Inspirational quote


Quotes by QuotesDaddy.com

Welcome مرحبا

I welcome all followers .I would like to thank you all for following it and highly appreciate your comments and sharing ideas .your comments and sharing is as a support to me .My goal is to defend my rights and any others' right ,making the necessarily changes by all means that is available to me in my country and the whole world to make our life better and for better world.invite your friends to help stop of all sorts of crimes against humanity (I hope to make a universal day to release all political and opinion detainees 25 of April ) to join our students brothers in Russia on this day struggling for a protest for the politiacl prisoners.دفاعا عن المظلومين و المقهورين و حقوق الانسان و الجرائم ضد الانسانيه فى العالم و فى عالمنا العربى خاصة و مصر.قد تشارك هذه المدونه مع اصدقائك او تتبعها فلا تستهين بمشاركتك بتعليق فى دقيقه قد يساهم فى انقاذ افراد او فئات او احيانا ملايين من العالم اشكركم ايجابيتكم فى العمل الحقوقى مع العلم ان هذه المدونه متصله مباشرة فور التعليق او النشر بالعديد من المنظمات الحقوقيه العالميه



Sunday, October 30, 2011

Defending my right to the last breath

مقتطفات قديمه كانت مسوده و عندى مسودات كثيره سانشرها دون تنقيح نظرا لضيق الوقت و ضعف الامكانيات




تقرير الخارجية الأميركية السنوي عن الحرية الدينية
نص المقدمة
واشنطن، في ما يلي نص مقدمة تقرير وزارة الخارجية الأميركية للعام المنصرم عن أوضاع الحرية الدينية في العالم.
مقدمة
"لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير الدين أو المعتقد، والحرية في التعبير عن هذا الدين أو المعتقد في التعليم، والممارسة، والعبادة والشعائر، أكان ذلك إفرادياً أو جماعياً مع الغير، أو أكان عاما أو خاصاً." - المادة 18، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
"إن الحق في حرية الدين يواجه تهجمات متجدّدة، وفي بعض الحالات، تزايد التهجمات في العديد من البلدان حول العالم. فأكثر من نصف سكان العالم يعيشون في ظل انظمة تقيّد بصورة قاسية أو تُحرّم حرية مواطنيها في الدراسة، والمعتقد، والشعائر، والممارسة الحرة للعقيدة الدينية التي يختارونها. يعاني كل من المؤمنين والمجتمعات الدينية من الانتهاكات التي ترعاها الحكومات أو تَغضّ الطرف عنها، والتي تعرض للخطر حقوقهم الخاصة في الحرية الدينية." - قانون الحرية الدينية الدولية لسنة 1998
تصادف في العام الحالي الذكرى السنوية لصدور وثيقتين هامتين تتعلقان بالحرية الدينية، وهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، وقانون الحرية الدينية الدولية لسنة 1998. وظلت المادة 18 من الإعلان العالمي منذ ستة عقود، وحتى اليوم، تستخدم كمعيار يُقاس به احترام الحكومات للحرية الدينية الحقيقية، وفي نفس الوقت كانت تبرز كمنارة أمل للذين يعانون من الاضطهاد المستمر. قبل عشر سنوات، أكد صدور قانون الحرية الدينية الدولية من جديد الأولوية الأميركية القديمة العهد حول تعزيز الحرية الدينية واعطاها البنية اللازمة. وقد جاء الكثير من الخير من هذا التركيز المكثف. فأعداد لا تحصى من الناس تمكنوا من التمتع بهذه الحريات المكتسبة حديثاً وتحسنت السياسات الحكومية المتعلقة بالدين في بعض الدول. ولكن، وبالرغم من التقدم الحاصل، لا يزال وصف الأحوال الواردة أعلاه من القانون، يعطي صورة دقيقة عن حالة الحرية الدينية في عدد كبير من البلدان حول العالم.
فبسبب الانتهاكات الجارية للحرية الدينية وللحالات المتواصلة من الاضطهاد المباشر، لا تزال حكومة الولايات المتحدة تعمل بثبات لتعزيز احترام هذا الحق الإنساني العالمي. وقد دعم قانون الحرية الدينية أولوية هذا الهدف الحيوي في السياسة الخارجية الاميركية عن طريق إنشاء مركز السفير المتجول للحرية الدينية الدولية ومكتب الحرية الدينية الدولية، ضمن وزارة الخارجية، وعن طريق فرض اصدار هذا التقرير السنوي. وعبر هذه الأدوات وغيرها المتعلقة بالدفاع عن الحرية الدينية وحمايتها، تشجع الولايات المتحدة التقيّد بالالتزامات والتعهدات الدولية وتستنكر انتهاكات الحرية الدينية، كما تدعو إلى احترام الحرية الدينية كحق أساسي لجميع الناس.
التقرير السنوي حول الحرية الدينية الدولية لسنة 2008، هو أكثر منتجات هذا الجهد المتواصل بروزاً وهو يخدم كشهادة عن التعاون فيما بين العشرات من موظفي وزارة الخارجية في السفارات والقنصليات حول العالم، وفي المكاتب الإقليمية والوظيفية، وفي مكتب الحرية الدينية العالمية، الذين عملوا دون كلَلَ لجمع هذه الوثيقة الشاملة. يشكل هذا التقرير السنوي، وهو وثيقة تقع في أكثر من 800 صفحة وتغطّي 198 بلداً ومقاطعة، خلاصة وافية لا مثيل لها. غير أن هذا العمل لم يكن لينجح لولا المساهمات الأساسية للمجموعات الدينية، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد الذين كرّسوا حياتهم للدفاع عن الكرامة الإنسانية. الدعم المستمر من جانب الكونغرس الأميركي يستحق أيضاً أعمق التقدير. باختصار، إننا نرى في التقرير السنوي إمتداداً لدعم الشعب الأميركي لأولئك الذين يكافحون بصمت من أجل حرياتهم الدينية في كافة أنحاء العالم.
إن مصادفة تزامن ذكرى قانون الحرية الدينية مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تذكرنا بعالمية حقوق الإنسان التي تحميها هاتان الوثيقتان. الشأن الفائق اهمية لقضية الحرية الدينية يكمن في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحرية الداخلية للمعتقد والحرية الخارجية للعبادة والمشاركة فيها، والحق الفردي في الاختيار، والحق الشخصي لمزاولة ذلك دون أي خوف من تدخل أو أذى الحكومة. واللافت في الامر أن شارل مالك، الدبلوماسي العربي من لبنان، هو الذي لعب سنة 1948 إلى جانب السيدة إليانور روزفلت، دوراً أساسياً في صياغة هذه المادة. قال السيد مالك لاحقا إن الإعلان العالمي يُذكر كل إنسان بأنه
"... وُلد حراً ومتساوياً في الكرامة والحقوق، وأنه يتمتع بطبيعته بالعقل والضمير، وأنه لا يجوز إخضاعه للرق أو العبودية، وأنه لا يجوز اعتقاله إعتباطياً، وأنه بريء إلى أن يثبت أنه مذنب، وأنه لا يجوز المسّ بحرمته كشخص، وانه يمتلك حقا طبيعيا في حرية الفكر، والضمير، والدين، والتعبير."
ونظراً إلى الإجماع العالمي حول أهمية الحرية الدينية، فإن الولايات المتحدة تعمل على تشجيع كافة الحكومات على التقيد بتعهداتها والتزاماتها الدولية دون محاولة مناصرة المقاربة الأميركية المحددة للمسألة. وعلاوة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تقوم حماية الحرية الدينية على اساس العديد من الأدوات الدولية، بما في ذلك الشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وإعلان القضاء على كافة أشكال عدم التسامح والتمييز القائمة على الدين أو المعتقد، واتفاقيات هلسنكي، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والشرعة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان. الأقسام المتعلقة بالحرية الدينية في هذه الوثائق الهامة يمكن العثور عليها في ملحق هذا التقرير السنوي.
وفي حين تصادف هذه السنة ذكرى مرور عشر سنوات من العمل الدؤوب في ظل قانون الحرية الدينية الدولية، ومرور ستين سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نحتفل بهذه المناسبات مع ادراكنا الجدي بالعمل الهائل الذي لا زال بانتظارنا.
http://www.america.gov/st/hr-arabic/2008/September/20080919172359bsibhew0.8228876.html
The full report is available on the State Department Web site at:
INTRODUCTION
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.
– Article 18, Universal Declaration of Human Rights
The right to freedom of religion is under renewed and, in some cases, increasing assault in many countries around the world. More than one-half of the world's population lives under regimes that severely restrict or prohibit the freedom of their citizens to study, believe, observe, and freely practice the religious faith of their choice. Religious believers and communities suffer both government-sponsored and government-tolerated violations of their rights to religious freedom.
– International Religious Freedom Act of 1998
This year marks the anniversary of two great documents for religious freedom -- the 1948 Universal Declaration of Human Rights and the 1998 International Religious Freedom Act. Article 18 of the Universal Declaration has now, for six decades, served as a standard by which to measure governments' respect for genuine religious freedom, while at the same time standing as a beacon of hope to those suffering persecution and harassment. Ten years ago, the passage of the International Religious Freedom Act brought new emphasis and structure to America's age-old priority of promoting religious freedom. Much good has come of this intensified focus. Countless people of faith have enjoyed new-found freedoms and government policies on religion have improved in some nations. Yet, despite such progress, the description of conditions quoted above from the Act still provides an accurate picture of the situation of religious freedom in too many countries around the world.
Because of the ongoing infringement of religious freedom and continuing instances of outright persecution, the United States Government steadfastly promotes the respect of this universal human right. The International Religious Freedom Act reinforced the priority of this critical foreign policy objective by creating at the U.S. Department of State the position of Ambassador at Large for International Religious Freedom and the Office of International Religious Freedom, and by mandating the annual issuance of this report. With these and other tools for the advocacy and protection of religious freedom, the United States encourages compliance with international commitments and obligations, condemns violations of religious freedom, and fosters respect for religious freedom as a fundamental right of all people.
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm




حقوق الإنسان كمسألة دولية انتهاء الحرب الباردة عزز جهود حقوق الإنسان
الرئيس جيمي كارتر والحائز على جائزة نوبل للسلام ديزموند أم توتو سنة 1986
تؤكد جميع الدول تقريباً في جميع مناطق العالم، وعلى مختلف مستويات تطورها، التزامها بحقوق الإنسان. والحكومة التي تنخرط في نمط ثابت في الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان تعتبر على نحو واسع بأنها حكومة لا تحظى بالمشروعية.
لم يكن الأمر دائماً كذلك. فتقدم أية دولة في مجال حقوق الإنسان، أو غياب ذلك التقدم، لم يصبح موضوعاً ثابتاً في العلاقات الدولية سوى منذ نصف قرن تقريباً. فقبل الحرب العالمية الثانية، كانت مجازر المجموعات الاثنية داخل الدول تقابل بما لا يزيد عن بيانات مهذبة تعلن عدم الموافقة. كما ان الانتهاكات الفاضحة بدرجة أقل لم تكن تعتبر حتى موضوعاً مناسباً في الأحاديث الدبلوماسية.
اعتبرت طريقة معاملة الحكومة لمواطنيها داخل حدود بلادها مسألة تتعلق بسيادتها، أي السلطة العليا التي تملكها في شؤونها الداخلية. وفي الواقع، كانت الدول الأخرى والمجتمع الدولي يعتبرون انهم ملزمون قانونياً ودولياً بعدم التدخل في مثل هذه الأمور
صدمة المحرقة
خلال المحرقة التي نفذت خلال الحرب العالمية الثانية، قتلت ألمانيا النازية والمتعاونون معها بصورة نظامية الملايين: من الأوروبيين اليهود، والغجر، والمثليين جنسيا، بمن في ذلك النساء، والرجال والأطفال. سبّب الاشمئزاز من هذه الوحشية التي لا يمكن تصورها حدوث تغيير فكري استثنائي. ولّد الشعور بالمسؤولية عن المحرقة إعلان التعهد بوجوب عدم السماح لمثل هذه الأعمال الوحشية بأن تتكرر من جديد. ودخلت حقوق الإنسان في المسار الرئيسي للعلاقات الدولية. كانت بعض الدول قبل المحرقة تستخدم العذر المتمثل في أن معاملة دولة لمواطنيها هي مسألة داخلية، وان ذبح حكومة لمواطنيها لا يُشكِّل جريمة دولية معترفا بها قانونيا.
ساعدت محاكمات جرائم الحرب في نورمبرغ عام 1945 في تغيير الوضع. أدخلت هذه المحاكمات، التي حاكمت نازيين من ذوي المناصب العالية عن أعمالهم، فكرة الجرائم ضد الإنسانية. فللمرة الأولى جرت محاسبة مسؤولين بصورة قانونية عن أعمالهم أمام المجتمع الدولي لارتكابهم جرائم ضد مواطنين أفراد. أما في الأمم المتحدة فقد برزت حقوق الإنسان بالفعل كموضوع يخص العلاقات الدولية. وقد شغلت مسألة حقوق الإنسان حيزاً بارزاً في ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي تّم تبنيه عام 1945. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، تبنّت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أعلنت هذه القائمة الشاملة لحقوق الإنسان ان الطريقة التي تعامل فيها الدول مواطنيها هي مثار اهتمام دولي مشروع وتخضع لمعايير دولية.
تأثير الحرب البارده
لكن لم يمر كل شيء بسلاسة. ففي السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، اندلع كفاح أيديولوجي بين الدول الشيوعية والرأسمالية ترددت أصداؤه حول العالم. دامت "الحرب الباردة" حتى انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. وبينما كانت الولايات المتحدة مستعدة أحياناً لتجاهل هفوات حقوق الإنسان في الدول "الصديقة" المناهضة للشيوعية، كان الاتحاد السوفياتي كذلك مستعداً لاستعمال القوة عند الضرورة لطمأنة الأنظمة الاستبدادية "الصديقة" الواقعة ضمن منطقة نفوذه.
علاوة على ذلك، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الدول المستعدة للسماح حتى بالمراقبة المتعددة الجوانب لممارسات حقوق الإنسان القومية، هذا إذا لم نذكر التطبيق أو التنفيذ الدولي لهذه الحقوق. لم تكن الأمم المتحدة حكومة عالمية. فهي لا تستطيع عمل أي شيء لا يسمح به أعضاؤها، أي الدول ذات السيادة. خلال أول عقدين من عمر الحرب الباردة لم تكن أي واحدة من الكتلتين راغبة بالسماح للأمم المتحدة بعمل الشيء الكثير في مجال حقوق الإنسان.
بحلول منتصف الستينات من القرن العشرين، أصبحت الكتلة الأفريقية-الآسيوية أكبر مجموعة في الأمم المتحدة. كان لدى هذه الدول، التي عانت طويلاً تحت الحكم الاستعماري، اهتمام خاص بحقوق الإنسان. وقد وجدت أذناً مؤيدة من الكتلة السوفياتية ومن بعض الدول في أوروبا والأميركيتين من ضمنها الولايات المتحدة. وبذلك بدأت الأمم المتحدة مرة أخرى الاهتمام بحقوق الإنسان.
قاد ذلك بصورة اكثر أهمية إلى إكمال توقيع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر 1966. وسوية مع الإعلان العالمي وفرت هذه المعاهدات بياناً رسميا حول حقوق الإنسان المعترف بها دولياً.
لكن شمولية المعاهدات تتطلب ان تحول الأمم المتحدة عمل حقوق الإنسان الذي تقوم به من مجرد وضع معايير إلى مراقبة كيفية تطبيق هذه الدول فعلياً لهذه المعايير. وكان ذلك أحد المجالات التي لم تحقق فيه المنظمة فعلياً أي تقدم خلال أول عقدين من ذلك.
رغم انه جرى توضيح المفاهيم الأساسية لمعايير حقوق الإنسان في منتصف الستينات من القرن العشرين، فقد ظل تطبيق تلك المعايير متعلقاً بالكامل تقريباً بإرادة الحكومات القومية الفردية.
إحياء كارتر لحقوق الإنسان
إليانور روزفلت، أرملة الرئيس فرانكلين دي روزفلت تعرض وثيقة الإعلان الدولي لحقوق الإنسان (الصورة للأمم المتحدة)
إليانور روزفلت، أرملة الرئيس فرانكلين دي روزفلت تعرض وثيقة الإعلان الدولي لحقوق الإنسان (الصورة للأمم المتحدة).عندما أصبح جيمي كارتر رئيساً للولايات المتحدة سنة 1977، رفع منزلة حقوق الإنسان ليجعل منها مسألة دولية. جعل كارتر موضوع حقوق الإنسان العالمية أولوية في السياسة الخارجية الأميركية وبذلك شجع أنصار حقوق الإنسان عبر العالم.
حاول كارتر ان يفصل حقوق الإنسان الدولية عن سياسة "الشرق-الغرب" في الحرب الباردة، وعن المنافسات بين الشمال والجنوب، وبين الدول الصناعية والدول غير الصناعية حول المسائل الاقتصادية. أعطى ذلك زخماً جديداً ومشروعية متزايدة للمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في كل مكان
عملية هلسنكي
شهد منتصف السبعينات من القرن العشرين إدخال حقوق الإنسان في المسار الرئيسي للسياسة الخارجية المتعددة الجوانب والثنائية. بدأت الولايات المتحدة ودول أوروبية في أخذ مسألة ممارسة حقوق الإنسان بعين الاعتبار في سياساتها المتعلقة بالمساعدات. وأدخل الاتفاق النهائي لهلسنكي عام 1975 بصراحة مسألة حقوق الإنسان ضمن المسار الرئيسي للعلاقات الأميركية –السوفياتية.
بدأت اجتماعات مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا (CSCE) في مطلع السبعينات من القرن العشرين كسلسلة من المباحثات شملت الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد السوفياتي وتقريباً جميع دول أوروبا. تركزت المناقشات حول المسائل العالقة بين الشرق الشيوعي والغرب الديمقراطي. تم إعداد الاتفاق النهائي لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا سنة 1975 في هلسنكي، فنلندا، ووافقت عليه 35 دولة وعرف هذا الاتفاق باتفاقات هلسنكي. ذكرت الاتفاقات عشرة مبادئ محددة بضمنها احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية مثل حرية الفكر، والضمير، والدين، والمعتقد. يعزو الكثير من الخبراء إلى عملية هلسنكي فضل المساعدة في إسقاط الأنظمة الدكتاتورية في الاتحاد السوفياتي وفي أوروبا الشرقية.
?نهاية الثمانينات من القرن العشرين بلغت الحرب الباردة نهايتها، وفي 25 كانون الأول/ديسمبر 1991 أُنزل العلم السوفياتي عن مبنى الكرملين. تولى مؤتمر الأمن والتعاون (CSCE) في أوروبا حينها دوراً أعظم، بعد ان كان حتى تلك النقطة يعقد اجتماعات ومؤتمرات. تمثل دوره في إدارة التغيير التاريخي الحاصل في أوروبا. تعدل اسمه إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) وهي الآن اكبر منظمة أمن إقليمية في العالم وتشمل في عضويتها 56 دولة من أوروبا، وآسيا الوسطى، وأميركا الشمالية. كما أنها تضم دولا شريكة في آسيا ومنطقة البحر المتوسط. يعتبر العديد من الناس المنظمة على أنها نموذج أولي لجهود التعاون الإقليمي لصياغة احترام اعظم لحقوق الإنسان في أنحاء أخرى من العالم. أصبح إعلان كوبنهاغن ومبادئ باريس لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ذات تأثير هائل كمقياس لأداء حقوق الإنسان ومن ضمنه سجل الدول الديمقراطية.
وضمن منظمة الأمم المتحدة صاغت لجنة حقوق الإنسان التي أُعيد تنشيطها بقيادة كندا، وهولندا، ودول اخرى معاهدات جديدة حول حقوق المرأة (1979)، والتعذيب (1984) وحقوق الطفل (1989). وتم تعيين خبراء لدراسة وإعداد تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في عدد متزايد من الدول.
بحلول منتصف الثمانينات من القرن العشرين، كانت معظم الدول الغربية قد وافقت على وجوب ان تُشكِّل مسألة حقوق الإنسان اهتماماً نشطاً في السياسة الخارجية، وتَحوّل هذا الاهتمام إلى مسائل تتعلق بالمراقبة والتطبيق.
كما كانت السبعينات من القرن العشرين السنوات التي برزت خلالها المنظمات غير الحكومية (NGOs) المهتمة بحقوق الإنسان كقوة سياسية دولية ملحوظة. وقد تمّ الرمز إلى ذلك من خلال منح جائزة نوبل للسلام إلى منظمة العفو الدولية عام 1977 بسبب المساعدات التي قدمتها إلى السجناء السياسيين. بحلول العام 1980، كان هناك حوالي 200 منظمة غير حكومية تعمل في الولايات المتحدة تعالج مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، وكان حوالي نفس هذا العدد يعمل في بريطانيا. شكل بروز منظمات غير حكومية في دول في أفريقيا، وآسيا، وأميركا اللاتينية تطوراً ذا أهمية مساوية. كانت لهذه المجموعات، بالإضافة إلى أنصار ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، أهمية في التأثير على السياسات القومية والدولية لحقوق الإنسان.
بيئة ما بعد الحرب الباردة
أصبحت الجهود الدولية لتعزيز حقوق الإنسان اقوى منذ انتهاء الحرب الباردة. وكمثال عن ذلك، كان إنشاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي عززت بدرجة اكبر عملية المراقبة الدولية. أصبحت طبيعة وحدود حقوق الإنسان في معظم الدول مترسخة بعمق في برامج العمل القومية. ومع انتشار الأفكار الاقتصادية الليبرالية عبر نظام العولمة انتشرت كذلك أفكار اخرى. ازداد تأثير المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان وأنصار هذه الحقوق عبر العالم.
وبالتأكيد، لا تزال إثارة مسائل حقوق الإنسان تسبب أحياناً استياءً من جانب بعض الدول، كما يظهر ذلك في العلاقات المتوترة بين الصين وشركائها التجاريين الرئيسيين التي سادت خلال سنوات ما بعد مجزرة ساحة تيانامن للمواطنين الصينيين. لكن لا زالت معظم الدول ترفض التشديد على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية بدرجة قوية بما يكفي لإرضاء العديد من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان.
ولا زالت هناك أنظمة سياسية حاكمة عبر العالم مثل، كوبا، بورما، كوريا الشمالية، وأمكنة أخرى، تمارس انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً. وكما أكدت ذلك بالوثائق تقارير وزارة الخارجية، ومختلف المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، لا زالت هناك في معظم دول العالم مشاكل ذات شأن في مجال حقوق الإنسان.
مع ذلك، هناك إرادة جديدة داخل المجتمع الدولي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة. من المؤسف انه في العام 1994 فشلت الأمم المتحدة في الرد على عملية الإبادة الجماعية التي حصلت في رواندا من خلال التدخل العسكري. ولكن في السلفادور لعب مراقبو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة دوراً مهماً في التوصل إلى تسوية سياسية ونزع السلاح من المتحاربين بعد حرب أهلية دامت عقداً كاملاً. وفي الصومال، عندما سقطت البلاد في قبضة أمراء الحرب، تدخلت قوات عسكرية متعددة الجنسيات لإنقاذ الآلاف من المدنيين من الموت جوعاً. وفي كمبوديا، ساعدت عملية ضخمة لحفظ السلام قامت بها الأمم المتحدة في إبعاد القوات الفيتنامية واحتواء عصابات الخمير الحمر وتشجيع تشكيل حكومة منتخبة بحرية. في البوسنة استخدم المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة القوة العسكرية لوضع نهاية للحرب الأهلية الدموية التي تسببت في مقتل حوالي 200 ألف شخص وأجبرت مليونين آخرين على هجر منازلهم نتيجة "عملية التطهير العرقي" النظامية.
رغم أهمية حقوق الإنسان والسياسة الإنسانية، كافح المجتمع الدولي في أوائل القرن الحادي والعشرين لوقف المعارك الوحشية الدائرة بين القبائل في مقاطعة دارفور الغربية في السودان. أدت الحرب التي وصفتها الولايات المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان على أنها حرب إبادة جماعية، إلى مقتل عشرات الآلاف من الناس وأجبرت ما يزيد عن مليوني إنسان على هجر منازلهم والعيش في مخيمات اللاجئين.
لم تتمكن قوات بعثة الاتحاد الأفريقي من وضع حد لعمليات القتل والاغتصاب المنتشرة، وحثت الولايات المتحدة الأمم المتحدة على نشر قوة كبيرة لحفظ السلام في البلاد. وفي نفس الوقت شارك المجتمع الدولي، وبضمنه منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان، في الاستجابة للارتفاع الحاد في النشاط الإرهابي الدولي الذي سلطت عليه الأضواء هجمات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة وهجمات أخرى نفذتها القاعدة حول العالم، من إندونيسيا إلى أسبانيا. وقد قام نفس هؤلاء المراقبين أيضاً بانتقاد الإجراءات التي قامت بها الحكومات القومية ردا على الإرهاب.
http://www.america.gov/st/hr-arabic/2009/September/20090917165302bsibhew0.0151636.html
 
