احداث مجلس الوزراء

احداث مجلس الوزراء

The Cabinet event

احداث مجلس الوزراء

The Cabinet event

تاريخ الحدث: 16 ديسمبر 2011

Date of the event: 16 Dec.2011

بعد محاولة فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة يوم 19 نوفمبر 2011، والتي أدت إلي وفاة أكثر من أربعين متظاهر وتسببت في اندلاع مظاهرات عارمة في ميدان التحرير وميادين أخرى في مصر علي مدي أسبوع، استمر اعتصام بعض المتظاهرين أولاً في ميدان التحرير ثم انتقل إلي أمام مقر مجلس الوزراء المصري احتجاجًا علي تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسًا لمجلس الوزراء.

بدأت الأحداث مع فجر يوم 16 ديسمبر 2011 عندما تم اختطاف أحد المعتصمين من قبل القوات العسكرية المتمركزة داخل مجلس الوزراء لتأمينه والاعتداء عليه بالضرب المبرح ثم إطلاق سراحه [1] مما أدي إلي تأجيج الغضب وبدء المناوشات والاشتباكات بين قوات الأمن والمعتصمين.

هذا وقد أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بيانًا يوضح فيه صورة مغايرة لبداية الأحداث ويلقي باللائمة علي بعض المعتصمين لاعتدائهم علي ضابط يؤدي واجبه اليومي المعتاد في المرور على عناصر التأمين في داخل وخارج مجلس الشعب، مما أثار حفيظة عناصر الخدمة بالتدخل لفض الحدث، وانتهى الأمر إلى عودة الضابط إلى مقره بمجلس الشعب.[2] وأضاف البيان أن هناك مجموعات من الأفراد والمتظاهرين التي تجمعت على مدار اليوم، وقامت بالتعدي على المنشآت الحيوية، والتراشق بالحجارة وأعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف، مما أسفر عن هدم أحد أسوار مجلس الشعب في محاولة لاقتحامه، بالإضافة إلى تعرض بعض أجزاء مجلس الشورى إلى التدمير وإصابة العديد من الأفراد. وأكد البيان أن عناصر التأمين لم تقم بأي عمل لفض الاعتصام، أنه يجري التواصل مع بعض العناصر الشبابية التي تشارك في الحفاظ على تأمين واستقرار هذه المنطقة. كما أكد التزام عناصر التأمين بضبط النفس لأعلى درجة ممكنة وعدم التعدي على المواطنين أو المعتصمين أو المتظاهرين.

After trying to break up a sit-in Tahrir Square by force on November 19, 2011 , which led to the death of more than forty demonstrators and caused the outbreak of massive demonstrations in Tahrir Square and other areas in Egypt for about a week , continued to sit, some of the demonstrators first in Tahrir Square and then moved to the front of the headquarters of the Council of Egyptian cabinet to protest the appointment of Dr. Kamal Ganzouri as Prime Minister .

The events began with the dawn on December 16, 2011 when one of the protesters have been kidnapped by military forces stationed inside the cabinet to secure it and beat him severely and then release [1] , which led to the start of fueling anger and skirmishes and clashes between security forces and protesters .

This has produced the Supreme Council of the Armed Forces issued a statement explaining the different picture of the beginning of the events and blamed for some of the protesters for assault on an officer doing his duty usual daily traffic on the elements of insurance in both inside and outside Parliament , which raised the ire of the elements of the service to intervene to break up the event, and ended up when the officer returned to his headquarters of  the People's Assembly . [2] the statement added that there are groups of individuals and demonstrators gathered throughout the day , and the infringement of the vital installations , and slinging stones and bullet cartridges and Molotov cocktails , which resulted in the demolition of one of the walls of Parliament in an attempt to break into , in addition to some parts of the Shura Council to the destruction and injury of many individuals . The statement stressed that the elements of the insurance did not do any work to break up the sit-in , it is to communicate with some elements of youth that are involved in maintaining and securing the stability of this region . He also stressed the commitment of the elements of the insurance restraint to the highest possible degree and non-infringement of citizens or the protesters or demonstrators.

عدد الشهداء   :25    ( بينهم 2 مجهولين الهوية )

Number of martyrs: 25 (among them 2 were unknown)

ملحوظة

Remark:

 وفقا لتقارير وزارة الصحة ، عدد الشهداء 18 من بينهم 3 مجهولين

Number of martyrs: 18 (among them 3 were unknown, accordingly to reports of Health ministry).

