على بابا و ال 500 حرامى

ان الروابط التاليه توضح الفساد الذى ساد بعلم مبارك و اسرته و حاشيته و يقدر عدد الفاسدين الذين خربوا اقتصاد مصر و نهبوا الاراضى و تاجروا فى المخدرات و زرعوا الحشيش و بوروا الاراضى ...يزيد عن 500 شخصيه ..و كل شخصيه منهم حولها فاسدين اصغر منهم ..فلا نستغرب من الثورة المضادة و لا اظن ان يخرج اى من حاشية مبارك دون ادانات بالفساد لانه لا يحصى ...و بالتالى اطالب بتجميد الانشطة السياسيه لكل اعضاء الحزب الفاسد ....و رجال الاعمال الفاسدين الذين ساهموا بصوره او اخرى فى افساد  الحياه فى مصر و تدمير الاقتصاد المصرى ...و من كان عضو فى الحزب الواطى للمخلوع المفسد كان يدعمه بشكل او بأخر ..و عليه ذنب الانضمام للفاسدين و ان لم يفسد فانه لم تتح له الفرصه و ان اتيحت له لكان مثلهم او ما كان انضم ..و الساكت عن الحق شيطان اخرس و ان لم يرى و يسمع فالمصيبه اكبر ..و هذا يعنى الجهل و الغباء

أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية يطالبون فيها ببطلان بيع ملايين الأفدنة بمحافظة جنوب سيناء إلى شركة يمتلكها صديق الرئيس المخلوع جمال عمر بسعر 10 دولارات للمتر بالأمر المباشر، ومن جهته قال المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية وأحد مقيمي الدعاوى أنه بتاريخ 11/6/2007 قامت الحكومة المصرية، بتوقيع عقد بيع504 مليون و503 ألف و390 متر مربع بمركز نبق (خلفى) ساحل خليج العقبه –محافظة جنوب سيناء إلى شركة تاور برستيج للفنادق الملوكه لرجل الاعمال جمال عمر الذى استغل صداقته بالرئيس المخلوع حسنى مبارك وحصل على مساحات كبيره من الاراضى بجنوب سيناء


http://www.dostor.org/crime/11/may/4/41268

   كتب - محمد البسفى

أقام "المركز المصرى للنزاهة والشفافية" أمس الاثنين 9 مايو الدعوى القضائية رقم 31116\65 ق لسنة 2011 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة "دائرة العقود"ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ووزير السياحة السابق زهير جرانة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية بصفتهم وشخوصهم ,مطالباً إلغاء عقد البيع الذى قام نظيف وجرانة بموجبه منح رجل الاعمال جمال عمر – الصديق الحميم للرئيس المخلوع حسنى مبارك –مساحات شاسعة من أراضى مركز نبق بجنوب سيناء بالأمر المباشر وبسعر لا يقارن لربع ثمنها السوقى.
للمزيد اتبع الرابط التالى:
http://www.soutelomma.org/NewsDetails.aspx?NID=8307

ومن جانبة أكد شحاته محمد شحاته المدير التنفيذى للمركز المصرى للنزاهة والشفافية علي ان تفاصيل الواقعة بدات فى يوم 11\6\2007 حينما قام وزير السياحة السابق بعلم وامر رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف عن طريق تنفيذ رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية بتوقيع عقد بيع مساحة الارض 2,504503,390 فدان بمركز نبق (خلفى)ساحل خليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء الى شركة "تاور برستيج للفنادق "المملوكة لرجل الاعمال جمال عمر الذى إستغل صداقته بالرئيس المخلوع حسنى مبارك وحصل على مساحات كبيرة من الاراضى بجنوب سيناء ,ومن المعلوم أن جمال عمر يعتبر أحد أقارب أصدقاء الرئيس المخلوع مبارك ,والذى حرص بعد خلعه من السلطة ان ينزل لدى صديقه المقرب جمال عمر فى منتجع "تاوربرستيج" بشرم الشيخ لمدة ثلاثة أيام كاحتياط أمنى فى أحد قصور المنتجع الذى يقيم فيه رئيس الوزراء البريطانى السابق " تونى بلير" عند زيارته لشرم الشيخ ,وهذه الارض تم بيعها بسعر دولارين للفدان علما" بأنه كان قد سبق هذا العقد عقدين أخرين بذات المنطقة ,العقد الأول بتاريخ 21\3\2007 بمساحة 183470,690 متر مربع , و العقد الثانى بتاريخ 21\3\2007عن مساحة 321032,698متر مربع .
للمزيد اتبع الرابط التالى:
http://www.hoqook.com/index.php/2011-04-14-08-00-07/7042-2011-05-10-17-47-56