  Human Rights as an International Issue
End of Cold War strengthened international human rights efforts
President Jimmy Carter and Nobel Peace Prize laureate Desmond M. Tutu in 1986. (© AP Images)
(The following article is taken from the U.S. Department of State publication, Human Rights in Brief.)
Today, nearly all states in all regions of the world, at all levels of development, proclaim their commitment to human rights. A government that engages in a consistent pattern of gross human rights violations is widely considered to be illegitimate.
This was not always the case. A nation’s progress on human rights — or lack of it — has been an established subject of international relations for only about half a century. Prior to World War II, massacres of ethnic groups within a country were met with little more than polite statements of disapproval. Less flagrant violations were not even considered a fit subject for diplomatic conversation.
How a government treated its own citizens in its own territory was considered to be a matter of its sovereignty — that is, the supreme power it had over its internal affairs. In fact, other states and the international community were considered to be under an international legal obligation not to intervene in such matters.
Shock of Holocaust
In the Holocaust during World War Two, Nazi Germany and its collaborators systematically murdered millions — European Jews, Roma, homosexuals — including men, women, and children. The revulsion at this inconceivable brutality caused an extraordinary intellectual change. The sense of responsibility for the Holocaust generated the pledge that its cruelties should never be repeated. Human rights entered the mainstream of international relations. Prior to the Holocaust some countries had used the excuse that a state’s treatment of its own citizens was a domestic affair. The massacre of one’s own citizens was not an established international legal offense.
The Nuremberg War Crimes Trials in 1945 helped to change the situation. The trials, at which high-level Nazis were held to account for their actions, introduced the idea of crimes against humanity. For the first time, officials were held legally accountable to the international community for offenses against individual citizens. It was in the United Nations, however, that human rights really emerged as a subject of international relations. Human rights have a prominent place in the U.N. Charter adopted in 1945. On December 10, 1948, the U.N. General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. This comprehensive list of rights declared that the way in which states treat their own citizens is a matter of legitimate international concern and subject to international standards.
Effect of the Cold War
However, not everything proceeded smoothly. In the years following World War II, an intense ideological struggle broke out between Communist and capitalist nations, which had repercussions around the world. The “Cold War” lasted until the collapse of the Soviet Union in 1991. Just as the United States was sometimes willing to ignore human rights lapses in “friendly” anti-Communist regimes, the Soviet Union was ready to use force when necessary to assure “friendly” totalitarian regimes in its sphere of influence.
Furthermore, few states were willing to allow even multilateral monitoring of national human rights practices, let alone international implementation or enforcement. The United Nations is not a world government. It can do nothing that its members — sovereign states — do not authorize. During the first two decades of the Cold War, neither bloc was willing to allow the United Nations to do much at all in the field of human rights.
By the mid-1960s, though, the Afro-Asian bloc had become the largest group in the United Nations. These countries, which had suffered under colonial rule, had a special interest in human rights. They found a sympathetic hearing from the Soviet bloc and some countries in Europe and the Americas, including the United States. The United Nations thus once again began to attend to human rights.
This led, most significantly, to completion of the International Human Rights Covenants in December 1966. Along with the Universal Declaration, these treaties provide an authoritative statement of internationally recognized human rights.
The comprehensiveness of the Covenants, however, demanded that the United Nations shift its human rights work from setting standards to monitoring how states actually follow those standards. This was an area where the organization had made virtually no headway in its first two decades.
Although the core concepts of human rights norms were clarified by the mid-1960s, implementation of those norms remained almost entirely up to the will of individual national governments.
Eleanor Roosevelt, widow of President Franklin D. Roosevelt, holds the United Nations Universal Declaration of Human Rights. (UN photo)
Eleanor Roosevelt, widow of President Franklin D. Roosevelt, holds the UN Universal Declaration of Human Rights. (UN photo)The Carter Revival
When Jimmy Carter became president of the United States in 1977, he raised the profile of human rights as an international issue. Carter made the theme of universal rights a priority for American foreign policy, encouraging the advocates of human rights throughout the world.
Carter attempted to disentangle international human rights from the East-West politics of the Cold War and from North-South arguments between the industrialized and nonindustrialized countries over economic matters. This gave new momentum and increased legitimacy to human rights organizations everywhere.
The Helsinki Process
The mid-1970s also saw the introduction of human rights into the mainstream of multilateral and bilateral foreign policy. The United States and European countries began to consider human rights practices in their aid policies. And the Helsinki Final Act of 1975 explicitly introduced human rights into the mainstream of U.S.-Soviet relations.
The Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE) began in the early 1970s as a series of talks involving the United States, Canada, the Soviet Union, and almost all the countries of Europe. Discussions focused on resolving issues between the Communist East and democratic West. The CSCE’s final act, reached in 1975 in Helsinki, Finland, and signed by 35 countries, became known as the Helsinki Accords. The accords cited 10 specific principles, including respect for human rights and fundamental freedoms such as freedom of thought, conscience, religion, and belief. Many experts credit the Helsinki process with helping to bring about the fall of Communist dictatorships in the Soviet Union and in Eastern Europe.
By the end of the 1980s the Cold War had come to an end, and on December 25, 1991, the Soviet flag was lowered from the Kremlin. The CSCE, which up to this point had convened meetings and conferences, now took on a greater role—managing the historic change taking place in Europe. Its name changed to the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). It is now the largest regional security organization in the world, comprising 56 countries from Europe, Central Asia, and North America. It also has partner states in Asia and the Mediterranean region. Many people see the OSCE as a prototype for other regional cooperative efforts to forge greater respect for human rights in other parts of the world. The Copenhagen Declaration and the Paris Principles of the OSCE have become enormously influential as a measure for human rights performance, including the record of democratic states.
Within the United Nations, a revitalized Commission on Human Rights, led by Canada, The Netherlands, and others, formulated new treaties on women’s rights (1979), torture (1984), and the rights of the child (1989). Experts were appointed to study and report on human rights violations in a growing number of countries.
By the mid-1980s, most Western countries agreed that human rights should be an active concern of foreign policy, and turned to the issues of monitoring and enforcement.
The 1970s was also the decade in which nongovernmental organizations (NGOs) concerned with human rights emerged as a notable international political force. This was symbolized by the award of the Nobel Peace Prize to Amnesty International in 1977 for its assistance to political prisoners. By 1980, there were some 200 NGOs in the United States that dealt with human rights, and about the same number in Great Britain. The emergence of NGOs in the countries of Africa, Asia, and Latin America has been an equally important development. These groups, in addition to their advocacy for victims of human rights abuses, have been important in influencing national and international human rights policies.
The Post-Cold War Environment
Since the end of the Cold War, international efforts to promote human rights have been further strengthened. An example is the creation of a U.N. High Commissioner for Human Rights, bringing about increased international monitoring. In most countries, the nature and boundaries of human rights have become more deeply entrenched on the national agenda. As liberal economic ideas have spread through globalization, so have other ideas. Nongovernmental human rights organizations and advocates have become increasingly influential worldwide.
To be sure, raising human rights issues is sometimes still resented by states, as illustrated by the strained relations between China and its major trading partners in the years following the 1989 Tiananmen Square massacre of Chinese citizens. And most states still refuse to press international human rights concerns strongly enough to satisfy many human rights NGOs.
There are still regimes in power—in Cuba, Burma, North Korea, and elsewhere—that engage in systematic violation of internationally recognized human rights. And, as documented in the reports of the U.S. Department of State and various NGOs, most countries of the world still have significant human rights problems.
Nonetheless, there is a new willingness within the international community to tackle systematic human rights violations. It is regrettable that, in 1994, the United Nations failed to respond to stop the genocide in Rwanda with military intervention. But in El Salvador, U.N. human rights monitors played an important role in reaching a political settlement and demilitarizing the country after a decade-long civil war. In Somalia, when the country descended into warlord politics, multilateral military forces intervened to save thousands of civilians from starvation. In Cambodia, a massive U.N. peacekeeping operation helped to remove Vietnamese forces and contain the Khmer Rouge, promoting a freely elected government. In Bosnia, the international community, led by the United States, used military force to bring an end to the bloody civil war that had killed some 200,000 people and forced two million others from their homes through systematic “ethnic cleansing.”
Despite the importance of human rights and humanitarian politics, the world community was struggling in the early 2000s to halt vicious, tribal-based strife in the western Darfur province of Sudan. The conflict, characterized as genocide by the United States and many human rights organizations, has taken tens of thousands of lives and forced more than two million people into refugee camps.
African Union Mission troops have been unable to stop the widespread killing and rape, and the United States has urged the United Nations to deploy a large peacekeeping force in the country. At the same time, the international community, including human rights NGOs, has been engaged in responding to the sharp rise in international terrorism highlighted by the September 11, 2001, attacks in the United States and by other al Qaeda attacks around the world, from Indonesia to Spain. These same observers have also critiqued the responses to terrorism taken by national governments.
http://www.america.gov/st/democracyhr-english/2008/March/20080325134235myleen3.475368e-03.html 
ويحكم الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) في جمهورية مصر العربية ، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 83 مليون نسمة ، منذ إنشاء الحزب في عام 1978. واصل الحزب الوطني الديمقراطي على الساحة السياسية الوطنية من خلال المحافظة على الأغلبية الساحقة في مجلس الشعب المنتخب شعبيا والذي يتم انتخابه جزئيا الشورى المجلس. الحكومة تستمد سلطتها من الدستور التي تنظم عام 1971 والتعديلات اللاحقة. السلطة التنفيذية تقع على عاتق الرئيس ومجلس الوزراء. في عام 2005 الرئيس حسني مبارك فاز بولاية خامسة على التوالي لمدة ست سنوات مع 88 في المئة من الاصوات في الانتخابات الرئاسية في البلاد الاولى ، والتي شابها ضعف اقبال الناخبين ، بتهمة الاحتيال ، وجهود الحكومة لمنع مرشحي المعارضة من المشاركة على نحو فعال. وقال إن السلطات المدنية لا تحافظ دائما على سيطرة فعالة على قوات الأمن ، التي ارتكبت العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
ظل احترام الحكومة لحقوق الإنسان ضعيفا ، واستمرت الانتهاكات الخطيرة في العديد من المجالات. حق المواطنين الحكومة المحدودة في تغيير حكومتهم واستمرار حالة الطوارئ التي كانت في مكان شبه مستمرة منذ عام 1967. واستخدمت قوات الأمن القوة المميتة لا مبرر لها وتعرض للتعذيب وسوء معاملة سجناء والمعتقلين ، في معظم الحالات دون عقاب. وكانت أحوال السجون ومراكز الاعتقال السيئة. حافظت قوات الأمن باعتقال واحتجاز الأفراد ، في بعض الحالات لأغراض سياسية ، ومنهم في الحبس الاحتياطي لفترات طويلة. السلطة التنفيذية تمارس السيطرة والضغط على السلطة القضائية. ظل احترام الحكومة لحرية تكوين الجمعيات والدين الفقراء خلال السنة ، واستمرت الحكومة في تقييد المنظمات غير الحكومية). فرضت الحكومة قيودا على حرية التعبير جزئيا.
القاعدة البرلمانية
مناقشة من ينبغي أن يحكم مصر أصبح قضية ساخنة خلال فترة مبارك ، لكنها لم تبدأ بعد ذلك. بعد عام 1954 عندما ناصر ورفاقه واضحا انهم لن يعودوا الى الثكنات ، وتصور بدائل للحكم العسكري ، ولكن في حدود مخلخل من الصالونات الفكرية والمجلات القانونية غامضة. وبدأت القضية عندما نفذ السادات مواصلة خطته لنزع Nasserisation ، وتعبئتها والديمقراطية. في صيف عام 1971 ، وكلف فريق من الخبراء لوضع مشروع دستور "دائم" التي من شأنها أن تقنن ظاهريا سيادة القانون وحقوق المواطنين. القاضي والمؤرخ طارق البشري تحده مقالا ينتقد ضعف مهمة إنشاء مشروع الدستور للرئاسة وغير خاضعة للمساءلة. علم من معرفته العميقة في السياسة البرلمانية في 1930s و 1940s ، نبهت بشري القراء إلى الاستغناء عن برلمان قوي لمواجهة لعنة المصرية السلطة التنفيذية الجامحة.
عززت السادات بمساعدة من قبل الدستور ، ورئاسة الامبراطورية في كل وجه الخصوص ، حتى حل البرلمان بأمر عندما حفنة من أعضائها تجرأ على معارضته. في أيار / مايو 1980 ، مجموعة من المثقفين 54 روعت من سياسات السادات المحلي كتب رسالة مفتوحة تندد تكتيكات الرئيس plebiscitary ودعوته إلى وقف تهميش البرلمان. ليس بالضبط الكلمة المدوية ، ولكن المعتدل ، لهجة حتى احتراما هو النقيض تماما للمقترحات التي من شأنها أن تميز عهد الرئيس مبارك.
السلوك مبارك يقاس في فترة ولايته الأولى الانتقادات ساكن للسلطة الرئاسية لم يتم التحقق منه ، ولكن عندما جدد قانون الطوارئ لأول مرة في عام 1988 ، والأحزاب المعارضة (لم تكن مضحك بقدر ما هي اليوم) تناول الدعوة الى النظام البرلماني. وفي يونيو / حزيران 1991 ، وقعت احزاب المعارضة بما فيها الإخوان 10 بيانا من 10 نقطة مشتركا يدعو لوضع دستور جديد من شأنه أن إنشاء برلمان قوي مع السلطة من مال. وشهدت 1990s سيلا من الاقتراحات النيابية بلغت ذروتها مع عدد لا يحصى من خريف عام 1999 مبادرة في وقت يتزامن مع الاستفتاء على ولاية مبارك الرابعة. وضعت الصحفي صلاح عيسى ، مؤرخ بشأن هذا الاقتراح عام 1999 في كتابه الدستور فاي Sunduq آل Qimama (2001). طارق البشري مثل القاعدة ، ووجه عيسى في تاريخ مصر السياسي السابق للجمهورية ، على وجه التحديد الدستور بتكليف من الضباط الأحرار في عام 1953 ولكنه تأجل بعد ذلك في عام 1954 عندما ناصر ورفاقه قرروا البقاء في السلطة.
عندما قدم لاول مرة حركة كفاية على الساحة الوطنية في أواخر عام 2004 باعتبارها تجسيدا للالمعسكر المناهض لtawrith ، فإنه لا تنصهر والحركة لديها قبل مجموعتين من المعارضة لمبارك : النخبة مقترحات للإصلاح الدستوري والحكم البرلماني ، والخطابة وحاد منهجية مكافحة الرئاسي في الصحافة عدائية جديدة. مقترحات منقحة كفاية المعارضة الحالية لجمهورية برلمانية ، وتحديث لها لإدماج التطورات الجديدة مثل حركة استقلال القضاء ؛ فكرة واحدة واقترح القضاة ينبغي أن يؤدي تشكيل حكومة انتقالية من شأنها أن تنظم انتخابات نزيهة لاختيار برلمان جديد.
كما ينبغي أن تكون واضحة ودعاة برلمان قوي ليست مجرد ليبراليين ، أو الناصريين ، أو الإسلاميين ، أو اشتراكيين. مناقشة من ينبغي أن يحكم مصر عبر هذه التخفيضات التقليدية والتي لم تعد البارزة ترتيب الأيديولوجية. جميع أولئك الذين ينادون الحكم البرلماني يفعلوا ذلك انطلاقا من التجربة المريرة من أن يحكمها الرئيس مع القوى غير محدود. وبطبيعة الحال تختلف عن اي نوع من النظام البرلماني لديهم في الاعتبار ، لكنهم متفقون على أن السلطة السياسية في مصر لا ينبغي أن تكون مسألة وجود عدد قليل powerholders اختيار رجل واحد الذي سوف تمارس سلطة غير محدودة. بدلا من ذلك ، ينبغي للمواطنين أن تكون قادرة على تحديد بعض الذين حكم عليهم (أي القليلة الذين يجلسون في البرلمان) ، وتلك القلة وينبغي استبدالها بشكل دوري.
المادة الوراثية
أول شيء أن نلاحظ حول توريث الحكم هو أنه بدأ تنفيذها في وقت لاحق ، ويقتصر الأمر على انتشار الأفكار التي تبرر. ثانيا ، ليس هناك حجة المبدئي للحكم وراثي. ظهرت كل المبررات في الخدمة المباشرة للمشروع جمال مبارك. وينبغي أن السيد جمال مبارك وتتبخر في ظروف غامضة من مكان الحادث ، فإن هذه يروج حكمه يتبرأ مقترحاتهم أسرع مما تستطيع التخلي عن البطاطا سافع. وأفترض أن هناك أولئك الذين الصنوبر السلطة الملكية قبل عام 1952 ، لكنها لا وجود لهم في النقاش العام.
عرف المصممون للمشروع السيد جمال حسني مبارك أنه جريء وغير مستساغ للغاية ، بحيث أنها كانت الأولى لتغطية المؤسسية. وهكذا فإن الحزب الوطني الديمقراطي ونفض الغبار وإعادة تجميعها كحزب حقيقي ، مع الهياكل التنظيمية أنيق قليلا ، والأمانات المتخصصة ، والانتخابات الداخلية ، وورقات السياسة ، يا بلادي. إذا كان لديك مثل هذا الطرف براقة جديدة ، فإن الخطوة المنطقية التالية هي الانتخابات بحيث يمكن لأي طرف أن تبختر الاشياء لها. وهكذا فاز في عام 2005 ، وأعلن حسني مبارك الانتخابات الرئاسية المباشرة ، وبدا يرتدي قميصا له كمرشح للحزب الوطني الديمقراطي الجديد الردف ، وماذا تعرف.
ولكن الغطاء المؤسسي للأحزاب والانتخابات ليس كل شيء. مشروع جمال مبارك الطراز أيضا للاستهلاك العام بعض الأفكار لماذا جمال مبارك هو المرشح لحكم مصر. وتكررت بشكل منهجي حفنة من تسجيلات صوتية : "المصلح الاقتصادي" ، "ملتزمة مشاركة الشباب في الحياة السياسية". صحيفة نيويورك تايمز نقطة في "ذكية افتة للسياسات وسيم".
بين فوضى من الحجج لتوريث الحكم هي التالية ، في أي ترتيب معين : وسيطة خبرة ، وهذا هو جمال مؤهل ليكون رئيسا بسبب بحقوقه الاقتصادية الدراية والمهارات السياسة. على "الشيطان الذي تعرفه ،" مفهوم ، أن جمال هو أفضل من كيان غير معروف ، وكثيرا ما يقترن مع مطالبة غريبة سمعت عدة مرات ، بحجة بكل جدية أن جمال كان "التي أثيرت في منزل الرئيس." المطالبة ذات الصلة ، وتعبئتها على النحو قطعة من الحكمة الشعبية ، هو أن "متخم بالفعل جمال حتى لا يسرق أكثر من اللازم." ثم هناك أيضا الأفكار التي تنتجها عودة جهاد داهية ، منظمة الصحة العالمية في 2004 ، وهو كتاب يلقي السيد جمال مبارك ب "الليبرالية الوطنية تجديد" وفي إعادة صياغة 2007 كتاب له باعتباره المصلح جديد "."
المطالبة حجر الأساس لنموذج الميراث هو أن جمال مبارك هو تذكرة إلى الحكم المدني. الباعة المتجولين في إطار هذه الحجة بأنها المقايضات : قبول جمال رئيسا للبلاد ، وقال انه سوف نقدم لك من الحكم العسكري. في حين أن دعاة الحكم البرلماني لا نقبل هذا خيار زائف ، الرد مع الآخرين صورة طبق الأصل من الحجة.
عسكرية القاعدة
فكرة ان الجيش المصري هو واحد فقط والمطالب المشروعة للحكم ظهرت كرد فعل على التعدي جمال مبارك ثابت على الرئاسة. ودعا رشوان المحلل الذي تحول الى داعية ضياء في سلسلة من القراءة على نطاق واسع ، فإن الكثير من النقاش مقالات الرأي في عام 2008 ، على المصريين لدعم عسكري لشخصية الرئيس باعتباره السبيل الوحيد للخروج من السيناريو الميراث. في لهجة منذرة ومحير عمدا اللغة ، ورشوان طرح سلسلة من المطالبات : لأول مرة تعيين المشهد من خلال الزعم "شيء غامض وشيك في مصر" ، ثم صاغ لقب "قلب قوي للدولة" للإشارة إلى القوات المسلحة و للدفاع عن مطالبتها متفوقة على الحكم ، ثم انه راهن على وظيفة براغماتي "واضحة الرؤية" ، ووصف أولئك الذين اختلفوا معه ليكون "المثاليين النبيلة" ، وتقريره النهائي تزدهر وجه نداء الى المعارضة للتوصل الى " صفقة تاريخية "مع المرشح الرئاسي جاءوا من الجيش.
رشوان انتفاش الريش مع العديد من دعوته واضحة من الحكم العسكري ، وتوليد من هذه الانتقادات الثاقبة الناس مثقفة وعماد عطية ، ومحمد السيد سعيد ، نادر فرجاني ، فريد زهران ، وغيرها على صفحات البديل القاعدة البائد للأسف. ما حدث كان ملحوظا تفصيلا ، مناقشة صريحة لما هو وماذا ينبغي أن يكون دور الجيش في السياسة. النقاد في رشوان لم تركز فقط على ادعائه أن الجيش المعيارية ينبغي الحكم ، فإنها درست بشكل منهجي مقره (ان الجيش لا حكم الواقع الآن ولكن من "وراء الكواليس") ، له التكتيكات الخطابية (لماذا شروط محير مثل "الصلبة "القلب؟) ، وصياغة له في القضية (الحد من مسألة من الذي ينبغي أن يحكم مصر لابن أو العام وبدلا من التشكيك في المفهوم نفسه حصرية السلطة السياسية الكامنة وراء كل من المقترحات).
وخلافا للنماذج برلمانية وراثية ، وأصحابها لا يزال تعزيز بقوة الأفكار الخاصة بكل منها ، يبدو أن لا أحد قد التقطت على الدفاع رشوان الصريحة لجيش مسيسة. هذا أمر محير لأن تتم بانتظام خفي تأكيدات بأن الجيش هو الحكم النهائي في مصر ، على الرغم من دليل واضح على تخفيض مبارك المنهجي للجيش كممثل سياسي للشركات. هل حقيقة أن رشوان العثور على مشترين الاشمئزاز العامة إستدل على اقتراحه؟ ربما. ولكني لن اندهش اذا إحياء الفكرة مرة واحدة ساعة الصفر وصول ، أو أن يطور الدائرة حول بعض المنشقين العسكريين ، مع اشارة وغمز من أطراف ثالثة ذات النفوذ مثل الادارة الاميركية. لقد نجحت حكومات أميركا منذ فترة طويلة عن الهوى المؤسسة العسكرية الأقوياء مرن تشغيل الأماكن ذات الأهمية الإستراتيجية.
المفارقة
تكهنات لاهث على من سيخلف مبارك هو أمر اليوم ، ولكن ما هي الفائدة من كل هذه الثرثرة قديمة؟ كيف يمكن على وجه الأرض أحد يعرف حقا من الذي سيخلف حسني مبارك؟ وضعت أسلاك شائكة حادة إبراهيم عيسى أنه من الأفضل : مسألة ما قد طرحت الموضوع على الحكومتين الأميركية والإسرائيلية. لكن السؤال ليس للمصريين الذين المقبل في خط ليكون من أهل لها ، هو كيفية وضع نظام حيث يستطيع المواطنون تثبيت وإزالة قادتهم.
تناقش علنا من ينبغي أن يحكم البلد وكيف الحصول على هذه السلطة هو الآن سمة فارقة في المشهد السياسي ، على البقاء هنا حتى نظام مقبول علانية انتقال السلطة وعملت بها. عن طريق تطوير قدراتها في منظومة العمل التي وضعها جمال عبد الناصر ، ودعا مبارك أساسا للجمهور لخوض خلافة وراثية ليس فقط ، ولكن خلافة العسكرية وأية إجراءات أخرى تنطوي على زمرة ضيقة جدا من deciders.
هذا لا يعني أن المواطنين في مصر وعلى أعتاب اختيار من يحكمهم. ليس قريبا وليس لبعض الوقت في المستقبل ، للأسف. نحن لا يقترب حتى من إيران ، حيث يختار الناخبون بشكل دوري مجموعة من النخب الذين حكم عليهم. فإنه لا يعني أنه لا يوجد نظام للحكم لا مفر منه ولا من الطبيعي بعد الآن ، على الأقل من كل نموذج عبد الناصر من ضباط ادارة المعرض. الآن كل شيء متروك للنقاش ، كل نموذج من الحكم يخضع للتمحيص ، أي الحصول على حرية المرور والأنسب "بالنسبة لمصر" ، و "على الارجح" ، أو أيا كان. المفارقة ، أليس كذلك؟ انها تغير كره مبارك الذي انتهى تحطيم اتفاقيات تسوية لكيفية حكم مصر ، وفتح الباب أمام الخيال البدائل
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm
 
