Inspirational quote


Quotes by QuotesDaddy.com

Welcome مرحبا

I welcome all followers .I would like to thank you all for following it and highly appreciate your comments and sharing ideas .your comments and sharing is as a support to me .My goal is to defend my rights and any others' right ,making the necessarily changes by all means that is available to me in my country and the whole world to make our life better and for better world.invite your friends to help stop of all sorts of crimes against humanity (I hope to make a universal day to release all political and opinion detainees 25 of April ) to join our students brothers in Russia on this day struggling for a protest for the politiacl prisoners.دفاعا عن المظلومين و المقهورين و حقوق الانسان و الجرائم ضد الانسانيه فى العالم و فى عالمنا العربى خاصة و مصر.قد تشارك هذه المدونه مع اصدقائك او تتبعها فلا تستهين بمشاركتك بتعليق فى دقيقه قد يساهم فى انقاذ افراد او فئات او احيانا ملايين من العالم اشكركم ايجابيتكم فى العمل الحقوقى مع العلم ان هذه المدونه متصله مباشرة فور التعليق او النشر بالعديد من المنظمات الحقوقيه العالميه



Sunday, October 30, 2011

Defending my right to the last breath

مقتطفات قديمه كانت مسوده و عندى مسودات كثيره سانشرها دون تنقيح نظرا لضيق الوقت و ضعف الامكانيات




تقرير الخارجية الأميركية السنوي عن الحرية الدينية
نص المقدمة
واشنطن، في ما يلي نص مقدمة تقرير وزارة الخارجية الأميركية للعام المنصرم عن أوضاع الحرية الدينية في العالم.
مقدمة
"لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير الدين أو المعتقد، والحرية في التعبير عن هذا الدين أو المعتقد في التعليم، والممارسة، والعبادة والشعائر، أكان ذلك إفرادياً أو جماعياً مع الغير، أو أكان عاما أو خاصاً." - المادة 18، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
"إن الحق في حرية الدين يواجه تهجمات متجدّدة، وفي بعض الحالات، تزايد التهجمات في العديد من البلدان حول العالم. فأكثر من نصف سكان العالم يعيشون في ظل انظمة تقيّد بصورة قاسية أو تُحرّم حرية مواطنيها في الدراسة، والمعتقد، والشعائر، والممارسة الحرة للعقيدة الدينية التي يختارونها. يعاني كل من المؤمنين والمجتمعات الدينية من الانتهاكات التي ترعاها الحكومات أو تَغضّ الطرف عنها، والتي تعرض للخطر حقوقهم الخاصة في الحرية الدينية." - قانون الحرية الدينية الدولية لسنة 1998
تصادف في العام الحالي الذكرى السنوية لصدور وثيقتين هامتين تتعلقان بالحرية الدينية، وهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، وقانون الحرية الدينية الدولية لسنة 1998. وظلت المادة 18 من الإعلان العالمي منذ ستة عقود، وحتى اليوم، تستخدم كمعيار يُقاس به احترام الحكومات للحرية الدينية الحقيقية، وفي نفس الوقت كانت تبرز كمنارة أمل للذين يعانون من الاضطهاد المستمر. قبل عشر سنوات، أكد صدور قانون الحرية الدينية الدولية من جديد الأولوية الأميركية القديمة العهد حول تعزيز الحرية الدينية واعطاها البنية اللازمة. وقد جاء الكثير من الخير من هذا التركيز المكثف. فأعداد لا تحصى من الناس تمكنوا من التمتع بهذه الحريات المكتسبة حديثاً وتحسنت السياسات الحكومية المتعلقة بالدين في بعض الدول. ولكن، وبالرغم من التقدم الحاصل، لا يزال وصف الأحوال الواردة أعلاه من القانون، يعطي صورة دقيقة عن حالة الحرية الدينية في عدد كبير من البلدان حول العالم.
فبسبب الانتهاكات الجارية للحرية الدينية وللحالات المتواصلة من الاضطهاد المباشر، لا تزال حكومة الولايات المتحدة تعمل بثبات لتعزيز احترام هذا الحق الإنساني العالمي. وقد دعم قانون الحرية الدينية أولوية هذا الهدف الحيوي في السياسة الخارجية الاميركية عن طريق إنشاء مركز السفير المتجول للحرية الدينية الدولية ومكتب الحرية الدينية الدولية، ضمن وزارة الخارجية، وعن طريق فرض اصدار هذا التقرير السنوي. وعبر هذه الأدوات وغيرها المتعلقة بالدفاع عن الحرية الدينية وحمايتها، تشجع الولايات المتحدة التقيّد بالالتزامات والتعهدات الدولية وتستنكر انتهاكات الحرية الدينية، كما تدعو إلى احترام الحرية الدينية كحق أساسي لجميع الناس.
التقرير السنوي حول الحرية الدينية الدولية لسنة 2008، هو أكثر منتجات هذا الجهد المتواصل بروزاً وهو يخدم كشهادة عن التعاون فيما بين العشرات من موظفي وزارة الخارجية في السفارات والقنصليات حول العالم، وفي المكاتب الإقليمية والوظيفية، وفي مكتب الحرية الدينية العالمية، الذين عملوا دون كلَلَ لجمع هذه الوثيقة الشاملة. يشكل هذا التقرير السنوي، وهو وثيقة تقع في أكثر من 800 صفحة وتغطّي 198 بلداً ومقاطعة، خلاصة وافية لا مثيل لها. غير أن هذا العمل لم يكن لينجح لولا المساهمات الأساسية للمجموعات الدينية، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد الذين كرّسوا حياتهم للدفاع عن الكرامة الإنسانية. الدعم المستمر من جانب الكونغرس الأميركي يستحق أيضاً أعمق التقدير. باختصار، إننا نرى في التقرير السنوي إمتداداً لدعم الشعب الأميركي لأولئك الذين يكافحون بصمت من أجل حرياتهم الدينية في كافة أنحاء العالم.
إن مصادفة تزامن ذكرى قانون الحرية الدينية مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تذكرنا بعالمية حقوق الإنسان التي تحميها هاتان الوثيقتان. الشأن الفائق اهمية لقضية الحرية الدينية يكمن في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحرية الداخلية للمعتقد والحرية الخارجية للعبادة والمشاركة فيها، والحق الفردي في الاختيار، والحق الشخصي لمزاولة ذلك دون أي خوف من تدخل أو أذى الحكومة. واللافت في الامر أن شارل مالك، الدبلوماسي العربي من لبنان، هو الذي لعب سنة 1948 إلى جانب السيدة إليانور روزفلت، دوراً أساسياً في صياغة هذه المادة. قال السيد مالك لاحقا إن الإعلان العالمي يُذكر كل إنسان بأنه
"... وُلد حراً ومتساوياً في الكرامة والحقوق، وأنه يتمتع بطبيعته بالعقل والضمير، وأنه لا يجوز إخضاعه للرق أو العبودية، وأنه لا يجوز اعتقاله إعتباطياً، وأنه بريء إلى أن يثبت أنه مذنب، وأنه لا يجوز المسّ بحرمته كشخص، وانه يمتلك حقا طبيعيا في حرية الفكر، والضمير، والدين، والتعبير."
ونظراً إلى الإجماع العالمي حول أهمية الحرية الدينية، فإن الولايات المتحدة تعمل على تشجيع كافة الحكومات على التقيد بتعهداتها والتزاماتها الدولية دون محاولة مناصرة المقاربة الأميركية المحددة للمسألة. وعلاوة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تقوم حماية الحرية الدينية على اساس العديد من الأدوات الدولية، بما في ذلك الشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وإعلان القضاء على كافة أشكال عدم التسامح والتمييز القائمة على الدين أو المعتقد، واتفاقيات هلسنكي، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والشرعة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان. الأقسام المتعلقة بالحرية الدينية في هذه الوثائق الهامة يمكن العثور عليها في ملحق هذا التقرير السنوي.
وفي حين تصادف هذه السنة ذكرى مرور عشر سنوات من العمل الدؤوب في ظل قانون الحرية الدينية الدولية، ومرور ستين سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نحتفل بهذه المناسبات مع ادراكنا الجدي بالعمل الهائل الذي لا زال بانتظارنا.
http://www.america.gov/st/hr-arabic/2008/September/20080919172359bsibhew0.8228876.html
The full report is available on the State Department Web site at:
INTRODUCTION
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.
– Article 18, Universal Declaration of Human Rights
The right to freedom of religion is under renewed and, in some cases, increasing assault in many countries around the world. More than one-half of the world's population lives under regimes that severely restrict or prohibit the freedom of their citizens to study, believe, observe, and freely practice the religious faith of their choice. Religious believers and communities suffer both government-sponsored and government-tolerated violations of their rights to religious freedom.
– International Religious Freedom Act of 1998
This year marks the anniversary of two great documents for religious freedom -- the 1948 Universal Declaration of Human Rights and the 1998 International Religious Freedom Act. Article 18 of the Universal Declaration has now, for six decades, served as a standard by which to measure governments' respect for genuine religious freedom, while at the same time standing as a beacon of hope to those suffering persecution and harassment. Ten years ago, the passage of the International Religious Freedom Act brought new emphasis and structure to America's age-old priority of promoting religious freedom. Much good has come of this intensified focus. Countless people of faith have enjoyed new-found freedoms and government policies on religion have improved in some nations. Yet, despite such progress, the description of conditions quoted above from the Act still provides an accurate picture of the situation of religious freedom in too many countries around the world.
Because of the ongoing infringement of religious freedom and continuing instances of outright persecution, the United States Government steadfastly promotes the respect of this universal human right. The International Religious Freedom Act reinforced the priority of this critical foreign policy objective by creating at the U.S. Department of State the position of Ambassador at Large for International Religious Freedom and the Office of International Religious Freedom, and by mandating the annual issuance of this report. With these and other tools for the advocacy and protection of religious freedom, the United States encourages compliance with international commitments and obligations, condemns violations of religious freedom, and fosters respect for religious freedom as a fundamental right of all people.
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm




حقوق الإنسان كمسألة دولية انتهاء الحرب الباردة عزز جهود حقوق الإنسان
الرئيس جيمي كارتر والحائز على جائزة نوبل للسلام ديزموند أم توتو سنة 1986
تؤكد جميع الدول تقريباً في جميع مناطق العالم، وعلى مختلف مستويات تطورها، التزامها بحقوق الإنسان. والحكومة التي تنخرط في نمط ثابت في الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان تعتبر على نحو واسع بأنها حكومة لا تحظى بالمشروعية.
لم يكن الأمر دائماً كذلك. فتقدم أية دولة في مجال حقوق الإنسان، أو غياب ذلك التقدم، لم يصبح موضوعاً ثابتاً في العلاقات الدولية سوى منذ نصف قرن تقريباً. فقبل الحرب العالمية الثانية، كانت مجازر المجموعات الاثنية داخل الدول تقابل بما لا يزيد عن بيانات مهذبة تعلن عدم الموافقة. كما ان الانتهاكات الفاضحة بدرجة أقل لم تكن تعتبر حتى موضوعاً مناسباً في الأحاديث الدبلوماسية.
اعتبرت طريقة معاملة الحكومة لمواطنيها داخل حدود بلادها مسألة تتعلق بسيادتها، أي السلطة العليا التي تملكها في شؤونها الداخلية. وفي الواقع، كانت الدول الأخرى والمجتمع الدولي يعتبرون انهم ملزمون قانونياً ودولياً بعدم التدخل في مثل هذه الأمور
صدمة المحرقة
خلال المحرقة التي نفذت خلال الحرب العالمية الثانية، قتلت ألمانيا النازية والمتعاونون معها بصورة نظامية الملايين: من الأوروبيين اليهود، والغجر، والمثليين جنسيا، بمن في ذلك النساء، والرجال والأطفال. سبّب الاشمئزاز من هذه الوحشية التي لا يمكن تصورها حدوث تغيير فكري استثنائي. ولّد الشعور بالمسؤولية عن المحرقة إعلان التعهد بوجوب عدم السماح لمثل هذه الأعمال الوحشية بأن تتكرر من جديد. ودخلت حقوق الإنسان في المسار الرئيسي للعلاقات الدولية. كانت بعض الدول قبل المحرقة تستخدم العذر المتمثل في أن معاملة دولة لمواطنيها هي مسألة داخلية، وان ذبح حكومة لمواطنيها لا يُشكِّل جريمة دولية معترفا بها قانونيا.
ساعدت محاكمات جرائم الحرب في نورمبرغ عام 1945 في تغيير الوضع. أدخلت هذه المحاكمات، التي حاكمت نازيين من ذوي المناصب العالية عن أعمالهم، فكرة الجرائم ضد الإنسانية. فللمرة الأولى جرت محاسبة مسؤولين بصورة قانونية عن أعمالهم أمام المجتمع الدولي لارتكابهم جرائم ضد مواطنين أفراد. أما في الأمم المتحدة فقد برزت حقوق الإنسان بالفعل كموضوع يخص العلاقات الدولية. وقد شغلت مسألة حقوق الإنسان حيزاً بارزاً في ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي تّم تبنيه عام 1945. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، تبنّت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أعلنت هذه القائمة الشاملة لحقوق الإنسان ان الطريقة التي تعامل فيها الدول مواطنيها هي مثار اهتمام دولي مشروع وتخضع لمعايير دولية.
تأثير الحرب البارده
لكن لم يمر كل شيء بسلاسة. ففي السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، اندلع كفاح أيديولوجي بين الدول الشيوعية والرأسمالية ترددت أصداؤه حول العالم. دامت "الحرب الباردة" حتى انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. وبينما كانت الولايات المتحدة مستعدة أحياناً لتجاهل هفوات حقوق الإنسان في الدول "الصديقة" المناهضة للشيوعية، كان الاتحاد السوفياتي كذلك مستعداً لاستعمال القوة عند الضرورة لطمأنة الأنظمة الاستبدادية "الصديقة" الواقعة ضمن منطقة نفوذه.
علاوة على ذلك، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الدول المستعدة للسماح حتى بالمراقبة المتعددة الجوانب لممارسات حقوق الإنسان القومية، هذا إذا لم نذكر التطبيق أو التنفيذ الدولي لهذه الحقوق. لم تكن الأمم المتحدة حكومة عالمية. فهي لا تستطيع عمل أي شيء لا يسمح به أعضاؤها، أي الدول ذات السيادة. خلال أول عقدين من عمر الحرب الباردة لم تكن أي واحدة من الكتلتين راغبة بالسماح للأمم المتحدة بعمل الشيء الكثير في مجال حقوق الإنسان.
بحلول منتصف الستينات من القرن العشرين، أصبحت الكتلة الأفريقية-الآسيوية أكبر مجموعة في الأمم المتحدة. كان لدى هذه الدول، التي عانت طويلاً تحت الحكم الاستعماري، اهتمام خاص بحقوق الإنسان. وقد وجدت أذناً مؤيدة من الكتلة السوفياتية ومن بعض الدول في أوروبا والأميركيتين من ضمنها الولايات المتحدة. وبذلك بدأت الأمم المتحدة مرة أخرى الاهتمام بحقوق الإنسان.
قاد ذلك بصورة اكثر أهمية إلى إكمال توقيع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر 1966. وسوية مع الإعلان العالمي وفرت هذه المعاهدات بياناً رسميا حول حقوق الإنسان المعترف بها دولياً.
لكن شمولية المعاهدات تتطلب ان تحول الأمم المتحدة عمل حقوق الإنسان الذي تقوم به من مجرد وضع معايير إلى مراقبة كيفية تطبيق هذه الدول فعلياً لهذه المعايير. وكان ذلك أحد المجالات التي لم تحقق فيه المنظمة فعلياً أي تقدم خلال أول عقدين من ذلك.
رغم انه جرى توضيح المفاهيم الأساسية لمعايير حقوق الإنسان في منتصف الستينات من القرن العشرين، فقد ظل تطبيق تلك المعايير متعلقاً بالكامل تقريباً بإرادة الحكومات القومية الفردية.
إحياء كارتر لحقوق الإنسان
إليانور روزفلت، أرملة الرئيس فرانكلين دي روزفلت تعرض وثيقة الإعلان الدولي لحقوق الإنسان (الصورة للأمم المتحدة)
إليانور روزفلت، أرملة الرئيس فرانكلين دي روزفلت تعرض وثيقة الإعلان الدولي لحقوق الإنسان (الصورة للأمم المتحدة).عندما أصبح جيمي كارتر رئيساً للولايات المتحدة سنة 1977، رفع منزلة حقوق الإنسان ليجعل منها مسألة دولية. جعل كارتر موضوع حقوق الإنسان العالمية أولوية في السياسة الخارجية الأميركية وبذلك شجع أنصار حقوق الإنسان عبر العالم.
حاول كارتر ان يفصل حقوق الإنسان الدولية عن سياسة "الشرق-الغرب" في الحرب الباردة، وعن المنافسات بين الشمال والجنوب، وبين الدول الصناعية والدول غير الصناعية حول المسائل الاقتصادية. أعطى ذلك زخماً جديداً ومشروعية متزايدة للمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في كل مكان
عملية هلسنكي
شهد منتصف السبعينات من القرن العشرين إدخال حقوق الإنسان في المسار الرئيسي للسياسة الخارجية المتعددة الجوانب والثنائية. بدأت الولايات المتحدة ودول أوروبية في أخذ مسألة ممارسة حقوق الإنسان بعين الاعتبار في سياساتها المتعلقة بالمساعدات. وأدخل الاتفاق النهائي لهلسنكي عام 1975 بصراحة مسألة حقوق الإنسان ضمن المسار الرئيسي للعلاقات الأميركية –السوفياتية.
بدأت اجتماعات مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا (CSCE) في مطلع السبعينات من القرن العشرين كسلسلة من المباحثات شملت الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد السوفياتي وتقريباً جميع دول أوروبا. تركزت المناقشات حول المسائل العالقة بين الشرق الشيوعي والغرب الديمقراطي. تم إعداد الاتفاق النهائي لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا سنة 1975 في هلسنكي، فنلندا، ووافقت عليه 35 دولة وعرف هذا الاتفاق باتفاقات هلسنكي. ذكرت الاتفاقات عشرة مبادئ محددة بضمنها احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية مثل حرية الفكر، والضمير، والدين، والمعتقد. يعزو الكثير من الخبراء إلى عملية هلسنكي فضل المساعدة في إسقاط الأنظمة الدكتاتورية في الاتحاد السوفياتي وفي أوروبا الشرقية.
?نهاية الثمانينات من القرن العشرين بلغت الحرب الباردة نهايتها، وفي 25 كانون الأول/ديسمبر 1991 أُنزل العلم السوفياتي عن مبنى الكرملين. تولى مؤتمر الأمن والتعاون (CSCE) في أوروبا حينها دوراً أعظم، بعد ان كان حتى تلك النقطة يعقد اجتماعات ومؤتمرات. تمثل دوره في إدارة التغيير التاريخي الحاصل في أوروبا. تعدل اسمه إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) وهي الآن اكبر منظمة أمن إقليمية في العالم وتشمل في عضويتها 56 دولة من أوروبا، وآسيا الوسطى، وأميركا الشمالية. كما أنها تضم دولا شريكة في آسيا ومنطقة البحر المتوسط. يعتبر العديد من الناس المنظمة على أنها نموذج أولي لجهود التعاون الإقليمي لصياغة احترام اعظم لحقوق الإنسان في أنحاء أخرى من العالم. أصبح إعلان كوبنهاغن ومبادئ باريس لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ذات تأثير هائل كمقياس لأداء حقوق الإنسان ومن ضمنه سجل الدول الديمقراطية.
وضمن منظمة الأمم المتحدة صاغت لجنة حقوق الإنسان التي أُعيد تنشيطها بقيادة كندا، وهولندا، ودول اخرى معاهدات جديدة حول حقوق المرأة (1979)، والتعذيب (1984) وحقوق الطفل (1989). وتم تعيين خبراء لدراسة وإعداد تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في عدد متزايد من الدول.
بحلول منتصف الثمانينات من القرن العشرين، كانت معظم الدول الغربية قد وافقت على وجوب ان تُشكِّل مسألة حقوق الإنسان اهتماماً نشطاً في السياسة الخارجية، وتَحوّل هذا الاهتمام إلى مسائل تتعلق بالمراقبة والتطبيق.
كما كانت السبعينات من القرن العشرين السنوات التي برزت خلالها المنظمات غير الحكومية (NGOs) المهتمة بحقوق الإنسان كقوة سياسية دولية ملحوظة. وقد تمّ الرمز إلى ذلك من خلال منح جائزة نوبل للسلام إلى منظمة العفو الدولية عام 1977 بسبب المساعدات التي قدمتها إلى السجناء السياسيين. بحلول العام 1980، كان هناك حوالي 200 منظمة غير حكومية تعمل في الولايات المتحدة تعالج مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، وكان حوالي نفس هذا العدد يعمل في بريطانيا. شكل بروز منظمات غير حكومية في دول في أفريقيا، وآسيا، وأميركا اللاتينية تطوراً ذا أهمية مساوية. كانت لهذه المجموعات، بالإضافة إلى أنصار ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، أهمية في التأثير على السياسات القومية والدولية لحقوق الإنسان.
بيئة ما بعد الحرب الباردة
أصبحت الجهود الدولية لتعزيز حقوق الإنسان اقوى منذ انتهاء الحرب الباردة. وكمثال عن ذلك، كان إنشاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي عززت بدرجة اكبر عملية المراقبة الدولية. أصبحت طبيعة وحدود حقوق الإنسان في معظم الدول مترسخة بعمق في برامج العمل القومية. ومع انتشار الأفكار الاقتصادية الليبرالية عبر نظام العولمة انتشرت كذلك أفكار اخرى. ازداد تأثير المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان وأنصار هذه الحقوق عبر العالم.
وبالتأكيد، لا تزال إثارة مسائل حقوق الإنسان تسبب أحياناً استياءً من جانب بعض الدول، كما يظهر ذلك في العلاقات المتوترة بين الصين وشركائها التجاريين الرئيسيين التي سادت خلال سنوات ما بعد مجزرة ساحة تيانامن للمواطنين الصينيين. لكن لا زالت معظم الدول ترفض التشديد على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية بدرجة قوية بما يكفي لإرضاء العديد من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان.
ولا زالت هناك أنظمة سياسية حاكمة عبر العالم مثل، كوبا، بورما، كوريا الشمالية، وأمكنة أخرى، تمارس انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً. وكما أكدت ذلك بالوثائق تقارير وزارة الخارجية، ومختلف المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، لا زالت هناك في معظم دول العالم مشاكل ذات شأن في مجال حقوق الإنسان.
مع ذلك، هناك إرادة جديدة داخل المجتمع الدولي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة. من المؤسف انه في العام 1994 فشلت الأمم المتحدة في الرد على عملية الإبادة الجماعية التي حصلت في رواندا من خلال التدخل العسكري. ولكن في السلفادور لعب مراقبو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة دوراً مهماً في التوصل إلى تسوية سياسية ونزع السلاح من المتحاربين بعد حرب أهلية دامت عقداً كاملاً. وفي الصومال، عندما سقطت البلاد في قبضة أمراء الحرب، تدخلت قوات عسكرية متعددة الجنسيات لإنقاذ الآلاف من المدنيين من الموت جوعاً. وفي كمبوديا، ساعدت عملية ضخمة لحفظ السلام قامت بها الأمم المتحدة في إبعاد القوات الفيتنامية واحتواء عصابات الخمير الحمر وتشجيع تشكيل حكومة منتخبة بحرية. في البوسنة استخدم المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة القوة العسكرية لوضع نهاية للحرب الأهلية الدموية التي تسببت في مقتل حوالي 200 ألف شخص وأجبرت مليونين آخرين على هجر منازلهم نتيجة "عملية التطهير العرقي" النظامية.
رغم أهمية حقوق الإنسان والسياسة الإنسانية، كافح المجتمع الدولي في أوائل القرن الحادي والعشرين لوقف المعارك الوحشية الدائرة بين القبائل في مقاطعة دارفور الغربية في السودان. أدت الحرب التي وصفتها الولايات المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان على أنها حرب إبادة جماعية، إلى مقتل عشرات الآلاف من الناس وأجبرت ما يزيد عن مليوني إنسان على هجر منازلهم والعيش في مخيمات اللاجئين.
لم تتمكن قوات بعثة الاتحاد الأفريقي من وضع حد لعمليات القتل والاغتصاب المنتشرة، وحثت الولايات المتحدة الأمم المتحدة على نشر قوة كبيرة لحفظ السلام في البلاد. وفي نفس الوقت شارك المجتمع الدولي، وبضمنه منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان، في الاستجابة للارتفاع الحاد في النشاط الإرهابي الدولي الذي سلطت عليه الأضواء هجمات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة وهجمات أخرى نفذتها القاعدة حول العالم، من إندونيسيا إلى أسبانيا. وقد قام نفس هؤلاء المراقبين أيضاً بانتقاد الإجراءات التي قامت بها الحكومات القومية ردا على الإرهاب.
http://www.america.gov/st/hr-arabic/2009/September/20090917165302bsibhew0.0151636.html
 
