Inspirational quote


Quotes by QuotesDaddy.com

Welcome مرحبا

I welcome all followers .I would like to thank you all for following it and highly appreciate your comments and sharing ideas .your comments and sharing is as a support to me .My goal is to defend my rights and any others' right ,making the necessarily changes by all means that is available to me in my country and the whole world to make our life better and for better world.invite your friends to help stop of all sorts of crimes against humanity (I hope to make a universal day to release all political and opinion detainees 25 of April ) to join our students brothers in Russia on this day struggling for a protest for the politiacl prisoners.دفاعا عن المظلومين و المقهورين و حقوق الانسان و الجرائم ضد الانسانيه فى العالم و فى عالمنا العربى خاصة و مصر.قد تشارك هذه المدونه مع اصدقائك او تتبعها فلا تستهين بمشاركتك بتعليق فى دقيقه قد يساهم فى انقاذ افراد او فئات او احيانا ملايين من العالم اشكركم ايجابيتكم فى العمل الحقوقى مع العلم ان هذه المدونه متصله مباشرة فور التعليق او النشر بالعديد من المنظمات الحقوقيه العالميه



Wednesday, May 12, 2010

Security and public order !???? الامن و النظام العام يعنى !؟؟؟؟؟

قانون الطوارئ و حقوق الانسان
لقانون الطوارئ أثر ضخم  على مدى احترام حقوق الانسان التي بفترض لها ان تكون محميه  شيء ما في ظل الظروف االعاديه فان القوانين تحميها و يبدو ذلك جليا .الأفراد في ظل تشريعات الطوارئ والأحكام العرفية و المؤقته  فعلى صعيد الحريات الفكرية والصحفية والثقافيه والادبيه و العلميه  فأنها تتأثر كثيراً فليس غريبا  أن  السلطة تبدأ ممارسة  مراقبة الصحف والمجلات ودور النشر والصحافة وتمارس عليها رقابتها الشديدة  التى تصل إلى درجة إغلاق أماكن طباعتها ومصادرة المطبوعات منها ومنع بعضها من الصدور بافتراض أنها تثير الإشاعات وتحرض ضد السلطة و تحرض على أعمال العنف و هذا يعد انتهاكا لحقوق الانسان وفقا للمواثيق الدوليه و يضاف الى ذلك انه يعد انتهاكا لامة و شعب باكمله حيث فرض الوصايا على فكر و ممارسة الحجر على عقول شعب ..فهو يعيق التقدم و و يزيد من الجهل بين الشعب اما بهذا الخصوص فان مصر اتخذت كافة التدابير لضمان عدم قفل او اغلاق الصحف .فتم تكوين محلس الشورى بنسبة لا تقل عن 90% و هو المجلس الذى احد  مهامه الاشراف على المجلات و الصحف و بالتالى يتم تعين بما لايقل عن 90% من رؤساء التحرير من اعضاء الحزب الحاكم اما باقى ال 10% فهم من هؤلاء الذين ليس لديهم سوى الولاء للحزب الحاكم و لكنهم ليسوا اعضاء به و كذلك فى القنوات الخاصه و القنوات  الفضائيه تم دس اعضاء للحزب او اشخاص مواليه للحزب الحاكم و هنا يمكننا ان نقدرها تقريبا بنسبه 70% وأما ما يخص أثر قوانين الطوارئ على حرية انتقال الأفراد فهذا أثره واضح إذا قامت السلطة بغلق بعض المناطق من البلاد ومحاصرتها وعزلها عن غيرها كذلك تقوم بأخلاء بعض المناطق  وتضع قيود صارمة على حرية انتقال الأفراد وتحديد أوقات معينة لفتح وإغلاق المحال العامة وتحديد أوقات لحظر التجوال في الأماكن العامة وفي الشوارع والمدن و بالتالى هذه اهانه اخرى و انتهاك خصوصيه الشخص و يزيد على ذلك يعد استعباد للشعب حيث فى كل الكمائن و نقاط التفتيش يتم تفتيش الافراد ذاتيا دون اذن قضائى و يساء معاملة الشعب الامر الذى يؤدى بالدوله الى قهر و قمع الشعب بهذا الاسلوب  واما بخصوص القضاء فيكون لقانون الطوارئ أثر سلبى  على مبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلطات ففي ظل قانون الطوارئ تعطي بعض صلاحيات القضاء في الاعتقال والحجز إلى أفراد السلطة الإدارية فنرى مثلاً ضابط الشرطة في ظل قانون الطوارئ يملك صلاحيات قاض التحقيق من توقيف للمشتبه بهم وأحالتهم على المحاكم الاستثنائية والعسكرية التي تشكل في هذه المرحلة و فوق ذلك كله تقوم مصر بتعيين الوزراء عن طريق رئيس الجمهوريه او بمساعدة رئيس الوزراء و لكن ما يلفت النظر هو تعيين وزير الدفاع و الداخليه و العدل و الاعلام و رئيس الجمهوريه هو القائد الاعلى لكل الوزراء فى مصر و دائما يكون وزير العدل من اهم اسباب اعاقة استقلال القضاء و الشفافيه فهو لابد و ان يكون احد اعضاء الحزب الوطنى و لضمان الاستبداد بالشعب و فئاته قامت الدوله بتجميد تقريبا كل النقابات او تم دس مثيرى القلاقل فيه وهذا ما يدعو إلى القول بأن الضمانة الوحيدة لاحترام الحريات والحقوق العامة تكمن في تشبث الشعب بهذه الحريات وتلك الحقوق وتمسكه بها اما قانون الطوارىء يستخدم لقمع السياسيين و الاحزاب و النقابات و طلبة الجامعات و الاخوان المسلمين و بث الرعب و الخوف فى نفوس عامة الشعب  بالتالى يعطى صلاحيات الى ضباط الشرطة و ضباط امن الدوله تجعلهم ينالوا من كل مواطن مصرى و يتعامل الضابط او حتى من هم من غير ذوى الرتب فى ان يتشدقوا على المواطنين و يساء استخدام سلطاتهم .فاصبح امر مسلم لهم ان يكون الظلم و القمع شىء ضرورى من اعمالهم و فى ظل الظروف الراهنه يوجد مستفيدين اخرين غير الحزب الحاكم و هى طبقه فاسده مريضه تسىء للوطن و الشعب حيث زيادة البلطجه و البلطجيه و لجوء بعض السياسيين و رجال الاعمال اليهم فى اداء بعض المهام السياسيه فى الانتخابات  او اقتصاديه او اجتماعيه كما هو الحال فى اخذ الحق باليد و ليس بالقانون .و يضاف الى ذلك الوساطه و الرشوه و النفاق و هؤلاء اما ضباط او اعضاء الحزب الحاكم او رجال الاعلام و الفن و الصحافه و يضاف اليهم رجال التعليم العالى حيث الامن متواجد داخل الجامعه و تواجد ما يسمى بالتقارير السريه و اضطهاد بعض النابهين و رفع مرتبه بعض الجهلاء  .نجد هنا المشكله فى القوانين المراد اعادة النظر فيها و لكن قانون الطوارىء هو سبب الفساد و التدهور
فيما يلى قرار السيد رئيس الجمهوريه بمد حالة الطوارىء و ما يلاحظ انه تم توقيع و اتخاذ هذا القرار يوم 10\مايو و يتم تطبقه من اول الشهر الجديد و لكن ليس لمجلس الشعب اى اهميه فى ذلك اما اجتماع مجلس الشعب كان تحصيل حاصل فالامر محسوم مسبقا
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور..
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2008 بمد حالة الطوارئ وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
قرر
(المادة الأولى)
تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيه سنة 2010 حتى 31 مايو سنة 2012.
(المادة الثانية)
يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدتها على حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها. كما يقتصر اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام في مواجهة الأخطار المشار إليها في الفقرة السابقة على نطاق التدابير المنصوص عليها في البندين (1)، (5) من المادة (3) من قانون حالة الطوارئ المشار إليه دون غيرها
(المادة الثالثة)
يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس الشعب.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
حسنى مبارك
صدر برئاسة الجمهورية في 26 جمادى الأولى سنة 1431 هجرية.
الموافق 10 مايو سنة 2010 ميلادية
اهدار حقوق الانسان ليس لفرد او اثنين و انما لشعب باكمله تحت حكم بوليسى عسكرى