عدد المصابين اكثر من 1917 مصابا

Number of casualty is more than 1917

رقم القضية :8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب

Trial case number 8629 for the year of 2011 Sayeda Zeinab criminals court

عدد المتهمين رسميا لا يوجد متهمين

Officially there are no criminals accused

عدد المتهمين من وجهة نظر المجنى عليهم  7 و الشبكة العربية لللمعلومات و حقوق الانسان 4

Number of suspected criminals from the point of view of the victims are 7 persons ,and from the point of view of the Arab network for information and human rights are 4 persons

هم:

They are  :

المشير طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة و رئيس المجلس العسكرى

Field Marshal Tantawi, Commander in Chief of the armed forces and head of the military council

الفريق سامى عنان رئيس اركان القوات المسلحة و عضو المجلس العسكرى

Lieutenant General Sami Annan, chief of staff of the armed forces and a member of the military council

اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية و عضو المجلس العسكرى

Major General Hamdy obese military police commander and a member of the military council

اللواء حسن الروينى  قائد المنطقة المركزية العسكرية و عضو المجلس العسكرى

Major General Hassan Rewainy military commander of the central region and a member of the military council

عبد الفتاح اسماعيل السيسى قائد جهاز المخابرات العسكرية و عضو المجلس العسكرى General Abdel Fattah Ismail Sisi commander of military intelligence and a member of the military council

اللواء محمد أحمد زكى ثائد سلاح الحرس الجمهورى حاليا و الذى  حرض و اشرف على تعذيب المتظاهرين

Major General Mohammad Ahmed Zaki Taúd Republican Guard Corps and currently , which instigated and oversaw the torture of demonstrators

نقيب حسام الدين مصطفى  رائد حاليا صاعقة

Captain Hossam El Din Mustafa currently thunderbolt Major

اماكن التعذيب:

Places of torture :

مجلس الشعب

Parliament

مجلس الشورى

Shura Council

مجلس الوزراء

Cabinet

س 28 شرطة عسكرية

Q 28 military police

س 25 شرطة عسكرية

Q 25 military police

سجن طرة استقبال

Tora prison Astkabbal  or  Tora prison receiver

سجن طرة المزرعة

Tora prison farm

قاضى اليسار فى محاكمة مبارك

هو المستشار وجدى عبد المنعم

هو احد 3 قضاة تحقيق منتدبين من قبل وزراة العدل منذ حوالى سنة و نصف للتحقيق فى احداث مجلس الوزراء

تجاهل كل البلاغات المقدمة ضد افراد الشرطة و الجيش المتورطين فى استخدام السلاح و العنف الغير مبرر او التعذيب

احالة المتظاهرين و المتظاهرات للمحاكم الجنائية بينما ظلت التحقيقات الخاصة بقتل المتظاهرين مفتوحة دون تحقيق حتى الان دون أن يقدم متهم واحد الىالعدالة رغم وجود تقرير تقصى الحقائق الى قضاة التحقيق و يتضمن على ادلة ادانة افراد الشرطة و الجيش فى قتل و اصابة و تعذيب المتظاهرين و المتظاهرات

الاصرار على فرض تعتيم تام على مجريات التحقيق فى وقائع قتل و اصابة المتظاهرين خلال الاحداث

عدم الالتزام و الاستجابة لطلب المحكمة بموافاتها بتقرير عن آخر ما توصلت اليهتحقيقاته ختى اللوقت الحاضر

ما حدث 9 ابريل 2014  فى محاكمة مجلس الوزراء لا أجد له اسما إلا بالمهزله .. فمنذ وصولنا الى بوابة أمن المحكمه و توالت الأحداث ..
- تفتيش من أمن المحكمه يكاد يكون تحرش جنسي بأختنا رشا خالد و أختنا هند نافع 
- عندما رفضنا أن يتم التفتيش بهذه الطريقه الغير آدميه شتمنا أمن المحكمه بالأب و الأم
- عندما قال أحدنا للعميد المسؤل عن البوابه هل ترضاه لبنتك ما كان لأمناء الشرطه الا أن تجمعوا عليه كالكلاب المسعوره و انهالوا عليه ضربا
- دخلنا المحكمه و طلبنا من القاضى التحقيق فما كان منه الا محاولة الصلح بيننا و بين أمن المعهد 
- لم يحضر شهود الاثبات و لم تحقق النيابه مطلب المحكمه فى قرار المحكمه ضبط و احضار الشهود