  Human Rights as an International Issue
End of Cold War strengthened international human rights efforts
President Jimmy Carter and Nobel Peace Prize laureate Desmond M. Tutu in 1986. (© AP Images)
(The following article is taken from the U.S. Department of State publication, Human Rights in Brief.)
Today, nearly all states in all regions of the world, at all levels of development, proclaim their commitment to human rights. A government that engages in a consistent pattern of gross human rights violations is widely considered to be illegitimate.
This was not always the case. A nation’s progress on human rights — or lack of it — has been an established subject of international relations for only about half a century. Prior to World War II, massacres of ethnic groups within a country were met with little more than polite statements of disapproval. Less flagrant violations were not even considered a fit subject for diplomatic conversation.
How a government treated its own citizens in its own territory was considered to be a matter of its sovereignty — that is, the supreme power it had over its internal affairs. In fact, other states and the international community were considered to be under an international legal obligation not to intervene in such matters.
Shock of Holocaust
In the Holocaust during World War Two, Nazi Germany and its collaborators systematically murdered millions — European Jews, Roma, homosexuals — including men, women, and children. The revulsion at this inconceivable brutality caused an extraordinary intellectual change. The sense of responsibility for the Holocaust generated the pledge that its cruelties should never be repeated. Human rights entered the mainstream of international relations. Prior to the Holocaust some countries had used the excuse that a state’s treatment of its own citizens was a domestic affair. The massacre of one’s own citizens was not an established international legal offense.
The Nuremberg War Crimes Trials in 1945 helped to change the situation. The trials, at which high-level Nazis were held to account for their actions, introduced the idea of crimes against humanity. For the first time, officials were held legally accountable to the international community for offenses against individual citizens. It was in the United Nations, however, that human rights really emerged as a subject of international relations. Human rights have a prominent place in the U.N. Charter adopted in 1945. On December 10, 1948, the U.N. General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. This comprehensive list of rights declared that the way in which states treat their own citizens is a matter of legitimate international concern and subject to international standards.
Effect of the Cold War
However, not everything proceeded smoothly. In the years following World War II, an intense ideological struggle broke out between Communist and capitalist nations, which had repercussions around the world. The “Cold War” lasted until the collapse of the Soviet Union in 1991. Just as the United States was sometimes willing to ignore human rights lapses in “friendly” anti-Communist regimes, the Soviet Union was ready to use force when necessary to assure “friendly” totalitarian regimes in its sphere of influence.
Furthermore, few states were willing to allow even multilateral monitoring of national human rights practices, let alone international implementation or enforcement. The United Nations is not a world government. It can do nothing that its members — sovereign states — do not authorize. During the first two decades of the Cold War, neither bloc was willing to allow the United Nations to do much at all in the field of human rights.
By the mid-1960s, though, the Afro-Asian bloc had become the largest group in the United Nations. These countries, which had suffered under colonial rule, had a special interest in human rights. They found a sympathetic hearing from the Soviet bloc and some countries in Europe and the Americas, including the United States. The United Nations thus once again began to attend to human rights.
This led, most significantly, to completion of the International Human Rights Covenants in December 1966. Along with the Universal Declaration, these treaties provide an authoritative statement of internationally recognized human rights.
The comprehensiveness of the Covenants, however, demanded that the United Nations shift its human rights work from setting standards to monitoring how states actually follow those standards. This was an area where the organization had made virtually no headway in its first two decades.
Although the core concepts of human rights norms were clarified by the mid-1960s, implementation of those norms remained almost entirely up to the will of individual national governments.
Eleanor Roosevelt, widow of President Franklin D. Roosevelt, holds the United Nations Universal Declaration of Human Rights. (UN photo)
Eleanor Roosevelt, widow of President Franklin D. Roosevelt, holds the UN Universal Declaration of Human Rights. (UN photo)The Carter Revival
When Jimmy Carter became president of the United States in 1977, he raised the profile of human rights as an international issue. Carter made the theme of universal rights a priority for American foreign policy, encouraging the advocates of human rights throughout the world.
Carter attempted to disentangle international human rights from the East-West politics of the Cold War and from North-South arguments between the industrialized and nonindustrialized countries over economic matters. This gave new momentum and increased legitimacy to human rights organizations everywhere.
The Helsinki Process
The mid-1970s also saw the introduction of human rights into the mainstream of multilateral and bilateral foreign policy. The United States and European countries began to consider human rights practices in their aid policies. And the Helsinki Final Act of 1975 explicitly introduced human rights into the mainstream of U.S.-Soviet relations.
The Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE) began in the early 1970s as a series of talks involving the United States, Canada, the Soviet Union, and almost all the countries of Europe. Discussions focused on resolving issues between the Communist East and democratic West. The CSCE’s final act, reached in 1975 in Helsinki, Finland, and signed by 35 countries, became known as the Helsinki Accords. The accords cited 10 specific principles, including respect for human rights and fundamental freedoms such as freedom of thought, conscience, religion, and belief. Many experts credit the Helsinki process with helping to bring about the fall of Communist dictatorships in the Soviet Union and in Eastern Europe.
By the end of the 1980s the Cold War had come to an end, and on December 25, 1991, the Soviet flag was lowered from the Kremlin. The CSCE, which up to this point had convened meetings and conferences, now took on a greater role—managing the historic change taking place in Europe. Its name changed to the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). It is now the largest regional security organization in the world, comprising 56 countries from Europe, Central Asia, and North America. It also has partner states in Asia and the Mediterranean region. Many people see the OSCE as a prototype for other regional cooperative efforts to forge greater respect for human rights in other parts of the world. The Copenhagen Declaration and the Paris Principles of the OSCE have become enormously influential as a measure for human rights performance, including the record of democratic states.