هل الامر يستدعى الاطلاع على الدستور المهين لمصر و المصريين ...و قانون العقوبات الصادر فى عهد الاحتلال ...و قانون صادر بعد الثوره ..مكافحة المخدرات لا تستدعى قانون طوارىء و انما الامن يقوم بواجبه ..و على اى اساس قانون الرئيس المؤقت كيف يكون مؤقت و يستمر اكثر من 30 سنه ولكن اطول فتره يستمر فيها حالة الطوارىء باستمرا و دون انقطاع هى فتره حكم الرئيس مبارك ..و بعد اخذ راى مجلس الوزراء ...اى ان الوزراء اوصياء على الشعب المصرى و يعبروا عن مصالحه فالشعب المصرى قاصر و هم الرشداء ..فتره المد سنتين كافيين لعمل اللازم من قمع و تزوير و تعتيم و تمرير و بلطجه لفرض الحزب الوطنى على الساحه قبل الانتخابات و هناك ...خلل فى استخدام كلمتى الامن و النظام العام ...هذه هى الكلمات المطاطيه التى يمكن بها الزج باى شخص فى السجون بتهمه تهديد النظام و هنا المقصود المظاهرات و الامن العام الاخوان المسلمين و الاحزاب و النشطاء السياسيين فما معنى و تعريف النظام العام و الامن العام ...و من طلب من رئيس الجمهوريه ان يتطلع الى الدستور و القوانين كى يمد قانون الطوارىء هل الامر استدعى ذلك ام انه استفتى الشعب لذلك فاتخاذ القرار غير شرعى و لا قانونى لانه يمس مصر و المصريين و رئيس الجمهوريه ليس وصى على الشعب و لا وزراءه..كلنا مصريين رافضين حالة الطوارى و الغائها غير كاف لان رجال الامن تعودوا على مخالفة القانون و انتهاك حقوق الانسان و التعالى على الشعب و اهانتهم و التحدث معهم بساديه و عجرفه و تلفيق التهم و تجاوز كل الحدود و ما صحب ذلك من استخدام كل تلك الاساليب من استمرار طالت فترته دون محاسبة الخارجين على القانون من رجال الامن و دون وجود قانون رادع لمن يخالف القانون و ينتهك حقوق الانسان و كذلك لايتم ايقاف الضابط عن العمل اذا تم تحرير كوى ضده و غير مساندة رجال البوليس لبعضهم و اعتبروا ان التعذيب اداه من ادواتهم و انهم فوق القانون و الشعب .فان الغاء قانون الطوارىء لايكفى بل لابد من اعادة تاهيل الضباط و العاملين فى الشرطه و كذلك مراجعه كل القوانين و الاجراءات التى تحكم العمل البوليسى .مصر و شعبها يستحقوا افضل من ذلك و لا يرضوا بالاهانه .مصر جديره بان تكون احد اوائل البلاد المتحضره فى العالم بتاريخها و شعبها الكريم المتحضر .مصر جديره بالاهتمام بابناءها و النهوض بهم

