادى و فكر مغلوط

 .Zionism
Thinking envades the world and does not leave the opportunity for anyone and performing all pressure and attempts to control the minds of men in the world. To The degree of fighting any thought of a liberal or think properly, and are groups operating on the Internet fights and publishes rumors and tip the scales and the facts and fight all the owners thought proper the world and control the media in all countries of Europe and spread the illusion they are supporters of Christianity, and they and the Christians the enemies of Islam or Islam is their enemy .. and Islam acknowledges Judaism and recognizes Christianity and every Muslim  respects the Bible and the Torah. They want to control of the western governments and America to support the profit from the violence in Palestine and the Palestinians and their ideas, which calls for war and discord among people and spread corruption .. and the following monitoring of the way observations of activists from all over the world ... to face the thought of good and proper thought of the honor people and open minded of the world
و ما يلى رصد لبعض المواقع التى تهام شرفاء العالم
Skrevet June 20th, 2011 av ronny  has written the following  and for more information follow the link below
I discovered by accident that a campaign from international Israel-sympathizers has been initiated to get my facebook account blocked, in addition to the accounts of a number of other Palestine sympathizers. See the list under this item from the pro-Israeli website
 Skrevet 20 يونيو، 2011 وقد كتب ما يلي AV روني ولمزيد من المعلومات اتبع الرابط أدناه
اكتشفت عن طريق الصدفة التي بدأت حملة من المتعاطفين مع إسرائيل، الدولية للحصول على بلدي فيسبوك حساب مجمد، بالإضافة إلى حسابات عدد من المتعاطفين مع الفلسطينيين الآخرين. انظر القائمة في إطار هذا البند من موقع المؤيد لإسرائيل
http://venstresida.net/?q=node%2F2563
It has later been re-posted in a wide range of pro-Israeli websites:
http://www.google.no/search?q=%22Help+Israel+and+the+IDF+win+the+next+fight+with+the+Flotilla%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nb-NO:official&client=firefox-a
I am a County Council representative for the Norwegian Red Party, and two of the others on the list are active in the Palestine Committee in Trondheim. In addition, Espen Goffeng which was much in norwegian media after he was involved in the last Ship-to-gaza action is on the list.
This is obviously a part of a propaganda war aimed at preventing Palestine sympathizers to spread their side of the story online. The article includes a number of accusations of anti-Semitism, which are completely unreasonable - both I, the Red Party and the Palestine Committee, have always been very clear in distinguishing between the state of Israel and Jews as a people. The world's Jews are of course in no way responsible for the actions of the state of Israel, and many Jews are of course also strongly opposed to the policys of Israel.
This is nothing more than an undemocratic attempt to silence those who speak for the Palestinian cause, and it shows how shallow the democratic temperament of Israels "internet soldiers" is in real life.
The article makes it very clear that this is part of a propaganda war now that a new Ship two Gaza-action is on the way. It is sad that people use such tactics - trying to hinder the free speach of their opponents - although it is obviously a less bloody one than the atrocities the IDF are comitting towards Palestinians on a daily basis. If nothing else, I can take it as a sign that those who go to such steps do not have any real good arguments
أنا ممثل مجلس مقاطعة لحزب الأحمر النرويجي ، واثنين من غيرها على قائمة نشطة في لجنة فلسطين في تروندهايم. بالإضافة إلى ذلك ، إسبن Goffeng الذي كان كثيرا في وسائل الاعلام النرويجية بعد ان شارك في العمل السفينة إلى غزة الأخيرة في القائمة.
ومن الواضح أن هذا جزء من الحرب الدعائية التي تهدف إلى منع انتشار المتعاطفين مع فلسطين إلى جانبهم من القصة على الانترنت. المقال الذي يضم عددا من الاتهامات بمعاداة السامية ، والتي هي غير معقولة تماما -- على حد سواء الأول ، الحزب الأحمر واللجنة فلسطين ، وكانت دائما واضحة جدا في التمييز بين دولة إسرائيل واليهود كشعب. اليهود في العالم هم بالطبع بأي حال من الأحوال مسؤولة عن تصرفات دولة إسرائيل ، وكثير من اليهود وبالطبع كما عارض بشدة على سياسة الإدماج من اسرائيل.
هذا ليس أكثر من محاولة لإسكات غير ديمقراطية أولئك الذين يتحدثون عن القضية الفلسطينية ، وهذا يظهر مدى سطحية ومزاجه الديمقراطية "الجنود الانترنت" إسرائيل هي في الحياة الحقيقية.
المقالة يجعل من الواضح جدا أن هذا هو جزء من الحرب الدعائية الآن أن السفينة الجديدة two غزة للعمل على الطريق. ومن المحزن أن الناس يستخدمون مثل هذه الأساليب -- في محاولة لعرقلة حرية التعبير من خصومهم -- على الرغم من أنه من الواضح أن واحدة أقل دموية من الفظائع التي ترتكب في الجيش الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين على أساس يومي. إذا أي شيء آخر ، يمكن لي أن أعتبر مؤشرا على أن أولئك الذين يذهبون إلى مثل هذه الخطوات ليس لديهم أي حجج جيدة حقيقية
 
this is another link discovered this
 
So if you activists wonder why your profiles get blocked, your freespeech is killed, your FB gets deleted, your twitter get’s censored, you disappear from public API’s or your reddit doesn’t accept new posts…… etc etc etc it’s all in the post of GIYUS below:


هذا موقع اخر اكتشف ذلك و بعضهم اصدقائى او اصدقاء اصدقائى

حتى إذا كنت نشطاء نتساءل لماذا الحصول على حظر التشكيلات الخاصة بك ، وقتل حذفها، والحصول على رقابة تويتر الخاص بك ، فإنك تختفي من على API العامة أو reddit الخاص لا يقبل وظيفة جديدة...... الخ الخ الخ كل شيء في آخر من GIYUS أدناه :

للمزيد اذهب الى
more inf follow this link

http://occupiedpalestine.wordpress.com/2011/06/20/the-new-israeli-hitlist-available-online/
العالم اليوم
عالم يدعم الجرائم و الاجرام و المجرمين و لا يستطيع ان يقف فى مواجهة البلطجة الدوليه و مما لا شك فيه ان اسرائيل تمارس البلطجه على المجتمع الدولى كله .فحين تعرض الاسرائليين الى مخاوف الملاحقه القانونيه فى اوروبا ..هاجموا انجلترا و سبوهم بانهم مثل الخنازير و ووصفوهم بان الكلاب اوفى منهم و هددوهم ان العالم لا يمن ان يستغنى عنهم ...و هذا يدعوا الى التفكير ..هل بسبب المؤامرات و المصالح ..  ..........و تقرير جولد استون ايضا هل تم دفنه .......و قرارات الامم المتحده و مجلس الامن لم يتم تنفيذ اى منها ...هل لان امريكا تساند الاجرام الاسرائيلى و البلطجه ..الشعب الامريكى برىء من افعال الادارة الامريكيه ..... و عندما ذبحو المبحوح فى الامارات ..تم الاتفاق مع اسبانيا لتغيير القوانيين و فى انجلترا و فرنسا ايضا لعدم ملاحقة الاسرائيليين بتهم القتل او مجرمى الحرب...

الرابط التالى  يتحدث عن مؤتمر فى فرنسا فى ٢/٧/٢٠١١ لمهاجمة الاسلام و يزعم مخاوف و هواجس ليست قائمه على حقائق و انما يروج لمفاهيم و اعتقادات مغلوطه قد تنتشر بين السذج من الاوروبين و الامريكان .و الذين ليس لديهم معلومات حقيقيه و لا دقيقه عن الاسلام .و قد نجح هذا الفكر فى الانتشار فى اوروبا و فى امريكا .للاسف فان الاعلام الغربى و الاميريكى يقوم بعمليات مسح مخ و تلقين و تحريض على كره الاسلام و المسلمين

The following link talks about a conference in France in 2/7/2011 to attack Islam and allegedly fears and concerns are not based on facts, but rather promotes the concepts and beliefs can be spread between the misnomer of naive Europeans and Americans. And who do not have real information and not accurate Islam. and this thought has managed to spread in Europe and in America. Unfortunately, the Western media and the survey operations spare no effort of brain washing the American and the European citizen and entigate them against Islam and Muslims.unfortunately they suceed in reaching their goals
و يذهب الموقع لتحديد تلك النقاط و للمزيد اذهب الى الرابط
دفاعا عن الحرية ، وبالتالي، فإننا نعارض النهوض الشريعة الإسلامية في جميع مظاهره في هذا البلد ، بما في ذلك :
استخدام الشريعة الإسلامية للبت في القضايا في المحاكم الأميركية، والتي تستخدم عموما يوقع ضحاياه من النساء اللواتي يشاركن في مثل هذه الحالات؛
اعتماد تمويل الشريعة أحكام من قبل المؤسسات المالية الأميركية ، الذي ينطوي على تقييد لقطاعات كاملة من الاقتصاد الأميركي ، ويسمح للمتعصبين من الوصول الإسلامية خطرا على أجهزتنا المالية ؛
والإقامة لأحكام الشريعة الإسلامية في أماكن العمل الأمريكية والمدارس والمؤسسات الحكومية ، والذي يهدف بشكل عام لإقامة المسلمين كفئة خاصة مع الحقوق والامتيازات الخاصة أن غير المسلمين لا يتمتعون (تماما كما يتصور الشريعة) ؛
وستخصص لبناء المساجد الضخمة المصممة لتأكيد التفوق الإسلامي ، وذلك للتدريس مبادئ الشريعة الإسلامية في الأحياء الأمريكية
تخفيف من التدقيق السليم ولها ما يبررها من المجتمع الأميركي لمسلم نشاط إرهابي والتحريض على الفتنة خوفا من المساس بمشاعر المسلمين؛
والوحشية وقتل النساء في الولايات المتحدة في جرائم الشرف الإسلامية التي يتم تناولها في وقت لاحق لأعلى أو لمعاقبة طفيفة من قبل السلطات حريصة على عدم الاساءة للمجتمع مسلم؛
وانحياز وسائل الاعلام التي تركز على "رد فعل" غير موجودة المضادة للمسلم بعد كل مؤامرة الجهاد في الولايات المتحدة ، بدلا من التركيز على واقع النشاط الجهاد في المساجد في الولايات المتحدة، وأن يتجاهل أو يقلل من علاقات مزعومة الجهادية من الولايات المتحدة "معتدلة" المنظمات مسلم؛
شيطنة وسائل الإعلام استمرار الجهاد ضد الناشطين، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تحظر انتقاد للإسلام؛
أي وجميع المظاهر الأخرى لأسلمة أميركا
 
In defense of freedom, therefore, we oppose the advancement of Sharia in all its manifestations in this country, including:

The use of Sharia to decide cases in American courts, which use generally victimizes the women involved in such cases
The adoption of the provisions Sharia finance by American financial institutions, which involves the restriction of entire sectors of the U.S. economy, and allows Islamic supremacists dangerous access to our financial apparatus;
The accommodation of Sharia provisions in American workplaces, schools, and government institutions, which is generally intended to establish Muslims as a special class with special rights and privileges that non-Muslims do not enjoy (exactly as Sharia envisions);
The construction of mega-mosques designed to assert Islamic supremacy, and that will be devoted to the teaching of Sharia principles in American neighborhoods;
The relaxation of proper and justifiable scrutiny of the American Muslim community for terrorist and seditious activity out of fear of offending Muslims;
The brutalization and murder of women in the U.S. in Islamic honor killings that are subsequently covered up or lightly punished by authorities anxious not to offend the Muslim community;
The media bias that focuses on a non-existent anti-Muslim “backlash” after every jihad plot in the U.S., instead of on the reality of jihad activity in U.S. mosques, and that ignores or minimizes the jihadist ties of putatively “moderate” U.S. Muslim organizations;
The continuing media demonization of anti-jihad activists, in accord with Sharia provisions forbidding criticism of Islam;
Any and all other manifestations of the Islamization of America.

http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2011/06/united-we-stand-.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook



The world today
Supports the world of crimes and crime and criminals and can not stand in the face of international bullying and no doubt that Israel is bullying the entire international community. When was the Israelis to the fears prosecution in Europe .. England attacked and they took them captive, such as pigs, and described them that the dog better than them and threatened them that the world does not bless that overlook to them ... and this call to thinking .. because it intrigues and interests .. .......... And the report of the Gold Aston also ....... you been buried and the UN resolutions and Security Council is not implemented any of them ... Is it because America supports Israel's criminality and thug .. the American people innocent of the actions of the U.S. administration ..... When they slaught Mabhouh in the UAE ..they agreed with Spain to change the Laws in England and France and also for failure to prosecute Israeli charges of murder or war criminals.
Still the European and American people are not naive and they know facts I like them and respect them even those who are still misled and misguided by the falcified media and officials who are liars ..they soon discover the truth
الموقع التالى هو الذى يهاجم الشرفاء من العالم و هناك مئات من المواقع التى تستغل بعض المعلومات و الاخبار و التى تقلب الحقائق و منها من ينوح و يبكى و يحاول ان يستعطف العالم و يقول ان الحجارة التى يلقيها الفلسطينيين عليهم ..احدثت ارتجاج فى المخ لاحد ابناءهم و منها ما يشكو من ان الفلسطينيين يرسلوا ابنائهم بالحجارة ثم يموتوا ثم يبكيهم اهاليهم .....هذه هى المغالطات و قلب اللاخبار و الحقائق
http://www.giyus.org/2011/06/these-are-the-faces-of-the-new-anti-semitism-please-report.html

هل على راسهم ريشه

كنت اركب اتوبيس لونه احمر تم تزويد المحافظات به بعد ثورة 25 يناير و اذا براكب يركب الاتوبيس المتجه نحو قطور من المحله الكبرى يركب الاتوبيس و هو لا يلتفت الى السائق و لا الركاب و لا الكمسارى.صحيح ما هو الذى على راسه ريشه لانه يرتدى زى رسمى و لانه تابع لوزارة الداخليه و لانه تابع لقسم المرور ....هذا القسم من وجهة نظره الذى يمنع او لا يمنع الناس من الحركه و هو الذى يعطى مخالفه او لا يعطى مخالفه و هو القسم الذى يعطيك الرخصه او لا ..فكل شىء باذنهم و سماحتهم ...فكيف يركب الاتوبيس و يدفع .. و عندما سالت الكمسارى قال لى انهم لا يدفعون ..فقلت له من اليوم فصاعدا لا يمكن ان يحدث مثل ذلك ...فهو موظف و له راتب شهرى و يعيش مثل باقى المصريين و لا يتميز عنهم بشىء فلا داعى ان يتصور انه يتميز عن كل من يركب الاتوبيس ..لا رجل المرور و لا امن دوله و لا مخابرات و لا من يعمل فى هيئه المواصلات و لا احد رئيس الجمهوريه يدفع الاجرة و الوزير يدفع و ابن السائق و الكمسارى يدفع .....
ان ما كان يحدث فى الماضى من تمييز و عنصريه و اهانات لشعب مصر ..بان يتميز بعض الفئات على الاخرين بلطجه او بمرسوم او بلوائح ..لا يمكن ان يتكرر بعد الان و بناء على ماسبق
اطالب وزير الداخليه اصدار تعليمات لكل مرؤسيه بان يحافظوا على النظام العام و كرامة المصريين بان لا يتميز احد على اخر فى اى موقف و لا حتى فى القسم نفسه او الاتوبيس
اننى الان اطالب بالاتى و اطالب بموافتنا بما حدث من كل تلك الجهات
و اطالب وزير المواصلات ان يصدر تعليمات لكل مرؤسيه بالغاء الوسيه القديمه بان يركب احدهم و اسرته مجانا ...مصلحه...و ان كل المواطنين سواء يدفعوا الاجرة سواسيه
و اطالب رئيس الوزراء ان يتاكد من اصلاح تلك الامور و المماثله لها و المشابهه
ان ما سيتم دفعه فى كل المواصلات سيعود على الهيئه بما يسمح لها بالصيانه او بزيادة المرافق العامه او خدمات اخرى يمكن ان تقدم للعاملين


و مع العلم مبارك و حاشيته كانوا يسمعوا منا و لا يردوا علينا ...و هذا غباء و جهل و ادى بنا الى عدم احترامهم و الى ان نتطاول عليهم ...

