DSC_0000003.mp4

بعد احداث امس و اول امس التى مارست مرافق المحله كافة اساليب البلطجه و اشاعة البلطجه بين الناس باستخدامهم مرشدين لايهامهم بان هناك عدو ما بينهم و بالتالى يقوموا بصنع العداوات بين الناس و الفساد و الخلق السيىء و يستخدمون بعضهم مرشدين بالفعل و يحابوهم فى اعطائهم اماكن مميزه و تراخيص تقيهم شر محاضر اشغال الطريق.فيتنمر هؤلاء المرشدين على الاخرين و بالتالى تزداد حصيلة الاتاوات التى يحصلون عليها من التجار و الباعة الجائلين و يسلطون الناس على بعضهم .
فى ذلك اليوم 7 يونيو 2011 صورت عدد 5 امناء شرطه من مرافق المحله الكبرى جالسين مع احد مرشديهم فى ميدان البهلوان فى المحله الكبرى يشربون الشاى على حساب المرشد .هذا المرشد يستحوز على مساحة 15 متر مربع فاكثر لبيع احذيه و خلافه فى الشارع لحين هؤلاء الفاسدين يطاردون بعض الباعه الجائلين الاخرين لاستحواذهم او اشغالهم لمتر و نصف مربع من الشارع .
ثم يأتى دور هذا الشاويش مصطفى
ياتى ليجلس مع الاخرين و يقول لهم نترككم لتبيعوا و تشتروا بارادتنا ..و المعنى انه لابد من وجود مقابل و المعنى الاخر نحن نتسلط عليكم وقتما نشاء و نحن السلطة و السلطان ..فهو المريض النفسى مثله مثل غالبية رجال الشرطة فى مصر ..و هو لا شىء و انسان تافه مريض ليخرج بكلماته الاخيره فى الفيديو و يقول .........................ك....م مصر و ك........م اللى عايشين فيها هذه هى ثقافتهم و هذه هى اخلاقهم و هذا هو تعليمهم و لا اعلم ماذا يفعل وزير الداخليه و القاده المساعدين له
اطالب  ب :
محاسبة هذا الجاهل و اسمه مذكور بعاليه و الفيديو يوضح صورته و الشهود
و هو تابع لمرافق المحله الكبرى اول 
و فتح تحقيق له و لكل امناء الشرطه فى نفس ذلك اليوم افترشو الشارع عند احد الباعه الجائلين فى ميدان البهلوان و جلسوا هناك مع مرشدهم الذى يحابونه 
و محاسبة طباطهم على الاتاوات و الرشاوى و اهدار حقوق الانسان و اذلال البشر ...

مازال الظلم و الاضطهاد فى المحله الكبرى بعد الثوره

الباعة الجائلين :

ليس لديهم رابطه او نقابه تنظم العمل بينهم و تحدد لهم اخلاقيات المهنه و مسئولياتهم و علاقتهم فيما بينهم و علاقاتهم باجهزة الدوله و بالمواطنين و تضمن لهم حياه كريمه و الامن و الامان فى حالات المرض و معاش لهم و عائلاتهم فى الحالات التى تستدعى الرعايه و هم طبقه منتشره فى كافة انحاء مصر مننهم من يتجول فى الشوارع و منهم من ينتظم بالوقوف فى شارع معين و منهم من يشغل الطريق و منهم من ينتظم بالتواجد فى الاسواق الاسبوعيه مثل سوق الثلاثاء و سوق الجمعه فى كافة محافظات مصر و الغالبيه العظمى منهم اناس بسطاء كادحون منهم ما لا يزيد دخله عن 10 جنيهات فى اليوم .

وزارة الداخليه

لقد سلطت الدوله قبل 25 يناير امن الدوله و اجهزة المباحث و المرافق فى ارهاق و مطارده و تشريد و افقار و سجن الكثيرين من شعب مصر و منهم هذه الطبقه الكادحه التى ليس لها اى تطلعات او طموحات سوى الجرى على ارزاقهم لسد رمقهم و رمق ابناءهم و عائلاتهم و الغريب ان من بعد الثوره كما تم تهميش المصريين جميعا و المحافظات و المدن الاخرى فى مصر فقد كان الاهتمام ينصب فى تحسين الاوضاع لاهالى القاهرة و ضبط عمل الشرطه و القضاء و هذا ما يجعلنى اقلق على مصر بان كل شىء سيعود الى سابق عهده بل اللا الاسوأ و ما يحدث من تغييرات حاليا ما هى الا تغييرات شكليه و مؤقته حيث عاد رجال الشرطه و خاصة المرافق فى المحله الكبرى الى اسوأ ما كان او كما كان عليه الوضع قبل 25 يناير

الضابط احمد الجندى و هو مقدم فى مرافق اول المحله

هذا الضابط ينتمى لاسرة الجندى اصحاب مصانع غزل و نسيج و لهم معارض بيع فى ش العباسى القديم و ميدان البهلوان.هذا الضابط اعتاد قبل و بعد الثوره الضغط على الباعة الجائلين بان يعملوا لديه مرشدين بالاكراه او باعطاءهم اماكن مميزة و معامله مميزه و يضاف الى ذلك ان هذا الضابط يجبر الباعه الجائلين على الشراء من معارضهم بضائع ليعرضوها فى الشوارع على عرباتهم و المكان الذى يفترشون فيه البضائع