The emergency law , individual rights and public freedom
Emergency Law has a very large  impact over the respect for individual rights that it is supposed  to be protected  to some extent  in the normal circumstances . the laws are protected and it seems so obvious. Individuals under emergency legislation and customary rules and temporary at the level of intellectual freedom, literary and journalistic, cultural and scientific  is affected by often it is not surprising that the government is to exercise control of newspapers, magazines and publishing houses, the press and it exercises strict control up to the point of close printing premises and confiscation of printed and preventing some of the issuing  with the excuses that  it raised rumors and incite acts of violence or is inciting against the PA and this is a violation of human rights in accordance with international conventions and add to this that it is a violation of the nation and the people will of the whole where the imposition of wills over the ideology and practice of possissing the minds of the people .. it is hampering progress and is cosidered an  increase of ignorance among the people either in this regard, Egypt has taken all measures to ensure that no lock or shut down newspapers .  Shura council is  no less than 90% and it is a board that one of its duties it that to  overseeing the magazines, newspapers, and promoting high post in them , therefore are appointed, including at least 90% of the editors, members of the ruling party The rest 10% are from those who have nothing but loyalty to the ruling party, but they are not members of it as well as in private channels and satellite channels, party  members were imposed  or people loyal to the ruling party, and here we can evaluate it by almost 70% .     As regard to the impact of emergency laws on freedom of movement of individuals, this effect is clear if the power closure of some areas of the country, surrounding and isolating it from others as well to evacuate some areas and put severe restrictions on freedom of movement of persons and to identify specific times to open and close shops and identify times of curfew in public places and in streets and cities and, therefore, and this is another  further insult and violation of the privacy of the person and over this is the enslavement of the people, where in both ambushes and checkpoints is to selfsearch individuals  without a warrant , abusing treatment of people which would lead the State to oppress and suppress the people in this way, either on the seperation of the authorities powers or the judgement and judiciaru independent , the emergency Law negative impact on the principle of the independence of the judiciary and the separation of powers in light of emergency law that gives some powers of the judiciary in the arrest and detention to the members of the administrative authority instance, we find a police officer under the emergency law has the powers of the investigating judge of the arrest of suspects and referred them to the special courts and military, which in this stage and, above all , In  Egypt  the appointment of ministers by the President Republic or assisted by the Prime Minister, but what was remarkable was the appointment of the Minister of Defence, Interior , Justice ,and the Media . the President of the Republic is the Supreme Commander of all ministeries in Egypt, and always will be the Minister of Justice of the main reasons to block the independence of the judiciary and the transparency .he must and should be one of the members of National Democratic Party and to ensure that tyranny over people and classes of the state to freeze almost all trade unions or the imposion of some people who are unrest makers  in. This is the reason to say that the only guarantee for the respect of freedoms and public rights lies in the persistence of people of these freedoms, and those rights and adherence to it,but for the emergency law  used for the suppression of politicians ,opposition parties, the trade unions, university students and the Muslim Brotherhood to spread terror and fear in the hearts of the public. thus, more powers are given to police officers and state security officers get from  every Egyptian citizen and the officer dealing or even of their outstanding non-frivolous talks and the misuse of  their powers. making it is taken for granted for them to be injustice and oppression is necessary for their work and in the current circumstances there are beneficiaries other than the governing party and the layer is corrupted bad for the nation and the people in terms of increased thug and thugs who are used by some politicians and businessmen  in the performance of some of the political tasks of the election, economic or social as in taking the rights by hand and muscles and not by the law. in addition to the mediation and bribery, hypocrisy and those either officers or members of the ruling party or media people, art, press and in addition to men who higher education in terms with security is within the university and the presence of the so-called confidential reports  and persecution of some thoughtful and smart meanwhile upgrading of some of the ignorant. Here is the problem in the laws to be re-considered, but the emergency law is the cause of corruption and degradation