على بابا و ال 500 حرامى

ان الروابط التاليه توضح الفساد الذى ساد بعلم مبارك و اسرته و حاشيته و يقدر عدد الفاسدين الذين خربوا اقتصاد مصر و نهبوا الاراضى و تاجروا فى المخدرات و زرعوا الحشيش و بوروا الاراضى ...يزيد عن 500 شخصيه ..و كل شخصيه منهم حولها فاسدين اصغر منهم ..فلا نستغرب من الثورة المضادة و لا اظن ان يخرج اى من حاشية مبارك دون ادانات بالفساد لانه لا يحصى ...و بالتالى اطالب بتجميد الانشطة السياسيه لكل اعضاء الحزب الفاسد ....و رجال الاعمال الفاسدين الذين ساهموا بصوره او اخرى فى افساد  الحياه فى مصر و تدمير الاقتصاد المصرى ...و من كان عضو فى الحزب الواطى للمخلوع المفسد كان يدعمه بشكل او بأخر ..و عليه ذنب الانضمام للفاسدين و ان لم يفسد فانه لم تتح له الفرصه و ان اتيحت له لكان مثلهم او ما كان انضم ..و الساكت عن الحق شيطان اخرس و ان لم يرى و يسمع فالمصيبه اكبر ..و هذا يعنى الجهل و الغباء

أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية يطالبون فيها ببطلان بيع ملايين الأفدنة بمحافظة جنوب سيناء إلى شركة يمتلكها صديق الرئيس المخلوع جمال عمر بسعر 10 دولارات للمتر بالأمر المباشر، ومن جهته قال المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية وأحد مقيمي الدعاوى أنه بتاريخ 11/6/2007 قامت الحكومة المصرية، بتوقيع عقد بيع504 مليون و503 ألف و390 متر مربع بمركز نبق (خلفى) ساحل خليج العقبه –محافظة جنوب سيناء إلى شركة تاور برستيج للفنادق الملوكه لرجل الاعمال جمال عمر الذى استغل صداقته بالرئيس المخلوع حسنى مبارك وحصل على مساحات كبيره من الاراضى بجنوب سيناء


http://www.dostor.org/crime/11/may/4/41268

   كتب - محمد البسفى

أقام "المركز المصرى للنزاهة والشفافية" أمس الاثنين 9 مايو الدعوى القضائية رقم 31116\65 ق لسنة 2011 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة "دائرة العقود"ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ووزير السياحة السابق زهير جرانة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية بصفتهم وشخوصهم ,مطالباً إلغاء عقد البيع الذى قام نظيف وجرانة بموجبه منح رجل الاعمال جمال عمر – الصديق الحميم للرئيس المخلوع حسنى مبارك –مساحات شاسعة من أراضى مركز نبق بجنوب سيناء بالأمر المباشر وبسعر لا يقارن لربع ثمنها السوقى.
للمزيد اتبع الرابط التالى:
http://www.soutelomma.org/NewsDetails.aspx?NID=8307

ومن جانبة أكد شحاته محمد شحاته المدير التنفيذى للمركز المصرى للنزاهة والشفافية علي ان تفاصيل الواقعة بدات فى يوم 11\6\2007 حينما قام وزير السياحة السابق بعلم وامر رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف عن طريق تنفيذ رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية بتوقيع عقد بيع مساحة الارض 2,504503,390 فدان بمركز نبق (خلفى)ساحل خليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء الى شركة "تاور برستيج للفنادق "المملوكة لرجل الاعمال جمال عمر الذى إستغل صداقته بالرئيس المخلوع حسنى مبارك وحصل على مساحات كبيرة من الاراضى بجنوب سيناء ,ومن المعلوم أن جمال عمر يعتبر أحد أقارب أصدقاء الرئيس المخلوع مبارك ,والذى حرص بعد خلعه من السلطة ان ينزل لدى صديقه المقرب جمال عمر فى منتجع "تاوربرستيج" بشرم الشيخ لمدة ثلاثة أيام كاحتياط أمنى فى أحد قصور المنتجع الذى يقيم فيه رئيس الوزراء البريطانى السابق " تونى بلير" عند زيارته لشرم الشيخ ,وهذه الارض تم بيعها بسعر دولارين للفدان علما" بأنه كان قد سبق هذا العقد عقدين أخرين بذات المنطقة ,العقد الأول بتاريخ 21\3\2007 بمساحة 183470,690 متر مربع , و العقد الثانى بتاريخ 21\3\2007عن مساحة 321032,698متر مربع .
للمزيد اتبع الرابط التالى:
http://www.hoqook.com/index.php/2011-04-14-08-00-07/7042-2011-05-10-17-47-56

وبعد ان اصبح جمال عمر الشخص المقرب من الرئيس مبارك بدأ نفوذ جمال عمر يتزايد ويضرب بالقانون عرض الحائط لانه الشخص المقرب من رئيس الجمهورية بعد حسين سالم حيث بدأ جمال عمرحياته كمدرس للرياضيات باحدي مدارس بورسعيد الا انه في عام 1987 بدأت عليه مظاهر الثراء السريع وقام بانشاء اول فندق له بخليج نعمة بشرم الشيخ ثم حصل علي قطعة ارض مساحتها 200 الف متر وانشاء فندق التاورت ثم حصل جمال عمر علي مليون متر بجوار فندق التاور وانشاء فندق جديد يحمل اسم نيو تاروت
للمزيد اتبع الرابط التالى:

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=79712&SecID=250


كتب- إسلام توفيق:
تقدَّم مركز "شفافية" للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي بستة بلاغات جديدة للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد 30 شركة استثمار زراعي، حصلت على أراضٍ بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بدعوى استصلاحها زراعيًّا، إلا أنها قامت ببناء منتجعات وفيلات وإسكان فاخر وسياحي عليها، بالتواطؤ مع مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
متابعة لمعركة سهل حشيش بسفاجا ...
http://www.egypty.com/accidents-details.aspx?accidents=97
حبس "عنبة" صاحب فندق يوتوبيا .. وعرضه علي الطب الشرعي


تجديد حبس مدير أمن "النبيلة" حتي 5 مارس


.. ومازال البحث جارياً عن شقيق شاهيناز النجار .. للقبض عليه

http://hassabala.yoo7.com/t4690-topic

زكريا عزمى و 30 من اللصوص خربوا اقتصاد مصر


7 بلاغات للنائب العام تكشف لصوص أراضي الدولة :


زكريا عزمي و30 شركة ساهموا في تخريب اقتصاد مصر
قدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي بلاغاً إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود . طالب فيه نيابة الأموال العامة بالكشف عن مصدر وطريقة حصول الدكتور زكريا عزمي. رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق علي 40 ألف فدان بمنطقة وادي النقرة بأسوان. خصصها لزراعة الفواكه التي تُصدر إلي الخارج .. طالب البلاغ الذي حمل رقم 2552 بحصر أموال وأرصدة وممتلكات عزمي والتحقق من مصادرها.
فيما قدم المركز 6 بلاغات للنائب العام ضد 30 شركة استثمار زراعي حصلت علي أراض تقع بالطريق الصحراوي بغرض استصلاحها . وقامت ببناء منتجعات وفيلات وإسكان فاخر وسياحي عليها . بالتواطؤ مع مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
قال حسين متولي مدير مركز شفافية في بلاغات المركز للنائب العام إن مسئولي هيئة التنمية الزراعية أصدروا قرارا في ديسمبر 2008 يسمح للمستثمرين الزراعيين برفع نسبة البناء علي الأراضي المخصصة لهم بغرض الاستصلاح . مقابل سداد 100 ألف جنيه عن كل فدان حصلوا عليه بمبلغ يتراوح بين 50 و 200 جنيه . رغم وجود مانع قانوني يتمثل في ضرورة تغيير نشاط شركاتهم بقرار جمهوري.
أضاف ان أصحاب الشركات والمخالفين بالبناء علي الأراضي الزراعية . استطاعوا بناء مشروعات الإسكان الفاخر والمنتجعات عليها بأموال المودعين التي حصلوا عليها من البنوك دون حساب . لتنفذ جهات حكومية بينها وزارة الإسكان مؤامرة جديدة علي الفقراء من المواطنين . تمثلت في إبعاد البنوك عن تمويل إسكان محدودي الدخل بفائدة قليلة تتناسب وقدراتهم . والسماح لشركات التمويل العقاري من ناحية أخري بدعم أموالها قروض الشباب المتعاقد علي وحدات المشروع القومي للإسكان ببرنامج الرئيس مبارك الانتخابي . مقابل نسبة فائدة مركبة تزيد علي 16% سنويا. بالمخالفة للمادة الخامسة من قانون الرهن العقاري والتي تلزم الشركات بحساب نسبة فائدة 7% فقط علي قروض محدودي الدخل ..وضمت قائمة الشركات التي أوردها البلاغ شركة "الريف الأوروبي للتنمية الزراعية" الكيلو 49 وصاحبها عبد الله
 اثنا عشر ( 12 ) رجل أعمال
يسيطرون علي 100 ألف فدان في طريق إسكندرية الصحراوي
علي رأسهم أصهار الرئيس
«طريق مصر -إسكندرية الصحراوي هو الكنز الذي يتسابق رجال الأعمال في مصر للتواجد عليه» بهذه الكلمات عبر وزير حال في حكومة أحمد نظيف لـ«الدستور» عن أهمية طريق مصر الإسكندرية الصحراوي مرجعا ذلك إلي أن من يحصل علي مساحات من الأراضي علي هذا الطريق يدخل إلي جيبه مكاسب خيالية سواء عن طريق الإبقاء علي هذه المساحات لفترة ثم بيعها أو ما يعرف بتسقيعها أو إنشاء منتجعات سياحية عليها رغم مخالفة هذا للقانون الذي ينص علي ضرورة استصلاح هذه الأراضي بالزراعة.
لكن ما المقصود بالأراضي الصحراوية وأين تقع هذه الأراضي؟ تقول مصادر بوزارة الزراعة إن الأراضي الصحراوية هي الأراضي الموجودة في منطقتي شرق وغرب الدلتا مثل تلك الأراضي الواقعة علي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي والأراضي الواقعة علي جانبي طريق القاهرة - الإسماعيلية، وطريق القاهرة - السويس وكل الأراضي الواقعة في الصعيد خارج الزمام الزراعي.
وتبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة بين هذه الأراضي نحو 4.3 مليون فدان - حسب هذه المصادر - أغلبها يسيطر عليه ما يمكن تسميته «مافيا الأراضي» التي تضع يدها علي هذه الأراضي وتحقق من وضع اليد فقط أرباحاً خيالية في غيبة شبه كاملة لوزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المنوط بها حماية هذه الأراضي والإشراف عليها.
هذه المافيا تضم عدداً من كبار رجال الأعمال يصل عددهم إلي نحو 500 رجل أعمال، يتسترون وراء عدد من صغار المستثمرين، بالإضافة إلي البدو لبسط سيطرتهم علي هذه الأراضي الصحراوية.
وتؤكد المصادر أن حجم التعديات علي الأراضي الصحراوية في تزايد مستمر فتقارير وزارة الزراعة وحدها تؤكد أن حجم التعديات علي الأراضي الصحراوية في منطقة الصعيد يبلغ نحو مليون فدان، في حين بلغت التعديات علي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي نحو 160 ألف فدان، بالإضافة إلي 40 ألف فدان علي طريق مصر - إسماعيلية الصحراوي ونحو 60 ألف فدان علي طريق مصر - السويس.
طريق مصر - إسكندرية الصحراوي تقع علي جانبيه أهم الأراضي الصحراوية لذا يمثل ميدانا للمنافسة والصراع بين هؤلاء الكبار للفوز بنصيب في المساحات الواقعة علي جانبيه ما بين القاهرة والإسكندرية.
مصادر مطلعة بوزارة الزراعة كشفت لـ«الدستور» عن أن نحو 14 من كبار رجال الأعمال يمتلكون أهم وأفضل الأراضي الواقعة علي هذا الطريق، أولهم هو رجل الأعمال سليمان الأشقر الذي يمتلك نحو 16 ألف فدان ما بين الكيلو 29 والكيلو 50، حيث أقام علي أغلب هذه المساحة منتجعات سياحية بعد تحويل النشاط من الزراعة إلي السياحة، لكن قيادات وزارة الزراعة فحسب المصادر لا يجرؤون علي الاقتراب من هذه المساحة إلي النشاط الزراعي مرة أخري.
الرجل الثاني محمود الجمال رجل الأعمال وصهر الرئيس مبارك الذي يمتلك نحو 33 ألف فدان ما بين الكيلو 52 والكيلو 53، أغلبها احتلته فيلات فارهة.
الثالث مجدي راسخ الصهر الأول للرئيس مبارك ويمتلك نحو 3 آلاف فدان ما بين الكيلو 40 و43 وتم تحويلها إلي أغراض الاستثمار السياحي والعقاري.
أما رجل الأعمال الرابع فهو شهاب مظهر الذي يمتلك نحو 5 آلاف فدان تقع جميعها في الكيلو 57، وخضعت كلها لإنشاء مشروعات سياحية.
أما رجل الأعمال الخامس فهو علاء عبد النبي ويمتلك 6 آلاف فدان عند الكيلو 50.
بينما يأتي السادس مجدي السيد بنحو 800 فدان في الكيلو 52 أنشأ عليها السيد فيلات سكنية وحمامات سباحة وبحيرات صناعية وهي الفيلات التي امتلك فيها أحمد نظيف - رئيس الوزراء - ثلاث فيلات في المنطفة المعروفة باسم «وادي النخيل» باسمه وعائلته.
أما رجل الأعمال السابع فهو حسين مكروم الذي يمتلك 4 آلاف فدان تقع في الكيلو 69 أقيم عليه مشروع سياحي عقاري تحت اسم «مكروم جاردينز».
رجل الأعمال الثامن أشرف عنبة ويمتلك ألفي فدان علي الطريق في الكيلو 49.
أما التاسع فهو عادل ناصر ويمتلك ألفي فدان أخري في الكيلو 66.
أما محمد إدريس فيمتلك نحو 8 آلاف فدان في الكيلو 42، بينما يستحوذ رجل الأعمال حمادة دياب علي 6 آلاف فدان في الكيلو 66.
أما رجال الأعمال عبد الغفار مهران فيمتلك كذلك 8 آلاف فدان في الكيلو 56 الذي يبدو أن عددا من رجال الأعمال يفضلونه علي غيره.
المصادر تؤكد أن هناك عدداً آخر من رجال الأعمال يمتلكون مساحات أقل علي جانبي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي، فضلا عن وضع البعض الآخر أيديهم علي مساحات أخري من الطريق بشكل غير قانوني، وأوضحت أن هذا الوضع السائد يؤثر بالسلب في قطاع الزراعة الذي يعاني قلة الأراضي الخصبة في الوادي والدلتا أو المؤهلة للزراعة في المناطق الصحراوية وبخاصة في هذا الطريق.
وأشارت المصادر إلي أن رجال الأعمال نجحوا في الحصول علي هذه المساحات من الأراضي في فترة تولي الدكتور يوسف والي وزارة الزراعة وهي الفترة التي امتدت قرابة 22 عاماً من عام 1982 إلي عام 2004، حيث رفع «والي» شعار: «من يزرع الأرض فهو من يستحقها» في هذا الإطار طرحت وزارة الزراعة فدان الأرض المستصلح علي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي بأسعار تتراوح ما بين 50 و200 جنيه، وكان من نتيجة ذلك أن نجح هؤلاء في الاستيلاء علي آلاف الأفدنة بهذه الأسعار المتدنية من خلال دفعهم صغار المستثمرين لشراء هذه الأراضي بهذه الأسعار المتدنية ليقوم كبار رجال الأعمال بشرائها من صغار المستثمرين بسعر ألف جنيه للفدان، في حين أن سعر الفدان في الوضع الطبيعي لا يقل عن 6 آلاف جنيه.. بهذه الطريقة تمكن رجال الأعمال من السيطرة علي طرق مصر - إسكندرية سيطرة شبه تامة.
وكان وزير الزراعة السابق المهندس أحمد الليثي شكل أثناء توليه الوزارة لجنة لحصر كل حالات التعدي والاستيلاء علي الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة علي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي تمهيدا لإعادة سلطة الدولة إلي هذه الأراضي، لكن مصادر أشارت إلي أن وزير الزراعة الحالي أمين أباظة قام بتجميد عمل هذه اللجنة التي كانت ستعيد الأراضي المنهوبة علي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي إلي حوزة الدولة، موضحا أن تجميد هذه اللجنة من قبل أباظة ساهم في وقوع العديد من حالات التعدي الجديدة علي أراضي الطريق الصحراوي ووضع اليد عليها بشكل غير قانوني، فالمساحات الخاضعة لوضع اليد بشكل غير قانوني علي الطريق تزيد عن 50 ألف فدان من قبل عدد لا حصر له من رجال الأعمال.
الحديث عن التعديات والاستيلاء علي الأراضي الصحراوية علي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي لا يبتعد عن الوضع المتأزم داخل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي لها الولاية وحق التصرف في هذه الأراضي، حيث يؤكد الدكتور محمود عمارة - أحد المستثمرين - في المجال الزراعي، أن وزير الزراعة أمين أباظة دفع بأحد المقربين منه وهو مدحت المليجي - رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية - لتهيئة الوضع داخل الهيئة لرجال الأعمال، من خلال تهميش دور رئيس الهيئة الحالي اللواء محمود عبد البر في مقابل تعظيم دور لجنة تطوير الهيئة التي تضم المليجي وسامي زين ووليد حمزة، موضحا أن سيطرة هذه اللجنة علي الهيئة يضع الأراضي الصحراوية كلها في مصر في مهب الرياح ويجعلها معرضة للضياع، وأضاف: سيطرة لجنة المليجي علي الهيئة ستجعلني أغادر مصر للإقامة في فرنسا.
لكن مدحت المليجي نفسه يرد علي ذلك في تصريحات لـ«الدستور» بأن لجنة تطوير الهيئة «مهمتها فقط تطوير الهيئة من الناحية التكنولوجية من خلال دعم الطرق المساحية الحديثة مثل gis «نظم المعلومات الجغرافية» و«gps» نظام تحديد المواقع بدلا من الطرق المساحية التقليدية التي تستخدم حاليا، بينما لا تتدخل في النواحي التنفيذية داخل الهيئة.
أما الدكتور شريف فياض - أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد بحوث الصحراء - فيصف ما يحدث علي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي بـ«الكارثة»، ويقول: أغنياء مصر في هذا العصر يستخدمون أراضي ومياه هذا الطريق أسوأ استخدام حيث يقومون بشراء الأراضي وحفر الآبار واستخدام مياهها في حمامات السباحة وملاعب الجولف بدلا من استخدامها في الزراعة، مما يعد إهداراً للمياه الجوفية.
وطالب فياض بإزالة جميع المباني والمنتجعات التي تمت إقامتها علي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي وزراعة هذه المساحات بالمحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة، فيما أبدي تخوفه في حال تحركت الدولة لإزالة هذه المنتجعات المقامة علي الطريق من أن تخرج أصوات تطالب بعدم هدم هذه المنتجعات لكونها استثمارات قائمة، فيما يؤكد أن هذه الاستثمارات ما هي إلا استثمارات سلبية ولا
تمثل أي إضافة للناتج القومي وأن إزالتها لن يؤثر بالسلب في الاقتصاد المصري
للمزيد اتبع الرابط التالى:
http://forum.egypt.com/arforum/%C7%E1%D3%ED%C7%D3%C9-%E6-%C7%E1%C7%CE%C8%C7%D1-f34/12-%D1%CC%E1-%C3%DA%E3%C7%E1-%ED%D3%ED%D8%D1%E6%E4-%DA%E1%ED-100-%C3%E1%DD-%DD%CF%C7%E4-%DD%ED-%D8%D1%ED%DE-%C5%D3%DF%E4%CF%D1%ED%C9-%C7%E1%D5%CD%D1%C7%E6%ED-%DA%E1%ED-%D1%C3%D3%E5%E3-%C3%D5%E5%C7%D1-%C7%E1%D1%C6-9952