ملحوظه:
بعد النشر لهذه الواقعه تم هدوء الاوضاع فى المحله و بعد ارسال تلك الواقعه لعصام شرف و منصور العيسوى   الا ان الغباء المتواصل و العنجهيه من الضابط احمد الجندى الذى لم يتعرض لاى مسائلة لان وزير الداخلية اما غبى او ضعيف او خائن للوطن ان ارسل له هذه الرساله و يظل هذا الفاسد فى مكانه و لم يتم ايقافه و لم يتصل بى احد لاننا نتعامل مع اغبياء اغبى من حسنى مبارك وسوف اتطاول اكثر من ذلك كلما زاد اهمال ضابط او عسكر او وزير ....و للعلم هذه الرساله سوف ارسلها للوزير كما ارسلت من قبل له و سابقا ايضا ..... لحسنى مبارك ووزير داخليته السابق اننى اكره ان يكون هناك وزيرا لا يفهم او مديرا غبى او مشرف ..نحن فى حالة ثورة و التغيير سوف يكون ثورى و اقسم بالله لو لم يحدث التغيير الذى ننشده لسوف نجتمع على تغييرات محدده و نقوم بعمملها بايدينا و لو وصل بنا الامر الى ان نلغى المجلس العسكرى ...فحافظوا على الشعب نحافظ عليكم ..سوف لا نقوم بثوره اخرى و نحن نحمل اكفاننا حتى الان..اريد ان يتم التحقيق و ايقاف هذا المقدم الذى مازال موجود فى المحله الكبرى احمد الجندى الذى مازال يتسلط على الباعه الجائلين و يعرقل عملهم و اما الاتاوات و اما التعنت ..و اطالب باسقاط كل المحاضر السابقه على هؤلاء الباعه

 مفيد فوزىو برنامجه 25 يناير 2010
تقابل هذا الاعلامى الكبير فى السن صغير المقام مع وزير الداخليه المسجون حاليا و الذى توعدناه كثيرا انا و زملائى فى مدوناتنا و الفيس بوك و الحجرات و ها نحن نصل الى جزء من ما توعدناه ...اما فيما يخص اللقاء بين مفيد فوزى و الوزير المسجون ...كان مفيد فوزى الذى يتنمر على غير المشهورين من العامه فى حديثه معهم كان يرفع اصبعه و هو صاحب اللقاء كى يستأذن المسجون فى ان يسأله سوءلا ...و ارشيف التليفزيون موجود يؤكد ما اقول ...ثم انه قال للمسجون ...هل ارسل لك احدهم رساله يطالبك فيها بالاستقاله ....يرد العادلى الذى لا ينتمى لهذا الاسم باى نوع من انواع الصله ...و يقول وطبعا يقصدنى انا...ده كاره نفسه .....ارد على الاثنين الكلاب ...مذيع غبى لم يرد لى غيبتى و ووزير حمار و غبى و كاره العدل ..و هو مسجون الله لا فك سجنه ..و هذه الرساله التى ارسلتها كانت وصلت معظم المساجين الحاليين منهم سرور و الذى لم يستجوب احد و لا يفعل هذا المفسد ايضا و مازال لى حق الرد و سوف ارفع قضيه على التليفزيون المصرى و مفيد او ضار فوزى هذا الذى اضرنى بلقاءه الغبى و الافاق. ...
امين شرطه اشرف ابراهيم محمود مرافق اول المحله الكبرى

يقوم هذا الامين بمطاردة التجار و يحابى بعضهم على بعض و يسلط المخبرين و العساكر عليهم و يفرضوا عليهم اتاوات يومية ما بين 5 جنيهات الى 20 جنيها مصرياو من اقواله لهم انه سوف يخرب بيوتهم جميعا و يستحلف لهم بذلك و يقول لهم هو الحاكم و الجيش معهم و هم فوق القانون

محاضر اشغال الطريق

جدير بالذكر ان كل بائع من الباعة الجائلين يتم تحرير محاضر اشغال طريق لهم يوميا فمنهم من عليه 450 محضرو هى امرأة اسمها ام محمد لمونه  و منهم من عليه 15 و منهم من عليه 60 محضر اشغال.محضر الاشغال هذا يتم المصالحه عليه بدفع غرامه 105 جنيه مصرى لكل غرامه او ايصال و بالتالى ..ليس بالسهل دفع الغرامه ..فيتم القبض علىهم و قيادتهم للنيابه ومعاملتهم معامله سيئه و مهينه و مخاطبتهم باسلوب لا يليق بانسان

و الغريب ان من قتل المصرين لم نراه فى الاصفاد و لم يعامل مثل ما يعاملون شعب مصر ...و نرى ان ولاء الشرطه لزملائهم و ووزارتهم ..شىء بحاجه لاعادة النظر فانهم يتحدثون على الشعب المصرى و كانهم من طين اخر .....و ولائهم للمجتمع و الدوله يجب ان يكون اكبر

المصالحه
وفقا لبعض العاملين فى التموين ان محضر الاشغال ب 20 جنيه غرامه و لكن لا استطيع ان افهم كيف يدفع التجار ما بين 105 و 155 جنيه فى المحكمه ...و ما هذا الغباء و الروتين الغبى مع هؤلاء الضعاف من البشر ..هل بدلا ان تقف بجوارهم و تساندهم الدوله  تكرهم فى حياتهم و انفسهم و فى البلد ...
يتحكم الضابط فى محضر الصلح اما يوافق عليه او يرفضه و فى تلك الحاله يكون البائع مطارد و مهدد فى حياته ان ياتى التنفيذ ( تنفيذ الاحكام) بالقبض عليهم و يغل ايديهم بالاصفاد و يجعلهم يمضون ليله فى الحجز لحين العرض على النيابه.......هذا و هناك مخبر خاص بتنفيذ الاحكام و من المفروض يكون معه المحاضر و عندما يذهب اليه البائع ليسال عن المحاضر المحرره ضده كى يتصالح عليها يرفض هذا المخبر و يتحجج بعدم استحوازه على المحاضر لو لم يدفع له البائع 20 جنيها مصريا