The following decision of Mr. President to extend a state of emergency and what is noted that the signanture and the adoption of this resolution on 10 \ May and is applied by the first of the new month, but not to the People's meaningful in that either as a meeting of the Assembly was a foregone conclusion, the matter is settled in advance
President
After reviewing the Constitution ..
The Penal Code promulgated by Law No. 58 of 1937, Law No. 182 of 1960 on drug control and regulate the use and trafficking.
The state of emergency law, promulgated by Law No. 162 of 1958.
And the decision of the provisional President of the Republic No. 560 of 1981 declaring a state of emergency.
And Presidential Decree No. 160 of 2008 to extend the state of emergency and after consulting the Council of Ministers.
Decide
(Article I)
Extends state of emergency declared by the Presidential Decree No. 560 of the provisional year 1981 referred to for two years as from June 2010 until May 31, 2012.
(Article II)
Only apply the provisions resulting from a state of emergency during the duration of the cases confront the dangers of terrorism and its financing, procuring, and export of narcotic drugs and trafficking.
Is also limited to taking appropriate measures to maintain security and public order in the face of threats referred to in the preceding paragraph for the range of measures set out in items (1), (5) of Article (3) of the Act referred to a state of emergency without the other.
(Article III)
Provisions of the present resolution after the approval of the people.
(Article IV)
This decision is published in the Official Gazette.
Hosni Mubarak
The Presidency of the Republic on 26 Jumada I 1431 AH.
May 10, corresponding to 2010 AD
Waste and violation of human rights is not an individual or a group  but it is for the entire people under military rule Policy
It is an  insulting to Egypt and the Egyptians ... and the Penal Code promulgated in the era of occupation ... and the law passed after the revolution .. anti-drug law does not necessitate an emergency and Security people  is doing its job .. and on the basis of any law of Interim President How to be temporary and last for more than 30 years, but the longest sustained period in which a state of emergencyconstantly and without interruption is the period of President Mubarak's rule .. and after consulting the Council of Ministers, the ministers ... what the custodians of the Egyptian People's Assembly and express their interests, the Egyptian people a minor .. and they are grown up guys  so the  period is sufficient to tide two years of work required and the suppression of fraud and blackout, and passing and thuggery to force the National Party on the scene before the elections ... and there is a bug in the use of the words security and public order are the words ... this elasticity can be include  the involvement of any person to be put in  prisons for threatening the system, and here is intended to include demonstrations ,but  public security,means Muslim Brotherhood activists, political parties and what is the meaning and  the definition of public order and public security ... and who or what requested  the President of the Republic to look at  the constitution and laws to extend the  emergency law, if it is called that or has he mad a refurundum.the adoption of resolution is illegal  because it affects Egypt and the Egyptians and the President is not bespeak the people and not his ministers to confesicate their minds and thoughts .. We are all Egyptians rejected the state of emergency and cancellation is not sufficient because the security men are accustomed to breaking the law and violation of human rights and glory and dignity of the people and offend them and talk to them sadistically and arrogance . fabrication of charges  exceeded all limits and has been supplanted by the use of all these styles of continued long his term without any accountability to all officers who were outlaws of the security men and without the existence of a law a deterrent to those who violation of the law and violated human rights as well as these items are not suspended the officer of work if a file ,complain or a report was filed against him . the other policemen also support their colleagues ,they considered that torture was a tool of their instruments. they are above the law and the people. the abolition of emergency law is not enough even to ensure the rehabilitation of officers and police personnel, as well as a review of all laws and procedures governing police action. Egypt and its people deserve better than this and not liked it offended. Egypt deserves to be one of the first civilized country in the world, its history and its people decent civilized. Egypt worthwhile the advancement  of its sons
عامان جديدان في ظلام الطوارئ
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن انزعاجها الشديد من قرار مجلس الشعب بمد العمل بقانون الطوارئ لعامان جديدان يبدأن من بداية يونيو القادم وحتي 31 مايو 2012 , بموافقة نواب الحزب الوطني والبالغ عددهم 308 , دخل معظمهم مجلس الشعب بالتزوير وهم يشكلون أغلبية الثلثين المطلوبة لمد العمل بهذا القانون الجائر.
لقراءة البيان كاملاً :
http://www.facebook.com/l/28fec;www.anhri.net/?p=5833
Two New Years in the Darkness of Emergency
The Arabic Network for Human Rights Information, expressed its deep concern, concerning the resolution of the Parliament to extend emergency law over two next years, starting from next June till 31/5/2012.The resolution was announced after getting the approval of the 308 NDP MPs, who came to parliament through a forged elections as they form the required two thirds of the majority to extend this unfair law.

for more information click here :
http://www.facebook.com/l/28fec;www.anhri.net/en/?p=537

No comments:

About Me

My photo

Omar may Allah be pleased with him: not the best in people who are not intelligent advisors, and the best in people who do not like the intelligent advisors.

The prophets peace be upon them at the top of humility, Idriss peace be upon him was a tailor, David peace be upon him was a blacksmith Moses worked as a shipard  why they did not say that they were chosen by God and they will not work or do any business except for what suits them.

Abu Bakr, may Allah be pleased with him said, "We found generosity in piety, and rich in certainty, and honor in humility"

Blog Archive

Followers

Search This Blog

Loading...
There was an error in this gadget