DSC_0000003.mp4

بعد احداث امس و اول امس التى مارست مرافق المحله كافة اساليب البلطجه و اشاعة البلطجه بين الناس باستخدامهم مرشدين لايهامهم بان هناك عدو ما بينهم و بالتالى يقوموا بصنع العداوات بين الناس و الفساد و الخلق السيىء و يستخدمون بعضهم مرشدين بالفعل و يحابوهم فى اعطائهم اماكن مميزه و تراخيص تقيهم شر محاضر اشغال الطريق.فيتنمر هؤلاء المرشدين على الاخرين و بالتالى تزداد حصيلة الاتاوات التى يحصلون عليها من التجار و الباعة الجائلين و يسلطون الناس على بعضهم .
فى ذلك اليوم 7 يونيو 2011 صورت عدد 5 امناء شرطه من مرافق المحله الكبرى جالسين مع احد مرشديهم فى ميدان البهلوان فى المحله الكبرى يشربون الشاى على حساب المرشد .هذا المرشد يستحوز على مساحة 15 متر مربع فاكثر لبيع احذيه و خلافه فى الشارع لحين هؤلاء الفاسدين يطاردون بعض الباعه الجائلين الاخرين لاستحواذهم او اشغالهم لمتر و نصف مربع من الشارع .
ثم يأتى دور هذا الشاويش مصطفى
ياتى ليجلس مع الاخرين و يقول لهم نترككم لتبيعوا و تشتروا بارادتنا ..و المعنى انه لابد من وجود مقابل و المعنى الاخر نحن نتسلط عليكم وقتما نشاء و نحن السلطة و السلطان ..فهو المريض النفسى مثله مثل غالبية رجال الشرطة فى مصر ..و هو لا شىء و انسان تافه مريض ليخرج بكلماته الاخيره فى الفيديو و يقول .........................ك....م مصر و ك........م اللى عايشين فيها هذه هى ثقافتهم و هذه هى اخلاقهم و هذا هو تعليمهم و لا اعلم ماذا يفعل وزير الداخليه و القاده المساعدين له
اطالب  ب :
محاسبة هذا الجاهل و اسمه مذكور بعاليه و الفيديو يوضح صورته و الشهود
و هو تابع لمرافق المحله الكبرى اول 
و فتح تحقيق له و لكل امناء الشرطه فى نفس ذلك اليوم افترشو الشارع عند احد الباعه الجائلين فى ميدان البهلوان و جلسوا هناك مع مرشدهم الذى يحابونه 
و محاسبة طباطهم على الاتاوات و الرشاوى و اهدار حقوق الانسان و اذلال البشر ...

مازال الظلم و الاضطهاد فى المحله الكبرى بعد الثوره

الباعة الجائلين :

ليس لديهم رابطه او نقابه تنظم العمل بينهم و تحدد لهم اخلاقيات المهنه و مسئولياتهم و علاقتهم فيما بينهم و علاقاتهم باجهزة الدوله و بالمواطنين و تضمن لهم حياه كريمه و الامن و الامان فى حالات المرض و معاش لهم و عائلاتهم فى الحالات التى تستدعى الرعايه و هم طبقه منتشره فى كافة انحاء مصر مننهم من يتجول فى الشوارع و منهم من ينتظم بالوقوف فى شارع معين و منهم من يشغل الطريق و منهم من ينتظم بالتواجد فى الاسواق الاسبوعيه مثل سوق الثلاثاء و سوق الجمعه فى كافة محافظات مصر و الغالبيه العظمى منهم اناس بسطاء كادحون منهم ما لا يزيد دخله عن 10 جنيهات فى اليوم .

وزارة الداخليه

لقد سلطت الدوله قبل 25 يناير امن الدوله و اجهزة المباحث و المرافق فى ارهاق و مطارده و تشريد و افقار و سجن الكثيرين من شعب مصر و منهم هذه الطبقه الكادحه التى ليس لها اى تطلعات او طموحات سوى الجرى على ارزاقهم لسد رمقهم و رمق ابناءهم و عائلاتهم و الغريب ان من بعد الثوره كما تم تهميش المصريين جميعا و المحافظات و المدن الاخرى فى مصر فقد كان الاهتمام ينصب فى تحسين الاوضاع لاهالى القاهرة و ضبط عمل الشرطه و القضاء و هذا ما يجعلنى اقلق على مصر بان كل شىء سيعود الى سابق عهده بل اللا الاسوأ و ما يحدث من تغييرات حاليا ما هى الا تغييرات شكليه و مؤقته حيث عاد رجال الشرطه و خاصة المرافق فى المحله الكبرى الى اسوأ ما كان او كما كان عليه الوضع قبل 25 يناير

الضابط احمد الجندى و هو مقدم فى مرافق اول المحله

هذا الضابط ينتمى لاسرة الجندى اصحاب مصانع غزل و نسيج و لهم معارض بيع فى ش العباسى القديم و ميدان البهلوان.هذا الضابط اعتاد قبل و بعد الثوره الضغط على الباعة الجائلين بان يعملوا لديه مرشدين بالاكراه او باعطاءهم اماكن مميزة و معامله مميزه و يضاف الى ذلك ان هذا الضابط يجبر الباعه الجائلين على الشراء من معارضهم بضائع ليعرضوها فى الشوارع على عرباتهم و المكان الذى يفترشون فيه البضائع

ملحوظه:
بعد النشر لهذه الواقعه تم هدوء الاوضاع فى المحله و بعد ارسال تلك الواقعه لعصام شرف و منصور العيسوى   الا ان الغباء المتواصل و العنجهيه من الضابط احمد الجندى الذى لم يتعرض لاى مسائلة لان وزير الداخلية اما غبى او ضعيف او خائن للوطن ان ارسل له هذه الرساله و يظل هذا الفاسد فى مكانه و لم يتم ايقافه و لم يتصل بى احد لاننا نتعامل مع اغبياء اغبى من حسنى مبارك وسوف اتطاول اكثر من ذلك كلما زاد اهمال ضابط او عسكر او وزير ....و للعلم هذه الرساله سوف ارسلها للوزير كما ارسلت من قبل له و سابقا ايضا ..... لحسنى مبارك ووزير داخليته السابق اننى اكره ان يكون هناك وزيرا لا يفهم او مديرا غبى او مشرف ..نحن فى حالة ثورة و التغيير سوف يكون ثورى و اقسم بالله لو لم يحدث التغيير الذى ننشده لسوف نجتمع على تغييرات محدده و نقوم بعمملها بايدينا و لو وصل بنا الامر الى ان نلغى المجلس العسكرى ...فحافظوا على الشعب نحافظ عليكم ..سوف لا نقوم بثوره اخرى و نحن نحمل اكفاننا حتى الان..اريد ان يتم التحقيق و ايقاف هذا المقدم الذى مازال موجود فى المحله الكبرى احمد الجندى الذى مازال يتسلط على الباعه الجائلين و يعرقل عملهم و اما الاتاوات و اما التعنت ..و اطالب باسقاط كل المحاضر السابقه على هؤلاء الباعه

 مفيد فوزىو برنامجه 25 يناير 2010
تقابل هذا الاعلامى الكبير فى السن صغير المقام مع وزير الداخليه المسجون حاليا و الذى توعدناه كثيرا انا و زملائى فى مدوناتنا و الفيس بوك و الحجرات و ها نحن نصل الى جزء من ما توعدناه ...اما فيما يخص اللقاء بين مفيد فوزى و الوزير المسجون ...كان مفيد فوزى الذى يتنمر على غير المشهورين من العامه فى حديثه معهم كان يرفع اصبعه و هو صاحب اللقاء كى يستأذن المسجون فى ان يسأله سوءلا ...و ارشيف التليفزيون موجود يؤكد ما اقول ...ثم انه قال للمسجون ...هل ارسل لك احدهم رساله يطالبك فيها بالاستقاله ....يرد العادلى الذى لا ينتمى لهذا الاسم باى نوع من انواع الصله ...و يقول وطبعا يقصدنى انا...ده كاره نفسه .....ارد على الاثنين الكلاب ...مذيع غبى لم يرد لى غيبتى و ووزير حمار و غبى و كاره العدل ..و هو مسجون الله لا فك سجنه ..و هذه الرساله التى ارسلتها كانت وصلت معظم المساجين الحاليين منهم سرور و الذى لم يستجوب احد و لا يفعل هذا المفسد ايضا و مازال لى حق الرد و سوف ارفع قضيه على التليفزيون المصرى و مفيد او ضار فوزى هذا الذى اضرنى بلقاءه الغبى و الافاق. ...
امين شرطه اشرف ابراهيم محمود مرافق اول المحله الكبرى

يقوم هذا الامين بمطاردة التجار و يحابى بعضهم على بعض و يسلط المخبرين و العساكر عليهم و يفرضوا عليهم اتاوات يومية ما بين 5 جنيهات الى 20 جنيها مصرياو من اقواله لهم انه سوف يخرب بيوتهم جميعا و يستحلف لهم بذلك و يقول لهم هو الحاكم و الجيش معهم و هم فوق القانون

محاضر اشغال الطريق

جدير بالذكر ان كل بائع من الباعة الجائلين يتم تحرير محاضر اشغال طريق لهم يوميا فمنهم من عليه 450 محضرو هى امرأة اسمها ام محمد لمونه  و منهم من عليه 15 و منهم من عليه 60 محضر اشغال.محضر الاشغال هذا يتم المصالحه عليه بدفع غرامه 105 جنيه مصرى لكل غرامه او ايصال و بالتالى ..ليس بالسهل دفع الغرامه ..فيتم القبض علىهم و قيادتهم للنيابه ومعاملتهم معامله سيئه و مهينه و مخاطبتهم باسلوب لا يليق بانسان

و الغريب ان من قتل المصرين لم نراه فى الاصفاد و لم يعامل مثل ما يعاملون شعب مصر ...و نرى ان ولاء الشرطه لزملائهم و ووزارتهم ..شىء بحاجه لاعادة النظر فانهم يتحدثون على الشعب المصرى و كانهم من طين اخر .....و ولائهم للمجتمع و الدوله يجب ان يكون اكبر

المصالحه
وفقا لبعض العاملين فى التموين ان محضر الاشغال ب 20 جنيه غرامه و لكن لا استطيع ان افهم كيف يدفع التجار ما بين 105 و 155 جنيه فى المحكمه ...و ما هذا الغباء و الروتين الغبى مع هؤلاء الضعاف من البشر ..هل بدلا ان تقف بجوارهم و تساندهم الدوله  تكرهم فى حياتهم و انفسهم و فى البلد ...
يتحكم الضابط فى محضر الصلح اما يوافق عليه او يرفضه و فى تلك الحاله يكون البائع مطارد و مهدد فى حياته ان ياتى التنفيذ ( تنفيذ الاحكام) بالقبض عليهم و يغل ايديهم بالاصفاد و يجعلهم يمضون ليله فى الحجز لحين العرض على النيابه.......هذا و هناك مخبر خاص بتنفيذ الاحكام و من المفروض يكون معه المحاضر و عندما يذهب اليه البائع ليسال عن المحاضر المحرره ضده كى يتصالح عليها يرفض هذا المخبر و يتحجج بعدم استحوازه على المحاضر لو لم يدفع له البائع 20 جنيها مصريا

توفيق سعد

احد البائعين طلب منه الضابط الا يقف فى المكان الذى يبيع فيه و يعرض فيه و قام هذا المواطن بتنفيذ ما طلبه منه الضابط بعد 25 يناير و استمر 3 اشهر بعيدا عن مكان العرض و الفرش و البيع و لما عاد وجد عليه 15 محضر اشغال و المحضر ب 105 جنيه

حملات المرافق

تقوم تلك الحملات بقلب بضائع البائعين غير انهم يفروون ببضائعهم و يقع منهم جزء منها و يفسد منهم و يتلف بعض البضائع .و تقوم الشرطه بالتحفظ بما يمكنه الامساك به و يتم التفاوض و التلاعب و سرقه و رشوه و فساد و حكى لى توفيق سعد هذا احد البائعين انه تحصل اول امس على ايراد 10 جنيهات فقط و لكنه قام بدفعها كرشوة او اتاوة لعسكرى تابع للمرافق اول المحله اسمه مصطفى من بلده تدعى دنوشر او قريه الابشيط


بناء على ما سبق نطالب بالتالى

ان تبذل الدوله جهودا للمساهمه فى المعيشه الادميه و الكريمه لهؤلاء بالاخذ بايديهم و تكوين لهم رابطه او نقابه حيث انهم لا يستطيعون القيام بمثل ذلك العمل من انفسهم ثم ان اليوم الواحد مع اى فرد منهم يفرق فى ان يجد قوت يومه او لا

ان يتخذ وزير الداخليه الاجراءات اللازمه ضد هؤلاء الضباط و امناء الشرطه بوقفهم عن العمل هم و غيرهم من الذين قاموا بايزاء المصريين قبل و بعد الثوره و المقصود من ذلك احالتهم للقضاء و ليس للتحقيق التأديبى و لا نرجوا ان تكون سياسة وزارة الداخليه هى الاجراءات التأديبيه الا فى الحالات التى تخص وزارة الداخليه نفسها فى علاقة الضباط ببعضهم و اللوائح الداخليه اما فيما يتعلق بالمواطنين و امنهم فهو امر يخص القضاء

ان تشارك النيابه العامه فى العمل على الاشراف و مراقبه مثل تلك الاعمال و ان تتغير ثقافة وكلاء النيابه بان من يحال اليهم فى مثل تلك القضايا من الباعه ان يغرم دون تحقيق عادل


ان يتم عمل خريطة بالاسماء و الاماكن كى لا يجد على الباعه غيره حتى يكون لهم اولويات فى المحال التى قد تنشئها الدوله و الاسواق و المعارض

ان يتم شطب كل القضايا التى تم تحريرها للباعه قبل و بعد 25 ينايرالا يتعرض اى مواطن لاعمال بلطجه من قبل اجهزة الدوله و ان يتم اكراههم للعمل كمرشدين و ادراجهم فى اعمال اجراميه


اخيرا انهم مصريين و من حقهم ان يعيشوا حياه كريمه و ان يعاملوا معاملة ادميه و ان يتم تنظيم العمل فيما بينهم و ان نعطيهم كل حقوقهم و ان توفر الدوله لهم كل الوعىو التوعيه فى حقوقهم وواجباتهم
كاتب التحصل فى الايصال على اليسار اسمه توفيق فى الدور التاسع فى المحكمه مبنى مجمع المحاكم يقوم بابتزاز الباعه الجائلين و يفرض عليهم اتاوات ايضا


اخيرا تم اتفاقهم و عددهم يزيد عن 400  اسرة على الاقل فى المحله و لكنهم ملايين فى مصر على عمل وقفه احتجاجيه فى المحله امام قسم المرافق و احذر من الغضب الذى يتملكهم و ان لم يتحصلو على وعود و تحقيق ما يرضيهم و يلزمهم بواجباتهم نحو الوطن فى نفس الوقت سيتم حشد كل الجائلين فى مصر اما ماسبيرو الجمعه التاليه
مع العلم انه اليوم 5 و 6 من هذا الشهر 2011 تم ضرب البائعين و ترويعهم و خظف  العربات و البضائع الخاصة بهم و تهديدهم بان الضابط احمد الجندى سوف يشردهم و يخرب بيوتهم
مرفق طيه بعض صور الفاكسات التى تم ارسالها لوزير التضامن و محافظ الغربيه  و الخطابات الموجهه للحاكم العسكرى و اسماء بعض التجار الذين تعرضوا اليوم وفقا للمكالمات الهاتفيه التى تلقيتها منهم بانهم تم ضربهم و اهانتهم و سبهم و اخذ ممتلكاتهم و تهديهم اليوم   