توفيق سعد

احد البائعين طلب منه الضابط الا يقف فى المكان الذى يبيع فيه و يعرض فيه و قام هذا المواطن بتنفيذ ما طلبه منه الضابط بعد 25 يناير و استمر 3 اشهر بعيدا عن مكان العرض و الفرش و البيع و لما عاد وجد عليه 15 محضر اشغال و المحضر ب 105 جنيه

حملات المرافق

تقوم تلك الحملات بقلب بضائع البائعين غير انهم يفروون ببضائعهم و يقع منهم جزء منها و يفسد منهم و يتلف بعض البضائع .و تقوم الشرطه بالتحفظ بما يمكنه الامساك به و يتم التفاوض و التلاعب و سرقه و رشوه و فساد و حكى لى توفيق سعد هذا احد البائعين انه تحصل اول امس على ايراد 10 جنيهات فقط و لكنه قام بدفعها كرشوة او اتاوة لعسكرى تابع للمرافق اول المحله اسمه مصطفى من بلده تدعى دنوشر او قريه الابشيط


بناء على ما سبق نطالب بالتالى

ان تبذل الدوله جهودا للمساهمه فى المعيشه الادميه و الكريمه لهؤلاء بالاخذ بايديهم و تكوين لهم رابطه او نقابه حيث انهم لا يستطيعون القيام بمثل ذلك العمل من انفسهم ثم ان اليوم الواحد مع اى فرد منهم يفرق فى ان يجد قوت يومه او لا

ان يتخذ وزير الداخليه الاجراءات اللازمه ضد هؤلاء الضباط و امناء الشرطه بوقفهم عن العمل هم و غيرهم من الذين قاموا بايزاء المصريين قبل و بعد الثوره و المقصود من ذلك احالتهم للقضاء و ليس للتحقيق التأديبى و لا نرجوا ان تكون سياسة وزارة الداخليه هى الاجراءات التأديبيه الا فى الحالات التى تخص وزارة الداخليه نفسها فى علاقة الضباط ببعضهم و اللوائح الداخليه اما فيما يتعلق بالمواطنين و امنهم فهو امر يخص القضاء

ان تشارك النيابه العامه فى العمل على الاشراف و مراقبه مثل تلك الاعمال و ان تتغير ثقافة وكلاء النيابه بان من يحال اليهم فى مثل تلك القضايا من الباعه ان يغرم دون تحقيق عادل


ان يتم عمل خريطة بالاسماء و الاماكن كى لا يجد على الباعه غيره حتى يكون لهم اولويات فى المحال التى قد تنشئها الدوله و الاسواق و المعارض

ان يتم شطب كل القضايا التى تم تحريرها للباعه قبل و بعد 25 ينايرالا يتعرض اى مواطن لاعمال بلطجه من قبل اجهزة الدوله و ان يتم اكراههم للعمل كمرشدين و ادراجهم فى اعمال اجراميه


اخيرا انهم مصريين و من حقهم ان يعيشوا حياه كريمه و ان يعاملوا معاملة ادميه و ان يتم تنظيم العمل فيما بينهم و ان نعطيهم كل حقوقهم و ان توفر الدوله لهم كل الوعىو التوعيه فى حقوقهم وواجباتهم
كاتب التحصل فى الايصال على اليسار اسمه توفيق فى الدور التاسع فى المحكمه مبنى مجمع المحاكم يقوم بابتزاز الباعه الجائلين و يفرض عليهم اتاوات ايضا


اخيرا تم اتفاقهم و عددهم يزيد عن 400  اسرة على الاقل فى المحله و لكنهم ملايين فى مصر على عمل وقفه احتجاجيه فى المحله امام قسم المرافق و احذر من الغضب الذى يتملكهم و ان لم يتحصلو على وعود و تحقيق ما يرضيهم و يلزمهم بواجباتهم نحو الوطن فى نفس الوقت سيتم حشد كل الجائلين فى مصر اما ماسبيرو الجمعه التاليه
مع العلم انه اليوم 5 و 6 من هذا الشهر 2011 تم ضرب البائعين و ترويعهم و خظف  العربات و البضائع الخاصة بهم و تهديدهم بان الضابط احمد الجندى سوف يشردهم و يخرب بيوتهم
مرفق طيه بعض صور الفاكسات التى تم ارسالها لوزير التضامن و محافظ الغربيه  و الخطابات الموجهه للحاكم العسكرى و اسماء بعض التجار الذين تعرضوا اليوم وفقا للمكالمات الهاتفيه التى تلقيتها منهم بانهم تم ضربهم و اهانتهم و سبهم و اخذ ممتلكاتهم و تهديهم اليوم   