Within the United Nations, a revitalized Commission on Human Rights, led by Canada, The Netherlands, and others, formulated new treaties on women’s rights (1979), torture (1984), and the rights of the child (1989). Experts were appointed to study and report on human rights violations in a growing number of countries.
By the mid-1980s, most Western countries agreed that human rights should be an active concern of foreign policy, and turned to the issues of monitoring and enforcement.
The 1970s was also the decade in which nongovernmental organizations (NGOs) concerned with human rights emerged as a notable international political force. This was symbolized by the award of the Nobel Peace Prize to Amnesty International in 1977 for its assistance to political prisoners. By 1980, there were some 200 NGOs in the United States that dealt with human rights, and about the same number in Great Britain. The emergence of NGOs in the countries of Africa, Asia, and Latin America has been an equally important development. These groups, in addition to their advocacy for victims of human rights abuses, have been important in influencing national and international human rights policies.
The Post-Cold War Environment
Since the end of the Cold War, international efforts to promote human rights have been further strengthened. An example is the creation of a U.N. High Commissioner for Human Rights, bringing about increased international monitoring. In most countries, the nature and boundaries of human rights have become more deeply entrenched on the national agenda. As liberal economic ideas have spread through globalization, so have other ideas. Nongovernmental human rights organizations and advocates have become increasingly influential worldwide.
To be sure, raising human rights issues is sometimes still resented by states, as illustrated by the strained relations between China and its major trading partners in the years following the 1989 Tiananmen Square massacre of Chinese citizens. And most states still refuse to press international human rights concerns strongly enough to satisfy many human rights NGOs.
There are still regimes in power—in Cuba, Burma, North Korea, and elsewhere—that engage in systematic violation of internationally recognized human rights. And, as documented in the reports of the U.S. Department of State and various NGOs, most countries of the world still have significant human rights problems.
Nonetheless, there is a new willingness within the international community to tackle systematic human rights violations. It is regrettable that, in 1994, the United Nations failed to respond to stop the genocide in Rwanda with military intervention. But in El Salvador, U.N. human rights monitors played an important role in reaching a political settlement and demilitarizing the country after a decade-long civil war. In Somalia, when the country descended into warlord politics, multilateral military forces intervened to save thousands of civilians from starvation. In Cambodia, a massive U.N. peacekeeping operation helped to remove Vietnamese forces and contain the Khmer Rouge, promoting a freely elected government. In Bosnia, the international community, led by the United States, used military force to bring an end to the bloody civil war that had killed some 200,000 people and forced two million others from their homes through systematic “ethnic cleansing.”
Despite the importance of human rights and humanitarian politics, the world community was struggling in the early 2000s to halt vicious, tribal-based strife in the western Darfur province of Sudan. The conflict, characterized as genocide by the United States and many human rights organizations, has taken tens of thousands of lives and forced more than two million people into refugee camps.
African Union Mission troops have been unable to stop the widespread killing and rape, and the United States has urged the United Nations to deploy a large peacekeeping force in the country. At the same time, the international community, including human rights NGOs, has been engaged in responding to the sharp rise in international terrorism highlighted by the September 11, 2001, attacks in the United States and by other al Qaeda attacks around the world, from Indonesia to Spain. These same observers have also critiqued the responses to terrorism taken by national governments.
http://www.america.gov/st/democracyhr-english/2008/March/20080325134235myleen3.475368e-03.html 
ويحكم الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) في جمهورية مصر العربية ، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 83 مليون نسمة ، منذ إنشاء الحزب في عام 1978. واصل الحزب الوطني الديمقراطي على الساحة السياسية الوطنية من خلال المحافظة على الأغلبية الساحقة في مجلس الشعب المنتخب شعبيا والذي يتم انتخابه جزئيا الشورى المجلس. الحكومة تستمد سلطتها من الدستور التي تنظم عام 1971 والتعديلات اللاحقة. السلطة التنفيذية تقع على عاتق الرئيس ومجلس الوزراء. في عام 2005 الرئيس حسني مبارك فاز بولاية خامسة على التوالي لمدة ست سنوات مع 88 في المئة من الاصوات في الانتخابات الرئاسية في البلاد الاولى ، والتي شابها ضعف اقبال الناخبين ، بتهمة الاحتيال ، وجهود الحكومة لمنع مرشحي المعارضة من المشاركة على نحو فعال. وقال إن السلطات المدنية لا تحافظ دائما على سيطرة فعالة على قوات الأمن ، التي ارتكبت العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
ظل احترام الحكومة لحقوق الإنسان ضعيفا ، واستمرت الانتهاكات الخطيرة في العديد من المجالات. حق المواطنين الحكومة المحدودة في تغيير حكومتهم واستمرار حالة الطوارئ التي كانت في مكان شبه مستمرة منذ عام 1967. واستخدمت قوات الأمن القوة المميتة لا مبرر لها وتعرض للتعذيب وسوء معاملة سجناء والمعتقلين ، في معظم الحالات دون عقاب. وكانت أحوال السجون ومراكز الاعتقال السيئة. حافظت قوات الأمن باعتقال واحتجاز الأفراد ، في بعض الحالات لأغراض سياسية ، ومنهم في الحبس الاحتياطي لفترات طويلة. السلطة التنفيذية تمارس السيطرة والضغط على السلطة القضائية. ظل احترام الحكومة لحرية تكوين الجمعيات والدين الفقراء خلال السنة ، واستمرت الحكومة في تقييد المنظمات غير الحكومية). فرضت الحكومة قيودا على حرية التعبير جزئيا.
القاعدة البرلمانية
مناقشة من ينبغي أن يحكم مصر أصبح قضية ساخنة خلال فترة مبارك ، لكنها لم تبدأ بعد ذلك. بعد عام 1954 عندما ناصر ورفاقه واضحا انهم لن يعودوا الى الثكنات ، وتصور بدائل للحكم العسكري ، ولكن في حدود مخلخل من الصالونات الفكرية والمجلات القانونية غامضة. وبدأت القضية عندما نفذ السادات مواصلة خطته لنزع Nasserisation ، وتعبئتها والديمقراطية. في صيف عام 1971 ، وكلف فريق من الخبراء لوضع مشروع دستور "دائم" التي من شأنها أن تقنن ظاهريا سيادة القانون وحقوق المواطنين. القاضي والمؤرخ طارق البشري تحده مقالا ينتقد ضعف مهمة إنشاء مشروع الدستور للرئاسة وغير خاضعة للمساءلة. علم من معرفته العميقة في السياسة البرلمانية في 1930s و 1940s ، نبهت بشري القراء إلى الاستغناء عن برلمان قوي لمواجهة لعنة المصرية السلطة التنفيذية الجامحة.
عززت السادات بمساعدة من قبل الدستور ، ورئاسة الامبراطورية في كل وجه الخصوص ، حتى حل البرلمان بأمر عندما حفنة من أعضائها تجرأ على معارضته. في أيار / مايو 1980 ، مجموعة من المثقفين 54 روعت من سياسات السادات المحلي كتب رسالة مفتوحة تندد تكتيكات الرئيس plebiscitary ودعوته إلى وقف تهميش البرلمان. ليس بالضبط الكلمة المدوية ، ولكن المعتدل ، لهجة حتى احتراما هو النقيض تماما للمقترحات التي من شأنها أن تميز عهد الرئيس مبارك.