الامير السعودى

انه فى اوائل الثمانينات كنت طالب فى الجامعه و كنت اعمل فى نفس الوقت فى شركة ملاحه و سياحه لصاحبها خالى احمد الهوان و كنت كى اعمل لابد و ان اذهب الى شئون الطلبه فى الكليه جامعة المنصوره لاخذ خطاب باننى مؤمن على كى استطيع الدخول الى الدائرة الجمركيه و الصعود على البواخر و كنت اضغر موظف يعمل فى السياحه فى ميناء السويس و كنت من اكفئهم فى فترة وجيزه
13 صقر سعودى
قرائت فى جريده الجمهوريه خبر عن ال 13 صقر ان صاحبهم لا يستطيع اخراجهم من الجمارك  او اعادتهم الى بلده و كنت رايتهم كثيرا عند دخولى او خروجى من الميناء و لم احب ان اتطفل صاحبهم.
القصه باختصار
كان امير سعودى اتى الى مصر و معه تلك الصقور  مدربه على صيد الغزلان و كان يرغب ان يصطاد غزلان فى الصحارى المصريه و معه العمال و المساعدين و السيارات وخزانات مياه و خلافه من كافة التجهيزات .  الجمارك المصريه فرضت عليه جمارك لكل صقر 38 الف جنيه مصرلى و كان الدولار فى تلك الفتره ب 70 :85 قرش  فكان مبلغ طائل و لكن الرجل كان موافق و لكن سبب اعتراضه هو عند رجوعهم مرة اخرى يدفع نفس المبلغ  فرفض و اراد رجوعهم و لكن الروتين حال دون مقدرته لعمل اى شىء و استمر الوضع ايام
الافق الضيق
الافق الضيق للحكومه المصريه و رئيسها انذاك محمد حسنى مبارك و حكومته جعلهم الا يتدخلوا فى تسهيل اى عمل لهذا الامير الذى ينتمى لبلد شقيق طالما احببناه و اهلهو بالتالى رايت ان مثل تلك الفعله تضر بسمعة بلدى و علاقاتنا باخواننا فى السعوديه و السياحه و اكرام الضيف و ما الى ذلك
فذهبت من تلقاء نفسى قابلت هذا الامير و قلت له اذا اردت وضع حل تلك المشكله فانا تحت امرك و هذا هو الكارت الخاص بى ...و بعد يومين جاءنى و عبرت له عن اسفى عما خدث و عما يحدث ..و لاننى مصرى و عربى اتضامن معه و سوف اسعى لحل المشكله التى قال هو بنفسه للجمارك فى السويس دعونى اطلق سراح الصقور تطير و تعود الى الديار فرفضوا ...و بالفعل قمت بعمل الاتصالات و الاجراءات اللازمه حت انهيت الاجراءات و بوالص الشحن و تذاكر السفر و الشحن ..حتى كان سعيد و عرض على ان اذهب معه الى السعوديه ليفتح لى شركة سياحه فقلت له اننى طالب و اننى انتظر تجنيدى و اننى احب بلدى و هى بحاجة الى اناس مثلى..و لم اكن اعرف ان بلدى يسودها مناخ طارد و اقصائى و لكننى لم و لن اندم على سفرى و لكن اود ان اقولها لكل منا اذا استطاع ان يفعل شىء فى مكانه فاليفعل او يرحل

لماذا ثوره ...و لماذا مستمره

لماذا قمنا بالثوره و التى حاولنا كثيرا و مرارا و تكرارا ان نقوم بها الى ان اراد
 الله ....... لاسترداد كرامتنا  بل و اكثر من ذلك ان نهتم ببيتنا من الداخل لتحقيق احلامنا و هى قابلة للتحقيق و من ثم تغيير وجه العالم و التاريخ بما فيه من ظلم و تصحيح الكثير من الامور فى العالم فهذا هو طموحنا و هكذا نرى الوضع فى اسبانيا و انجلترا و الولايات المتحده بل و العالم .....تحدث عنا بفخر و اعزاز و نحن قمنا بها لنملاْ العالم حبا و سلاما ...و صدورنا كانت عاريه و تقدمنا نحو القصر الجمهورى رغم انه كان هناك شكوك بضربنا كما يحدث الان فى سوريا و ليبيا ..و لكن نحمد الله ان قواتنا المسلحه كانت متحضره و متفهمه وولاءها للوطن و الشعب ...و الا كنا خسرنا اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا و زادت الاطماع فينا ...بل فى الشرق الاوسط  باكملهو بقى لنا ان نحافظ على ثورتنا لنحدث تاثيرا فى العالم باسره و هذا امر نستحقه و تستخقه مصر ام الدنيا ...انا ان قدر الاله مماتى ...لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدى .......هكذا يعلما العالم العربى ...فمصر هى قلب العالم و ام الحضارات ..و الرقى ..و شعبها طيب ..و جميل ..و تستحق هى و شعبها تقدير و احترام العالم ..كما انها تقدر و تحترم العالم
ان الدور العظيم و الحضارى الذى قامت به القوات المسلحة المصريه يفخر به كل جندى و كل مصرى داخل و خارج البلاد و يوم سوف يذكره التاريخ و لكن ما اخذناه على المجلس الاعلى للقوات المسلحة  لا يعبر عن اى اساءه رغم شدة اللهجه التى عبرت عنها فى تلك المدونه و التى يعبر عنها كثيرا من الثوار  المحبين لبلدهم فالشهداء  احياء عند ربهم يرزقون و لكن دماءهم و ارواحهم حملتنا امانه و حمل ثقيل .هذ و من ناحية اخرى فان منا من ضحى بحياته و مستقبله و عمله و كل ما يمكن ان يضحى به و لم يرزقه الله الشهادة و لذلك كل من ضحى فى السنوات الماضيه مازال يضحى عن علم بكثير من الحقائق و الامور التى لا يشعر بها من لم يضحى  بنفس القدر 
فالقرارات التى تم اتخاذها تشابهت كثيرا  بل جاءت اكثر تشددا عما كانت عليه فى النظام السابق مثل قانون الاحزاب الذى استبعد كثيرا من المواطنين من الاقدام على انشاء احزاب و فوق ذلك اتاح فرصه اكبر لاصحاب رؤس الاموال ان ينظموا انفسهم و هم معروفون و بناء عليه اقترح انضمام 15 شخصيه او اقل ننتخبهم مننا ....ليكونوا فى المجلس الاعلى للقوات المسلحه ..كمجلس رئاسى ..لا يتم تمرير القوانين قبل مناقشتها معهم و هم بالتالى يناقشوها مع الثوار ..ايضا ينقلوا افكارنا و اراءنا و مطالبنا و العمل على تحقيقها لتسريع وتيره العمل السياسى و الاقتصادى و الاجتماعى من اصلاحات فى مصر

الطريقه التى تدار بها الامور يشوبها الكثير من الغموض و كان ينبغى دائما ان نتطلع على كل القوانين و القرارات قبل استصدارها بدلا من الاحساس لدى جماهير الشعب المصرى باستحواذ الحاكم الحالى باتخاذ القرارات نيابه عنهم و كانهم  غير مؤهلين و هذه اهانه للمصريين
الاستاذ ضياء رشوان
اكن له كل الاحترام و التقدير لجهوده  و ابحاثه و دراساته و مقالاته السياسيه ..و لكننى اطالب باقالته من المجلس القومى لحقوق الانسان حيث انه طالب بتوقيع العقوبات و المحاكمات الفوريه و العسكريه للمواطنيين المدنيين و طالب بذلك بشدة عدة مرات  و على القنوات المختلفه الامر الذى يتنافى مع حقوق الانسان و حق الانمسانف فى التقاضى امام قاضيه الطبيعى ...و هذه هفوه منه لا تغفر له كحقوقى و لا اعرف كيف تم اختياره و ضمه للمجلس القومى لحقوق الانسان بفكره المعادى لحقوق الانسان 
المحافظات و القرى:
فى المحافظات و القرى تم تعيين محافظيين بطريقه لا تختلف عما كان يحدث من قبل و نحن فى حالة ثورة اى ان التغيير يجب ان يرضى به الشعب و يوافق عليه و يستشار فيه ثم انه يتم تهميش كل المحافظات و القرى فالاعلام لا يقابل و لا يتحاور الا مع القاهريين و حتى فى الوزارات و كل مؤسسات الدوله حتى الحوار الوطنى ...هل سوف يتم اختزال مصر فى القاهرة فقط كما فعل النظام البائد و هل يتم اختزال العلاقات الدوليه فى اسرائيل و الولايات المتحده و ايطاليا و انجلترا كما كان فى العهد البائد ..اظن اننا نود علاقات وطيده مع العالم كله و ان تشارك كل قرى و محافظات مصر فى اتخاذ القرار

اللواءات و كبار السن:
عندما كنت طالب فى الثانويه العامه و انا مواليد 1962 كان يلتحق كل ما دون ال50% بالشرطه  و هذا لا يعنى انهم جميعا فشلله و لكن يعنى النسبه الغالبه منهم فاشله و ضعيفه و يضاف الى ذلك تم تصحيح هذا فى عصر مبارك بالرشوه و المحسوبيه حتى وصلت الرشوة الى 120 الف جنيه كى تلتحق بالشرطه و هذا سبب اخر يجعلنا نتشكك فى كل تلك القيادات و خير دليل على ما سبق ان برنا مج انا المصرى فى التليفزيون المصرى يوم 16 من هذا الشهر كان الضيف لواء علام ..الذى اخترع راى عبقرى ..لا يخرج الا من لواء ..شرطه و امن دوله سابق ..قال انه يمكن الاستعانه بخريجى الجامعات فى وزارة الداخليه ليكونوا مساعدين للضباط و من ثم بعد 10 سنوات يمكنهم ان يرقوا الى ضباط ...هذا اللواء فاقد الوعى و العنصرى ...مثله مثل الكثيرين من رجال الشرطه فى مصر و انا شخصيا لا اكاد استثثنى احدا فلو وجدت غراب ابيض لوجد ضابط شرطه جيد الاخلاق
كما ان وزارة الداخليه  يجب عليها اعاده تأهيل العاملين فيها و ان يكون  القضاء و دولة القانون هى السائده فلا يتم محاسبة الخارجين على القانون من الضباط فى وزارة الداخليه ..و كذلك يجب عمل هيئه مستقله للتحقيق و التحريات ..و الا يتم تعديل و هيكلة وزارة الداخليه بقرارات وزاريه و انما بقوانين و قد يفيد ان نستخدم النمط الفرنسى او الاميريكى مع بعض التعديلات التى تلاءم مجتمعنا العربى الشرقى المحافظ
القضاء :
يجب ضمان استقلاله ونزاهته ...و عندما كنت صغيرا سمعت روايه
رجل لديه بعض قوارير الزيتون ..تركها عند جاره و كان قد ترك فى احدى تلك القوارير بعض الاموال الذهبيه ...فجاره المستأمن عليها عرف بالامر فنهب الاموال ووضع مكانها زيتون ..و لما ذهبا الى القاضى ...حكم القاضى على الجار بارجاع المال لصاحبه و حبسه...فكيف عرف القاضى انه السارق و خائن للامانه...عندما فتح القوارير فوجد زيتون مخلل مستوى ووجد فى احدى القوارير زيتون مختلط ما بين مخلل حديثا و بين مخلل قديما فعرف القصه ...و لكن قضائنا ..يلتزم بالاوراق رغم ان من يحضر الورق ..و الاثباتات غالبا ما يكون هو الجانى ...فاين اعمال العقل و اين الاداء الجيد ...
انا شخصيا تقدمت بشكوى ضد حبيب العدلى 2009 و ضد حسنى مبارك و ضد العديد من الضباط و حفظوها و ارسلتها للنائب العام و لم يفعلها احد و لم يحقق فيها ..و الغريب ان الشكوى يجب ان تذهب الى القسم ..بعد اصدار رقم لها فى النيايه و الاغرب ان من قام بالتحقيق معى ..كان امين شرطه فى مبنى النيابه , الجدير بالذكر كان لا يجرؤ وكيل نيابه او حتى النائب العام فى التحقيق فيها و لكن اهم ما كان يهمنى هو ...اتقاء شر امن الدوله و كلاب مبارك و بلطجيته ..
اصحاب الاعمال فى مصر
لا يوجد صاحب عمل فى مصر لا يتهرب من الضرائب و لا يوجد صاحب عمل يؤمن على العمال و الموظفين لديه ...صحيح يقوم بالتأمين على بعضهم و لكن بعد وقت قصير يقوم بفصلهم و كذلك كل العاملين فى القطاع الخاص مهانين فيقوم اصحاب العمل بنقلهم من مهنه لاخرى و يطلب منهم يعملوا له شاى و كانهم عبيد لانهم فى اشد الحاجه للعمل و لا يفهم انه فى اشد الحاجه اليهم و لا يفهم انهم شركاء فى العمل و لا حتى يطبق حديث الرسول صلى الله عليه و سلم  ان يعطى الاجير حقه قبل ان يجف عرقه ...لا بل يزيد عن كل تلك الاهانات بان يؤدب العامل بتقليل راتبه او عدم اعطاءه اياه و الكثير ...نحن نريد مصر تحترم حقوق الانسان و ان يلتزم صاحب العمل بعقد عمل و تامين اجتماعى .....كان ياتينى فى الاسبوع مرتيين رجلا يدعى عم ابراهيم ..لاقدم له بعض المساعده ..و ذات مره قال لى انه كان يعمل فى احد مصانع النسيج فى المحله الكبرى و عندما اصبح 55 سنه طرده صاحب العمل و كان ليس له تامينات  و لا معاش ...اى اهدار لحقوق الانسان هذا و اى مهانه هذه للمصريين و مناخ العمل فلابد من اجبار كل صاحب عمل على عمل تعاقد يصون ادميه العاملين و كفالة حقوق العاملين فى مصر و ايضا حقوق اصحاب العمل
جدير بالذكر ان  رجال الاعمال و اصحاب المصانع كانوا قد تقدموا لحكومة نظيف لامدادهم بشبكات توصيل الغاز لمصانعهم ...ووافقت حكومة نظيف  بشرط ان يكون تكلفة توصيل  الشبكات الداخليه و الخارجيه على حسابهم (اصحاب المصانع)كبنيه تحتيه 
و لكن بعد الثوره لممارسه ضغوط على الحكومه الجديده و ابتزاز الحكومه و الشعب المصرى ..قاموا بالتهديد بوقف العمل و تسريح العماله و اغلاق المصانع والى ان وافق عصام شرف على دعم المصانع..وهل طلب منهم عصام شرف بان يحترموا الشعب المصرى و حقوق الانسان و ان يلتزموا ...لا مانع لدينا من دعم المصانع و لكن لالانتهازيه و الابتزاز:
فلم يقوم الكثير من المصانع برفع الاجور بالعكس خصموا من العاملين 
و لم يقوموا بدفع العلاوه التى اقرها المجلس الاعلى بمرسوم  بل منعوا
و يقوموا الان بمصاحبة المحافظين و يستغلون المحليات   و المجالس المحليه فى الوصول لما يريدون
تلون بعضهم بلون الثوره و كانه منها  طمعا فى مكاسب سياسيه مستقبليه
و بالتالى بناء عليه اطالب بالزام كل اصحاب العمل فى مصر باحترام حقوق الانسان و توفير مناخ صحى و عادل للعمل وتوفير عقود عمل مناسبه ادميه وتامين اجتماعى  و اخيرا اطالب وزير القوى العاملة التحقيق فى كل شكاوى العمال ..الفرديه و الجماعيه ...و العمل على تأمين حياتهم من بلطجة بعض اصحاب الاعمال ..كما اننى اطالب بتجميد عضويه كل اعضاء الحزب الوطنى سياسيا ..لمدة عامين ليمتنعوا عن ممارسه اى عمل سياسى طوال عامين.