 
 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm
 
2009 Human Rights Report: Egypt
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
2009 Country Reports on Human Rights Practices
March 11, 2010
The National Democratic Party (NDP) has governed the Arab Republic of Egypt, which has a population of approximately 83 million, since the party's establishment in 1978. The NDP continued to dominate national politics by maintaining an overriding majority in the popularly elected People's Assembly and the partially elected Shura (Consultative) Council. The government derives its governing authority from the 1971 constitution and subsequent amendments. Executive authority resides with the president and the cabinet. In 2005 President Hosni Mubarak won a fifth consecutive six-year term with 88 percent of the vote in the country's first presidential election, which was marred by low voter turnout, charges of fraud, and government efforts to prevent opposition candidates from participating effectively. The civilian authorities did not always maintain effective control of security forces, which committed numerous serious abuses of human rights.
The government's respect for human rights remained poor, and serious abuses continued in many areas. The government limited citizens' right to change their government and continued a state of emergency that has been in place almost continuously since 1967. Security forces used unwarranted lethal force and tortured and abused prisoners and detainees, in most cases with impunity. Prison and detention center conditions were poor. Security forces arbitrarily arrested and detained individuals, in some cases for political purposes, and kept them in prolonged pretrial detention. The executive branch exercised control over and pressured the judiciary. The government's respect for freedoms of association and religion remained poor during the year, and the government continued to restrict nongovernmental organizations (NGOs). The government partially restricted freedom of expression.
 
http://original.antiwar.com/justin/2010/04/20/the-making-of-american-foreign-policy/
 
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=63537&SecID=250





رفض مجلس الشعب الطلب الذي تقدَّم به النائب حسين محمد إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، وأكثر من 20 عضوًا؛ لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسات هذا الأسبوع!. وأكد النائب أن مجلس الشعب لم يناقش تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان على مدى الـ6 سنوات الماضية، ويكتفي بمناقشتها في اللجنة، مشيرًا إلى أن التقرير الجديد يحتوي على وقائع خطيرة تتهم الحكومة بأنها تأخذ المواطنين كرهائن، وأوضح أن تقرير المجلس القومي- الذي تقوم الحكومة بتعيين أعضائه- يقول إن الأمن قام بالقبض على طفلة عمرها شهرين كرهينة!.

وقاطعه سرور قائلاً: "كنت أفهم منك أن تتقدم بطلب لاستعجال لجنة حقوق الإنسان بمناقشة التقرير؛ لا أن تتخطَّى اللائحة"، وردَّ حسين إبراهيم مشيرًا إلى أن المجلس لم يناقش تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان طوال الـ6 سنوات الماضية.
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=63537&SecID=250


People's Assembly refused the request made by MP Hussein Ibrahim, vice chairman of the parliamentary bloc of Muslim Brotherhood, the People's Assembly, and more than 20 members; to discuss the annual report of the National Council for Human Rights in the sessions of this week!. The deputy affirmed that the PA did not discuss the reports of the National Council for Human Rights over the past 6 years, and only discussed by the Commission, pointing out that the new report contains serious incidents has accused the Government that it take people hostage, and explained that the report of the National Council - which the government whose members are appointed - said that security was the arrest of a girl aged two months as a hostage!.