السلوك مبارك يقاس في فترة ولايته الأولى الانتقادات ساكن للسلطة الرئاسية لم يتم التحقق منه ، ولكن عندما جدد قانون الطوارئ لأول مرة في عام 1988 ، والأحزاب المعارضة (لم تكن مضحك بقدر ما هي اليوم) تناول الدعوة الى النظام البرلماني. وفي يونيو / حزيران 1991 ، وقعت احزاب المعارضة بما فيها الإخوان 10 بيانا من 10 نقطة مشتركا يدعو لوضع دستور جديد من شأنه أن إنشاء برلمان قوي مع السلطة من مال. وشهدت 1990s سيلا من الاقتراحات النيابية بلغت ذروتها مع عدد لا يحصى من خريف عام 1999 مبادرة في وقت يتزامن مع الاستفتاء على ولاية مبارك الرابعة. وضعت الصحفي صلاح عيسى ، مؤرخ بشأن هذا الاقتراح عام 1999 في كتابه الدستور فاي Sunduq آل Qimama (2001). طارق البشري مثل القاعدة ، ووجه عيسى في تاريخ مصر السياسي السابق للجمهورية ، على وجه التحديد الدستور بتكليف من الضباط الأحرار في عام 1953 ولكنه تأجل بعد ذلك في عام 1954 عندما ناصر ورفاقه قرروا البقاء في السلطة.
عندما قدم لاول مرة حركة كفاية على الساحة الوطنية في أواخر عام 2004 باعتبارها تجسيدا للالمعسكر المناهض لtawrith ، فإنه لا تنصهر والحركة لديها قبل مجموعتين من المعارضة لمبارك : النخبة مقترحات للإصلاح الدستوري والحكم البرلماني ، والخطابة وحاد منهجية مكافحة الرئاسي في الصحافة عدائية جديدة. مقترحات منقحة كفاية المعارضة الحالية لجمهورية برلمانية ، وتحديث لها لإدماج التطورات الجديدة مثل حركة استقلال القضاء ؛ فكرة واحدة واقترح القضاة ينبغي أن يؤدي تشكيل حكومة انتقالية من شأنها أن تنظم انتخابات نزيهة لاختيار برلمان جديد.
كما ينبغي أن تكون واضحة ودعاة برلمان قوي ليست مجرد ليبراليين ، أو الناصريين ، أو الإسلاميين ، أو اشتراكيين. مناقشة من ينبغي أن يحكم مصر عبر هذه التخفيضات التقليدية والتي لم تعد البارزة ترتيب الأيديولوجية. جميع أولئك الذين ينادون الحكم البرلماني يفعلوا ذلك انطلاقا من التجربة المريرة من أن يحكمها الرئيس مع القوى غير محدود. وبطبيعة الحال تختلف عن اي نوع من النظام البرلماني لديهم في الاعتبار ، لكنهم متفقون على أن السلطة السياسية في مصر لا ينبغي أن تكون مسألة وجود عدد قليل powerholders اختيار رجل واحد الذي سوف تمارس سلطة غير محدودة. بدلا من ذلك ، ينبغي للمواطنين أن تكون قادرة على تحديد بعض الذين حكم عليهم (أي القليلة الذين يجلسون في البرلمان) ، وتلك القلة وينبغي استبدالها بشكل دوري.
المادة الوراثية
أول شيء أن نلاحظ حول توريث الحكم هو أنه بدأ تنفيذها في وقت لاحق ، ويقتصر الأمر على انتشار الأفكار التي تبرر. ثانيا ، ليس هناك حجة المبدئي للحكم وراثي. ظهرت كل المبررات في الخدمة المباشرة للمشروع جمال مبارك. وينبغي أن السيد جمال مبارك وتتبخر في ظروف غامضة من مكان الحادث ، فإن هذه يروج حكمه يتبرأ مقترحاتهم أسرع مما تستطيع التخلي عن البطاطا سافع. وأفترض أن هناك أولئك الذين الصنوبر السلطة الملكية قبل عام 1952 ، لكنها لا وجود لهم في النقاش العام.
عرف المصممون للمشروع السيد جمال حسني مبارك أنه جريء وغير مستساغ للغاية ، بحيث أنها كانت الأولى لتغطية المؤسسية. وهكذا فإن الحزب الوطني الديمقراطي ونفض الغبار وإعادة تجميعها كحزب حقيقي ، مع الهياكل التنظيمية أنيق قليلا ، والأمانات المتخصصة ، والانتخابات الداخلية ، وورقات السياسة ، يا بلادي. إذا كان لديك مثل هذا الطرف براقة جديدة ، فإن الخطوة المنطقية التالية هي الانتخابات بحيث يمكن لأي طرف أن تبختر الاشياء لها. وهكذا فاز في عام 2005 ، وأعلن حسني مبارك الانتخابات الرئاسية المباشرة ، وبدا يرتدي قميصا له كمرشح للحزب الوطني الديمقراطي الجديد الردف ، وماذا تعرف.
ولكن الغطاء المؤسسي للأحزاب والانتخابات ليس كل شيء. مشروع جمال مبارك الطراز أيضا للاستهلاك العام بعض الأفكار لماذا جمال مبارك هو المرشح لحكم مصر. وتكررت بشكل منهجي حفنة من تسجيلات صوتية : "المصلح الاقتصادي" ، "ملتزمة مشاركة الشباب في الحياة السياسية". صحيفة نيويورك تايمز نقطة في "ذكية افتة للسياسات وسيم".
بين فوضى من الحجج لتوريث الحكم هي التالية ، في أي ترتيب معين : وسيطة خبرة ، وهذا هو جمال مؤهل ليكون رئيسا بسبب بحقوقه الاقتصادية الدراية والمهارات السياسة. على "الشيطان الذي تعرفه ،" مفهوم ، أن جمال هو أفضل من كيان غير معروف ، وكثيرا ما يقترن مع مطالبة غريبة سمعت عدة مرات ، بحجة بكل جدية أن جمال كان "التي أثيرت في منزل الرئيس." المطالبة ذات الصلة ، وتعبئتها على النحو قطعة من الحكمة الشعبية ، هو أن "متخم بالفعل جمال حتى لا يسرق أكثر من اللازم." ثم هناك أيضا الأفكار التي تنتجها عودة جهاد داهية ، منظمة الصحة العالمية في 2004 ، وهو كتاب يلقي السيد جمال مبارك ب "الليبرالية الوطنية تجديد" وفي إعادة صياغة 2007 كتاب له باعتباره المصلح جديد "."
المطالبة حجر الأساس لنموذج الميراث هو أن جمال مبارك هو تذكرة إلى الحكم المدني. الباعة المتجولين في إطار هذه الحجة بأنها المقايضات : قبول جمال رئيسا للبلاد ، وقال انه سوف نقدم لك من الحكم العسكري. في حين أن دعاة الحكم البرلماني لا نقبل هذا خيار زائف ، الرد مع الآخرين صورة طبق الأصل من الحجة.
عسكرية القاعدة
فكرة ان الجيش المصري هو واحد فقط والمطالب المشروعة للحكم ظهرت كرد فعل على التعدي جمال مبارك ثابت على الرئاسة. ودعا رشوان المحلل الذي تحول الى داعية ضياء في سلسلة من القراءة على نطاق واسع ، فإن الكثير من النقاش مقالات الرأي في عام 2008 ، على المصريين لدعم عسكري لشخصية الرئيس باعتباره السبيل الوحيد للخروج من السيناريو الميراث. في لهجة منذرة ومحير عمدا اللغة ، ورشوان طرح سلسلة من المطالبات : لأول مرة تعيين المشهد من خلال الزعم "شيء غامض وشيك في مصر" ، ثم صاغ لقب "قلب قوي للدولة" للإشارة إلى القوات المسلحة و للدفاع عن مطالبتها متفوقة على الحكم ، ثم انه راهن على وظيفة براغماتي "واضحة الرؤية" ، ووصف أولئك الذين اختلفوا معه ليكون "المثاليين النبيلة" ، وتقريره النهائي تزدهر وجه نداء الى المعارضة للتوصل الى " صفقة تاريخية "مع المرشح الرئاسي جاءوا من الجيش.
رشوان انتفاش الريش مع العديد من دعوته واضحة من الحكم العسكري ، وتوليد من هذه الانتقادات الثاقبة الناس مثقفة وعماد عطية ، ومحمد السيد سعيد ، نادر فرجاني ، فريد زهران ، وغيرها على صفحات البديل القاعدة البائد للأسف. ما حدث كان ملحوظا تفصيلا ، مناقشة صريحة لما هو وماذا ينبغي أن يكون دور الجيش في السياسة. النقاد في رشوان لم تركز فقط على ادعائه أن الجيش المعيارية ينبغي الحكم ، فإنها درست بشكل منهجي مقره (ان الجيش لا حكم الواقع الآن ولكن من "وراء الكواليس") ، له التكتيكات الخطابية (لماذا شروط محير مثل "الصلبة "القلب؟) ، وصياغة له في القضية (الحد من مسألة من الذي ينبغي أن يحكم مصر لابن أو العام وبدلا من التشكيك في المفهوم نفسه حصرية السلطة السياسية الكامنة وراء كل من المقترحات).
وخلافا للنماذج برلمانية وراثية ، وأصحابها لا يزال تعزيز بقوة الأفكار الخاصة بكل منها ، يبدو أن لا أحد قد التقطت على الدفاع رشوان الصريحة لجيش مسيسة. هذا أمر محير لأن تتم بانتظام خفي تأكيدات بأن الجيش هو الحكم النهائي في مصر ، على الرغم من دليل واضح على تخفيض مبارك المنهجي للجيش كممثل سياسي للشركات. هل حقيقة أن رشوان العثور على مشترين الاشمئزاز العامة إستدل على اقتراحه؟ ربما. ولكني لن اندهش اذا إحياء الفكرة مرة واحدة ساعة الصفر وصول ، أو أن يطور الدائرة حول بعض المنشقين العسكريين ، مع اشارة وغمز من أطراف ثالثة ذات النفوذ مثل الادارة الاميركية. لقد نجحت حكومات أميركا منذ فترة طويلة عن الهوى المؤسسة العسكرية الأقوياء مرن تشغيل الأماكن ذات الأهمية الإستراتيجية.
المفارقة
تكهنات لاهث على من سيخلف مبارك هو أمر اليوم ، ولكن ما هي الفائدة من كل هذه الثرثرة قديمة؟ كيف يمكن على وجه الأرض أحد يعرف حقا من الذي سيخلف حسني مبارك؟ وضعت أسلاك شائكة حادة إبراهيم عيسى أنه من الأفضل : مسألة ما قد طرحت الموضوع على الحكومتين الأميركية والإسرائيلية. لكن السؤال ليس للمصريين الذين المقبل في خط ليكون من أهل لها ، هو كيفية وضع نظام حيث يستطيع المواطنون تثبيت وإزالة قادتهم.
تناقش علنا من ينبغي أن يحكم البلد وكيف الحصول على هذه السلطة هو الآن سمة فارقة في المشهد السياسي ، على البقاء هنا حتى نظام مقبول علانية انتقال السلطة وعملت بها. عن طريق تطوير قدراتها في منظومة العمل التي وضعها جمال عبد الناصر ، ودعا مبارك أساسا للجمهور لخوض خلافة وراثية ليس فقط ، ولكن خلافة العسكرية وأية إجراءات أخرى تنطوي على زمرة ضيقة جدا من deciders.
هذا لا يعني أن المواطنين في مصر وعلى أعتاب اختيار من يحكمهم. ليس قريبا وليس لبعض الوقت في المستقبل ، للأسف. نحن لا يقترب حتى من إيران ، حيث يختار الناخبون بشكل دوري مجموعة من النخب الذين حكم عليهم. فإنه لا يعني أنه لا يوجد نظام للحكم لا مفر منه ولا من الطبيعي بعد الآن ، على الأقل من كل نموذج عبد الناصر من ضباط ادارة المعرض. الآن كل شيء متروك للنقاش ، كل نموذج من الحكم يخضع للتمحيص ، أي الحصول على حرية المرور والأنسب "بالنسبة لمصر" ، و "على الارجح" ، أو أيا كان. المفارقة ، أليس كذلك؟ انها تغير كره مبارك الذي انتهى تحطيم اتفاقيات تسوية لكيفية حكم مصر ، وفتح الباب أمام الخيال البدائل
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm
 