Announced policies for decoration and beauty

Unspoken policies of the states of the worlds hides evil works whereas the spoken policies are for beauty 
الجوع في العالم أجمع
التغذية غير الصحيحة تعيق التطور البدني والعقلي لحوالي 178 مليون طفل حول العالم. كما ان سوء التغذية يُشكِّل عاملاً مساهماً رئيسياً في ثلث عدد وفيات الأطفال (منظمة الصحة العالمية (WHO)، حقائق حول التغذية).
طفل واحد من بين كل أربعة أطفال في الدول النامية يعانون من انخفاض أوزانهم بصورة اقل من الطبيعي (تقرير صندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وضع الأطفال في العالم2009).
سبع دول هي الهند، الصين، جهورية الكونغو الديمقراطية، بنغلادش، إندونيسيا، باكستان وإثيوبيا، تمثل حوالي ثلثي عدد الناس الذين يعانون من سوء التغذية في العالم (منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، خريطة الجوع في العالم).
حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، تقرير منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، 2008.
Climate Change Contributes to Malaria Spread
But changing farming practices, migration also cause outbreaks in new areas
A farmer in the Kenyan highlands stands in a field where malaria-carrying mosquitoes were discovered in 2006.A farmer in the Kenyan highlands stands in a field where malaria-carrying mosquitoes were discovered in 2006.By Karin Rives
Staff Writer
Washington — Every 30 seconds, another child dies of malaria. Each year, according to the World Health Organization, at least 1 million people perish from the disease, most of them young Africans. A new study suggests that several factors, including warmer global temperatures, may be prompting the mosquito-borne malaria parasite to migrate into previously unaffected areas.
Since the mid-1990s, scientists have been studying whether climate change is contributing to a rise in malaria in highland areas in Africa, Indonesia and Afghanistan — regions with altitudes of at least 1,200 meters that were previously spared the disease. Malaria parasites won’t develop in a mosquito when temperatures dip below 15 degrees Celsius, which historically kept residents in the highlands safe.
But that began to change in the mid-1900s, when high-altitude communities in East Africa started to experience malaria outbreaks at an ever-increasing rate. In the past few decades, malaria has also invaded highland regions in countries such as Madagascar and Papua New Guinea. Those nations, along with Indonesia, Afghanistan and East African countries, all experienced a rise in temperatures in the past decade, research by the Goddard Institute for Space Studies shows.
In a recent article in the Quarterly Review of Biology, Luis Fernando Chaves of Emory University in Atlanta, Georgia, and Constantianus Koenraadt of Wageningen University in The Netherlands concluded that there is “robust” evidence that climate plays a role in the spread of malaria. But local farming practices and socio-economic factors, they found, may play an equally important role.
Insecticide-treated bed nets are effective protection against malaria.
Insecticide-treated bed nets are effective protection against malaria.“Overemphasizing the importance of climate is misleading for setting a research agenda, even one which attempts to understand climate change impacts on emerging malaria patterns,” the scientists wrote.
This is important, Chaves told America.gov, because much of the research to date has been polarized into two camps: one that attributes highland malaria outbreaks solely to climate change, and one that chooses to ignore the role that climate plays.
“What we wanted to do was to systematically review both positions,” Chaves said, “and with this review we found that climate matters, but it isn’t everything. You can have the same amount of increase in temperature in two places, and get two different outcomes.”
Chaves and his Dutch colleague spent a year poring over more than 70 studies focused on malaria and climate, testing the methodology used in those studies. In some cases, they found that studies that uncovered no correlation between malaria and warmer temperatures used flawed statistical analysis and that climate was, in fact, the reason malaria spread in a particular area. There were also studies that determined climate to be a main driver for malaria spread, and which used models that that didn’t hold up to testing, the two scientists concluded.
What’s needed now, the two scientists say, is a broadened research agenda that looks at how climate interacts with other factors — such as the introduction of maize or rice crops, which offer mosquitoes a good habitat. Only then, they said, will a true and complete picture emerge of how malaria spreads through a world with a changing climate.
“Migration and population increase, for example, are often cited as alternative explanations for changes in malaria patterns,” Koenraadt wrote in a recent posting to an online malaria information forum. “But why do these occur? What drives people to move from one place to the other? It may well be that devastating rains or extreme droughts, that themselves may be the result of climatic change, lead to crop losses that eventually force populations to move to urban centers, affecting disease risk in the end.”
Such complexity, he added, “calls for much more interaction among climate scientists, ecologists, epidemiologists, sociologists and economists.”
(This is a product of the Bureau of International Information Programs, U.S. Department of State. Web site: http://www.america.gov)
Read more:
http://www.america.gov/st/energyenglish/2010/April/20100414105650KseviR0.5941126.html#ixzz0m11tscVV

تقرير الخارجية الأميركية السنوي عن الحرية الدينية

واشنطن، في ما يلي نص مقدمة تقرير وزارة الخارجية الأميركية للعام المنصرم عن أوضاع الحرية الدينية في العالم.

"لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير الدين أو المعتقد، والحرية في التعبير عن هذا الدين أو المعتقد في التعليم، والممارسة، والعبادة والشعائر، أكان ذلك إفرادياً أو جماعياً مع الغير، أو أكان عاما أو خاصاً." - المادة 18، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
"إن الحق في حرية الدين يواجه تهجمات متجدّدة، وفي بعض الحالات، تزايد التهجمات في العديد من البلدان حول العالم. فأكثر من نصف سكان العالم يعيشون في ظل انظمة تقيّد بصورة قاسية أو تُحرّم حرية مواطنيها في الدراسة، والمعتقد، والشعائر، والممارسة الحرة للعقيدة الدينية التي يختارونها. يعاني كل من المؤمنين والمجتمعات الدينية من الانتهاكات التي ترعاها الحكومات أو تَغضّ الطرف عنها، والتي تعرض للخطر حقوقهم الخاصة في الحرية الدينية." - قانون الحرية الدينية الدولية لسنة 1998
تصادف في العام الحالي الذكرى السنوية لصدور وثيقتين هامتين تتعلقان بالحرية الدينية، وهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، وقانون الحرية الدينية الدولية لسنة 1998. وظلت المادة 18 من الإعلان العالمي منذ ستة عقود، وحتى اليوم، تستخدم كمعيار يُقاس به احترام الحكومات للحرية الدينية الحقيقية، وفي نفس الوقت كانت تبرز كمنارة أمل للذين يعانون من الاضطهاد المستمر. قبل عشر سنوات، أكد صدور قانون الحرية الدينية الدولية من جديد الأولوية الأميركية القديمة العهد حول تعزيز الحرية الدينية واعطاها البنية اللازمة. وقد جاء الكثير من الخير من هذا التركيز المكثف. فأعداد لا تحصى من الناس تمكنوا من التمتع بهذه الحريات المكتسبة حديثاً وتحسنت السياسات الحكومية المتعلقة بالدين في بعض الدول. ولكن، وبالرغم من التقدم الحاصل، لا يزال وصف الأحوال الواردة أعلاه من القانون، يعطي صورة دقيقة عن حالة الحرية الدينية في عدد كبير من البلدان حول العالم.
فبسبب الانتهاكات الجارية للحرية الدينية وللحالات المتواصلة من الاضطهاد المباشر، لا تزال حكومة الولايات المتحدة تعمل بثبات لتعزيز احترام هذا الحق الإنساني العالمي. وقد دعم قانون الحرية الدينية أولوية هذا الهدف الحيوي في السياسة الخارجية الاميركية عن طريق إنشاء مركز السفير المتجول للحرية الدينية الدولية ومكتب الحرية الدينية الدولية، ضمن وزارة الخارجية، وعن طريق فرض اصدار هذا التقرير السنوي. وعبر هذه الأدوات وغيرها المتعلقة بالدفاع عن الحرية الدينية وحمايتها، تشجع الولايات المتحدة التقيّد بالالتزامات والتعهدات الدولية وتستنكر انتهاكات الحرية الدينية، كما تدعو إلى احترام الحرية الدينية كحق أساسي لجميع الناس.
التقرير السنوي حول الحرية الدينية الدولية لسنة 2008، هو أكثر منتجات هذا الجهد المتواصل بروزاً وهو يخدم كشهادة عن التعاون فيما بين العشرات من موظفي وزارة الخارجية في السفارات والقنصليات حول العالم، وفي المكاتب الإقليمية والوظيفية، وفي مكتب الحرية الدينية العالمية، الذين عملوا دون كلَلَ لجمع هذه الوثيقة الشاملة. يشكل هذا التقرير السنوي، وهو وثيقة تقع في أكثر من 800 صفحة وتغطّي 198 بلداً ومقاطعة، خلاصة وافية لا مثيل لها. غير أن هذا العمل لم يكن لينجح لولا المساهمات الأساسية للمجموعات الدينية، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد الذين كرّسوا حياتهم للدفاع عن الكرامة الإنسانية. الدعم المستمر من جانب الكونغرس الأميركي يستحق أيضاً أعمق التقدير. باختصار، إننا نرى في التقرير السنوي إمتداداً لدعم الشعب الأميركي لأولئك الذين يكافحون بصمت من أجل حرياتهم الدينية في كافة أنحاء العالم.
إن مصادفة تزامن ذكرى قانون الحرية الدينية مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تذكرنا بعالمية حقوق الإنسان التي تحميها هاتان الوثيقتان. الشأن الفائق اهمية لقضية الحرية الدينية يكمن في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحرية الداخلية للمعتقد والحرية الخارجية للعبادة والمشاركة فيها، والحق الفردي في الاختيار، والحق الشخصي لمزاولة ذلك دون أي خوف من تدخل أو أذى الحكومة. واللافت في الامر أن شارل مالك، الدبلوماسي العربي من لبنان، هو الذي لعب سنة 1948 إلى جانب السيدة إليانور روزفلت، دوراً أساسياً في صياغة هذه المادة. قال السيد مالك لاحقا إن الإعلان العالمي يُذكر كل إنسان بأنه،
"... وُلد حراً ومتساوياً في الكرامة والحقوق، وأنه يتمتع بطبيعته بالعقل والضمير، وأنه لا يجوز إخضاعه للرق أو العبودية، وأنه لا يجوز اعتقاله إعتباطياً، وأنه بريء إلى أن يثبت أنه مذنب، وأنه لا يجوز المسّ بحرمته كشخص، وانه يمتلك حقا طبيعيا في حرية الفكر، والضمير، والدين، والتعبير."
ونظراً إلى الإجماع العالمي حول أهمية الحرية الدينية، فإن الولايات المتحدة تعمل على تشجيع كافة الحكومات على التقيد بتعهداتها والتزاماتها الدولية دون محاولة مناصرة المقاربة الأميركية المحددة للمسألة. وعلاوة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تقوم حماية الحرية الدينية على اساس العديد من الأدوات الدولية، بما في ذلك الشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وإعلان القضاء على كافة أشكال عدم التسامح والتمييز القائمة على الدين أو المعتقد، واتفاقيات هلسنكي، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والشرعة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان. الأقسام المتعلقة بالحرية الدينية في هذه الوثائق الهامة يمكن العثور عليها في ملحق هذا التقرير السنوي.
وفي حين تصادف هذه السنة ذكرى مرور عشر سنوات من العمل الدؤوب في ظل قانون الحرية الدينية الدولية، ومرور ستين سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نحتفل بهذه المناسبات مع ادراكنا الجدي بالعمل الهائل الذي لا زال بانتظارنا.
فكما نوه الرئيس بوش مؤخراً في البيت الأبيض خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة للقانون الدولي للحرية الدينية:
التشريع الذي نحتفل بذكراه اليوم يبني على تقليد حدّد طبيعة دولتنا. ذلك أنه عندما تبنى الآباء المؤسسون قانون الحقوق، كانت أولى الحريات التي أرسوها فيه الحرية الدينية. فقد ادركوا أن أهم حرية أساسية يمكن أن يتملكها الإنسان هي حق العبادة... إننا محظوظون لكوننا نعيش في بلد تُحترم فيه الحرية. لكن، في العديد من البلدان، لا زال التعبير عن الحرية يتعرض لكم الأفواه من جانب الاستبداد وعدم التسامح والاضطهاد.
وبالطبع، فان مسألة مناصرة الحرية الدينية لا تقع في يد حكومة الولايات المتحدة، فحسب، بل هي هدف تتشاطره مع الكثير من الحكومات الأخرى، ومع العديد من المنظمات الدينية والمنظمات غير الحكومية، وعلى وجه الخصوص، مع الذين يعانون بسبب معتقداتهم.
ولما كان لي شرف تقديم سبعة تقارير سنوية، لا أزال اندهش لشجاعة الأفراد حول العالم الذين يقفون للدفاع عن معتقداتهم، ويناصرون الحرية الدينية، والذين يرفضون كم افواهم بالتخويف أو العنف. إننا نسعى إلى خدمة هؤلاء الناس بالذات وهم الذين يكُرّس لهم هذا التقرير. وما يشرفني أيضاً الآن، ولمدة ست سنوات، انني عملت مع فريق من المناصرين للحرية الدينية الذين كرسوا أنفسهم لها بصورة مدهشة تفوق التصور، في مكتب الحرية الدينية الدولية. اما النجاحات التي شهدناها عبر هذه الفترة فما هي سوى شهادات على مثابرتهم.
لا زال امامنا الكثير من العمل، ولمعرفتنا بأن هناك الملايين من البشر لا زالوا محرومين من حق المعتقد، والممارسة، والعبادة بحرية، على ايدي حكوماتهم، سوف تواصل الولايات المتحدة بثبات الدفاع عن الحقوق الدينية لجميع الناس في أي مكان. إن رغبتنا صادقة في أن توفر جهودنا وجهود الآخرين الذين يسعون جاهدين في سبيل هذه القضية، شعوراً متجدّداً بالأمل، وأن تساهم، بمرور الزمن، في ازدهار الحرية الدينية الغالية في جميع أرجاء المعمورة.
جون إف هانفورد، الثالث
السفير المتجول للحرية الدينية الدولية
http://www.america.gov/st/hr-arabic/2008/September/20080919172359bsibhew0.8228876.html