الامير السعودى

انه فى اوائل الثمانينات كنت طالب فى الجامعه و كنت اعمل فى نفس الوقت فى شركة ملاحه و سياحه لصاحبها خالى احمد الهوان و كنت كى اعمل لابد و ان اذهب الى شئون الطلبه فى الكليه جامعة المنصوره لاخذ خطاب باننى مؤمن على كى استطيع الدخول الى الدائرة الجمركيه و الصعود على البواخر و كنت اضغر موظف يعمل فى السياحه فى ميناء السويس و كنت من اكفئهم فى فترة وجيزه
13 صقر سعودى
قرائت فى جريده الجمهوريه خبر عن ال 13 صقر ان صاحبهم لا يستطيع اخراجهم من الجمارك  او اعادتهم الى بلده و كنت رايتهم كثيرا عند دخولى او خروجى من الميناء و لم احب ان اتطفل صاحبهم.
القصه باختصار
كان امير سعودى اتى الى مصر و معه تلك الصقور  مدربه على صيد الغزلان و كان يرغب ان يصطاد غزلان فى الصحارى المصريه و معه العمال و المساعدين و السيارات وخزانات مياه و خلافه من كافة التجهيزات .  الجمارك المصريه فرضت عليه جمارك لكل صقر 38 الف جنيه مصرلى و كان الدولار فى تلك الفتره ب 70 :85 قرش  فكان مبلغ طائل و لكن الرجل كان موافق و لكن سبب اعتراضه هو عند رجوعهم مرة اخرى يدفع نفس المبلغ  فرفض و اراد رجوعهم و لكن الروتين حال دون مقدرته لعمل اى شىء و استمر الوضع ايام
الافق الضيق
الافق الضيق للحكومه المصريه و رئيسها انذاك محمد حسنى مبارك و حكومته جعلهم الا يتدخلوا فى تسهيل اى عمل لهذا الامير الذى ينتمى لبلد شقيق طالما احببناه و اهلهو بالتالى رايت ان مثل تلك الفعله تضر بسمعة بلدى و علاقاتنا باخواننا فى السعوديه و السياحه و اكرام الضيف و ما الى ذلك
فذهبت من تلقاء نفسى قابلت هذا الامير و قلت له اذا اردت وضع حل تلك المشكله فانا تحت امرك و هذا هو الكارت الخاص بى ...و بعد يومين جاءنى و عبرت له عن اسفى عما خدث و عما يحدث ..و لاننى مصرى و عربى اتضامن معه و سوف اسعى لحل المشكله التى قال هو بنفسه للجمارك فى السويس دعونى اطلق سراح الصقور تطير و تعود الى الديار فرفضوا ...و بالفعل قمت بعمل الاتصالات و الاجراءات اللازمه حت انهيت الاجراءات و بوالص الشحن و تذاكر السفر و الشحن ..حتى كان سعيد و عرض على ان اذهب معه الى السعوديه ليفتح لى شركة سياحه فقلت له اننى طالب و اننى انتظر تجنيدى و اننى احب بلدى و هى بحاجة الى اناس مثلى..و لم اكن اعرف ان بلدى يسودها مناخ طارد و اقصائى و لكننى لم و لن اندم على سفرى و لكن اود ان اقولها لكل منا اذا استطاع ان يفعل شىء فى مكانه فاليفعل او يرحل

لماذا ثوره ...و لماذا مستمره

لماذا قمنا بالثوره و التى حاولنا كثيرا و مرارا و تكرارا ان نقوم بها الى ان اراد
 الله ....... لاسترداد كرامتنا  بل و اكثر من ذلك ان نهتم ببيتنا من الداخل لتحقيق احلامنا و هى قابلة للتحقيق و من ثم تغيير وجه العالم و التاريخ بما فيه من ظلم و تصحيح الكثير من الامور فى العالم فهذا هو طموحنا و هكذا نرى الوضع فى اسبانيا و انجلترا و الولايات المتحده بل و العالم .....تحدث عنا بفخر و اعزاز و نحن قمنا بها لنملاْ العالم حبا و سلاما ...و صدورنا كانت عاريه و تقدمنا نحو القصر الجمهورى رغم انه كان هناك شكوك بضربنا كما يحدث الان فى سوريا و ليبيا ..و لكن نحمد الله ان قواتنا المسلحه كانت متحضره و متفهمه وولاءها للوطن و الشعب ...و الا كنا خسرنا اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا و زادت الاطماع فينا ...بل فى الشرق الاوسط  باكملهو بقى لنا ان نحافظ على ثورتنا لنحدث تاثيرا فى العالم باسره و هذا امر نستحقه و تستخقه مصر ام الدنيا ...انا ان قدر الاله مماتى ...لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدى .......هكذا يعلما العالم العربى ...فمصر هى قلب العالم و ام الحضارات ..و الرقى ..و شعبها طيب ..و جميل ..و تستحق هى و شعبها تقدير و احترام العالم ..كما انها تقدر و تحترم العالم
ان الدور العظيم و الحضارى الذى قامت به القوات المسلحة المصريه يفخر به كل جندى و كل مصرى داخل و خارج البلاد و يوم سوف يذكره التاريخ و لكن ما اخذناه على المجلس الاعلى للقوات المسلحة  لا يعبر عن اى اساءه رغم شدة اللهجه التى عبرت عنها فى تلك المدونه و التى يعبر عنها كثيرا من الثوار  المحبين لبلدهم فالشهداء  احياء عند ربهم يرزقون و لكن دماءهم و ارواحهم حملتنا امانه و حمل ثقيل .هذ و من ناحية اخرى فان منا من ضحى بحياته و مستقبله و عمله و كل ما يمكن ان يضحى به و لم يرزقه الله الشهادة و لذلك كل من ضحى فى السنوات الماضيه مازال يضحى عن علم بكثير من الحقائق و الامور التى لا يشعر بها من لم يضحى  بنفس القدر 
فالقرارات التى تم اتخاذها تشابهت كثيرا  بل جاءت اكثر تشددا عما كانت عليه فى النظام السابق مثل قانون الاحزاب الذى استبعد كثيرا من المواطنين من الاقدام على انشاء احزاب و فوق ذلك اتاح فرصه اكبر لاصحاب رؤس الاموال ان ينظموا انفسهم و هم معروفون و بناء عليه اقترح انضمام 15 شخصيه او اقل ننتخبهم مننا ....ليكونوا فى المجلس الاعلى للقوات المسلحه ..كمجلس رئاسى ..لا يتم تمرير القوانين قبل مناقشتها معهم و هم بالتالى يناقشوها مع الثوار ..ايضا ينقلوا افكارنا و اراءنا و مطالبنا و العمل على تحقيقها لتسريع وتيره العمل السياسى و الاقتصادى و الاجتماعى من اصلاحات فى مصر