And definite pleasure, saying: "I understand that you apply for the urgency of the Commission on Human Rights discussed the report; not to go beyond the regulations," stated Hussein Ibrahim pointed out that the Council did not discuss the reports of the National Council for Human Rights over the last 6 years
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=63537&SecID=250


‏ و هذا ما كان. آخر و أهمُّ انتخابات هذا العام جلبت نتائج دراميّة. ففي يوم الجمعة أعاد القضاة تثبيت ‏القائمة الحديديّة للرئيس الحالي زكريّا عبد العزيز الملقَّبة هكذا بسبب الموقف الصُّلب للمدرجين فيها في المطالبة ‏باستقلال القضاء.‏.‏
من 4,652 صوتا صحيحا حاز زكريّا عبد العزيز 3,680 بينما حاز عادل الشوربجي الموالي للنظام على كمٍّ ليس ‏بالمهمَل مقداره 930 صوتا، و حاز مرشَّح اللحظة الأخيرة غير المعروف إيهاب عبد المطلب 89 صوتا.‏
كم أسعدني اكتشافي خطأ ظني السابق أن النّاخبين القضاة يعيدون النَّظر في نشاط زكريّا عبد العزيز. فعلى ‏العكس أظهرت النتائج تعبئة مكثَّفة و إرادة قضائية غير متذبذبة، متأهِّبة لفصل جديد من التّفاوض الصَّعب مع ‏النِّظام.‏
لا تزال الاعتداءات الجسدية على القضاة إبان الانتخابات التشريعيّة ماثلة في عقول الجميع. لكن دعونا لا ‏نُقلِّل من أهمية الأقليّة المعارضة بقيادة الشوربجي؛ فهم بارعون و لهم صلات قويّة بالقُوى القائمة، و سوف ‏يحيون لجولة أخرى. و مع هذا لا يمكنني مقاومة تقديم تعازيَّ لأزلام النظام المنكسرين: مهمَّتكم ازدادت صعوبةً ‏الآن أيها السادة. يا حرام.‏
ما يستحقُّ الإشادة أكثر حتى من إقرار القضاة الصَّريح لزكريّا عبد العزيز و رفاقه هو المتابعة الشّاخصة التي ‏حظيت بِها هذه الانتخابات و الاحتفاء الواجد بنتائجها. "مبروك!" كانت الصَّيحة على شفاه الجميع (أشكركم ‏على الرسائل الكثيرة، أنا فرحة أيضا). فكأنما علَّق قطاع عريض من الشَّعب آماله في الحرِّيَّة و العدل على هذه ‏الانتخابات غير النَّمطية لهؤلاء الناخبين غير العاديِّين؛ هذه بلا شكٍّ واحدة من أكثر نتائج تصويت نادي القضاة ‏إثارة للفكر و أكثرها دواما. فكما هو واضح، حاز التَّيّار الإصلاحيُّ ما هو أكثر من ثقة أقران أفراده، فقد ‏ضمن الاهتمامَ الدَّائم من الشَّعب و حظي بتقديره؛ الشَّعب الذي أصبحت أسماء مثل زكريا عبد العزيز و هشام ‏جنينة و أحمد صابر و محمود مكي تبعث فيه الكبرياء و الشَّجاعة و الثَّبات على النِّضال.‏
http://gharbeia.org/freejudiciary/mandate.html     
وقد أدى إدارة مبارك من خلافته لتأثير غير مقصود: مناقشة  الجمهورالحيوية  من الذي ينبغي أن يحكم مصر. من خلال رفض بحزم أن يعين نائبا للرئيس وتصميم رقصة ثم صعود ابنه السياسية ، وافتتح الرئيس مبارك عن غير قصد في مسألة ما (والذين) هي أهم مصادر شرعية السلطة السياسية. مناقشة الأسئلة التأسيسية هذا امر نادر الحدوث في أي مجتمع ؛ معظم المناقشات السياسية التركيز على الإجراءات السياسيين ، والسياسات العامة ، وأحيانا القواعد التي تحكم اللعبة السياسية. هذه المناقشة العامة وهذا ما كان يحدث في مصر لسنوات يحصل الآن على سؤال أكثر جوهرية : ما هو نوع من اللعبة السياسية ، وينبغي علينا في المقام الأول؟ وقد تبلور النقاش الآن إلى ثلاثة معسكرات : دعاة الحكم البرلماني ، توريث الحكم ، والحكم العسكري. ولكن دعونا نكون واضحين : المناقشات شيء والذي سيتولى السلطة في الواقع شيء آخر تماما. ومع ذلك ، بغض النظر عمن يجسد في النهاية الرئاسة بعد مبارك والمصريين لن التوقف عن مناقشة الموضوع حتى يحصلوا على أن يكون لهم رأي في من يحكمهم.
 وهنا ايضا  http://baheyya.blogspot.com/  

Mandate
And so it has come to pass. The ultimate election of the year has brought in dramatic results. On Friday, judges returned the “iron slate” of incumbent Zakariyya Abdel Aziz, so-called because of its tough stance on the imperative of judicial independence (I love it). Out of 4,652 valid votes, Aziz garnered 3,680, while the pro-regime Adel al-Shorbagi came away with a non-negligible 930. Unknown last-minute entrant Ihab Abdel Muttalib secured some 89 votes.
I was blessedly wrong to think that the body of judicial electors is having second thoughts about Aziz’s activism. Instead, the results show an intensely mobilised and unwavering judicial general will, ready for a new chapter of hard bargaining with the regime. Physical attacks on judges during the parliamentary elections are still fresh in everyone's mind. But let’s not brush aside the significant minority of challengers led by Shorbagi. They’re crafty and retain close ties to the powers that be. And they’ll live to fight another day. Still, I can’t resist offering my condolences to the regime’s dejected fixers. Your job just got much harder, gentlemen. Pity.
for more information just open this link in another web page (right click and choose open in a new web page)  http://baheyya.blogspot.com/2005/12/mandate.html  
Mubarak’s management of his succession has led to a most unintended effect: a vital public debate about who should rule Egypt. By resolutely refusing to appoint a vice president and then choreographing his son’s political rise, Mubarak unwittingly opened up the question of what (and who) are the most legitimate sources of political authority. Debating such foundational questions is rare for any society; most political discussions focus on politicians’ actions, public policies, sometimes the rules governing the political game. This public discussion that’s been happening in Egypt for years now gets to a much more fundamental question: what kind of political game should we have in the first place? The debate has now crystallized into three camps: advocates of parliamentary rule, hereditary rule, and military rule. But let’s be clear: debates are one thing and who will actually assume power something else entirely. Yet no matter who eventually captures the presidency after Mubarak, Egyptians won’t stop debating the issue until they get to have a say in who rules them. and here too same blog  http://baheyya.blogspot.com/


http://original.antiwar.com/justin/2010/04/20/the-making-of-american-foreign-policy/


بايدن: السلام في الشرق الأوسط بلغ لحظة "الفرصة الحقيقية"
بايدن يتحدث مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في القدس يوم 9 الجاريمن ستيفن كوفمان، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
واشنطن— رحب نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن باتفاق إسرائيل والفلسطينيين على عقد محادثات غير مباشرة، قائلا إن تجديد الإتصالات بين الفريقين سيسهم في خفض مستوى انعدام الثقة بينهما وسيقود إلى حل يعود على الجانبين بسلام وحدود آمنة ومعترف بها.
وأضاف بايدن الذي كان يتحدث بمعية الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في القدس يوم 9 الجاري أن مصالح الإسرائيليين والفلسطينيين "تتلاقى أكثر مما تتعارض." ودعا الجانبين "لاتخاذ خطوة إلى الخلف والتفكير مليا".
وخلال زياراته السابقة للمنطقة خلال مسيرته الطويلة عضوا في مجلس الشيوخ، قال بايدن "إن فكرة أن نتحدث [في ذلك الوقت] بهذا القدر من اليقين عن حل قائم على دولتين لم تكن واضحة جدا كما هي اليوم."
وأشار إلى أن عملية السلام الإسرائيلي-الفلسطيني كان لها على الدوام مكونان، "التعريف الفعلي للدولة ذات الحدود والحصانة السيادية والقدرات السيادية، ولكن أيضا توفر المقومات الفعلية التي ترتكز عليها دولة ما-- من مؤسسات وقوات أمنية إلى قدرة جباية الضرائب وكل شيء ما بين هذه الخصائص." وقال إن هذه العملية "جارية فعلا الآن."
ومضى قائلا: "الإسرائيليون والفلسطينيون "بلغوا لحظة من الفرصة الحقيقية."
والتقى بايدن كذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم 9 آذار/مارس واجتمع يوم الأربعاء 10 منه مع رئيس السلطة الفلسطسنية محمود عباس ورئيس وزرائها سلام فياض. كما سيلقي كلمة في جامعة تل أبيب يوم الخميس 11 الجاري قبل أن ينتقل إلى الأردن يوم الجمعة 12 آذار/مارس.
وفي بيان إعلامي بتاريخ 8 الجاري، أعلن المبعوث الخاص لسلام الشرق الأوسط جورج متشل أن الجانبين يعكفان على بحث "هيكلية ونطاق" المحادثات غير المباشرة مضيفا أن حكومة أوباما "تأمل أن تقود المحادثات "إلى مفاوضات مباشرة في أقرب وقت ممكن."
وقد عاد متشل إلى واشنطن للتباحث مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وينوي العودة إلى المنطقة خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 14 الجاري.
ومما قاله متشل: "إننا نشجع الطرفين مجددا وجميع المعنيين على الإقلاع عن الإدلاء بأية بيانات أو القيام بأعمال قد تؤجج التوترات أو تجحف سلفا بنتيجة هذه المحادثات."
وكانت إسرائيل قد أعلنت يوم 9 الجاري عن خطط لتشييد مساكن جديدة في القدس الشرقية وهو قرار أدانه بايدن قائلا إن ذلك "الإجراء الأحادي لا يجوز ولا يمكنه أن يقرر سلفا نتيجة المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي."
وتابع: "إني أدين قرار حكومة إسرائيل الدفع قدما بخطط لإقامة وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية. إن فحوى وتوقيت الإعلان، لا سيما بالتزامن مع إطلاق المحادثات عن قرب، هما بالضبط نوع الخطوات التي تقوّض الثقة التي نحتاجها حاليا وتتناقض مع المباحثات البناءة التي أجريتها هنا في إسرائيل. وعلينا أن نوجد مناخا لدعم المفاوضات، لا تعقيدها."
http://www.america.gov/st/peacesec-arabic/2010/March/20100310144016esnamfuak0.252865.html

Biden: Middle East Peace at Moment of “Real Opportunity”
Vice President Biden, shown with Israel’s President Peres, welcomes the Israeli and Palestinian agreement to hold indirect talks.
Vice President Biden, shown with Israel’s President Peres, welcomes the Israeli and Palestinian agreement to hold indirect talks.By Stephen Kaufman
Washington — Vice President Biden has welcomed the agreement by Israel and the Palestinians to hold indirect talks, saying renewed contact between the two parties will help reduce the level of mistrust between them and lead to a solution that gives both sides peace and secure, recognized borders.
Speaking in Jerusalem March 9 with Israeli President Shimon Peres, Biden said the interests of Israelis and Palestinians are “very much more in line than they are in opposition” and called on both sides to “step back and take a deep breath.”
During his earlier visits to the region during his long career in the U.S. Senate, Biden said, “the idea that we would speak with certitude about a two-state solution wasn’t so obvious.”
The Israeli-Palestinian peace process always had two components, he said, with “the actual definition of a state by borders and sovereign immunity and sovereign capabilities, but also the actual stuff of which a state is made. Institutions, everything from security forces to tax collection capability and everything in between.” That process “is under way,” he added.
Israel and the Palestinians “are at a moment of real opportunity,” the vice president said.
Biden also met with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu March 9 and will meet in Ramallah March 10 with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas and Prime Minister Salam Fayyad. He will also deliver a speech at Tel Aviv University March 11 before traveling to Jordan March 12.
http://www.america.gov/st/peacesec-english/2010/March/20100309144232esnamfuak0.9573175.html



but the Egyptian enmergency law allows them to shoot
this heighly ranked ex officer , was very stupid and he said that those youth are funded by American for a hostile agenda
 
http://www.amnestyusa.org/violence-against-women/stop-violence-against-women-svaw/page.do?id=1108417
http://www.facebook.com/notes/esam-salama/ywm-lsyr-17-bryl/413252918798