Introduction of 2008 State Department Religious Freedom Report
Annual report is extension of U.S. support for religious freedom worldwide
The full report is available on the State Department Web site at: http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/
INTRODUCTION
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.
– Article 18, Universal Declaration of Human Rights
The right to freedom of religion is under renewed and, in some cases, increasing assault in many countries around the world. More than one-half of the world's population lives under regimes that severely restrict or prohibit the freedom of their citizens to study, believe, observe, and freely practice the religious faith of their choice. Religious believers and communities suffer both government-sponsored and government-tolerated violations of their rights to religious freedom.– International Religious Freedom Act of 1998 This year marks the anniversary of two great documents for religious freedom -- the 1948 Universal Declaration of Human Rights and the 1998 International Religious Freedom Act. Article 18 of the Universal Declaration has now, for six decades, served as a standard by which to measure governments' respect for genuine religious freedom, while at the same time standing as a beacon of hope to those suffering persecution and harassment. Ten years ago, the passage of the International Religious Freedom Act brought new emphasis and structure to America's age-old priority of promoting religious freedom. Much good has come of this intensified focus. Countless people of faith have enjoyed new-found freedoms and government policies on religion have improved in some nations. Yet, despite such progress, the description of conditions quoted above from the Act still provides an accurate picture of the situation of religious freedom in too many countries around the world.Because of the ongoing infringement of religious freedom and continuing instances of outright persecution, the United States Government steadfastly promotes the respect of this universal human right. The International Religious Freedom Act reinforced the priority of this critical foreign policy objective by creating at the U.S. Department of State the position of Ambassador at Large for International Religious Freedom and the Office of International Religious Freedom, and by mandating the annual issuance of this report. With these and other tools for the advocacy and protection of religious freedom, the United States encourages compliance with international commitments and obligations, condemns violations of religious freedom, and fosters respect for religious freedom as a fundamental right of all people.
The 2008 Annual Report on International Religious Freedom is one of the most visible products of this ongoing effort, and it serves as a testament of cooperation among scores of State Department officers at embassies and consulates around the world, in regional and functional bureaus, and in the Office of International Religious Freedom, all of which have worked tirelessly to compile this comprehensive document. Exceeding 800 pages in length and covering 198 countries and territories, the Annual Report is an unrivaled compendium. However, the work would not be possible without the vital contributions of religious groups, non-governmental organizations, and individuals who have dedicated their lives to the defense of human dignity. The ongoing support of the U.S. Congress is also deeply appreciated. In short, we view the Annual Report as an extension of support from the American people to those who silently struggle for their religious rights all over the world.
The coinciding anniversaries of the International Religious Freedom Act and the Universal Declaration of Human Rights remind us of the universality of the human rights these documents protect. Paramount to the issue of religious freedom is Article 18 of the Universal Declaration, which protects the internal right to believe, the external right to worship and share, the individual right to choose, and the personal right to do so without fear of government intervention or harm. Notably, it was Charles Malik, an Arab diplomat from Lebanon, who in 1948, along with Eleanor Roosevelt, played a critical role in the formulation of this article. Later Malik said that the Universal Declaration reminds every person that, …he is born free and equal in dignity and rights with his fellow men, that he is endowed by nature with reason and conscience, that he cannot be held in slavery or servitude, that he cannot be subjected to arbitrary arrest, that he is presumed innocent until proved guilty, that his person is inviolable, that he has the natural right to freedom of thought, conscience, religion and expression.
In view of the global consensus on the importance of religious freedom, the United States works to encourage all governments to uphold their international obligations and commitments without advocating a specifically American approach to the issue. In addition to the Universal Declaration of Human Rights, religious freedom is protected under numerous international instruments, including the International Covenant on Civil and Political Rights, the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, the Helsinki Accords, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the African Charter on Human and Peoples' Rights, and the American Convention on Human Rights. The relevant religious freedom sections of these important documents can be found in the appendix of this Annual Report.
While this year marks a decade of vigorous work under the International Religious Freedom Act and sixty years of international commitment to universal human rights, we celebrate these anniversaries with a solemn awareness of the enormous work that remains.As President Bush recently noted at a White House event to celebrate the tenth anniversary of the International Religious Freedom Act:
This legislation that we commemorate today builds on a tradition that defined our nation. After all, when the Founding Fathers adopted the Bill of Rights, the very first liberty they enshrined was the freedom of religion. They recognized that the most basic freedom a man can have is the right to worship…We are blessed to live in a country where freedom is respected. [Yet] in too many countries, expressions of freedom are silenced by tyranny, intolerance, and oppression.Of course, the furtherance of religious freedom by no means lies solely in the hands of the United States Government, but is a goal shared by many other governments, by numerous religious and non-governmental organizations, and especially by those suffering on account of their beliefs.
Having had the privilege now to present seven Annual Reports, I continue to be amazed by the bravery of individuals from around the world who stand up for their beliefs, who advocate for religious freedom, and who refuse to be silenced by intimidation and violence. It is these persons whom we seek to serve and for whom this report is dedicated. It has also been my honor now, for over six years, to work with an incredibly dedicated team of religious freedom advocates in the Office of International Religious Freedom. The successes we have seen over this period are a testament to their diligence.
Much work remains, and because of the knowledge that millions of persons are denied the right to believe, practice, and worship freely by their governments, the United States will continue steadfastly to pursue the establishment and defense of religious rights for all people everywhere. It is our sincere wish that our efforts, and those of others who labor in this cause, will give them a renewed sense of hope and, in time, contribute to the flourishing of this cherished freedom in all corners of the globe.
John V. Hanford, III
Ambassador at Large for International Religious Freedom
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm
Read more: http://www.america.gov/st/texttrans-english/2008/September/20080919153629eaifas0.8071558.html#ixzz0m2MWt885
2009 Human Rights Report: Egypt
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
2009 Country Reports on Human Rights Practices
March 11, 2010
2009 Human Rights Report: Egypt
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
2009 Country Reports on Human Rights Practice
March 11, 2010
The National Democratic Party (NDP) has governed the Arab Republic of Egypt, which has a population of approximately 83 million, since the party's establishment in 1978. The NDP continued to dominate national politics by maintaining an overriding majority in the popularly elected People's Assembly and the partially elected Shura (Consultative) Council. The government derives its governing authority from the 1971 constitution and subsequent amendments. Executive authority resides with the president and the cabinet. In 2005 President Hosni Mubarak won a fifth consecutive six-year term with 88 percent of the vote in the country's first presidential election, which was marred by low voter turnout, charges of fraud, and government efforts to prevent opposition candidates from participating effectively. The civilian authorities did not always maintain effective control of security forces, which committed numerous serious abuses of human rights.
ويحكم الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) في جمهورية مصر العربية ، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 83 مليون نسمة ، منذ إنشاء الحزب في عام 1978. واصل الحزب الوطني الديمقراطي على الساحة السياسية الوطنية من خلال المحافظة على الأغلبية الساحقة في مجلس الشعب المنتخب شعبيا والذي يتم انتخابه جزئيا الشورى المجلس. الحكومة تستمد سلطتها من الدستور التي تنظم عام 1971 والتعديلات اللاحقة. السلطة التنفيذية تقع على عاتق الرئيس ومجلس الوزراء. في عام 2005 الرئيس حسني مبارك فاز بولاية خامسة على التوالي لمدة ست سنوات مع 88 في المئة من الاصوات في الانتخابات الرئاسية في البلاد الاولى ، والتي شابها ضعف اقبال الناخبين ، بتهمة الاحتيال ، وجهود الحكومة لمنع مرشحي المعارضة من المشاركة على نحو فعال. وقال إن السلطات المدنية لا تحافظ دائما على سيطرة فعالة على قوات الأمن ، التي ارتكبت العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان
The government's respect for human rights remained poor, and serious abuses continued in many areas. The government limited citizens' right to change their government and continued a state of emergency that has been in place almost continuously since 1967. Security forces used unwarranted lethal force and tortured and abused prisoners and detainees, in most cases with impunity. Prison and detention center conditions were poor. Security forces arbitrarily arrested and detained individuals, in some cases for political purposes, and kept them in prolonged pretrial detention. The executive branch exercised control over and pressured the judiciary. The government's respect for freedoms of association and religion remained poor during the year, and the government continued to restrict nongovernmental organizations (NGOs). The government partially restricted freedom of expression.
There were steps forward in specific areas. The government promulgated procedures for members of unrecognized religions, including the Baha'i faith, to obtain national identification documents and reportedly issued 17 such documents and 70 birth certificates to Baha'i during the year. The government also permitted the newly formed Real Estate Tax Collectors Union, the country's only independent labor union, to operate. For the first time in the country's history, a UN special rapporteur and an independent expert visited at the government's invitation.
RESPECT FOR HUMAN RIGHTS
Section 1 Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom From:
a. Arbitrary or Unlawful Deprivation of Life
The government did not commit any politically motivated killings; however, security forces committed arbitrary or unlawful killings during the year. The Egyptian Organization for Human Rights (EOHR) claimed there were eight cases of arbitrary deprivation of life during the year as a result of police brutality.
At year's end the government had not publicly taken corrective action to investigate or prosecute the April 2008 killing by security forces of four individuals during violent clashes between police and protesters in Mahalla el Kubra, a textile town in the Nile Delta, or the November 2008 killing by Central Security Forces (CSF) of three Bedouin tribesmen in the North Sinai during demonstrations that followed the CSF killing of a suspected drug smuggler.
On March 16, an appeals court in the city of Suez convicted and sentenced police officer Alaa Maqsud to 15 years in prison for murdering Mohammed Ibrahim in 2007 in Suez following an altercation over Ibrahim's driver's license.
On April 19, the El Menia Criminal Court sentenced police officer Ahmed Anwar to one year in prison for beating to death a pregnant woman, Mervat Abdel Sattar, in October 2008. On July 8, the Cairo Appeals Court upheld the verdict. At year's end Anwar was in prison.
In November 2008 in Aswan, police officer Mohamed Labib allegedly shot and killed Abdel Wahab Abdel Razeq after entering the wrong apartment in pursuit of a drug dealer. Police detained Labib following the killing and his ensuing trial. On December 24, a court acquitted Labib and released him from custody.
In June 2007 the EOHR reported that Ahmed Abdel Salam Ghanem died after an exchange of gunfire between supporters of the NDP and independent candidates.
On May 27, the North Giza Criminal Court sentenced police officers Hassan Mohammed Hassan and Maher Hussein Mohammed to five years in prison for throwing Nasser Sediq Gadallah off a balcony in 2007.
b. Disappearance
The EOHR claimed there were 73 cases of disappearances from 1992 to April but noted that it had confirmed 17 of the individuals were no longer missing. According to the National Council for Human Rights, Ahmed Ismail Al Sheikh disappeared from a prison in Damanhour in the Delta in May 2008. The government and the prison gave the family contradictory accounts of his whereabouts.
c. Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment
Article 42 of the constitution prohibits the infliction of "physical or moral harm" upon persons who have been arrested or detained; however, the law fails to account for mental or psychological abuse, abuse against persons who have not been formally accused, or abuse occurring for reasons other than securing a confession. Police, security personnel, and prison guards often tortured and abused prisoners and detainees, sometimes in cases of detentions under the Emergency Law, which authorizes incommunicado detention indefinitely, subject to a judge's ruling. The government rarely held security officials accountable, and officials often operated with impunity.
ظل احترام الحكومة لحقوق الإنسان ضعيفا ، واستمرت الانتهاكات الخطيرة في العديد من المجالات. حق المواطنين الحكومة المحدودة في تغيير حكومتهم واستمرار حالة الطوارئ التي كانت في مكان شبه مستمرة منذ عام 1967. واستخدمت قوات الأمن القوة المميتة لا مبرر لها وتعرض للتعذيب وسوء معاملة سجناء والمعتقلين ، في معظم الحالات دون عقاب. وكانت أحوال السجون ومراكز الاعتقال السيئة. حافظت قوات الأمن باعتقال واحتجاز الأفراد ، في بعض الحالات لأغراض سياسية ، ومنهم في الحبس الاحتياطي لفترات طويلة. السلطة التنفيذية تمارس السيطرة والضغط على السلطة القضائية. ظل احترام الحكومة لحرية تكوين الجمعيات والدين الفقراء خلال السنة ، واستمرت الحكومة في تقييد المنظمات غير الحكومية). فرضت الحكومة قيودا على حرية التعبير جزئيا.
وكانت هناك خطوات إلى الأمام في مجالات محددة. أصدرت الحكومة من إجراءات لأتباع الديانات غير المعترف بها ، بما في ذلك الطائفة البهائية ، والحصول على وثائق الهوية الوطنية ، وأصدر 17 هذه الوثائق وشهادات الميلاد 70 و البهائية خلال العام. وسمحت الحكومة أيضا التي شكلت حديثا موظفي الضرائب العقارية الاتحاد ، وهي البلد الوحيد في الاتحاد العمالي المستقل ، على العمل. لأول مرة في تاريخ البلاد ، مقرر الامم المتحدة الخاص والخبير المستقل بزيارة بناء على دعوة من الحكومة.
احترام حقوق الإنسان
القسم 1 : احترام كرامة الشخص ، بما في ذلك الحرية من :
أ. الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة
الحكومة لم ترتكب أية أعمال قتل ذات دوافع سياسية ، إلا أن قوات الأمن ارتكبت جرائم القتل تعسفي أو غير قانوني خلال العام. وأعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (المنظمة المصرية) كانت هناك ثماني حالات من الحرمان التعسفي من الحياة خلال العام نتيجة لوحشية الشرطة.
وفي نهاية السنة لم تكن الحكومة قد اتخذت علنا إجراءات تصحيحية للتحقيق أو محاكمة نيسان / أبريل 2008 قتل على أيدي قوات الأمن من أربعة أشخاص خلال اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في المحلة المصري الكبرى ، وهي مدينة الغزل والنسيج في دلتا النيل ، أو نوفمبر تشرين الثاني 2008 مما أسفر عن مقتل من قبل قوات الأمن المركزي (طخم) ثلاثة من البدو في شمال سيناء خلال المظاهرات التي أعقبت طخم مقتل مهرب مخدرات مشتبه بهم.
يوم 16 مارس ، محكمة الاستئناف في مدينة السويس أدين وحكم عليه ضابط الشرطة علاء مقصود لمدة 15 عاما في السجن لقتله محمد ابراهيم في عام 2007 في السويس بعد مشادة على رخصة قيادة ابراهيم.
يوم 19 ابريل ، والمنيا المحكمة الجنائية حكمت ضابط الشرطة أحمد أنور لمدة سنة واحدة في السجن لضرب أفضى إلى موت امرأة حامل ، ميرفت عبد الستار ، في أكتوبر 2008. يوم 8 يوليو ، أيدت محكمة الاستئناف الحكم محكمة القاهرة. في نهاية العام كان أنور في السجن.
في نوفمبر تشرين الثاني 2008 في أسوان ، وضابط الشرطة محمد لبيب وقتلوا بالرصاص يدعى عبد الوهاب عبد الرازق بعد دخول الشقة الخطأ في السعي لتاجر مخدرات. واعتقلت الشرطة اثر مقتل لبيب ومحاكمته التي تلت ذلك. على ، 24 ديسمبر محكمة برأت بيب ، وأخلت سبيله من الحبس.
وفي يونيو / حزيران 2007 ، أفادت المنظمة المصرية أن أحمد عبد السلام غانم توفي بعد تبادل لاطلاق النار بين انصار الحزب الوطني والمرشحين المستقلين.
يوم 27 مايو ، حكمت المحكمة الجنائية شمال الجيزة ضباط الشرطة حسن محمد حسن وماهر محمد حسين لمدة خمس سنوات في السجن لالقاء ناصر صديق جاد الله من شرفة في عام 2007.
ب. اختفاء
وأعلنت المنظمة المصرية كانت هناك 73 حالة اختفاء في الفترة من 1992 الى نيسان / ابريل لكنه لاحظ أن أكدت فيه 17 من الأفراد لم تعد في عداد المفقودين. وفقا للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، أحمد اسماعيل الشيخ اختفى من سجن في دمنهور في دلتا مايو 2008. وأعطت الحكومة وسجن الأسرة روايات متضاربة عن مكان وجوده.
ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
المادة 42 من الدستور تحظر على إلحاق "ضرر مادي أو معنوي" على الأشخاص الذين تم اعتقالهم أو احتجازهم ، إلا أن القانون لم تراع فيه الإساءة النفسية والعقلية ، والاعتداء على الأشخاص الذين لم يتهم رسميا ، أو إساءة المعاملة التي تحدث لأسباب أخرى غير الحصول على الاعتراف. الشرطة وأفراد الأمن ، وحراس السجن السجناء للتعذيب وسوء المعاملة في كثير من الأحيان والمعتقلين ، وأحيانا في حالات الاحتجاز بموجب قانون الطوارئ الذي يجيز اعتقال بمعزل عن العالم الخارجي إلى أجل غير مسمى ، وذلك رهنا حكم القاضي. ونادرا ما عقدت الحكومة للمساءلة المسؤولين الأمنيين والمسؤولين تعمل في كثير من الأحيان مع الإفلات من العقاب.


Domestic and international human rights groups reported that the Ministry of Interior (MOI) State Security Investigative Service (SSIS), police, and other government entities continued to employ torture to extract information or force confessions. The EOHR documented 30 cases of torture during the year. In numerous trials defendants alleged that police tortured them during questioning. During the year activists and observers circulated some amateur cellphone videos documenting the alleged abuse of citizens by security officials. For example, on February 8, a blogger posted a video of two police officers, identified by their first names and last initials, sodomizing a bound naked man named Ahmed Abdel Fattah Ali with a bottle. On August 12, the same blogger posted two videos of alleged police torture of a man in a Port Said police station by the head of investigations, Mohammed Abu Ghazala. There was no indication that the government investigated either case.
The government investigated torture complaints in some criminal cases and punished some offending police officers. Courts sentenced officers to terms of one to six years in prison and ordered officers to pay compensation to victims in some cases. According to the government, in 2008 the Office of the Public Prosecutor referred 38 cases of cruel treatment and torture to the criminal courts and one to a disciplinary tribunal; the prosecutor also requested administrative sanctions on defendants in 27 cases. According to the government, during the year the public prosecutor referred nine cases of cruel treatment to the criminal courts and one case to a disciplinary tribunal; it also requested administrative sanctions in 10 cases. Of these cases, according to the government, courts tried and convicted one police officer for torture, acquitted another officer, and had not ruled in two other cases in the first six months of the year. Also in the first six months of the year, the time period for which the government provided information, 16 police officers faced MOI disciplinary action for committing abuse or tortureright http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm

وذكرت المحلية والدولية من جماعات حقوق الإنسان أن وزارة الداخلية (وزارة الداخلية) أمن الدولة التحقيق الخدمات العامة (مباحث أمن الدولة) والشرطة والجهات الحكومية الأخرى واصلت استخدام التعذيب لانتزاع معلومات أو اعترافات بالقوة. المنظمة المصرية لتوثيق 30 حالة من حالات التعذيب خلال العام. في محاكمات المتهمين العديد من زعم أن الشرطة عذبتهم أثناء الاستجواب. وخلال العام الناشطين والمراقبين تعميم بعض أشرطة الفيديو للهواة الهاتف المحمول توثيق الانتهاكات المزعومة للمواطنين من قبل رجال الأمن. على سبيل المثال ، في 8 فبراير ، نشر مدون شريط فيديو لاثنين من ضباط الشرطة ، وحددت بأسمائهم الأولى والأحرف الأولى الماضي ، وهو يعتدي جنسيا على الرجل وهو معصوب العينين عارية يدعى أحمد عبد الفتاح علي مع زجاجة. في تاريخ 12 آب ، المدون نفسه نشر شريطي فيديو للشرطة التعذيب المزعوم لرجل الشرطة في محطة ميناء بورسعيد من قبل رئيس التحقيقات ، ومحمد أبو غزالة. ليس هناك ما يدل على أن الحكومة التحقيق في كلتا الحالتين.
التحقيق في شكاوى التعذيب الحكومة في بعض القضايا الجنائية ومعاقبة بعض ضباط الشرطة المخالف. حكمت المحاكم لضباط شروط 1-6 سنوات في السجن وأمر ضباط لدفع تعويضات للضحايا في بعض الحالات. ووفقا للحكومة ، في عام 2008 وأشار مكتب المدعي العام 38 حالة من حالات المعاملة القاسية والتعذيب إلى المحاكم الجنائية واحدة إلى المحكمة التأديبية ، والنيابة طلبت أيضا عقوبات إدارية على المتهمين في 27 حالة. ووفقا للحكومة ، خلال العام المدعي العام المشار تسع حالات من المعاملة القاسية إلى المحاكم الجنائية ، وحالة واحدة إلى المحكمة التأديبية ، وطلبت أيضا عقوبات إدارية في 10 حالات. من هذه الحالات ، وفقا للحكومة ، وحاول المحاكم وأدين أحد ضباط الشرطة للتعذيب ، برأت ضابطا آخر ، وأنه لم يحكم في قضيتين أخريين في الأشهر الستة الأولى من السنة. أيضا في الأشهر الستة الأولى من السنة ، وهي الفترة الزمنية التي قدمت معلومات للحكومة ، وضباط الشرطة واجهت وزارة الداخلية 16 الإجراءات التأديبية عن ارتكاب الاعتداء أو
torturerights
http : / / www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009 / nea/136067.htm
وكانت هناك خطوات إلى الأمام في مجالات محددة. أصدرت الحكومة من إجراءات لأتباع الديانات غير المعترف بها ، بما في ذلك الطائفة البهائية ، والحصول على وثائق الهوية الوطنية ، وأصدر 17 هذه الوثائق وشهادات الميلاد 70 و البهائية خلال العام. وسمحت الحكومة أيضا التي شكلت حديثا موظفي الضرائب العقارية الاتحاد ، وهي البلد الوحيد في الاتحاد العمالي المستقل ، على العمل. لأول مرة في تاريخ البلاد ، مقرر الامم المتحدة الخاص والخبير المستقل بزيارة بناء على دعوة من الحكومة.
احترام حقوق الإنسان
القسم 1 : احترام كرامة الشخص ، بما في ذلك الحرية من :
أ. الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة
الحكومة لم ترتكب أية أعمال قتل ذات دوافع سياسية ، إلا أن قوات الأمن ارتكبت جرائم القتل تعسفي أو غير قانوني خلال العام. وأعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (المنظمة المصرية) كانت هناك ثماني حالات من الحرمان التعسفي من الحياة خلال العام نتيجة لوحشية الشرطة.
وفي نهاية السنة لم تكن الحكومة قد اتخذت علنا إجراءات تصحيحية للتحقيق أو محاكمة نيسان / أبريل 2008 قتل على أيدي قوات الأمن من أربعة أشخاص خلال اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في المحلة المصري الكبرى ، وهي مدينة الغزل والنسيج في دلتا النيل ، أو نوفمبر تشرين الثاني 2008 مما أسفر عن مقتل من قبل قوات الأمن المركزي (طخم) ثلاثة من البدو في شمال سيناء خلال المظاهرات التي أعقبت طخم مقتل مهرب مخدرات مشتبه بهم.
يوم 16 مارس ، محكمة الاستئناف في مدينة السويس أدين وحكم عليه ضابط الشرطة علاء مقصود لمدة 15 عاما في السجن لقتله محمد ابراهيم في عام 2007 في السويس بعد مشادة على رخصة قيادة ابراهيم.
يوم 19 ابريل ، والمنيا المحكمة الجنائية حكمت ضابط الشرطة أحمد أنور لمدة سنة واحدة في السجن لضرب أفضى إلى موت امرأة حامل ، ميرفت عبد الستار ، في أكتوبر 2008. يوم 8 يوليو ، أيدت محكمة الاستئناف الحكم محكمة القاهرة. في نهاية العام كان أنور في السجن.
في نوفمبر تشرين الثاني 2008 في أسوان ، وضابط الشرطة محمد لبيب وقتلوا بالرصاص يدعى عبد الوهاب عبد الرازق بعد دخول الشقة الخطأ في السعي لتاجر مخدرات. واعتقلت الشرطة اثر مقتل لبيب ومحاكمته التي تلت ذلك. على ، 24 ديسمبر محكمة برأت بيب ، وأخلت سبيله من الحبس.
وفي يونيو / حزيران 2007 ، أفادت المنظمة المصرية أن أحمد عبد السلام غانم توفي بعد تبادل لاطلاق النار بين انصار الحزب الوطني والمرشحين المستقلين.
يوم 27 مايو ، حكمت المحكمة الجنائية شمال الجيزة ضباط الشرطة حسن محمد حسن وماهر محمد حسين لمدة خمس سنوات في السجن لالقاء ناصر صديق جاد الله من شرفة في عام 2007.
ب. اختفاء
وأعلنت المنظمة المصرية كانت هناك 73 حالة اختفاء في الفترة من 1992 الى نيسان / ابريل لكنه لاحظ أن أكدت فيه 17 من الأفراد لم تعد في عداد المفقودين. وفقا للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، أحمد اسماعيل الشيخ اختفى من سجن في دمنهور في دلتا مايو 2008. وأعطت الحكومة وسجن الأسرة روايات متضاربة عن مكان وجوده.
ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
المادة 42 من الدستور تحظر على إلحاق "ضرر مادي أو معنوي" على الأشخاص الذين تم اعتقالهم أو احتجازهم ، إلا أن القانون لم تراع فيه الإساءة النفسية والعقلية ، والاعتداء على الأشخاص الذين لم يتهم رسميا ، أو إساءة المعاملة التي تحدث لأسباب أخرى غير الحصول على الاعتراف. الشرطة وأفراد الأمن ، وحراس السجن السجناء للتعذيب وسوء المعاملة في كثير من الأحيان والمعتقلين ، وأحيانا في حالات الاحتجاز بموجب قانون الطوارئ الذي يجيز اعتقال بمعزل عن العالم الخارجي إلى أجل غير مسمى ، وذلك رهنا حكم القاضي. ونادرا ما عقدت الحكومة للمساءلة المسؤولين الأمنيين والمسؤولين تعمل في كثير من الأحيان مع الإفلات من العقاب.
بايدن: السلام في الشرق الأوسط بلغ لحظة "الفرصة الحقيقية"
بايدن يتحدث مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في القدس يوم 9 الجاريمن ستيفن كوفمان، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
واشنطن— رحب نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن باتفاق إسرائيل والفلسطينيين على عقد محادثات غير مباشرة، قائلا إن تجديد الإتصالات بين الفريقين سيسهم في خفض مستوى انعدام الثقة بينهما وسيقود إلى حل يعود على الجانبين بسلام وحدود آمنة ومعترف بها.
وأضاف بايدن الذي كان يتحدث بمعية الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في القدس يوم 9 الجاري أن مصالح الإسرائيليين والفلسطينيين "تتلاقى أكثر مما تتعارض." ودعا الجانبين "لاتخاذ خطوة إلى الخلف والتفكير مليا".
وخلال زياراته السابقة للمنطقة خلال مسيرته الطويلة عضوا في مجلس الشيوخ، قال بايدن "إن فكرة أن نتحدث [في ذلك الوقت] بهذا القدر من اليقين عن حل قائم على دولتين لم تكن واضحة جدا كما هي اليوم."
وأشار إلى أن عملية السلام الإسرائيلي-الفلسطيني كان لها على الدوام مكونان، "التعريف الفعلي للدولة ذات الحدود والحصانة السيادية والقدرات السيادية، ولكن أيضا توفر المقومات الفعلية التي ترتكز عليها دولة ما-- من مؤسسات وقوات أمنية إلى قدرة جباية الضرائب وكل شيء ما بين هذه الخصائص." وقال إن هذه العملية "جارية فعلا الآن."
ومضى قائلا: "الإسرائيليون والفلسطينيون "بلغوا لحظة من الفرصة الحقيقية."
والتقى بايدن كذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم 9 آذار/مارس واجتمع يوم الأربعاء 10 منه مع رئيس السلطة الفلسطسنية محمود عباس ورئيس وزرائها سلام فياض. كما سيلقي كلمة في جامعة تل أبيب يوم الخميس 11 الجاري قبل أن ينتقل إلى الأردن يوم الجمعة 12 آذار/مارس.
وفي بيان إعلامي بتاريخ 8 الجاري، أعلن المبعوث الخاص لسلام الشرق الأوسط جورج متشل أن الجانبين يعكفان على بحث "هيكلية ونطاق" المحادثات غير المباشرة مضيفا أن حكومة أوباما "تأمل أن تقود المحادثات "إلى مفاوضات مباشرة في أقرب وقت ممكن."
وقد عاد متشل إلى واشنطن للتباحث مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وينوي العودة إلى المنطقة خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 14 الجاري.
ومما قاله متشل: "إننا نشجع الطرفين مجددا وجميع المعنيين على الإقلاع عن الإدلاء بأية بيانات أو القيام بأعمال قد تؤجج التوترات أو تجحف سلفا بنتيجة هذه المحادثات."
وكانت إسرائيل قد أعلنت يوم 9 الجاري عن خطط لتشييد مساكن جديدة في القدس الشرقية وهو قرار أدانه بايدن قائلا إن ذلك "الإجراء الأحادي لا يجوز ولا يمكنه أن يقرر سلفا نتيجة المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي."
وتابع: "إني أدين قرار حكومة إسرائيل الدفع قدما بخطط لإقامة وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية. إن فحوى وتوقيت الإعلان، لا سيما بالتزامن مع إطلاق المحادثات عن قرب، هما بالضبط نوع الخطوات التي تقوّض الثقة التي نحتاجها حاليا وتتناقض مع المباحثات البناءة التي أجريتها هنا في إسرائيل. وعلينا أن نوجد مناخا لدعم المفاوضات، لا تعقيدها."
وختم نائب الرئيس الأميركي تصريحه بالقول إن قرار إسرائيل "يؤكد أهمية الحاجة لإطلاق مفاوضات يمكن أن تؤول إلى تسوية كل القضايا العالقة لهذا الصراع" مشيرا إلى أن مفاوضات تتم بنية حسنة يمكن أن تؤول إلى نتيجة تحقق تطلعات الجانبين بخصوص القدس


http://www.america.gov/st/peacesec-arabic/2010/March/20100310144016esnamfuak0.252865.html
Biden: Middle East Peace at Moment of “Real Opportunity”
Vice President Biden, shown with Israel’s President Peres, welcomes the Israeli and Palestinian agreement to hold indirect talks.
Vice President Biden, shown with Israel’s President Peres, welcomes the Israeli and Palestinian agreement to hold indirect talks.By Stephen Kaufman
Washington — Vice President Biden has welcomed the agreement by Israel and the Palestinians to hold indirect talks, saying renewed contact between the two parties will help reduce the level of mistrust between them and lead to a solution that gives both sides peace and secure, recognized borders.
Speaking in Jerusalem March 9 with Israeli President Shimon Peres, Biden said the interests of Israelis and Palestinians are “very much more in line than they are in opposition” and called on both sides to “step back and take a deep breath.”
During his earlier visits to the region during his long career in the U.S. Senate, Biden said, “the idea that we would speak with certitude about a two-state solution wasn’t so obvious.”
The Israeli-Palestinian peace process always had two components, he said, with “the actual definition of a state by borders and sovereign immunity and sovereign capabilities, but also the actual stuff of which a state is made. Institutions, everything from security forces to tax collection capability and everything in between.” That process “is under way,” he added.
Israel and the Palestinians “are at a moment of real opportunity,” the vice president said.
Biden also met with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu March 9 and will meet in Ramallah March 10 with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas and Prime Minister Salam Fayyad. He will also deliver a speech at Tel Aviv University March 11 before traveling to Jordan March 12.
In a March 8 media note, Special Envoy for Middle East Peace George Mitchell said both sides are discussing “the structure and scope” of the indirect talks. The Obama administration, Mitchell said, hopes the talks “will lead to direct negotiations as soon as possible.”
Mitchell returned to Washington for discussions with Secretary of State Hillary Rodham Clinton, and plans to return to the Middle East the week of March 14.
“We also again encourage the parties, and all concerned, to refrain from any statements or actions which may inflame tensions or prejudice the outcome of these talks,” Mitchell said.
Israel announced March 9 that it plans new housing in East Jerusalem. In a March 9 statement, Vice President Biden condemned the decision, saying that unilateral action “cannot prejudge the outcome of negotiations on permanent status issues,” such as Jerusalem.
“I condemn the decision by the government of Israel to advance planning for new housing units in East Jerusalem. The substance and timing of the announcement, particularly with the launching of proximity talks, is precisely the kind of step that undermines the trust we need right now and runs counter to the constructive discussions that I’ve had here in Israel. We must build an atmosphere to support negotiations, not complicate them,” Biden said.
Israel’s announcement also “underscores the need to get negotiations under way that can resolve all the outstanding issues of the conflict,” Biden said, adding that good faith negotiations can reach an outcome that will realize the aspirations both sides have for Jerusalem.
http://www.america.gov/st/peacesec-english/2010/March/20100309144232esnamfuak0.9573175.html



منتدى للمستقبل وأمثلة على الدعم الأميركي للمجتمع المدني

منتدى للمستقبل، مبادرة مدنية مشتركة من دول الشرق الأوسط الكبير ومنطقة شمال أفريقيا ومجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى. ويجمع المنتدى بين قادة من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتبادل الأفكار وتكوين شراكات لدعم التقدم والإصلاح وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لأبناء في المنطقة.
والبلدان المشاركة في منتدى المستقبل هي أفغانستان والجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وباكستان وقطر والسعودية وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن والضفة الغربية وغزة.
ومجموعة الدول الثماني تضم كندا وفرنسا واليابان وإيطاليا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتعالج مبادرة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا المواضيع ذاتها التي شرحها الرئيس أوباما في خطابه في القاهرة – بما فيها شراكة القطاعات العامة والخاصة – وهي شريك طبيعي لتحقيق التقدم في المجالات الرئيسية – بما فيها الفرص الاقتصادية والتعليم والحكم الرشيد والحقوق الإنسانية وتمكين المرأة من حقوقها. وتشدد بشكل خاص على زيادة الفرص أمام الشباب في المنطقة.
والولايات المتحدة داعم قوي للمجتمع المدني حول العالم. ويعمل نشطاء المجتمع المدني والمنظمات من أجل تحسين نوعية حياة الناس وتسليط الأضواء على الانتهاكات التي ترتكب في القطاعين العام والخاص وتقدم حكم القانون والعدالة الاجتماعية. إنها شراكات من أجل التقدم.
وقد أكدت وزيرة الخارجية كلينتون في كلمتها في منتدى المستقبل التزام الولايات المتحدة بدعم المجتمع المدني في أنحاء العالم وأعلنت مبادرة "المجتمع المدني 2.0" وهي مبادرة لمساعدة المؤسسات الشعبية الأساسية في استخدام التكنولوجيا الرقمية كي تعرّف بنفسها وتبني عضويتها وتعزز قواعدها وتتواصل مع رفيقاتها في المجتمعات حول العالم.
من الأمثلة الأخرى على دعم الشراكة الأميركية ومبادرة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا للمجتمع المدني ما يلي:
- برنامج المنح المحلية لمنتدى المستقبل 2009 للشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا – هذه المنح المحلية المتخصصة مصممة خصيصا للمشاركين في المجتمع المدني كي يكونوا قادرين على تحقيق الأهداف التي يتم تحديدها ومناقشتها في المنتدى. وستساعد في استدامة الزخم ودور المجتمع المدني في عملية المنتدى.
- التمويل المبدئي للمعهد النسائي للشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا – وهو معهد مركزه المنطقة وسيقدم منحا ويُجري أبحاثا ويعزز الزمالات الخاصة بقضايا المرأة ويشجع على المشاركة النشيطة للجماعات المختلفة.
- برنامج البذرة لمركز النساء المتطلعات إلى العمل التجاري في الإمارات العربية المتحدة – لقد عمل المشروع على تدريب مجموعة أساسية من صاحبات الأعمال الإماراتيات حول تطوير ممارسات الأعمال التجارية.
- حملة للتوعية: الإدارة الرشيدة للشركات في تونس – عمل المعهد العربي لقادة الأعمال التجارية على تطوير حملة للتوعية بالإدراة الرشيدة للشركات.
- تمكين النساء العربيات من حقوقهن من خلال تعليم القراءة والكتابة- برنامج تعليمي غير رسمي موحد باللغة العربية يستهدف النساء الأميات وأنصاف المتعلمات في العالم الناطق بالعربية.
- مجالس الأهالي والمعلمين للإصلاح في سلطنة عُمان – ساعدت روابط المجتمع على تشكيل وتفعيل عشرة من مجالس الأهالي والمعلمين النموذجية في مختلف مناطق سلطنة عمان.


http://www.america.gov/st/fpolicy-arabic/2009/November/20091103110510bsibhew0.2973291.html



مع معاهدة ستارت الجديدة، الولايات المتحدة وروسيا تلتزمان بنزع أسلحتهما
مع مضي روسيا والولايات المتحدة نحو نزع التسلح النووي، يأمل الرئيس أوباما أن يرى الآخرون أن الأسلحة النووية "تقل شأننا وأهمية أكثر فأكثر
واشنطن - صرح الرئيس أوباما بعد مراسم التوقيع في 8 نيسان/إبريل في براغ على معاهدة ستارت الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية بأن توقيعها يظهر التزام كل من الولايات المتحدة وروسيا بالوفاء بالتزاماتهما كدولتين نوويتين بموجب معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل بغية السير قدماً نحو نزع الأسلحة النووية وجعل العالم مكاناً أكثر سلامة وأمناً.