الطريقه التى تدار بها الامور يشوبها الكثير من الغموض و كان ينبغى دائما ان نتطلع على كل القوانين و القرارات قبل استصدارها بدلا من الاحساس لدى جماهير الشعب المصرى باستحواذ الحاكم الحالى باتخاذ القرارات نيابه عنهم و كانهم  غير مؤهلين و هذه اهانه للمصريين
الاستاذ ضياء رشوان
اكن له كل الاحترام و التقدير لجهوده  و ابحاثه و دراساته و مقالاته السياسيه ..و لكننى اطالب باقالته من المجلس القومى لحقوق الانسان حيث انه طالب بتوقيع العقوبات و المحاكمات الفوريه و العسكريه للمواطنيين المدنيين و طالب بذلك بشدة عدة مرات  و على القنوات المختلفه الامر الذى يتنافى مع حقوق الانسان و حق الانمسانف فى التقاضى امام قاضيه الطبيعى ...و هذه هفوه منه لا تغفر له كحقوقى و لا اعرف كيف تم اختياره و ضمه للمجلس القومى لحقوق الانسان بفكره المعادى لحقوق الانسان 
المحافظات و القرى:
فى المحافظات و القرى تم تعيين محافظيين بطريقه لا تختلف عما كان يحدث من قبل و نحن فى حالة ثورة اى ان التغيير يجب ان يرضى به الشعب و يوافق عليه و يستشار فيه ثم انه يتم تهميش كل المحافظات و القرى فالاعلام لا يقابل و لا يتحاور الا مع القاهريين و حتى فى الوزارات و كل مؤسسات الدوله حتى الحوار الوطنى ...هل سوف يتم اختزال مصر فى القاهرة فقط كما فعل النظام البائد و هل يتم اختزال العلاقات الدوليه فى اسرائيل و الولايات المتحده و ايطاليا و انجلترا كما كان فى العهد البائد ..اظن اننا نود علاقات وطيده مع العالم كله و ان تشارك كل قرى و محافظات مصر فى اتخاذ القرار