 
 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm
 
2009 Human Rights Report: Egypt
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
2009 Country Reports on Human Rights Practices
March 11, 2010
The National Democratic Party (NDP) has governed the Arab Republic of Egypt, which has a population of approximately 83 million, since the party's establishment in 1978. The NDP continued to dominate national politics by maintaining an overriding majority in the popularly elected People's Assembly and the partially elected Shura (Consultative) Council. The government derives its governing authority from the 1971 constitution and subsequent amendments. Executive authority resides with the president and the cabinet. In 2005 President Hosni Mubarak won a fifth consecutive six-year term with 88 percent of the vote in the country's first presidential election, which was marred by low voter turnout, charges of fraud, and government efforts to prevent opposition candidates from participating effectively. The civilian authorities did not always maintain effective control of security forces, which committed numerous serious abuses of human rights.
The government's respect for human rights remained poor, and serious abuses continued in many areas. The government limited citizens' right to change their government and continued a state of emergency that has been in place almost continuously since 1967. Security forces used unwarranted lethal force and tortured and abused prisoners and detainees, in most cases with impunity. Prison and detention center conditions were poor. Security forces arbitrarily arrested and detained individuals, in some cases for political purposes, and kept them in prolonged pretrial detention. The executive branch exercised control over and pressured the judiciary. The government's respect for freedoms of association and religion remained poor during the year, and the government continued to restrict nongovernmental organizations (NGOs). The government partially restricted freedom of expression.
 
http://original.antiwar.com/justin/2010/04/20/the-making-of-american-foreign-policy/
 
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=63537&SecID=250





رفض مجلس الشعب الطلب الذي تقدَّم به النائب حسين محمد إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، وأكثر من 20 عضوًا؛ لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسات هذا الأسبوع!. وأكد النائب أن مجلس الشعب لم يناقش تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان على مدى الـ6 سنوات الماضية، ويكتفي بمناقشتها في اللجنة، مشيرًا إلى أن التقرير الجديد يحتوي على وقائع خطيرة تتهم الحكومة بأنها تأخذ المواطنين كرهائن، وأوضح أن تقرير المجلس القومي- الذي تقوم الحكومة بتعيين أعضائه- يقول إن الأمن قام بالقبض على طفلة عمرها شهرين كرهينة!.

وقاطعه سرور قائلاً: "كنت أفهم منك أن تتقدم بطلب لاستعجال لجنة حقوق الإنسان بمناقشة التقرير؛ لا أن تتخطَّى اللائحة"، وردَّ حسين إبراهيم مشيرًا إلى أن المجلس لم يناقش تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان طوال الـ6 سنوات الماضية.
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=63537&SecID=250


People's Assembly refused the request made by MP Hussein Ibrahim, vice chairman of the parliamentary bloc of Muslim Brotherhood, the People's Assembly, and more than 20 members; to discuss the annual report of the National Council for Human Rights in the sessions of this week!. The deputy affirmed that the PA did not discuss the reports of the National Council for Human Rights over the past 6 years, and only discussed by the Commission, pointing out that the new report contains serious incidents has accused the Government that it take people hostage, and explained that the report of the National Council - which the government whose members are appointed - said that security was the arrest of a girl aged two months as a hostage!.

And definite pleasure, saying: "I understand that you apply for the urgency of the Commission on Human Rights discussed the report; not to go beyond the regulations," stated Hussein Ibrahim pointed out that the Council did not discuss the reports of the National Council for Human Rights over the last 6 years
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=63537&SecID=250


‏ و هذا ما كان. آخر و أهمُّ انتخابات هذا العام جلبت نتائج دراميّة. ففي يوم الجمعة أعاد القضاة تثبيت ‏القائمة الحديديّة للرئيس الحالي زكريّا عبد العزيز الملقَّبة هكذا بسبب الموقف الصُّلب للمدرجين فيها في المطالبة ‏باستقلال القضاء.‏.‏
من 4,652 صوتا صحيحا حاز زكريّا عبد العزيز 3,680 بينما حاز عادل الشوربجي الموالي للنظام على كمٍّ ليس ‏بالمهمَل مقداره 930 صوتا، و حاز مرشَّح اللحظة الأخيرة غير المعروف إيهاب عبد المطلب 89 صوتا.‏
كم أسعدني اكتشافي خطأ ظني السابق أن النّاخبين القضاة يعيدون النَّظر في نشاط زكريّا عبد العزيز. فعلى ‏العكس أظهرت النتائج تعبئة مكثَّفة و إرادة قضائية غير متذبذبة، متأهِّبة لفصل جديد من التّفاوض الصَّعب مع ‏النِّظام.‏
لا تزال الاعتداءات الجسدية على القضاة إبان الانتخابات التشريعيّة ماثلة في عقول الجميع. لكن دعونا لا ‏نُقلِّل من أهمية الأقليّة المعارضة بقيادة الشوربجي؛ فهم بارعون و لهم صلات قويّة بالقُوى القائمة، و سوف ‏يحيون لجولة أخرى. و مع هذا لا يمكنني مقاومة تقديم تعازيَّ لأزلام النظام المنكسرين: مهمَّتكم ازدادت صعوبةً ‏الآن أيها السادة. يا حرام.‏
ما يستحقُّ الإشادة أكثر حتى من إقرار القضاة الصَّريح لزكريّا عبد العزيز و رفاقه هو المتابعة الشّاخصة التي ‏حظيت بِها هذه الانتخابات و الاحتفاء الواجد بنتائجها. "مبروك!" كانت الصَّيحة على شفاه الجميع (أشكركم ‏على الرسائل الكثيرة، أنا فرحة أيضا). فكأنما علَّق قطاع عريض من الشَّعب آماله في الحرِّيَّة و العدل على هذه ‏الانتخابات غير النَّمطية لهؤلاء الناخبين غير العاديِّين؛ هذه بلا شكٍّ واحدة من أكثر نتائج تصويت نادي القضاة ‏إثارة للفكر و أكثرها دواما. فكما هو واضح، حاز التَّيّار الإصلاحيُّ ما هو أكثر من ثقة أقران أفراده، فقد ‏ضمن الاهتمامَ الدَّائم من الشَّعب و حظي بتقديره؛ الشَّعب الذي أصبحت أسماء مثل زكريا عبد العزيز و هشام ‏جنينة و أحمد صابر و محمود مكي تبعث فيه الكبرياء و الشَّجاعة و الثَّبات على النِّضال.‏
http://gharbeia.org/freejudiciary/mandate.html     
وقد أدى إدارة مبارك من خلافته لتأثير غير مقصود: مناقشة  الجمهورالحيوية  من الذي ينبغي أن يحكم مصر. من خلال رفض بحزم أن يعين نائبا للرئيس وتصميم رقصة ثم صعود ابنه السياسية ، وافتتح الرئيس مبارك عن غير قصد في مسألة ما (والذين) هي أهم مصادر شرعية السلطة السياسية. مناقشة الأسئلة التأسيسية هذا امر نادر الحدوث في أي مجتمع ؛ معظم المناقشات السياسية التركيز على الإجراءات السياسيين ، والسياسات العامة ، وأحيانا القواعد التي تحكم اللعبة السياسية. هذه المناقشة العامة وهذا ما كان يحدث في مصر لسنوات يحصل الآن على سؤال أكثر جوهرية : ما هو نوع من اللعبة السياسية ، وينبغي علينا في المقام الأول؟ وقد تبلور النقاش الآن إلى ثلاثة معسكرات : دعاة الحكم البرلماني ، توريث الحكم ، والحكم العسكري. ولكن دعونا نكون واضحين : المناقشات شيء والذي سيتولى السلطة في الواقع شيء آخر تماما. ومع ذلك ، بغض النظر عمن يجسد في النهاية الرئاسة بعد مبارك والمصريين لن التوقف عن مناقشة الموضوع حتى يحصلوا على أن يكون لهم رأي في من يحكمهم.
 وهنا ايضا  http://baheyya.blogspot.com/  