يحيي الشعب العربي في 17 ابريل
 ذكرى يوم الأسير الفلسطيني،
وبدأ إحياء هذه الذكرى منذ عام 1974، وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني (محمود بكر حجازي) في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني.
وتعتبر قضية الأٍسرى من القضايا الحساسه عند الشعب العربي، في طريق نضاله من أجل إنجاز الاستقلال والحرية من الاحتلال الصهيوني، وقرابة خمس الشعب العربي بفلسطين قد دخل السجون منذ عام 1967.. حيث يقدر عدد عمليات الاعتقال ضد الفلسطينيين منذ عام 1967 (800.000) أي أكثر من 20% من أبناء الشعب الفلسطيني قد دخلوا سجون الاحتلال لفترات وطرق مختلفة.
وخلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت بتاريخ في أيلول 2000، ووصل عدد حالات الاعتقال إلى أكثر من أربعين ألف عملية اعتقال لا زال أكثر من 8000 معتقل داخل سجون الاحتلال، موزعين على أكثر من 27 معتقلاً، ومعسكرات لجيش الاحتلال، ومراكز توقيف وتحقيق.
واعتقلت ما يقارب (500) امرأة بقي منهم (120) أسيرة يقبعن في سجن تلموند الصهيوني.
واعتقل الاحتلال (3000) طفل قاصر أعمارهم اقل من 18 عام لا زال (350) منهم داخل السجن.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 80% من الأسرى والمعتقلين تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق على يد جنود المحققين الصهاينه. وهناك أشكال عدة للتعذيب الذي يمارسه السجانون الصهاينه بحق المعتقلين ، مثل الشبح، ومنع النوم، ونزع الملابس خلال الليل، والضرب، والهز، وحتى محاولات الاغتصاب، ذلك عدا عن التعذيب النفسي.
وهناك الاعتقال الاداري وهو اعتقال بدون لائحة اتهام، أو سبب مادي ملموس، وبدون محاكمة حقيقية، فالحكم يصدر بلا حاجة إلى اعترافات، أو إثباتات. ووصل عدد حالات الاعتقال الإداري لأكثر من 3000 حالة بقي منها 800 معتقل دون توجيه لائحة اتهام، عدا عن ذكر أنهم يشكلون خطراً أمنياً على ما تسمي دولة إسرائيل. وقد جدد هذا الاعتقال المحرم دولياً لحوالي (150) أسير أكثر من 3 مرات وبعضهم جدد له الاعتقال 8 مرات على التوالي، وهدمت قوات الاحتلال أكثر من 230 منزل لأسرى فلسطينيين كجزء من العقاب على انخراطهم في النضال الوطني في سبيل الحرية والاستقلال. وأبعدت 35 منهم إلى قطاع غزة.
واغتالت قوات الاحتلال أكثر من 150 أسيراً خارج نطاق القانون بعد القاء القبض عليهم.
وهناك قرابة 1000 معتقل يعانون من أمراض مزمنة مختلفة، ولا يتلقون العلاج اللازم، واستشهد من الأسرى منذ العام 67 وحتى اليوم قرابة 180 معتقل.
وهناك (2000) أسرة لا تستطيع زيارة أبنائها بسبب المنع الأمني لهم.
عندما ارتفعت مصروفات التعليم و زاد االتسرب و اقمعت الدوله المثقفين و المتعلمين بالاعتقال او السجن سواء سجن فعلى او سجن خارجى بعزله عن الحياه الاجتماعيه و الاقتصاديه او احدهما او كلاهما معا مع السياسيه و زاد تدخل الامن فى كل مجالات الحياه و هبط مستوى التعليم لدرجة انك تجد طالب جامعى لا يعرف الكتابه و تجد مدرس اهوج و جاهل بكثير من الامور و الحقوق و الواجبات و يجوز تجد طبيب جاهل و محامى جاهل يخشى الامن فهذا يعتبر جريمه ضد شعب باسره ان يعيش فى حاله من الرعب و تكميم الافواه و الخوف و الترويج للامور التافهه و التغاضى عن و تعتيم الامور الهامه و اعتبار قادة المجتمع و نخبته رجال اعمال فاسدين و رقاصات و فنانين و لاعبى كرة .. و هنا لا اقصد الاساءه لاحد بل اقول ه... مشاهدة المزيدناك رجال اعمال محترمين و كذلك لاعبى كره و فنانين لكن هناك علماء و مثقفين اولى بهم قياده المجتمع ....بالتالى النتيجه شعب خاوى مسمط الا القليل الواعى و المنبه و لكن هؤلاء يتم اضطهادهم من كل الاطراف و القوى فرجل الاعمال لا يرغب فى مثقف عنده كرامه او حتى يجادل فيما هو الاصوب و الجاهل لا يرغب فيه ايضا و حتى لو تكلم المثقف يقال له انت لم تستطع تغير شىء و لن تفعل شىء ...فماذذا تكون النتيجه شعب تابع و جاهل و يجرى وراء المغالطات و التفاهات و يبحث عن مصلحته الخاصه و يستخدم كل الاساليب المشروعه و غير المشروعه و يصبخ الشريف محارب من الكل فلا تلاقى مبادئه و ثقافته مع تبادل المنافع و المصالح ... فساد فى فساد و ضعف الدوله و تبعيتها للقوى الخارجيه و لا توجد كوادر يافعه و نافعه للاصلاح لان الصالحين اما تم دفنهم او انهم فى مراحل الدفن و اخيرا يصبح على السطح و القمه جهله عقول فارغه و تافهه تقول ملا تؤمن به و يحكمها قانون اللعب بالمصطلحات و تبادل المصالح لاينجحوا فى عمل شىء سوى الفساد و الغش و الكدب و النفاق
اخوانى الاحبه المشكله تتلخص فى ان البرادعى شخصيه عالميه و لكن فى مصر من هم افضل منه يصلح لحكم مصر و لكن جور و ظلم الحكومه و الامن المصريين على الافراد و الاحزاب و معرفة الكل بان البرادعى قد لا يمسه اى سوء و لا يمكن تلفيق له التهم و الا ثار المجتمع الدولى على مصر فهذا الشىء الوحيد الذى جعل المثقفين يقامرون به اما العامه للاسف و عددهم كثير قد لا يعرفون شىء عنه و للاسف ايضا تزيد الدوله من هؤلاء العامه و بجهلهم و تقوم بعمليات مسح مخ لهم عن طريق كل ادواتها سواء امنيه بلطجيه ارهابيه او حتى اعلامها ...فالامل ضعيف الا بتوعيه و تحرك رجال شرفاء مثل حركتى كفايه و 6 ابريل و بعض المثقفين يمكنهم احداث تغيير بين العامه و هذا ما يجب عمله فى الفترة القليله القادمه
بدانا اللوم و التراشق بالاتهامات و المزايدات انا ارى ان الجهل فى مجتمعاتنا العربيه شىء اصبح لا يطاق و الطبقات الحاكمه يجب عليها النهوض بالمجتمعات و افساح الطريق للعلماء و المثقفين الحقيقين قيادة المجتمع و تكف الدول العربيه عن قمع و اخلراس و احباط كل المجهودات الوطنيه الشريفه التى ترغب فى تنوير المجتمع و الا سيزداد اتهاماتنا للحكام بان الجهل هو رغبتهم الحقيقيه
ارفض التوريث و لابد من تغيير المواد الدستوريه المذكورة
و يضاف الى ذلك اطالب باشراف قضائى و شعبى و دولى على الانتخابات و النزاهه لا يهمها عربى و لا اجنبى و هو ليس تدخل فى شئون البلد مثلها مثل حكم المباراه المحايد.اخيرا ارى ان هناك تغيرات لابد من حدوثها فى المجتمع المصرى و منها تغليظ عقوبات البلطجه و تغليظ عقوبات الفساد والرشوة و المحسوبيه.. و الغاء التحريات الجنائيه باقتصارها على المباحث و ارى لابد من تكوين لجنه تتكون من رجال قضاء و قانون و امن خاصه و يكون مقرها المحاكم تقوم بالتحريات .و يضاف الى ذلك الغاء قانون الطوارىء و عدم استبداله او ابتداع اى قانون بديل له
I refuse presidency Inheritance and I can see that the
constitutional articles 76,77,88 to be changed asking for
judicial supervision of the people and international integrity of elections.Finally, I see that there are changes that must occur in theEgyptian society including the toughening of sanctions and harsher punishments for Bullying,corruption, bribery and nepotism .. And the abolition of criminal investigations detective assurance of exclusively and I think to be the composition of the committee consisting of men of law and the security and to be based at the courts another inquiries is the abolition of emergency law and not to be replaced by any law or invent any alternativeive

لا للمحاكمات العسكريه.......No to tribunals courts

المحاكمات العسكريه فى مصر







ان تحويل المدنيين لمحاكمات عسكريه امر لا يقوم به الا احتلال او مستعمر .و المحاكمات العسكريه فى مصر و اصرار المجلس العسكرى الاستمرار فيها امر غير مبرر و يعتبر خرق للاتفاقات الدوليه و القوانين و الاعراف الدوليه و بالتالى فيعتبر تحدى للمجتمع الدولى و القوى الثوريه و الشرعيه الثوريه.و جدير بالذكر ان المحكوم عليهم بالمحاكمات العسكريه فى مصر منذ بداية الثورة حتى الان تخطى ال 12000 سجين .و جدير بالذكر ان هذه المحاكمات رغم انها غير قانونيه فانها تتم بطريقه لا تعطى للمتهمين اى حقوق و تسلبهم كثيرا من الحقوق هم و محاميهم.بالاضافة الى انها يتم فيها تلفيق تهم .و يتم فيها ايضا اتهام نشطاء سياسيين و مدونين و اصحاب الرأى.و ان سكوت المجتمع الدولى و خاصة البرلمان الاوروبى عن هذه الانتهاكات امرا غير مبررا .و المبرر الوحيد هو استشراء عداوة المجتمع المصرى و النشطاء المصريين و يعد من اساليب المجتمع الدولى للكيل بمكيالين الذى يحكمه المصالح و مناصرة الفاسدين و الطغاه و المستبدين لتحقيق مصالح على حساب الشعوب.و اخيرا يتم القبض على بهاء صابر و عصام عبد الفتاح سيف لانهما رفضا التحقيق معهم من جهة عسكريه تعتبر غير شرعيه للتحقيق مع المدنيين .و سكوت المجتمع الدولى و البرلمان الاوربى يعتبر اهانه للانسانيه باكملها ,و سيعتبر اجراء سلبى سوف لا يغتفر.


و فيما يخص بهاء صابر ....فهو تعرض من قبل للسحل و التعذيب على يد قوات الشرطه فى عهد الرئيس المخلوع مبارك و للمزيد ارجو الذهاب الى هذا الرابط:


http://egyptianoppression.blogspot.com/2010/04/bahaa-saber.html






Military trials in Egypt






The transfer of civilians to military tribunals is not done, but by the occupier or colonial regime. And the military trials in Egypt and the insistence of the military council to continue such trials; although the Egyptian society refuses it ;is not justified and is considered a breach of international agreements and laws and international norms, and thus is considered defiance against the international community and the revolutionary forces and the revolutionary legitimacy . It is worth mentioning that the convicted military trials in Egypt since the beginning of the revolution so far surpassed the 12,000 prisoners. It is worth mentioning that these trials, although it is illegal, it is a way that does not give the defendants any rights and rob them of many of the rights ;either they and their lawyers. In addition to It is the fabrication of charges.withwhich is also accusing of political activists , bloggers and opinion makers. Keeping silence by  the international community, especially the European Parliament for these violations is often seen as justified and the only justification is the rampant hostility of the Egyptian society and Egyptian activists and is one of the methods the international community of double standards, which is governed by interests and advocate for the corrupt , the tyrants and dictators in the interests at the expense of the peoples of the world.  finally being arrested Bahaa Saber and Alae Abdel-Fattah Sief because they refused to be investigated by the military reasoning that it is illegal to investigate civilians by tribunals. For the international community to keep silent and the European Parliament is an affront to humanity as a whole  and passive action won't be forgiven





And with respect to Bahaa Saber .... it was before to get rid of and torture at the hands of the police forces in the era of deposed President Mubarak and for more please go to this link:


http://egyptianoppression.blogspot.com/2010/04/bahaa-saber.html
 
Magdi Sobhi Amer
Amnesty International Universal member
Human rights activist
Politician activist
Tel: +201208363051
Tel: +201142621745

Monday, October 10, 2011

أذا كنت بتحب مصر علق و شارك

ان هذه الاحداث المؤسفه التى اطلق عليها اسم احداث ماسبيروا التى اسفرت عن 25 قتيلا و امثر من 200 مصاب و الاصابات تتراوح ما بين الخطيرة و المتوسطه و الطفيفه.ترجع الى الاداء السىء لمن يقوموا بادارة البلاد .ما يلاحظ فى الاحداث الخطيره المتكرره ان هناك من يقال عنهم بلطجيه و غالبا يكون البلطجيه متواجدين اذا ما تعلق الامر باستمرار الثورة و مطالب تحقيق الثوره و فى المسيرات و الوقفات و الاعتصامات التى تندد باسلوب المجلس الاعلى و الشرطه و الحكومة لاداره البلاد .لماذا لا نجد بلطجيه فى الوقفات الفئويه مثلا او احتجاجات العمال او احتجاجات المعلمين .
هناك ارتباط بين المطالب و بين البلطجيه و هناك اتهام للمجلس الاعلى للقوات المسلحه و الجيش فى رعايتهم للبلطجيه و دعمهم لهم و حتى لو كانت شبهه و غير مؤكده فانها وصمة عار على جبين القوات المسلحه ان يرافقها بلطجيه فى احداث العباسيه الاولى و الثانيه و ان يرافقها بلطجيه فى احداث فض الاعتصام 9 ابريل و 1 اغسطس وو يضاف الى ذلك كله تواجد البلطجيه فى كل محاكمات مبارك و تعرضهم لاهالى الشهداء و سكوت وزارة الداخليه و الجيش المصلرى عنهم و يعتبر دعما لهم يعنى تواطوء المجلس الاعلى للقوات المسلحه ووزارة الداخليه و يسانهم اعلام متمثل فى التليفزيون المصرى و ووزير الاعلام .
لماذا لم يتم فتح تحقيق فى اى من تلك الاحداث التى رافقها بلطجيه .
المجلس العسكري: يقول بعد تلك الاحداث الاخيره عقوبات رادعة للمتورطين في أحداث ماسبيرو بالاشتراك أو التحريض وتدابير فورية لضبط الموقف الأمني للحفاظ على سلامة البلاد.
لا نريد عقوبات رادعه و لكن نريد ايضا تحقيقا نزيها لا لان تلصق تهم لاشخاص ظلما و عدوانا و التحقيق لابد ان يطال قوات الامن و الجيش المتورطه فى الاحداث و التحقيق مع قادتهم و التحقيق مع الجندى الذى خرج على التليفزيون المصرى ليسب الاخوة المسيحيين و لينشر فتنه بين المصريين من خلال اخطر اداه فى العالم و محاكمة المذيعين و القائمين على البرامج التى اذاعت مثل تلك الاشاعات و محاسبة وزير الاعلام قبل عزله
و بناء على ما سبق للمجلس العسكرى و الحكومه المصريه و شعب مصر هذا البيان:


اولا     ان يتحمل المجلس العسكرى و القيادات العسكريه التى ادارت تلك الازمه الى التحقيق و محاسبة المقصريين.


ثانيا          ان على المجلس العسكرى ووزارة الداخليه و اجهزة الامن و الحكومة المصريه اعلان ان من مسئوليتها حمايه اى محتج او متظاهر سلمى له حقوق مشروعه او حتى غير مشروعه المهم انه يطالب بما يراه انها حقوق له و المسئوليه هنا يتم فيها محاسبه القيادات الامنيه ووزير الداخليه و القيادات العسكريه و الاعلاميين ووزير الاعلام .لما احدثوه من حاله فوضى و الشروع فى احداث فتنه تشعل النيران فى ارجاء الوطن الحبيب


ثالثا      ان يتم اقرار و تفعيل قانون دور العباده الموحده و سن قوانين اخرى تجعل من المصرى اذا خرج فيما بعد للمطالبه باى حق فيكون حق مدنى لا طائفى و لا دينى .