اللواءات و كبار السن:
عندما كنت طالب فى الثانويه العامه و انا مواليد 1962 كان يلتحق كل ما دون ال50% بالشرطه  و هذا لا يعنى انهم جميعا فشلله و لكن يعنى النسبه الغالبه منهم فاشله و ضعيفه و يضاف الى ذلك تم تصحيح هذا فى عصر مبارك بالرشوه و المحسوبيه حتى وصلت الرشوة الى 120 الف جنيه كى تلتحق بالشرطه و هذا سبب اخر يجعلنا نتشكك فى كل تلك القيادات و خير دليل على ما سبق ان برنا مج انا المصرى فى التليفزيون المصرى يوم 16 من هذا الشهر كان الضيف لواء علام ..الذى اخترع راى عبقرى ..لا يخرج الا من لواء ..شرطه و امن دوله سابق ..قال انه يمكن الاستعانه بخريجى الجامعات فى وزارة الداخليه ليكونوا مساعدين للضباط و من ثم بعد 10 سنوات يمكنهم ان يرقوا الى ضباط ...هذا اللواء فاقد الوعى و العنصرى ...مثله مثل الكثيرين من رجال الشرطه فى مصر و انا شخصيا لا اكاد استثثنى احدا فلو وجدت غراب ابيض لوجد ضابط شرطه جيد الاخلاق
كما ان وزارة الداخليه  يجب عليها اعاده تأهيل العاملين فيها و ان يكون  القضاء و دولة القانون هى السائده فلا يتم محاسبة الخارجين على القانون من الضباط فى وزارة الداخليه ..و كذلك يجب عمل هيئه مستقله للتحقيق و التحريات ..و الا يتم تعديل و هيكلة وزارة الداخليه بقرارات وزاريه و انما بقوانين و قد يفيد ان نستخدم النمط الفرنسى او الاميريكى مع بعض التعديلات التى تلاءم مجتمعنا العربى الشرقى المحافظ
القضاء :
يجب ضمان استقلاله ونزاهته ...و عندما كنت صغيرا سمعت روايه
رجل لديه بعض قوارير الزيتون ..تركها عند جاره و كان قد ترك فى احدى تلك القوارير بعض الاموال الذهبيه ...فجاره المستأمن عليها عرف بالامر فنهب الاموال ووضع مكانها زيتون ..و لما ذهبا الى القاضى ...حكم القاضى على الجار بارجاع المال لصاحبه و حبسه...فكيف عرف القاضى انه السارق و خائن للامانه...عندما فتح القوارير فوجد زيتون مخلل مستوى ووجد فى احدى القوارير زيتون مختلط ما بين مخلل حديثا و بين مخلل قديما فعرف القصه ...و لكن قضائنا ..يلتزم بالاوراق رغم ان من يحضر الورق ..و الاثباتات غالبا ما يكون هو الجانى ...فاين اعمال العقل و اين الاداء الجيد ...
انا شخصيا تقدمت بشكوى ضد حبيب العدلى 2009 و ضد حسنى مبارك و ضد العديد من الضباط و حفظوها و ارسلتها للنائب العام و لم يفعلها احد و لم يحقق فيها ..و الغريب ان الشكوى يجب ان تذهب الى القسم ..بعد اصدار رقم لها فى النيايه و الاغرب ان من قام بالتحقيق معى ..كان امين شرطه فى مبنى النيابه , الجدير بالذكر كان لا يجرؤ وكيل نيابه او حتى النائب العام فى التحقيق فيها و لكن اهم ما كان يهمنى هو ...اتقاء شر امن الدوله و كلاب مبارك و بلطجيته ..
اصحاب الاعمال فى مصر
لا يوجد صاحب عمل فى مصر لا يتهرب من الضرائب و لا يوجد صاحب عمل يؤمن على العمال و الموظفين لديه ...صحيح يقوم بالتأمين على بعضهم و لكن بعد وقت قصير يقوم بفصلهم و كذلك كل العاملين فى القطاع الخاص مهانين فيقوم اصحاب العمل بنقلهم من مهنه لاخرى و يطلب منهم يعملوا له شاى و كانهم عبيد لانهم فى اشد الحاجه للعمل و لا يفهم انه فى اشد الحاجه اليهم و لا يفهم انهم شركاء فى العمل و لا حتى يطبق حديث الرسول صلى الله عليه و سلم  ان يعطى الاجير حقه قبل ان يجف عرقه ...لا بل يزيد عن كل تلك الاهانات بان يؤدب العامل بتقليل راتبه او عدم اعطاءه اياه و الكثير ...نحن نريد مصر تحترم حقوق الانسان و ان يلتزم صاحب العمل بعقد عمل و تامين اجتماعى .....كان ياتينى فى الاسبوع مرتيين رجلا يدعى عم ابراهيم ..لاقدم له بعض المساعده ..و ذات مره قال لى انه كان يعمل فى احد مصانع النسيج فى المحله الكبرى و عندما اصبح 55 سنه طرده صاحب العمل و كان ليس له تامينات  و لا معاش ...اى اهدار لحقوق الانسان هذا و اى مهانه هذه للمصريين و مناخ العمل فلابد من اجبار كل صاحب عمل على عمل تعاقد يصون ادميه العاملين و كفالة حقوق العاملين فى مصر و ايضا حقوق اصحاب العمل
جدير بالذكر ان  رجال الاعمال و اصحاب المصانع كانوا قد تقدموا لحكومة نظيف لامدادهم بشبكات توصيل الغاز لمصانعهم ...ووافقت حكومة نظيف  بشرط ان يكون تكلفة توصيل  الشبكات الداخليه و الخارجيه على حسابهم (اصحاب المصانع)كبنيه تحتيه 
و لكن بعد الثوره لممارسه ضغوط على الحكومه الجديده و ابتزاز الحكومه و الشعب المصرى ..قاموا بالتهديد بوقف العمل و تسريح العماله و اغلاق المصانع والى ان وافق عصام شرف على دعم المصانع..وهل طلب منهم عصام شرف بان يحترموا الشعب المصرى و حقوق الانسان و ان يلتزموا ...لا مانع لدينا من دعم المصانع و لكن لالانتهازيه و الابتزاز:
فلم يقوم الكثير من المصانع برفع الاجور بالعكس خصموا من العاملين 
و لم يقوموا بدفع العلاوه التى اقرها المجلس الاعلى بمرسوم  بل منعوا
و يقوموا الان بمصاحبة المحافظين و يستغلون المحليات   و المجالس المحليه فى الوصول لما يريدون
تلون بعضهم بلون الثوره و كانه منها  طمعا فى مكاسب سياسيه مستقبليه
و بالتالى بناء عليه اطالب بالزام كل اصحاب العمل فى مصر باحترام حقوق الانسان و توفير مناخ صحى و عادل للعمل وتوفير عقود عمل مناسبه ادميه وتامين اجتماعى  و اخيرا اطالب وزير القوى العاملة التحقيق فى كل شكاوى العمال ..الفرديه و الجماعيه ...و العمل على تأمين حياتهم من بلطجة بعض اصحاب الاعمال ..كما اننى اطالب بتجميد عضويه كل اعضاء الحزب الوطنى سياسيا ..لمدة عامين ليمتنعوا عن ممارسه اى عمل سياسى طوال عامين.