وبعد ان اصبح جمال عمر الشخص المقرب من الرئيس مبارك بدأ نفوذ جمال عمر يتزايد ويضرب بالقانون عرض الحائط لانه الشخص المقرب من رئيس الجمهورية بعد حسين سالم حيث بدأ جمال عمرحياته كمدرس للرياضيات باحدي مدارس بورسعيد الا انه في عام 1987 بدأت عليه مظاهر الثراء السريع وقام بانشاء اول فندق له بخليج نعمة بشرم الشيخ ثم حصل علي قطعة ارض مساحتها 200 الف متر وانشاء فندق التاورت ثم حصل جمال عمر علي مليون متر بجوار فندق التاور وانشاء فندق جديد يحمل اسم نيو تاروت
للمزيد اتبع الرابط التالى:

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=79712&SecID=250


كتب- إسلام توفيق:
تقدَّم مركز "شفافية" للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي بستة بلاغات جديدة للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد 30 شركة استثمار زراعي، حصلت على أراضٍ بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بدعوى استصلاحها زراعيًّا، إلا أنها قامت ببناء منتجعات وفيلات وإسكان فاخر وسياحي عليها، بالتواطؤ مع مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
متابعة لمعركة سهل حشيش بسفاجا ...
http://www.egypty.com/accidents-details.aspx?accidents=97
حبس "عنبة" صاحب فندق يوتوبيا .. وعرضه علي الطب الشرعي


تجديد حبس مدير أمن "النبيلة" حتي 5 مارس


.. ومازال البحث جارياً عن شقيق شاهيناز النجار .. للقبض عليه

http://hassabala.yoo7.com/t4690-topic

زكريا عزمى و 30 من اللصوص خربوا اقتصاد مصر


7 بلاغات للنائب العام تكشف لصوص أراضي الدولة :