رابعا                                                  تجريم اى احتجاجات طائفيه او دينيه


خامسا        اعطاء سلطات للازهر كمؤسسه مستقله حق النقد و الرد و تشويه صورة كل من يتلاعب بالدين و عواطف المصريين و ذلك من خلال ادوات المقاضاه و السؤال و اعطاء حق مزاولة العمل الدينى او لا بشهادة من الازهر فى اختبار لمده 6 اشهر لو لم يكن من خريجى الازهر و بدون تلك الشهادة لا يحق له الخروج على القنوات او القاء خطب دينيه فى الجوامع او الاماكن العامه و من خلال اداه اخرى هى قناة تليفزيونيه للازهر الشريف


سادسا        اذا خرج بلطجى فى يوم من الايام القادمه فى اى مسيرة او مظاهرة او اقتراع او خلافه يكون مسئوليه وزير الداخليه و المجلس العسكرى و يتم محاسبتهم على ما يتم اقترافه


سابعا       ان يتم تفعيل قانون العزل السياسى " الغدر" و للذى نوصى به منذ بداية الثوره لكل من كان فى الحزب الوطنى لمدة 5 سنوات دون استثناء و منعا للجدل و التبجح لكل من ساهم فى عضويه حزب كان ينهب البلد كان يرغب فى رشوة و اقلها كان منصب سياسى و رغيفين عيش ..فكل اعضاء الحزب الوطنى كانوا اكثر من شيطان اخرص لانه كان لم يصمت فقط بل كان يدافع عنه و يساهم فى تزوير الانتخابات و الحياه و افسادها فى مصر و كانت تحكمهم جميعا مصالحهم الشخصيه و طبطبة المجلس العسكرى مع الفلول جعلتهم يتبجحوا و يظهر و يؤجروا بلطجيه لدرجه اننى اتهم المجلس العسكرى بانه يعلم بذلك و تحت رعايته يتم ذلك و ان كان ليس لدى دليل قوى الا ان لدى ادلة كثيره
ثامنا:       الغاء قانون الطوارىء و الذى يعد رشوة اخرى للشرطه المصريه و الا يكفيهم قانون البلطجه و تغليظ العقوبه على حمل السلاح و البلطجه و الاغتصاب و هنا لا نطالب بالغاء قانون الطوارىء فقط بل نطالب بمطالبة كل رجال الشرطه ادائهم واجبهم كما ينبعى مع تشكيل لجنه لسن قوانين و قواعد جديده لاداء رجل الشرطه عمله على ان يحاكم فى القضاء المصرى مثله مثل اى مواطن عند خرقه للقانون و لا ننسنى انه بيده الاختام و الاوراق اقصد يمكنه اخفاء ادله و تلفيق تهم و يمكنه ايضا من التلاعب و لابد من سد كل تلك الثغرات و عمل نظام تحريات حديث يتناسب مع حضارة مصر و روح العصر
تاسعا             قانون السلطة القضائيه و اى قوانيين لابد من مراجعتها و ارى كافة تشريعات و قوانين الحياه فى مصر يتم مراجعتها بلجان متخصصه حتى للنقابات و المؤسسات و ان يتم تشكيل لكل محافظه و كل مؤسسه و كل هيئه لجنه  مع و جود لجنه عليا ..تقوم اللجان و التى يكون تكوينها من كل جمهور هذه المؤسسه على سبيل المثال  قانون السلطة القضائيه يتم تشكيل اللجنه من محامين ووكلاء نيابه و قضاه و مجرمين محكوم عليهم


عاشرا : تشكيل مجلس رئاسى مدنى على الفور لاننا لا نأتمن المجلس العسكرى الذى اثار الفوضى فى البلاد منذ الثورة حتى اليوم و يروج للاشاعات و يشوه صورة الثوره و لم يكن لديه رؤيه معبرة عن الثورة و لم يتخذ اجراءات ثوريه و لا قرارات ثوريه


حادى عشر:      الافراج الفورى و الغير مشروط عن كل المعتقلين و محاكمين عسكريا على ان تحول ملففاتهم الى القضاء الطبيعى و ان تعلن كل المحاكمات الخاصة بهم و كل القضايا التى تهم الراى العام


ثانى عشر:     عزل و الغاء منصب وزير اعلام و انشاء نقابه لللاعلاميين و دعم لكل النقابات لاعادة الهيكله و الصياغه فى مصر و تحديد ميثاق شرف لكل مهنه على حده على ان يكون هناك بنود عامه لكل المهن و الحرف تحكم اخلاقياتها و تعامل افرادها فيما بينهم و بين جمهورهم.و بالتالى الغاء قسم الجيش و تعديله على ان يكون الولاء ليس لقادتهم و لا لرئيس الجمهوريه و انمكا الى مصر و شعبها و لا يكون الجيسش من مهامها حمايه الدستور و لا الرئاسه و انما حمايه امن مصر من الخارج و ما يتم تفويضه له من الشعب و ان يكون وزير الدفاع هو وزير منتخب مدنيا كان او عسكريا .


ثالث عشر : عزل و فصل كل العاملين فى مناصب او وضائف عامه او فى القطاع الحكومى فوق الستين و جعل سن التقاعد لفتره ٥ سنوات ٥٨ سنه او اقل قليلا .و بالتالى عزل كل او فصل او تسوية معاش لكل العاملين من اعضاء الحزب الوطنى من عمداء قرى او وظائف
رابع عشر : ان يتم تشكيل حكومه من جديد .و يتم التسليم للحكومه الجديده فى خلال شهر وو يتم محاسبه كل المقصرين و المتخاذلين و المتورطين فى قضايا فساد.
اما ما حدث و ما يحدث فهو سيناريو المقصود منه لرجوع النظام و الحفاظ عليه و هو امر يعنى عدم فهم التطورات العالميه و التحولات و التغيرات التى تحدث وما سيحدث و عدم فهم ذلك او الاصرار على النظام السابق يرجع بنا الى الوراء و يهدر الطاقات و الجهد و المال و سيؤثر تأثيرا خطيرا على حاضر مصر و مستقبلها
و اخيرا :    اعادة النظر فى الاجهزة الامنيه بما فيها المخابرات التى تغلغلت فى كل مناحى الحياه المصريه و الامن الوطنى و مع العلم بان اجهزة التنصت لابد لنا كشعب مصر نطمأن لوجودها فى ايدى امينه و ليعلم كل مصرى و كل مسئول ليس هناك ما يسمى فى مصر بوزارة سياديه او شأن سيادى او قرار سيادى لان ذلك سقط مع سقوط مبارك السياده للشعب و ستكون للشعب وة الشعب هو السيد و من يخدم القوم ..يكون
سيده بتقديمه خدمات يجلها له المجتمع و ليس بسلطه و لا جاه و لا تأليه


و احذر من تداعيات وخيمه لعدم الاهتمام بتحقيق كل ماسبق و يضاف له الكثير من الخطوات اثناء التنفيذ و لكن هى تلك الخطوط العريضه و الهامه و الضروريه و الا سوف تحدث الاضطرابات و الغوغائيه الى ان تقوم ثورة اخرى و لكن الثورة الاخرة سوف لا تكون مثل تلك التى اشاد بها العالم ليفنيها الفلول و المجلسزفان الياس الذى احاط بكثير من الثورا قد يكبتهم و قد يخملوا و لكن الان يتحرك اشرار الناس لتملكوا الزمام و ستكون الاوضاع اسوأ بكثير من ايام مبارك و الايام القادمه على الكره الارضيه بها الكثير من المجاعات و المشكلات الاقتصاديه و القلاقل الامر الذى يريد حكمه من القائمين على الحكم و الشعب معا و لكن القائم على الحكم يغير من اسلوبه و لن يغير و لا يتغير الا بتغيير دماء و تغيير كل ما سبق
اللهم بلغت اللهم فاشهد 

Wednesday, October 5, 2011

الباعة الجئلين و تحديات تواجههم و تواجه المجتمع المصرى

  video

فيما يلى بعض المستندات التى تثبت فبركة تلك المخالفات و المحاضر ضد المواطن المذكور فيه و مثله مثل الاف المصريين من الباعة الجائلين فى جمهورية مصر العربيه
Fabrications of files and lawsuit to those very poor people ,Egyptian police bullying at them and cost them their flesh and blood..and bleed them white at the same time,file them bad records by fabricating files against them to the extent that some of them are fined by more the 400 lawsuit
 سنلاحظ هنا فى المستند السابق انه يجب عليه دفع الغرامه و يقوم بالازاله فى خلال اسبوع من تاريخ المحضر و فى نفس الوقت تجد محضر اخر له فى يوم تالى او قبل مرور الاسبوع و هذا خير دليل عل الفبركه و التعسف و الاضطهاد للمواطنيين
We easily notice here that this decoment is a file against a citizen who engaged a place to sell and a wander seller,the fine is that he should remove his things in a week time.however the same policeman who fabricated this file while he was sitting in his offoce and only had a name to fine .even though ,this officer fabricated another fine file decoment the next day against the same guy 
 سنلاحظ هنا فى المستند السابق انه يجب عليه دفع الغرامه و يقوم بالازاله فى خلال اسبوع من تاريخ المحضر و فى نفس الوقت تجد محضر اخر له فى يوم تالى او قبل مرور الاسبوع و هذا خير دليل عل الفبركه و التعسف و الاضطهاد للمواطنيين
Here is the same crisis..suppression and oppression against the same guy,however they fine hime for two reasons .the first is that he works as a wander seller without a licence for that..whereas they didn't offer him how to get the licence the second is that he engaged and used a puplice place at the same time hundreds of his colleagues are there without any fine and also there are some of them who had 600 fine files against them  

سنلاحظ هنا فى المستند السابق انه يجب عليه دفع الغرامه و يقوم بالازاله فى خلال شهر من تاريخ المحضر و فى نفس الوقت تجد محضر اخر له فى يوم تالى او قبل مرور الاسبوع و هذا خير دليل عل الفبركه و التعسف و الاضطهاد للمواطنيين
In this file the wander seller has a break for one month just to remove his things ,but in the same month he has 3 other fine files.when he went to the court they cuffed him for his being a seller...note that the egyptian society has its own privacy that allows those people to stay as they are untill the government solve their proplems by building up shops and markets to settlle them in ,but not to gift these places to corrupted people as before
 
The same policeman excercise his own pressure over those poor people to force them to be thugs and to be snitches and rates..informants to him ...the same police officer of a familly which owns a manufacture for textiles who uses them to show his familly's production and sell it .I submitted a complaint to the interior minister,but the same officer still in his place doing his job as usual ...it seems to me that it is a challenge...we are not fighting or in a challange .we are trying to do something right and good for our country and the poor people
over all this when the police attack those people the security people come in a huge number nd behave very brutally and severely against those poor people to the extent that they beat,destroy  throw thing in the ground and burn there things  
by the way,all these files fine one person maybe monthly 4 times and treat him as a criminal for the reason he sells things for more than 4 years and his charges is that he engage a place in the street and works without licence.Newly provocative action by the police ,forced him to by bills also for cleaning garbage and if he doesn't pay L.E 10,he will pay L.E 1000












 سنلاحظ هنا فى المستند السابق انه يجب عليه دفع الغرامه و يقوم بالازاله فى خلال شهر من تاريخ المحضر و فى نفس الوقت تجد محضر اخر له فى يوم تالى او قبل مرور الاسبوع و هذا خير دليل عل الفبركه و التعسف و الاضطهاد للمواطنيين

 سنلاحظ هنا فى المستند السابق انه يجب عليه دفع الغرامه و يقوم بالازاله فى خلال شهر من تاريخ المحضر و فى نفس الوقت تجد محضر اخر له فى يوم تالى او قبل مرور الاسبوع و هذا خير دليل عل الفبركه و التعسف و الاضطهاد للمواطنيين



سنلاحظ هنا فى المستند السابق انه يجب عليه دفع الغرامه و يقوم بالازاله فى خلال شهر من تاريخ المحضر و فى نفس الوقت تجد محضر اخر له فى يوم تالى او قبل مرور الاسبوع و هذا خير دليل عل الفبركه و التعسف و الاضطهاد للمواطنيين






الباعة الجائلين فى مصر



بادىء ذى بدىء,لكل مجتمع فى هذا العالم خصوصيته و ظروفه الخاصة و قيمه و مبادئه و معتقداته و عاداته و تقاليده.الامر الذى يجعلنا ان نفكر مليا فى انه لا يمكن تطبيق النماذج المعروفه لاى مجتمع اخر..على نفس المجتمع و بالتالى وجب على القائمين على ادارة البلاد فى اى مجتمع دراسة تلك الامور للحفاظ على خصوصيته و قيمه و مبادئه و معتقداته التلى ترسخت معه عبر التاريخ و ان ينفرد بنفسه فى ترسيخ الايجابى منها و تقويم بما يتناسب مع ظروفه و خصوصيه السلبيات.


و من هنا يمكننا ان نتحدث عن ظاهرة الباعة الجائلين و طريقة التعامل معها عبر عشرات السنوات و نركز على فشل التعامل الامنى و التجاهل و التهميش مع مثل تلك الظواهر و التى ستظل موجوده فى المجتمع نظرا لتردى الاحوال الاجتماعيه و الاقتصاديه و التعليمية و الثقافيه الى ان يمكننا وضع حلول تدريجيه لتقليل حجم الظاهرة بالتدريج الى ان تتلاشى من الوجود مستخدمين اسلوب مجتمعى و دراسات و تعاون بين السلطات و الوزارات و احتضان هؤلاء و توعيتهم و العمل على ما يتفق و مصالحهم و مصلحة المجتمع و البلاد.