تشمل المعاهدة تخفيضا نسبته 30 بالمئة من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي نشرتها الدولتان اللتان تملكان أكثر من 90 بالمئة من الأسلحة النووية في العالم. وقال الرئيس أوباما، "اننا نلتزم بتعهداتنا"، كما ان المعاهدة سوف تمهد السبيل أمام إجراء مزيد من التخفيضات في المستقبل في ترساناتيهما النوويتين.
وقال الرئيس ان "الولايات المتحدة وروسيا مستعدتان مرة أخرى لقيادة التحرك والسير باتجاه تخفيض درجة الاعتماد على الأسلحة النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية والمواد النووية أيضا".
وتوافق البلدان التي لا تملك أسلحة نووية، بموجب معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، على أن لا تسعى للحصول عليها. وقال الرئيس أوباما انه يعتقد ان مزيداً من البلدان سوف تدرك ان أمنها في القرن الحادي والعشرين سوف يعتمد بصورة رئيسية على نموها الاقتصادي، وعلى قدرة المجتمع الدولي على حل النزاعات وعلى قدرة قواتها العسكرية التقليدية.
وقال الرئيس ان "الأسلحة النووية في عالم أصبح متكافلا يعتمد على بعضه البعض بصورة متزايدة سوف تكون أقل أهمية أكثر فأكثر كحجر أساسي في السياسة الأمنية"
وأضاف أنه في حين ان تحقيق ذلك سوف يتطلب بعض الوقت، "يبقى ان المسألة الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا هي إظهار القيادة على هذه الجبهة لأننا متقدمون مسافة طويلة على كل الدول في ما يتعلق بامتلاك الأسلحة النووية."
وقال ان استعداد الخصمين السابقين أيام الحرب الباردة لمواصلة العمل على خفض ترساناتيهما النوويتين "يجب ان يدل على اننا راغبون في التقيد بالتزاماتنا، ولا نطالب أي بلد آخر بعمل أي شيء مختلف، بل بمجرد اتباع قواعد الطريق التي رسمت".
يجب ان يُصادق مجلس الشيوخ الأميركي ومجلس الدوما الروسي على معاهدة ستارت الجديدة قبل ان تدخل رسمياً حيز التنفيذ. وقال الرئيس أوباما ان هناك "تاريخاً قوياً من التعاون بين الحزبين" في الولايات المتحدة حول معاهدات السيطرة على التسلح، ووصف معاهدة ستارت الجديدة بأنها "معاهدة حسنة الصياغة تُلبي مصالح البلدين".
وقال الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف انه مع معاهدة ستارت الجديدة، ليس بلده والولايات المتحدة هما الرابحان فقط، بل الأسرة الدولية بأكملها".
وقال مدفيديف: "هذه الاتفاقية تعزز الاستقرار الاستراتيجي، وفي نفس الوقت، تمكننا من الارتقاء إلى مستوى أعلى من التعاون بين روسيا والولايات المتحدة".
وفي الوقت الذي لا تزال فيه هناك اختلافات بين البلدين حول الخطط الأميركية لنشر نظام الصواريخ الدفاعي، قال إن "هذه عملية مرنة، ونحن مهتمون بالتعاون الوثيق حول هذا الموضوع مع شركائنا الأميركيين".
وقال الرئيس أوباما انه يتطلع إلى إطلاق "حوار جدّي" مع روسيا حول التعاون بشأن نظام الدفاع الصاروخي، وقال ان الإسلوب الأميركي "ليس الغرض منه تغيير التوازن الاستراتيجي إطلاقا" بين البلدين.
وأفاد برايان ماككيون، نائب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس بايدن، بان التصريح الروسي الأحادي الصادر من جانب واحد والذي يهدد بانسحاب روسيا من معاهدة ستارت الجديدة إذا ما نصبت الولايات المتحدة أنظمة الصواريخ الدفاعية تصريح شبيه بالبيانات الأخرى التي صدرت عن الطرفين خلال تاريخهما الطويل في عقد اتفاقيات الصيطة والرقابة على التسلح.
فقد كتب ماككيون في مدونة البيت الأبيض في 8 نيسان/إبريل، ان البيان الروسي يشكل بصورة أساسية "تبليغاً منصفاً" بان روسيا قد تنسحب من المعاهدة الجديدة ان هي اعتقدت ان نظام الدفاع الصاروخي سوف يؤثر على الاستقرار الاستراتيجي.
وقال ماككيون "اننا نعتقد انه لا يؤثر، كما ان الرئيس قد قال بكل وضوح انه ملتزم بمواصلة تطوير ونشر هذا النظام".
العالم يواجه المخاطر بسبب النشاطات الإيرانية والكورية الشمالية
قال الرئيس أوباما ان انتشار الأسلحة النووية يشكل "مخاطر غير مقبولة بالنسبة للأمن العالمي"، مشيرا إلىً خطر سباق التسلح الإقليمي بسبب النشاطات النووية لكوريا الشمالية وإيران، وقال انه يجب ان تكون هناك محاسبة للذين يخالفون القوانين"، وإلا ستصبح مخاطر معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل "مجرد حبر على ورق".
وشدد أوباما على أن انتشار الأسلحة النووية سيمكن دولا من "ابتزاز بلدان أخرى"، وسوف يخلق مخاطر أمنية عالمية من خلال عدم حماية المواد النووية من السرقة، ويشكل خطر نقلها و"تمريرها إلى المنظمات الإرهابية". فبدون تطبيق فعلي للقانون الدولي، "سوف نجد أنفسنا في عالم وقد أصبحت فيه الأسلحة النووية بحيازة ليس فقط الدول الأساسية بل من المحتمل أيضاً بحيازة أطراف غير دول، وحتى لو لم يستعملوا هذه الاسلحة، سوف يصبح بإمكانهم بث الرعب في الأسرة الدولية."
وقال ألرئيس إنه مع الاحتفاظ بهذه المخاطر في الذهن، تعمل الولايات المتحدة وروسيا معاً لأجل الموافقة على فرض عقوبات مشددة ضد إيران في مجلس الأمن الدولي.
ثم اضاف قوله "سوف نبدأ في رؤية بعض المفاوضات المتقدمة التي ستجري في نيويورك خلال الأسابيع القادمة. وتوقعاتي اننا سوف نتمكن من ضمان التوصل إلى عقوبات قوية وشديدة على إيران خلال هذا الربيع."
وقال الرئيس مدفيديف ان إيران لا تستجيب "للمقترحات البنّاءة" للأسرة الدولية الهادفة إلى السماح لها بمتابعة السعي من أجل الحصول على طاقة نووية للأغراض السلمية مع تقديم الضمانات بانها لا تطور أسلحة نووية". وقال "لا يمكننا إغماض أعيننا عن ذلك".
وأضاف الرئيس الروسي انه "في حين ان العقوبات نادراً ما تعطي نتائج معينة"، فانه من "الصعب العمل بدونها في بعض الأوضاع"، وحث على فرض "عقوبات ذكية قادرة على إنتاج تصرف ملائم من جانب الأطراف المعنية".


http://www.america.gov/st/fpolicy-arabic/2009/November/20091103110510bsibhew0.2973291.html
Forum for the Future and U.S. Support for Civil Society
U.S. partners with countries of broader Middle East and North Africa region
U.S. DEPARTMENT OF STATE
Office of the Spokesman
For Immediate Release
November 3, 2009
MEDIA NOTE
Forum for the Future and Examples of U.S. Support for Civil Society
The Forum for the Future is a joint civil society initiative of the countries of the Broader Middle East and North Africa region (BMENA) and the Group of Eight (G8). It brings together leaders from government, civil society and the private sector to exchange ideas and form partnerships to support progress, reform, and expanded opportunities for the people of the region.
BMENA participants are Afghanistan, Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, West Bank and Gaza, and Yemen.
The G8 countries are Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russia, the United Kingdom, and the United States.
The BMENA initiative addresses many of the same themes President Obama articulated in his Cairo speech – including public-private partnerships – and it is a natural partner for making progress in key areas – including economic opportunity, education, good governance, human rights, and women’s empowerment. It places particular emphasis on increasing opportunity for the youth of the region.
The United States is a strong supporter of civil society around the world. Civil society activists and organizations work to improve the quality of people’s lives, solve community problems, protect their rights, hold leaders accountable to their constituents, shine light on abuses in both the public and private sectors, and advance the rule of law and social justice. They are key partners for progress.
In her remarks to the Forum for the Future, Secretary Clinton reaffirmed the U.S. commitment to supporting civil society around the world, and announced Civil Society 2.0, an initiative to help grassroots organizations use digital technology to tell their stories, build their memberships and support bases, and connect to their community of peers around the world.
Other examples of U.S.-BMENA partnerships to support civil society follow.
• 2009 BMENA Civil Society Forum for the Future local grants program -- These specialized local grants are intended for civil society participants to be able to realize goals identified and discussed at the Forum. They will help sustain the momentum and role of civil society in the Forum process
• Initial Funding for the BMENA Gender Institute -- The Institute, based in the region, will make grants, conduct research, and promote scholarship related to gender issues and encourage active participation of diverse groups.
• Seed Program for a Women's Entrepreneurship Center in the UAE -- This project trained a core team of Emirati businesswomen on business development practices.
• Awareness Campaign: Corporate Governance in Tunisia -- The Arab Institute for Business Leaders worked to develop a corporate governance awareness campaign.
• Empowering Arab Women through Literacy -- A non-formal, integrated education kit in Arabic geared towards illiterate and semi-literate women in the Arabic-speaking World.
• Parent-Teacher Council Reform in Oman -- Community Links helped to form and activate ten model Parent-Teacher Councils in various regions throughout Oman.
وسائل الإعلام ملاحظة
منتدى من أجل المستقبل ، والأمثلة على الدعم الأمريكي للمجتمع المدني
ومنتدى المستقبل هو مبادرة مشتركة بين المجتمع المدني في بلدان الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا الشامل () ، ومجموعة الثمانية (G8). ويجمع قادة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتبادل الأفكار وتكوين الشراكات لدعم التقدم والإصلاح ، وتوسيع الفرص لسكان المنطقة.
المشاركون BMENA هي أفغانستان ، الجزائر ، البحرين ، مصر ، العراق ، الأردن ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ، المغرب ، عمان ، باكستان ، قطر ، المملكة العربية السعودية ، سوريا ، تونس ، الامارات العربية المتحدة والضفة الغربية وقطاع غزة ، واليمن.
دول G8 وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
مبادرة BMENA يتناول العديد من الموضوعات ذات الرئيس أوباما بوضوح في خطابه في القاهرة -- بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص -- وهذا هو الشريك الطبيعي لإحراز تقدم في المجالات الرئيسية -- بما في ذلك الفرص الاقتصادية والتعليم والحكم الرشيد وحقوق الإنسان ، والمرأة التمكين. فإنه يضع التركيز بشكل خاص على زيادة الفرص للشباب في المنطقة.
الولايات المتحدة مؤيد قوي للمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم. نشطاء المجتمع المدني ومنظمات العمل من أجل تحسين نوعية حياة الناس ، وحل مشكلات المجتمع ، وحماية حقوقهم والقادة للمساءلة لناخبيهم ، يلمع الضوء على الانتهاكات في القطاعين العام والخاص ، وتعزيز سيادة القانون والعدالة الاجتماعية . هم الشركاء الرئيسيين من أجل التقدم.
في كلمتها أمام منتدى المستقبل ، أكدت وزيرة الخارجية كلينتون التزام الولايات المتحدة لدعم المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم ، وأعلن عن المجتمع المدني 2.0 وهي مبادرة تهدف إلى مساعدة المنظمات الشعبية استخدام التكنولوجيا الرقمية لسرد قصصهم ، وبناء عضويتهم ودعم قواعد ، وربط لمجتمعهم من نظرائهم في جميع أنحاء العالم.
ومن الأمثلة الأخرى على الشراكات بين الولايات المتحدة وBMENA لدعم المجتمع المدني متابعة.
• 2009 BMENA منتدى المجتمع المدني لبرنامج المنح المحلية في المستقبل -- والمقصود من هذه المنح المحلية المتخصصة للمشاركين في المجتمع المدني لتكون قادرة على تحقيق الأهداف التي تم تحديدها ومناقشتها في المنتدى. وسوف تساعد على المحافظة على الزخم ودور المجتمع المدني في عملية المنتدى
• سوف التمويل الأولي للمعهد الجنس BMENA -- المعهد ، ومقره في المنطقة ، وتقديم المنح ، وإجراء البحوث ، وتشجيع المنح الدراسية المتعلقة بقضايا الجنسين وتشجيع المشاركة النشطة من جانب مجموعات متنوعة.
• برنامج البذور لمركز ريادة المرأة في دولة الإمارات -- وهذا المشروع تدريب فريق أساسي من سيدات الأعمال الاماراتي من الممارسات لتطوير الأعمال.
• عملت حملة التوعية : حوكمة الشركات في تونس -- والمعهد العربي لدعم مشاريع لتطوير الوعي بحوكمة الشركات الحملة.
• تمكين المرأة العربية من خلال معرفة القراءة والكتابة -- وغير الرسمي ، ومواد تعليمية متكاملة باللغة العربية موجهة نحو النساء الأميات وشبه أميين في العالم الناطقة باللغة العربية.
• ساعد مجلس الآباء والمعلمين الإصلاح في عمان -- منتديات وصلات لتشكيل وتفعيل نموذج عشرة مجالس الآباء والمعلمين في مختلف المناطق في جميع أنحاء سلطنة عمان.
التحقيق في شكاوى التعذيب الحكومة في بعض القضايا الجنائية ومعاقبة بعض ضباط الشرطة المخالف. حكمت المحاكم لضباط شروط 1-6 سنوات في السجن وأمر ضباط لدفع تعويضات للضحايا في بعض الحالات. ووفقا للحكومة ، في عام 2008 وأشار مكتب المدعي العام 38 حالة من حالات المعاملة القاسية والتعذيب إلى المحاكم الجنائية واحدة إلى المحكمة التأديبية ، والنيابة طلبت أيضا عقوبات إدارية على المتهمين في 27 حالة. ووفقا للحكومة ، خلال العام المدعي العام المشار تسع حالات من المعاملة القاسية إلى المحاكم الجنائية ، وحالة واحدة إلى المحكمة التأديبية ، وطلبت أيضا عقوبات إدارية في 10 حالات. من هذه الحالات ، وفقا للحكومة ، وحاول المحاكم وأدين أحد ضباط الشرطة للتعذيب ، برأت ضابطا آخر ، وأنه لم يحكم في قضيتين أخريين في الأشهر الستة الأولى من السنة. أيضا في الأشهر الستة الأولى من السنة ، وهي الفترة الزمنية التي قدمت معلومات للحكومة ، وضباط الشرطة واجهت وزارة الداخلية 16 الإجراءات التأديبية عن ارتكاب الاعتداء أو
torturerights http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm

وكانت هناك خطوات إلى الأمام في مجالات محددة. أصدرت الحكومة من إجراءات لأتباع الديانات غير المعترف بها ، بما في ذلك الطائفة البهائية ، والحصول على وثائق الهوية الوطنية ، وأصدر 17 هذه الوثائق وشهادات الميلاد 70 و البهائية خلال العام. وسمحت الحكومة أيضا التي شكلت حديثا موظفي الضرائب العقارية الاتحاد ، وهي البلد الوحيد في الاتحاد العمالي المستقل ، على العمل. لأول مرة في تاريخ البلاد ، مقرر الامم المتحدة الخاص والخبير المستقل بزيارة بناء على دعوة من الحكومة.
احترام حقوق الإنسان
القسم 1 : احترام كرامة الشخص ، بما في ذلك الحرية من :
أ. الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة
الحكومة لم ترتكب أية أعمال قتل ذات دوافع سياسية ، إلا أن قوات الأمن ارتكبت جرائم القتل تعسفي أو غير قانوني خلال العام. وأعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (المنظمة المصرية) كانت هناك ثماني حالات من الحرمان التعسفي من الحياة خلال العام نتيجة لوحشية الشرطة.
وفي نهاية السنة لم تكن الحكومة قد اتخذت علنا إجراءات تصحيحية للتحقيق أو محاكمة نيسان / أبريل 2008 قتل على أيدي قوات الأمن من أربعة أشخاص خلال اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في المحلة المصري الكبرى ، وهي مدينة الغزل والنسيج في دلتا النيل ، أو نوفمبر تشرين الثاني 2008 مما أسفر عن مقتل من قبل قوات الأمن المركزي (طخم) ثلاثة من البدو في شمال سيناء خلال المظاهرات التي أعقبت طخم مقتل مهرب مخدرات مشتبه بهم.
يوم 16 مارس ، محكمة الاستئناف في مدينة السويس أدين وحكم عليه ضابط الشرطة علاء مقصود لمدة 15 عاما في السجن لقتله محمد ابراهيم في عام 2007 في السويس بعد مشادة على رخصة قيادة ابراهيم.
يوم 19 ابريل ، والمنيا المحكمة الجنائية حكمت ضابط الشرطة أحمد أنور لمدة سنة واحدة في السجن لضرب أفضى إلى موت امرأة حامل ، ميرفت عبد الستار ، في أكتوبر 2008. يوم 8 يوليو ، أيدت محكمة الاستئناف الحكم محكمة القاهرة. في نهاية العام كان أنور في السجن.
في نوفمبر تشرين الثاني 2008 في أسوان ، وضابط الشرطة محمد لبيب وقتلوا بالرصاص يدعى عبد الوهاب عبد الرازق بعد دخول الشقة الخطأ في السعي لتاجر مخدرات. واعتقلت الشرطة اثر مقتل لبيب ومحاكمته التي تلت ذلك. على ، 24 ديسمبر محكمة برأت بيب ، وأخلت سبيله من الحبس.
وفي يونيو / حزيران 2007 ، أفادت المنظمة المصرية أن أحمد عبد السلام غانم توفي بعد تبادل لاطلاق النار بين انصار الحزب الوطني والمرشحين المستقلين.
يوم 27 مايو ، حكمت المحكمة الجنائية شمال الجيزة ضباط الشرطة حسن محمد حسن وماهر محمد حسين لمدة خمس سنوات في السجن لالقاء ناصر صديق جاد الله من شرفة في عام 2007.
ب. اختفاء
وأعلنت المنظمة المصرية كانت هناك 73 حالة اختفاء في الفترة من 1992 الى نيسان / ابريل لكنه لاحظ أن أكدت فيه 17 من الأفراد لم تعد في عداد المفقودين. وفقا للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، أحمد اسماعيل الشيخ اختفى من سجن في دمنهور في دلتا مايو 2008. وأعطت الحكومة وسجن الأسرة روايات متضاربة عن مكان وجوده.
ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
المادة 42 من الدستور تحظر على إلحاق "ضرر مادي أو معنوي" على الأشخاص الذين تم اعتقالهم أو احتجازهم ، إلا أن القانون لم تراع فيه الإساءة النفسية والعقلية ، والاعتداء على الأشخاص الذين لم يتهم رسميا ، أو إساءة المعاملة التي تحدث لأسباب أخرى غير الحصول على الاعتراف. الشرطة وأفراد الأمن ، وحراس السجن السجناء للتعذيب وسوء المعاملة في كثير من الأحيان والمعتقلين ، وأحيانا في حالات الاحتجاز بموجب قانون الطوارئ الذي يجيز اعتقال بمعزل عن العالم الخارجي إلى أجل غير مسمى ، وذلك رهنا حكم القاضي. ونادرا ما عقدت الحكومة للمساءلة المسؤولين الأمنيين والمسؤولين تعمل في كثير من الأحيان مع الإفلات من العقاب
For more information, visit: http://www.maec.gov.ma/future2009/en/default
Read more: http://www.america.gov/st/texttrans-english/2009/November/20091103072112bpuh0.9975397.html#ixzz0m2T687QI


http://www.america.gov/st/texttrans-english/2009/November/20091103072112bpuh0.9975397.html