زكريا عزمي و30 شركة ساهموا في تخريب اقتصاد مصر
قدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي بلاغاً إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود . طالب فيه نيابة الأموال العامة بالكشف عن مصدر وطريقة حصول الدكتور زكريا عزمي. رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق علي 40 ألف فدان بمنطقة وادي النقرة بأسوان. خصصها لزراعة الفواكه التي تُصدر إلي الخارج .. طالب البلاغ الذي حمل رقم 2552 بحصر أموال وأرصدة وممتلكات عزمي والتحقق من مصادرها.
فيما قدم المركز 6 بلاغات للنائب العام ضد 30 شركة استثمار زراعي حصلت علي أراض تقع بالطريق الصحراوي بغرض استصلاحها . وقامت ببناء منتجعات وفيلات وإسكان فاخر وسياحي عليها . بالتواطؤ مع مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
قال حسين متولي مدير مركز شفافية في بلاغات المركز للنائب العام إن مسئولي هيئة التنمية الزراعية أصدروا قرارا في ديسمبر 2008 يسمح للمستثمرين الزراعيين برفع نسبة البناء علي الأراضي المخصصة لهم بغرض الاستصلاح . مقابل سداد 100 ألف جنيه عن كل فدان حصلوا عليه بمبلغ يتراوح بين 50 و 200 جنيه . رغم وجود مانع قانوني يتمثل في ضرورة تغيير نشاط شركاتهم بقرار جمهوري.
أضاف ان أصحاب الشركات والمخالفين بالبناء علي الأراضي الزراعية . استطاعوا بناء مشروعات الإسكان الفاخر والمنتجعات عليها بأموال المودعين التي حصلوا عليها من البنوك دون حساب . لتنفذ جهات حكومية بينها وزارة الإسكان مؤامرة جديدة علي الفقراء من المواطنين . تمثلت في إبعاد البنوك عن تمويل إسكان محدودي الدخل بفائدة قليلة تتناسب وقدراتهم . والسماح لشركات التمويل العقاري من ناحية أخري بدعم أموالها قروض الشباب المتعاقد علي وحدات المشروع القومي للإسكان ببرنامج الرئيس مبارك الانتخابي . مقابل نسبة فائدة مركبة تزيد علي 16% سنويا. بالمخالفة للمادة الخامسة من قانون الرهن العقاري والتي تلزم الشركات بحساب نسبة فائدة 7% فقط علي قروض محدودي الدخل ..وضمت قائمة الشركات التي أوردها البلاغ شركة "الريف الأوروبي للتنمية الزراعية" الكيلو 49 وصاحبها عبد الله
 اثنا عشر ( 12 ) رجل أعمال
يسيطرون علي 100 ألف فدان في طريق إسكندرية الصحراوي
علي رأسهم أصهار الرئيس
«طريق مصر -إسكندرية الصحراوي هو الكنز الذي يتسابق رجال الأعمال في مصر للتواجد عليه» بهذه الكلمات عبر وزير حال في حكومة أحمد نظيف لـ«الدستور» عن أهمية طريق مصر الإسكندرية الصحراوي مرجعا ذلك إلي أن من يحصل علي مساحات من الأراضي علي هذا الطريق يدخل إلي جيبه مكاسب خيالية سواء عن طريق الإبقاء علي هذه المساحات لفترة ثم بيعها أو ما يعرف بتسقيعها أو إنشاء منتجعات سياحية عليها رغم مخالفة هذا للقانون الذي ينص علي ضرورة استصلاح هذه الأراضي بالزراعة.
لكن ما المقصود بالأراضي الصحراوية وأين تقع هذه الأراضي؟ تقول مصادر بوزارة الزراعة إن الأراضي الصحراوية هي الأراضي الموجودة في منطقتي شرق وغرب الدلتا مثل تلك الأراضي الواقعة علي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي والأراضي الواقعة علي جانبي طريق القاهرة - الإسماعيلية، وطريق القاهرة - السويس وكل الأراضي الواقعة في الصعيد خارج الزمام الزراعي.
وتبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة بين هذه الأراضي نحو 4.3 مليون فدان - حسب هذه المصادر - أغلبها يسيطر عليه ما يمكن تسميته «مافيا الأراضي» التي تضع يدها علي هذه الأراضي وتحقق من وضع اليد فقط أرباحاً خيالية في غيبة شبه كاملة لوزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المنوط بها حماية هذه الأراضي والإشراف عليها.
هذه المافيا تضم عدداً من كبار رجال الأعمال يصل عددهم إلي نحو 500 رجل أعمال، يتسترون وراء عدد من صغار المستثمرين، بالإضافة إلي البدو لبسط سيطرتهم علي هذه الأراضي الصحراوية.