Mandate
And so it has come to pass. The ultimate election of the year has brought in dramatic results. On Friday, judges returned the “iron slate” of incumbent Zakariyya Abdel Aziz, so-called because of its tough stance on the imperative of judicial independence (I love it). Out of 4,652 valid votes, Aziz garnered 3,680, while the pro-regime Adel al-Shorbagi came away with a non-negligible 930. Unknown last-minute entrant Ihab Abdel Muttalib secured some 89 votes.
I was blessedly wrong to think that the body of judicial electors is having second thoughts about Aziz’s activism. Instead, the results show an intensely mobilised and unwavering judicial general will, ready for a new chapter of hard bargaining with the regime. Physical attacks on judges during the parliamentary elections are still fresh in everyone's mind. But let’s not brush aside the significant minority of challengers led by Shorbagi. They’re crafty and retain close ties to the powers that be. And they’ll live to fight another day. Still, I can’t resist offering my condolences to the regime’s dejected fixers. Your job just got much harder, gentlemen. Pity.
for more information just open this link in another web page (right click and choose open in a new web page)  http://baheyya.blogspot.com/2005/12/mandate.html  
Mubarak’s management of his succession has led to a most unintended effect: a vital public debate about who should rule Egypt. By resolutely refusing to appoint a vice president and then choreographing his son’s political rise, Mubarak unwittingly opened up the question of what (and who) are the most legitimate sources of political authority. Debating such foundational questions is rare for any society; most political discussions focus on politicians’ actions, public policies, sometimes the rules governing the political game. This public discussion that’s been happening in Egypt for years now gets to a much more fundamental question: what kind of political game should we have in the first place? The debate has now crystallized into three camps: advocates of parliamentary rule, hereditary rule, and military rule. But let’s be clear: debates are one thing and who will actually assume power something else entirely. Yet no matter who eventually captures the presidency after Mubarak, Egyptians won’t stop debating the issue until they get to have a say in who rules them. and here too same blog  http://baheyya.blogspot.com/


http://original.antiwar.com/justin/2010/04/20/the-making-of-american-foreign-policy/


بايدن: السلام في الشرق الأوسط بلغ لحظة "الفرصة الحقيقية"
بايدن يتحدث مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في القدس يوم 9 الجاريمن ستيفن كوفمان، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
واشنطن— رحب نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن باتفاق إسرائيل والفلسطينيين على عقد محادثات غير مباشرة، قائلا إن تجديد الإتصالات بين الفريقين سيسهم في خفض مستوى انعدام الثقة بينهما وسيقود إلى حل يعود على الجانبين بسلام وحدود آمنة ومعترف بها.
وأضاف بايدن الذي كان يتحدث بمعية الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في القدس يوم 9 الجاري أن مصالح الإسرائيليين والفلسطينيين "تتلاقى أكثر مما تتعارض." ودعا الجانبين "لاتخاذ خطوة إلى الخلف والتفكير مليا".
وخلال زياراته السابقة للمنطقة خلال مسيرته الطويلة عضوا في مجلس الشيوخ، قال بايدن "إن فكرة أن نتحدث [في ذلك الوقت] بهذا القدر من اليقين عن حل قائم على دولتين لم تكن واضحة جدا كما هي اليوم."
وأشار إلى أن عملية السلام الإسرائيلي-الفلسطيني كان لها على الدوام مكونان، "التعريف الفعلي للدولة ذات الحدود والحصانة السيادية والقدرات السيادية، ولكن أيضا توفر المقومات الفعلية التي ترتكز عليها دولة ما-- من مؤسسات وقوات أمنية إلى قدرة جباية الضرائب وكل شيء ما بين هذه الخصائص." وقال إن هذه العملية "جارية فعلا الآن."
ومضى قائلا: "الإسرائيليون والفلسطينيون "بلغوا لحظة من الفرصة الحقيقية."
والتقى بايدن كذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم 9 آذار/مارس واجتمع يوم الأربعاء 10 منه مع رئيس السلطة الفلسطسنية محمود عباس ورئيس وزرائها سلام فياض. كما سيلقي كلمة في جامعة تل أبيب يوم الخميس 11 الجاري قبل أن ينتقل إلى الأردن يوم الجمعة 12 آذار/مارس.
وفي بيان إعلامي بتاريخ 8 الجاري، أعلن المبعوث الخاص لسلام الشرق الأوسط جورج متشل أن الجانبين يعكفان على بحث "هيكلية ونطاق" المحادثات غير المباشرة مضيفا أن حكومة أوباما "تأمل أن تقود المحادثات "إلى مفاوضات مباشرة في أقرب وقت ممكن."
وقد عاد متشل إلى واشنطن للتباحث مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وينوي العودة إلى المنطقة خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 14 الجاري.
ومما قاله متشل: "إننا نشجع الطرفين مجددا وجميع المعنيين على الإقلاع عن الإدلاء بأية بيانات أو القيام بأعمال قد تؤجج التوترات أو تجحف سلفا بنتيجة هذه المحادثات."
وكانت إسرائيل قد أعلنت يوم 9 الجاري عن خطط لتشييد مساكن جديدة في القدس الشرقية وهو قرار أدانه بايدن قائلا إن ذلك "الإجراء الأحادي لا يجوز ولا يمكنه أن يقرر سلفا نتيجة المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي."
وتابع: "إني أدين قرار حكومة إسرائيل الدفع قدما بخطط لإقامة وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية. إن فحوى وتوقيت الإعلان، لا سيما بالتزامن مع إطلاق المحادثات عن قرب، هما بالضبط نوع الخطوات التي تقوّض الثقة التي نحتاجها حاليا وتتناقض مع المباحثات البناءة التي أجريتها هنا في إسرائيل. وعلينا أن نوجد مناخا لدعم المفاوضات، لا تعقيدها."
http://www.america.gov/st/peacesec-arabic/2010/March/20100310144016esnamfuak0.252865.html

Biden: Middle East Peace at Moment of “Real Opportunity”
Vice President Biden, shown with Israel’s President Peres, welcomes the Israeli and Palestinian agreement to hold indirect talks.
Vice President Biden, shown with Israel’s President Peres, welcomes the Israeli and Palestinian agreement to hold indirect talks.By Stephen Kaufman
Washington — Vice President Biden has welcomed the agreement by Israel and the Palestinians to hold indirect talks, saying renewed contact between the two parties will help reduce the level of mistrust between them and lead to a solution that gives both sides peace and secure, recognized borders.
Speaking in Jerusalem March 9 with Israeli President Shimon Peres, Biden said the interests of Israelis and Palestinians are “very much more in line than they are in opposition” and called on both sides to “step back and take a deep breath.”
During his earlier visits to the region during his long career in the U.S. Senate, Biden said, “the idea that we would speak with certitude about a two-state solution wasn’t so obvious.”
The Israeli-Palestinian peace process always had two components, he said, with “the actual definition of a state by borders and sovereign immunity and sovereign capabilities, but also the actual stuff of which a state is made. Institutions, everything from security forces to tax collection capability and everything in between.” That process “is under way,” he added.
Israel and the Palestinians “are at a moment of real opportunity,” the vice president said.
Biden also met with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu March 9 and will meet in Ramallah March 10 with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas and Prime Minister Salam Fayyad. He will also deliver a speech at Tel Aviv University March 11 before traveling to Jordan March 12.
http://www.america.gov/st/peacesec-english/2010/March/20100309144232esnamfuak0.9573175.html



but the Egyptian enmergency law allows them to shoot
this heighly ranked ex officer , was very stupid and he said that those youth are funded by American for a hostile agenda
 
http://www.amnestyusa.org/violence-against-women/stop-violence-against-women-svaw/page.do?id=1108417
http://www.facebook.com/notes/esam-salama/ywm-lsyr-17-bryl/413252918798