فى جمهوريه مصر العربيه يتوزع الباعة الجائلين فى العديد من الاماكن و هى محددة بعينها :


انواع الباعة الجائلين


فمنهم من يبيع فى الاتوبيسات و القطارات


ومنهم من يتجول فى الشوارع مستخدما قدماه حاملا بضائعه و يجوب المنازل و المصالح الحكوميه


و منهم من يتجول مستخدما سيارة و ميكروفون


ومنهم من يستخدم عربه خشب يد يجرها او يدفعها للامام


ومنهم من يتخذ لنفسه مكان يتناسب مع سلعته بالقرب من المحال التجاريه فى المناطق الشهيره


و منهم الرحالة الذين يتجولون فى الاسواق التى يتم نصبها على مدار الاسبوع فى محافظات و قرى مصر و اهمهم صوق الثلاثاء و سوق الجمعه و اخيرا الموالد و بعض المناسبات


اهم ما يمكن ان نذكره هنا ان منهم من يقوم باشغال مكانه من عشرات السنوات و انه يعيل اسرته من تلك المهنه و من اشغاله هذا المكان فحرصا منا على الاجيال القادمه ان نراعى مثل تلك المسائل الهامه


تعداد الباعه الجائلين:


فى الحقيقه , نظرا لتهميش الدوله لهم بل و قسوتها عليهم و اهمالها للكثير من الامور داخل الدوله فاصبحت الدوله غائبه و ان تعاملت تتعامل دون تفاهم او تفهم ..و لان نظرة الدوله دونيه لهؤلاء و لاغلبية العاملين فى القطاع الخاص غاب دور الدوله و بالطبع غابت هيبة الدوله .و من ثمة فانه لا يوجد حصر و لا تعداد فعلى لهؤلاء الباعه الجائلين فمنهم من ينصب كشكا للشاى و القهوة لخدمة الاخرين من الباعة الجائلين و منهم من يقيم فترينة للسندوتشات فلا نعرف عددهم الفعلى الا اننا يمكننا ان نقول انهم ملايين المصريين فى جميع انحاء مصر قد يتخطى عددهم 4 مليون تقريبا


احوال الباعة الجائلين


فى الواقع ووفقا للملاحظه استطيع ان اسرد بعض الحقائق الاتية :


ليس كلهم غير متعلمين و لا مثقفين و لكن غالبيتهم من دون تعليم او ثقافه


منهم من هم ليس لديهم مأوى او ساكنوا العشوائيات و يعول اسرته ابنا كان زوجه كانت او زوج او اب


و نظرا لتدنى المستوى التعليمى و الثقافى فانهم من البسطاء الذين لا يعرفون حقوقهم كمواطنين و غالبيتهم يميل الى العنف او احتداد النقاش فلا حوار معهم و ان كانوا بسطاء و شرفاء و من داخلهم انسان يريد ان يعيش بالفهلوه ..او باى وسيله ..المهم ان يعيش محترما لا يسرق و لا يتاجر فى الممنوعات و ان كان الغش فى طباع قليلا منهم و الفهلوه فى قليلا منهم


منهم من كان يتيما و منهم من طرد من منزلهم و منهمك من تعذب بسبب التفكك الاسرى او ابناء محكوم عليهم او من كان مسجلا خطرا و عاد الى الحياه الطبيعيه و يريد حياة كريمه


فالاحوال الاقتصاديه و الثقافيه و الاجتماعيه بينهم متفاوته الا ان غالبيتهم بلا تعليم و بلا ثقافه و لديهم مفاهيم خطأ عن الكثير من امور الدنيا و القانون و الدوله و البوليس و القضاء..الخ


فقد جنى عليهم المجتمع و الدوله و عار على المجتمع ان يكون بينهم هؤلاء دون رعايه مجتمعيه بل البعض يتجنى عليهم و يظلمهم و يتشفى فيهم عندما تقوم حملات ضباط و جنود المرافق بطردهم و ضربهم


تعامل الدوله المصريه مع الباعه الجائلين:


التجاهل و التهميش و ابداء عدم الرغبه فى وجودهم هذا هو طريقة التامل من قبل الدوله المصريه عبر عشرات السنوات و رغم ذلك مازالوا متواجدين و يزداد عددهم و لم تتعلم الدوله و لم تستحدث اسلوب او طريقه و لم تدرس مشاكلهم و تفاقم و تزايد الظاهرة. التعامل الامنى باستخدام القوى الامنيه فى التعامل معهم فمنهم من يعمل على تجنيد منهم مرشدين و يعطيه صلاحيات و سلطات على الاخرين الامر الذى يجعل هذا المرشد من كبار الشبيحه و البلاطجه و فرض الاتاوات و نشر الاشاعات بينهم و من الامن من يفرض عليهم اتاوات على مدار عشرات السنين


تتعامل الدوله معهم على انهم مجرميين لحين انهم قوه و فئه من فئات


المجتمع الذين يجب ان نعترف بهم و يجب وضع حل لمشاكلهم و نجعلهم يتعاونوا معنا فى بناء الامة المصريه


التعامل الامنى من خلال اصدار مخالفات لهم كل فترة و تغريمهم مبالغ لا قبل لهم بها و معاملتهم كمجرمين ووضع الاغلال فلا ايديهم عند القبض عليهم لحين دفع الغرامه و يتم عمل شىء اسمه مصالحه فى القسم و النيابه


التعامل الامنى يتمثل فى حملات من شرطة المرافقه مجهزه بقوه و عدد من الجنود يهاجموهم فى الاسواق و شردوهم و يكسروا و يقطعوا لهم بضائعهم و عرباتهم و ضربهم بالعصا و احيانا تاتى تلك القوة بالسلاح


فعلى مدار عشرات السنوات تعاملت الدوله معهم من هذا المنطلق فمنهم من كره نفسه و الدوله و الضباط و حتى الناس و اصبح بلا ولاء و لا انتماء للبلد من كثرة الديون و العذاب بين التهديد بضياع بضائعه و تكسير عربته و غرامات و محاكم و قسم و نيابه ..و من الغرائب ان بعضهم محرر ضده مئات ماضر مخالفات اشغال الطريق او القيام بعمل دون ترخيص


مع العلم ان المحضر الواحد يكلفهم 157,5 جنيه مصرى فما ادرانا بان امرأه منهم عليها 450 محضر مخالفه و بتلك المحاضر يمكننا ان نقول عليهم مجرمين و المحضر يتم تسجيل فيه كلمه المتهم فلان...و ماذا ننتظر من هؤلاء المساكين


توصيات و اقتراحات


ارى انه فى الفترات السابقه كان يتم عمل باكيات و اكشاك و بناء اسواق و لكن كانت توزع على كل الفاسدين و لا تصل الى هؤلاء لاسباب عديده منها فساد المجالس المحليه و الشعبيه و فساد الحكومات و الشرطه و نواب مجلس الشعب و حتى المحافظين الا من رحم ربى


و بناء على ما سبق كله فيجب ان


نقوم بعمل حصر لهم عن طريق مجموعه من شباب الثوره او اى شباب يتطوع لعمل حصر للباعة الجائلين فى كل المحافظات و المدن و القرى


ثانيا عمل لهم رابطه تحتوى على ميثاق شرف لاداء كل مهنه منها و حقوق وواجبات كل فرد منهم


ثالثا ان يضع كل محافظ خطة لاعادة تسكين هؤلاء فى باكيات او اكشاك او محلات او اسواق يتم بنائها فى داخل الحدود الجغرافيه لكل محافظه و مدينه و قريه لهم و من يتم تسكينه يتم تنظيف المكان الذى كان يشغله و لا يتم تسكين غيره فيه و لا يتم عمل اى مماطلات او بيع لتلك الاماكن مرة ثانية و بذلك اعادة النظر فى قانون اشغال الطريق , و تجريم المستجدين الذين يفترشون الطرق مجددا و لم يكن لهم صلة بهذا المكان او هذا العمل من قبل و نعطيهم فرصه للانضمام بالرابطة او النقابه و يكون له اولويه و ان يكون هناك اشراف و رقابه كى لا نعود لنظام المحسوبيه و الرشوة و اللاعب .


و بناء على ما سبق
اناشد
رئيس الوزراء
وزير العدل
وزير الداخليه
المحافظين فى كل المحافظات
ان يعيدوا النظر فى مثل تلك المشاكل و ان تتضافر الجهود لحلها و اطالب بالغاء كافة المحاضر لكل الباعة الجائلين و على الدوله ان توفر لهم اماكن ليقوموا بعملهم و رابطه تجمعهم و تحافظ على قيم و اخلاقيات للمهنه و وواجبات نحو المجتمع و العملاء و الدوله و حقوق لكل العاملين
مجدى عامر ( الهوان)
عضو منظمة العفو الدوليه
ت:0142621745
Street vendors in Egypt

First of all, every community in this world,has its own privacy and its own circumstances and values ??and principles and beliefs and the customs and traditions. Which makes us to think carefully about that  known models applied in specific community can not be applied to any other society and therefore must be based on to run the country in any community study of those things to maintain the privacy and the values ??and principles and beliefs with which established through history and be by Itself in the consolidation of the positive and the calendar in line with the conditions and the privacy of the negatives.


From here, we can talk about the phenomenon of street vendors wanders and how to deal with it. and we focus on failure  throughout dozens of years  the Egyptian government  handled it with security and disregard and marginalization with such phenomena, which will remain in the community due to deteriorating social, economic, educational and cultural that we can gradual development of solutions to reduce the size of the phenomenon that gradually fade out of existence using the style of my community, and studies and cooperation between the authorities and ministries, and embrace them and make them aware of and working on the line and their interests and the interests of society and the country.


In the Republic of distributed in Egyptian street vendors in many specific places in particular and known to every Egyptian:
Types of street vendors, wanders
Some of them sell on buses and trains
Some of them wandering the streets, using his feet, carrying his goods and scouring the homes and governmental interests
And of them wandering around a car and using a microphone
Some of them used hand-drawn Cart, wood or push it forward
Some of them take for himself a place commensurate with his goods near the shops in the areas famous
And among them travelers who roam in markets that are installed throughout the week in the provinces and villages in Egypt and most prominent patches Tuesday and Friday markets, and finally some of the events and celebrations,
What is most important can be mentioned here that are out operations of the place of dozens of years and he supports his family of that profession on the job and this place affects our future generations to take into account such important issues
 
Census of street vendors:



In fact, given the marginalization of the state for them, and even cruel to them, and neglected for many things within the state became a state is absent and that dealt deal without understanding or understand .. And because the view state Denis for these and the majority of workers in the private sector missed the role of the state and of course absent prestige State. and from there, there is no inventory and does not count For these street vendors. Some of them focus stall for tea and coffee to serve others from street vendors, and of whom reside window shop for sandwiches do not know the actual number, but we can say that they are millions of Egyptians in all parts of Egypt may exceed the number almost 4 million


Conditions of street vendors


In fact, according to the remark that I can cite some of the following facts:


Not all of them are not educated and not educated, but most of them without education or culture


Of whom are without shelter or Saknoa slums and reliable son, his family was the Wife or husband or father


Due to the low level of education and culture, they are ordinary people who are too do not know their rights as citizens and most of them inclined to violence or sharpening the debate there is no dialogue with them and that they were simple and honest man, and from inside them that wants to live .. Bafahloh or by any means, it is important to live .. respected not steal and does not trade in contraband, and that was cheating a little bit of them in temperament and in a few of them Fahloh


Of them was an orphan and expel them from their home and engaged because of the torture of family disintegration, the sons of convicts or of the danger was registered and returned to normal life and wants a decent life


A solid economic, cultural and social, including degrees, but most of them without education and without culture and their concepts of error for a lot of worldly things and the law and the state and the police, judiciary, etc. ..


They have reaped the community and the state and a disgrace to the society to be, including those without community care, but some Etjny them and oppress them and when you Achwy campaigns officers and soldiers beat them and drove them facilities


Egyptian state deal with street vendors:


Neglect and marginalization, not wanting to show their presence and this is a way of meditation by the Egyptian State over the decades and yet still online and growing in number and did not learn the state and did not develop a style or way and did not examine the problems and aggravation and growing phenomenon. Security to deal with the security forces in dealing with some of them working on the recruitment of mentors and give them the powers and authorities of the other which makes this guide of top Cbaha and bullies and the imposition of royalties and publishing rumors of them and the security of the royalties imposed on them over the decades,


State dealing with them that they Mejrmyin until they Guo and category of


Community who must recognize them and be a solution to their problems and make them cooperate with us in building a nation of Egypt


Handle security violations by issuing them all the time and fined amounts not before them and treated them as criminals and not to put chains on their hands if they are arrested until they pay the fine and everything is working interests in the name section and the prosecution


Handle the security is in the campaigns of police accompanying strongly equipped with a number of soldiers and attack them in the markets and displacing them and break them and cut off their goods and their vehicles and beaten with a stick and sometimes that power comes with weapons


Over the decades have dealt state them in this sense some of them hated himself and the state and the officers and even people and has become without the loyalty and do not belong to the country from the large debt and suffering among the threatened loss of his goods, and breaking his vehicle and fines, and courts and the department and prosecutors. . and that some of Algra?b Editor Madhar violations against hundreds of works of the road or do the work without a license


Knowing that one cost them the record LE 157.5 What we learned that a woman whom the 450 minutes of Question and those records, we can say they are criminals and record registration of the word of the accused and so and so ... What do we expect from these poor


Recommendations and suggestions


I see that in previous periods was done crying and stalls and construction markets, but were distributed to all the corrupt and not up to them for many reasons, including corruption, local councils, civil and government corruption and police and deputies to the people, and even conservatives, but from the womb of my Lord


Based on all of the above, it must


We do limit them by a group of young revolution, or any young people volunteer to work an inventory of street vendors in all provinces, cities and villages


Second, the work of association of them contain a code of conduct for the performance of each profession and the rights and duties of each individual


Third, put all the governor a plan to rehouse them in crying or stalls or shops or markets are built in within the geographical boundaries of each province and city and village to them and from being housed is clean the place was occupied and does not relieve other is and is not working any delays or sell to those places again, and thus to reconsider the law works the way, and the criminalization of freshmen who sleep on the roads again and had no connection to this place or this work before and give them a chance to join the Association or the Union and have a priority and be There is the supervision and control so as not to return to the patronage system and bribery and the player.

Add caption
 A message would be sent by some of these people to whom it may concerns
هذه الرساله قد تصل الى من يهمه الامر ..موقعه من هؤلاء


About Me

My photo

Omar may Allah be pleased with him: not the best in people who are not intelligent advisors, and the best in people who do not like the intelligent advisors.

The prophets peace be upon them at the top of humility, Idriss peace be upon him was a tailor, David peace be upon him was a blacksmith Moses worked as a shipard  why they did not say that they were chosen by God and they will not work or do any business except for what suits them.

Abu Bakr, may Allah be pleased with him said, "We found generosity in piety, and rich in certainty, and honor in humility"

Blog Archive

Followers

Search This Blog

There was an error in this gadget