وتؤكد المصادر أن حجم التعديات علي الأراضي الصحراوية في تزايد مستمر فتقارير وزارة الزراعة وحدها تؤكد أن حجم التعديات علي الأراضي الصحراوية في منطقة الصعيد يبلغ نحو مليون فدان، في حين بلغت التعديات علي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي نحو 160 ألف فدان، بالإضافة إلي 40 ألف فدان علي طريق مصر - إسماعيلية الصحراوي ونحو 60 ألف فدان علي طريق مصر - السويس.
طريق مصر - إسكندرية الصحراوي تقع علي جانبيه أهم الأراضي الصحراوية لذا يمثل ميدانا للمنافسة والصراع بين هؤلاء الكبار للفوز بنصيب في المساحات الواقعة علي جانبيه ما بين القاهرة والإسكندرية.
مصادر مطلعة بوزارة الزراعة كشفت لـ«الدستور» عن أن نحو 14 من كبار رجال الأعمال يمتلكون أهم وأفضل الأراضي الواقعة علي هذا الطريق، أولهم هو رجل الأعمال سليمان الأشقر الذي يمتلك نحو 16 ألف فدان ما بين الكيلو 29 والكيلو 50، حيث أقام علي أغلب هذه المساحة منتجعات سياحية بعد تحويل النشاط من الزراعة إلي السياحة، لكن قيادات وزارة الزراعة فحسب المصادر لا يجرؤون علي الاقتراب من هذه المساحة إلي النشاط الزراعي مرة أخري.
الرجل الثاني محمود الجمال رجل الأعمال وصهر الرئيس مبارك الذي يمتلك نحو 33 ألف فدان ما بين الكيلو 52 والكيلو 53، أغلبها احتلته فيلات فارهة.
الثالث مجدي راسخ الصهر الأول للرئيس مبارك ويمتلك نحو 3 آلاف فدان ما بين الكيلو 40 و43 وتم تحويلها إلي أغراض الاستثمار السياحي والعقاري.
أما رجل الأعمال الرابع فهو شهاب مظهر الذي يمتلك نحو 5 آلاف فدان تقع جميعها في الكيلو 57، وخضعت كلها لإنشاء مشروعات سياحية.
أما رجل الأعمال الخامس فهو علاء عبد النبي ويمتلك 6 آلاف فدان عند الكيلو 50.
بينما يأتي السادس مجدي السيد بنحو 800 فدان في الكيلو 52 أنشأ عليها السيد فيلات سكنية وحمامات سباحة وبحيرات صناعية وهي الفيلات التي امتلك فيها أحمد نظيف - رئيس الوزراء - ثلاث فيلات في المنطفة المعروفة باسم «وادي النخيل» باسمه وعائلته.
أما رجل الأعمال السابع فهو حسين مكروم الذي يمتلك 4 آلاف فدان تقع في الكيلو 69 أقيم عليه مشروع سياحي عقاري تحت اسم «مكروم جاردينز».
رجل الأعمال الثامن أشرف عنبة ويمتلك ألفي فدان علي الطريق في الكيلو 49.
أما التاسع فهو عادل ناصر ويمتلك ألفي فدان أخري في الكيلو 66.
أما محمد إدريس فيمتلك نحو 8 آلاف فدان في الكيلو 42، بينما يستحوذ رجل الأعمال حمادة دياب علي 6 آلاف فدان في الكيلو 66.
أما رجال الأعمال عبد الغفار مهران فيمتلك كذلك 8 آلاف فدان في الكيلو 56 الذي يبدو أن عددا من رجال الأعمال يفضلونه علي غيره.
المصادر تؤكد أن هناك عدداً آخر من رجال الأعمال يمتلكون مساحات أقل علي جانبي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي، فضلا عن وضع البعض الآخر أيديهم علي مساحات أخري من الطريق بشكل غير قانوني، وأوضحت أن هذا الوضع السائد يؤثر بالسلب في قطاع الزراعة الذي يعاني قلة الأراضي الخصبة في الوادي والدلتا أو المؤهلة للزراعة في المناطق الصحراوية وبخاصة في هذا الطريق.
وأشارت المصادر إلي أن رجال الأعمال نجحوا في الحصول علي هذه المساحات من الأراضي في فترة تولي الدكتور يوسف والي وزارة الزراعة وهي الفترة التي امتدت قرابة 22 عاماً من عام 1982 إلي عام 2004، حيث رفع «والي» شعار: «من يزرع الأرض فهو من يستحقها» في هذا الإطار طرحت وزارة الزراعة فدان الأرض المستصلح علي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي بأسعار تتراوح ما بين 50 و200 جنيه، وكان من نتيجة ذلك أن نجح هؤلاء في الاستيلاء علي آلاف الأفدنة بهذه الأسعار المتدنية من خلال دفعهم صغار المستثمرين لشراء هذه الأراضي بهذه الأسعار المتدنية ليقوم كبار رجال الأعمال بشرائها من صغار المستثمرين بسعر ألف جنيه للفدان، في حين أن سعر الفدان في الوضع الطبيعي لا يقل عن 6 آلاف جنيه.. بهذه الطريقة تمكن رجال الأعمال من السيطرة علي طرق مصر - إسكندرية سيطرة شبه تامة.