يحيي الشعب العربي في 17 ابريل
 ذكرى يوم الأسير الفلسطيني،
وبدأ إحياء هذه الذكرى منذ عام 1974، وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني (محمود بكر حجازي) في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني.
وتعتبر قضية الأٍسرى من القضايا الحساسه عند الشعب العربي، في طريق نضاله من أجل إنجاز الاستقلال والحرية من الاحتلال الصهيوني، وقرابة خمس الشعب العربي بفلسطين قد دخل السجون منذ عام 1967.. حيث يقدر عدد عمليات الاعتقال ضد الفلسطينيين منذ عام 1967 (800.000) أي أكثر من 20% من أبناء الشعب الفلسطيني قد دخلوا سجون الاحتلال لفترات وطرق مختلفة.
وخلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت بتاريخ في أيلول 2000، ووصل عدد حالات الاعتقال إلى أكثر من أربعين ألف عملية اعتقال لا زال أكثر من 8000 معتقل داخل سجون الاحتلال، موزعين على أكثر من 27 معتقلاً، ومعسكرات لجيش الاحتلال، ومراكز توقيف وتحقيق.
واعتقلت ما يقارب (500) امرأة بقي منهم (120) أسيرة يقبعن في سجن تلموند الصهيوني.
واعتقل الاحتلال (3000) طفل قاصر أعمارهم اقل من 18 عام لا زال (350) منهم داخل السجن.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 80% من الأسرى والمعتقلين تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق على يد جنود المحققين الصهاينه. وهناك أشكال عدة للتعذيب الذي يمارسه السجانون الصهاينه بحق المعتقلين ، مثل الشبح، ومنع النوم، ونزع الملابس خلال الليل، والضرب، والهز، وحتى محاولات الاغتصاب، ذلك عدا عن التعذيب النفسي.
وهناك الاعتقال الاداري وهو اعتقال بدون لائحة اتهام، أو سبب مادي ملموس، وبدون محاكمة حقيقية، فالحكم يصدر بلا حاجة إلى اعترافات، أو إثباتات. ووصل عدد حالات الاعتقال الإداري لأكثر من 3000 حالة بقي منها 800 معتقل دون توجيه لائحة اتهام، عدا عن ذكر أنهم يشكلون خطراً أمنياً على ما تسمي دولة إسرائيل. وقد جدد هذا الاعتقال المحرم دولياً لحوالي (150) أسير أكثر من 3 مرات وبعضهم جدد له الاعتقال 8 مرات على التوالي، وهدمت قوات الاحتلال أكثر من 230 منزل لأسرى فلسطينيين كجزء من العقاب على انخراطهم في النضال الوطني في سبيل الحرية والاستقلال. وأبعدت 35 منهم إلى قطاع غزة.
واغتالت قوات الاحتلال أكثر من 150 أسيراً خارج نطاق القانون بعد القاء القبض عليهم.
وهناك قرابة 1000 معتقل يعانون من أمراض مزمنة مختلفة، ولا يتلقون العلاج اللازم، واستشهد من الأسرى منذ العام 67 وحتى اليوم قرابة 180 معتقل.
وهناك (2000) أسرة لا تستطيع زيارة أبنائها بسبب المنع الأمني لهم.
عندما ارتفعت مصروفات التعليم و زاد االتسرب و اقمعت الدوله المثقفين و المتعلمين بالاعتقال او السجن سواء سجن فعلى او سجن خارجى بعزله عن الحياه الاجتماعيه و الاقتصاديه او احدهما او كلاهما معا مع السياسيه و زاد تدخل الامن فى كل مجالات الحياه و هبط مستوى التعليم لدرجة انك تجد طالب جامعى لا يعرف الكتابه و تجد مدرس اهوج و جاهل بكثير من الامور و الحقوق و الواجبات و يجوز تجد طبيب جاهل و محامى جاهل يخشى الامن فهذا يعتبر جريمه ضد شعب باسره ان يعيش فى حاله من الرعب و تكميم الافواه و الخوف و الترويج للامور التافهه و التغاضى عن و تعتيم الامور الهامه و اعتبار قادة المجتمع و نخبته رجال اعمال فاسدين و رقاصات و فنانين و لاعبى كرة .. و هنا لا اقصد الاساءه لاحد بل اقول ه... مشاهدة المزيدناك رجال اعمال محترمين و كذلك لاعبى كره و فنانين لكن هناك علماء و مثقفين اولى بهم قياده المجتمع ....بالتالى النتيجه شعب خاوى مسمط الا القليل الواعى و المنبه و لكن هؤلاء يتم اضطهادهم من كل الاطراف و القوى فرجل الاعمال لا يرغب فى مثقف عنده كرامه او حتى يجادل فيما هو الاصوب و الجاهل لا يرغب فيه ايضا و حتى لو تكلم المثقف يقال له انت لم تستطع تغير شىء و لن تفعل شىء ...فماذذا تكون النتيجه شعب تابع و جاهل و يجرى وراء المغالطات و التفاهات و يبحث عن مصلحته الخاصه و يستخدم كل الاساليب المشروعه و غير المشروعه و يصبخ الشريف محارب من الكل فلا تلاقى مبادئه و ثقافته مع تبادل المنافع و المصالح ... فساد فى فساد و ضعف الدوله و تبعيتها للقوى الخارجيه و لا توجد كوادر يافعه و نافعه للاصلاح لان الصالحين اما تم دفنهم او انهم فى مراحل الدفن و اخيرا يصبح على السطح و القمه جهله عقول فارغه و تافهه تقول ملا تؤمن به و يحكمها قانون اللعب بالمصطلحات و تبادل المصالح لاينجحوا فى عمل شىء سوى الفساد و الغش و الكدب و النفاق
اخوانى الاحبه المشكله تتلخص فى ان البرادعى شخصيه عالميه و لكن فى مصر من هم افضل منه يصلح لحكم مصر و لكن جور و ظلم الحكومه و الامن المصريين على الافراد و الاحزاب و معرفة الكل بان البرادعى قد لا يمسه اى سوء و لا يمكن تلفيق له التهم و الا ثار المجتمع الدولى على مصر فهذا الشىء الوحيد الذى جعل المثقفين يقامرون به اما العامه للاسف و عددهم كثير قد لا يعرفون شىء عنه و للاسف ايضا تزيد الدوله من هؤلاء العامه و بجهلهم و تقوم بعمليات مسح مخ لهم عن طريق كل ادواتها سواء امنيه بلطجيه ارهابيه او حتى اعلامها ...فالامل ضعيف الا بتوعيه و تحرك رجال شرفاء مثل حركتى كفايه و 6 ابريل و بعض المثقفين يمكنهم احداث تغيير بين العامه و هذا ما يجب عمله فى الفترة القليله القادمه
بدانا اللوم و التراشق بالاتهامات و المزايدات انا ارى ان الجهل فى مجتمعاتنا العربيه شىء اصبح لا يطاق و الطبقات الحاكمه يجب عليها النهوض بالمجتمعات و افساح الطريق للعلماء و المثقفين الحقيقين قيادة المجتمع و تكف الدول العربيه عن قمع و اخلراس و احباط كل المجهودات الوطنيه الشريفه التى ترغب فى تنوير المجتمع و الا سيزداد اتهاماتنا للحكام بان الجهل هو رغبتهم الحقيقيه
ارفض التوريث و لابد من تغيير المواد الدستوريه المذكورة
و يضاف الى ذلك اطالب باشراف قضائى و شعبى و دولى على الانتخابات و النزاهه لا يهمها عربى و لا اجنبى و هو ليس تدخل فى شئون البلد مثلها مثل حكم المباراه المحايد.اخيرا ارى ان هناك تغيرات لابد من حدوثها فى المجتمع المصرى و منها تغليظ عقوبات البلطجه و تغليظ عقوبات الفساد والرشوة و المحسوبيه.. و الغاء التحريات الجنائيه باقتصارها على المباحث و ارى لابد من تكوين لجنه تتكون من رجال قضاء و قانون و امن خاصه و يكون مقرها المحاكم تقوم بالتحريات .و يضاف الى ذلك الغاء قانون الطوارىء و عدم استبداله او ابتداع اى قانون بديل له
I refuse presidency Inheritance and I can see that the
constitutional articles 76,77,88 to be changed asking for
judicial supervision of the people and international integrity of elections.Finally, I see that there are changes that must occur in theEgyptian society including the toughening of sanctions and harsher punishments for Bullying,corruption, bribery and nepotism .. And the abolition of criminal investigations detective assurance of exclusively and I think to be the composition of the committee consisting of men of law and the security and to be based at the courts another inquiries is the abolition of emergency law and not to be replaced by any law or invent any alternativeive

No comments:

About Me

My photo

Omar may Allah be pleased with him: not the best in people who are not intelligent advisors, and the best in people who do not like the intelligent advisors.

The prophets peace be upon them at the top of humility, Idriss peace be upon him was a tailor, David peace be upon him was a blacksmith Moses worked as a shipard  why they did not say that they were chosen by God and they will not work or do any business except for what suits them.

Abu Bakr, may Allah be pleased with him said, "We found generosity in piety, and rich in certainty, and honor in humility"

Blog Archive

Followers

Search This Blog

Loading...
There was an error in this gadget