وكان وزير الزراعة السابق المهندس أحمد الليثي شكل أثناء توليه الوزارة لجنة لحصر كل حالات التعدي والاستيلاء علي الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة علي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي تمهيدا لإعادة سلطة الدولة إلي هذه الأراضي، لكن مصادر أشارت إلي أن وزير الزراعة الحالي أمين أباظة قام بتجميد عمل هذه اللجنة التي كانت ستعيد الأراضي المنهوبة علي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي إلي حوزة الدولة، موضحا أن تجميد هذه اللجنة من قبل أباظة ساهم في وقوع العديد من حالات التعدي الجديدة علي أراضي الطريق الصحراوي ووضع اليد عليها بشكل غير قانوني، فالمساحات الخاضعة لوضع اليد بشكل غير قانوني علي الطريق تزيد عن 50 ألف فدان من قبل عدد لا حصر له من رجال الأعمال.
الحديث عن التعديات والاستيلاء علي الأراضي الصحراوية علي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي لا يبتعد عن الوضع المتأزم داخل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي لها الولاية وحق التصرف في هذه الأراضي، حيث يؤكد الدكتور محمود عمارة - أحد المستثمرين - في المجال الزراعي، أن وزير الزراعة أمين أباظة دفع بأحد المقربين منه وهو مدحت المليجي - رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية - لتهيئة الوضع داخل الهيئة لرجال الأعمال، من خلال تهميش دور رئيس الهيئة الحالي اللواء محمود عبد البر في مقابل تعظيم دور لجنة تطوير الهيئة التي تضم المليجي وسامي زين ووليد حمزة، موضحا أن سيطرة هذه اللجنة علي الهيئة يضع الأراضي الصحراوية كلها في مصر في مهب الرياح ويجعلها معرضة للضياع، وأضاف: سيطرة لجنة المليجي علي الهيئة ستجعلني أغادر مصر للإقامة في فرنسا.
لكن مدحت المليجي نفسه يرد علي ذلك في تصريحات لـ«الدستور» بأن لجنة تطوير الهيئة «مهمتها فقط تطوير الهيئة من الناحية التكنولوجية من خلال دعم الطرق المساحية الحديثة مثل gis «نظم المعلومات الجغرافية» و«gps» نظام تحديد المواقع بدلا من الطرق المساحية التقليدية التي تستخدم حاليا، بينما لا تتدخل في النواحي التنفيذية داخل الهيئة.
أما الدكتور شريف فياض - أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد بحوث الصحراء - فيصف ما يحدث علي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي بـ«الكارثة»، ويقول: أغنياء مصر في هذا العصر يستخدمون أراضي ومياه هذا الطريق أسوأ استخدام حيث يقومون بشراء الأراضي وحفر الآبار واستخدام مياهها في حمامات السباحة وملاعب الجولف بدلا من استخدامها في الزراعة، مما يعد إهداراً للمياه الجوفية.
وطالب فياض بإزالة جميع المباني والمنتجعات التي تمت إقامتها علي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي وزراعة هذه المساحات بالمحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة، فيما أبدي تخوفه في حال تحركت الدولة لإزالة هذه المنتجعات المقامة علي الطريق من أن تخرج أصوات تطالب بعدم هدم هذه المنتجعات لكونها استثمارات قائمة، فيما يؤكد أن هذه الاستثمارات ما هي إلا استثمارات سلبية ولا
تمثل أي إضافة للناتج القومي وأن إزالتها لن يؤثر بالسلب في الاقتصاد المصري
للمزيد اتبع الرابط التالى:
http://forum.egypt.com/arforum/%C7%E1%D3%ED%C7%D3%C9-%E6-%C7%E1%C7%CE%C8%C7%D1-f34/12-%D1%CC%E1-%C3%DA%E3%C7%E1-%ED%D3%ED%D8%D1%E6%E4-%DA%E1%ED-100-%C3%E1%DD-%DD%CF%C7%E4-%DD%ED-%D8%D1%ED%DE-%C5%D3%DF%E4%CF%D1%ED%C9-%C7%E1%D5%CD%D1%C7%E6%ED-%DA%E1%ED-%D1%C3%D3%E5%E3-%C3%D5%E5%C7%D1-%C7%E1%D1%C6-9952