Announced policies for decoration and beauty

Unspoken policies of the states of the worlds hides evil works whereas the spoken policies are for beauty 
الجوع في العالم أجمع
التغذية غير الصحيحة تعيق التطور البدني والعقلي لحوالي 178 مليون طفل حول العالم. كما ان سوء التغذية يُشكِّل عاملاً مساهماً رئيسياً في ثلث عدد وفيات الأطفال (منظمة الصحة العالمية (WHO)، حقائق حول التغذية).
طفل واحد من بين كل أربعة أطفال في الدول النامية يعانون من انخفاض أوزانهم بصورة اقل من الطبيعي (تقرير صندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وضع الأطفال في العالم2009).
سبع دول هي الهند، الصين، جهورية الكونغو الديمقراطية، بنغلادش، إندونيسيا، باكستان وإثيوبيا، تمثل حوالي ثلثي عدد الناس الذين يعانون من سوء التغذية في العالم (منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، خريطة الجوع في العالم).
حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، تقرير منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، 2008.
Climate Change Contributes to Malaria Spread
But changing farming practices, migration also cause outbreaks in new areas
A farmer in the Kenyan highlands stands in a field where malaria-carrying mosquitoes were discovered in 2006.A farmer in the Kenyan highlands stands in a field where malaria-carrying mosquitoes were discovered in 2006.By Karin Rives
Staff Writer
Washington — Every 30 seconds, another child dies of malaria. Each year, according to the World Health Organization, at least 1 million people perish from the disease, most of them young Africans. A new study suggests that several factors, including warmer global temperatures, may be prompting the mosquito-borne malaria parasite to migrate into previously unaffected areas.
Since the mid-1990s, scientists have been studying whether climate change is contributing to a rise in malaria in highland areas in Africa, Indonesia and Afghanistan — regions with altitudes of at least 1,200 meters that were previously spared the disease. Malaria parasites won’t develop in a mosquito when temperatures dip below 15 degrees Celsius, which historically kept residents in the highlands safe.
But that began to change in the mid-1900s, when high-altitude communities in East Africa started to experience malaria outbreaks at an ever-increasing rate. In the past few decades, malaria has also invaded highland regions in countries such as Madagascar and Papua New Guinea. Those nations, along with Indonesia, Afghanistan and East African countries, all experienced a rise in temperatures in the past decade, research by the Goddard Institute for Space Studies shows.
In a recent article in the Quarterly Review of Biology, Luis Fernando Chaves of Emory University in Atlanta, Georgia, and Constantianus Koenraadt of Wageningen University in The Netherlands concluded that there is “robust” evidence that climate plays a role in the spread of malaria. But local farming practices and socio-economic factors, they found, may play an equally important role.
Insecticide-treated bed nets are effective protection against malaria.
Insecticide-treated bed nets are effective protection against malaria.“Overemphasizing the importance of climate is misleading for setting a research agenda, even one which attempts to understand climate change impacts on emerging malaria patterns,” the scientists wrote.
This is important, Chaves told America.gov, because much of the research to date has been polarized into two camps: one that attributes highland malaria outbreaks solely to climate change, and one that chooses to ignore the role that climate plays.
“What we wanted to do was to systematically review both positions,” Chaves said, “and with this review we found that climate matters, but it isn’t everything. You can have the same amount of increase in temperature in two places, and get two different outcomes.”
Chaves and his Dutch colleague spent a year poring over more than 70 studies focused on malaria and climate, testing the methodology used in those studies. In some cases, they found that studies that uncovered no correlation between malaria and warmer temperatures used flawed statistical analysis and that climate was, in fact, the reason malaria spread in a particular area. There were also studies that determined climate to be a main driver for malaria spread, and which used models that that didn’t hold up to testing, the two scientists concluded.
What’s needed now, the two scientists say, is a broadened research agenda that looks at how climate interacts with other factors — such as the introduction of maize or rice crops, which offer mosquitoes a good habitat. Only then, they said, will a true and complete picture emerge of how malaria spreads through a world with a changing climate.
“Migration and population increase, for example, are often cited as alternative explanations for changes in malaria patterns,” Koenraadt wrote in a recent posting to an online malaria information forum. “But why do these occur? What drives people to move from one place to the other? It may well be that devastating rains or extreme droughts, that themselves may be the result of climatic change, lead to crop losses that eventually force populations to move to urban centers, affecting disease risk in the end.”
Such complexity, he added, “calls for much more interaction among climate scientists, ecologists, epidemiologists, sociologists and economists.”
(This is a product of the Bureau of International Information Programs, U.S. Department of State. Web site: http://www.america.gov)
Read more:
http://www.america.gov/st/energyenglish/2010/April/20100414105650KseviR0.5941126.html#ixzz0m11tscVV

تقرير الخارجية الأميركية السنوي عن الحرية الدينية

واشنطن، في ما يلي نص مقدمة تقرير وزارة الخارجية الأميركية للعام المنصرم عن أوضاع الحرية الدينية في العالم.

"لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير الدين أو المعتقد، والحرية في التعبير عن هذا الدين أو المعتقد في التعليم، والممارسة، والعبادة والشعائر، أكان ذلك إفرادياً أو جماعياً مع الغير، أو أكان عاما أو خاصاً." - المادة 18، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
"إن الحق في حرية الدين يواجه تهجمات متجدّدة، وفي بعض الحالات، تزايد التهجمات في العديد من البلدان حول العالم. فأكثر من نصف سكان العالم يعيشون في ظل انظمة تقيّد بصورة قاسية أو تُحرّم حرية مواطنيها في الدراسة، والمعتقد، والشعائر، والممارسة الحرة للعقيدة الدينية التي يختارونها. يعاني كل من المؤمنين والمجتمعات الدينية من الانتهاكات التي ترعاها الحكومات أو تَغضّ الطرف عنها، والتي تعرض للخطر حقوقهم الخاصة في الحرية الدينية." - قانون الحرية الدينية الدولية لسنة 1998
تصادف في العام الحالي الذكرى السنوية لصدور وثيقتين هامتين تتعلقان بالحرية الدينية، وهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، وقانون الحرية الدينية الدولية لسنة 1998. وظلت المادة 18 من الإعلان العالمي منذ ستة عقود، وحتى اليوم، تستخدم كمعيار يُقاس به احترام الحكومات للحرية الدينية الحقيقية، وفي نفس الوقت كانت تبرز كمنارة أمل للذين يعانون من الاضطهاد المستمر. قبل عشر سنوات، أكد صدور قانون الحرية الدينية الدولية من جديد الأولوية الأميركية القديمة العهد حول تعزيز الحرية الدينية واعطاها البنية اللازمة. وقد جاء الكثير من الخير من هذا التركيز المكثف. فأعداد لا تحصى من الناس تمكنوا من التمتع بهذه الحريات المكتسبة حديثاً وتحسنت السياسات الحكومية المتعلقة بالدين في بعض الدول. ولكن، وبالرغم من التقدم الحاصل، لا يزال وصف الأحوال الواردة أعلاه من القانون، يعطي صورة دقيقة عن حالة الحرية الدينية في عدد كبير من البلدان حول العالم.
فبسبب الانتهاكات الجارية للحرية الدينية وللحالات المتواصلة من الاضطهاد المباشر، لا تزال حكومة الولايات المتحدة تعمل بثبات لتعزيز احترام هذا الحق الإنساني العالمي. وقد دعم قانون الحرية الدينية أولوية هذا الهدف الحيوي في السياسة الخارجية الاميركية عن طريق إنشاء مركز السفير المتجول للحرية الدينية الدولية ومكتب الحرية الدينية الدولية، ضمن وزارة الخارجية، وعن طريق فرض اصدار هذا التقرير السنوي. وعبر هذه الأدوات وغيرها المتعلقة بالدفاع عن الحرية الدينية وحمايتها، تشجع الولايات المتحدة التقيّد بالالتزامات والتعهدات الدولية وتستنكر انتهاكات الحرية الدينية، كما تدعو إلى احترام الحرية الدينية كحق أساسي لجميع الناس.
التقرير السنوي حول الحرية الدينية الدولية لسنة 2008، هو أكثر منتجات هذا الجهد المتواصل بروزاً وهو يخدم كشهادة عن التعاون فيما بين العشرات من موظفي وزارة الخارجية في السفارات والقنصليات حول العالم، وفي المكاتب الإقليمية والوظيفية، وفي مكتب الحرية الدينية العالمية، الذين عملوا دون كلَلَ لجمع هذه الوثيقة الشاملة. يشكل هذا التقرير السنوي، وهو وثيقة تقع في أكثر من 800 صفحة وتغطّي 198 بلداً ومقاطعة، خلاصة وافية لا مثيل لها. غير أن هذا العمل لم يكن لينجح لولا المساهمات الأساسية للمجموعات الدينية، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد الذين كرّسوا حياتهم للدفاع عن الكرامة الإنسانية. الدعم المستمر من جانب الكونغرس الأميركي يستحق أيضاً أعمق التقدير. باختصار، إننا نرى في التقرير السنوي إمتداداً لدعم الشعب الأميركي لأولئك الذين يكافحون بصمت من أجل حرياتهم الدينية في كافة أنحاء العالم.
إن مصادفة تزامن ذكرى قانون الحرية الدينية مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تذكرنا بعالمية حقوق الإنسان التي تحميها هاتان الوثيقتان. الشأن الفائق اهمية لقضية الحرية الدينية يكمن في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحرية الداخلية للمعتقد والحرية الخارجية للعبادة والمشاركة فيها، والحق الفردي في الاختيار، والحق الشخصي لمزاولة ذلك دون أي خوف من تدخل أو أذى الحكومة. واللافت في الامر أن شارل مالك، الدبلوماسي العربي من لبنان، هو الذي لعب سنة 1948 إلى جانب السيدة إليانور روزفلت، دوراً أساسياً في صياغة هذه المادة. قال السيد مالك لاحقا إن الإعلان العالمي يُذكر كل إنسان بأنه،
"... وُلد حراً ومتساوياً في الكرامة والحقوق، وأنه يتمتع بطبيعته بالعقل والضمير، وأنه لا يجوز إخضاعه للرق أو العبودية، وأنه لا يجوز اعتقاله إعتباطياً، وأنه بريء إلى أن يثبت أنه مذنب، وأنه لا يجوز المسّ بحرمته كشخص، وانه يمتلك حقا طبيعيا في حرية الفكر، والضمير، والدين، والتعبير."
ونظراً إلى الإجماع العالمي حول أهمية الحرية الدينية، فإن الولايات المتحدة تعمل على تشجيع كافة الحكومات على التقيد بتعهداتها والتزاماتها الدولية دون محاولة مناصرة المقاربة الأميركية المحددة للمسألة. وعلاوة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تقوم حماية الحرية الدينية على اساس العديد من الأدوات الدولية، بما في ذلك الشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وإعلان القضاء على كافة أشكال عدم التسامح والتمييز القائمة على الدين أو المعتقد، واتفاقيات هلسنكي، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والشرعة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان. الأقسام المتعلقة بالحرية الدينية في هذه الوثائق الهامة يمكن العثور عليها في ملحق هذا التقرير السنوي.
وفي حين تصادف هذه السنة ذكرى مرور عشر سنوات من العمل الدؤوب في ظل قانون الحرية الدينية الدولية، ومرور ستين سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نحتفل بهذه المناسبات مع ادراكنا الجدي بالعمل الهائل الذي لا زال بانتظارنا.
فكما نوه الرئيس بوش مؤخراً في البيت الأبيض خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة للقانون الدولي للحرية الدينية:
التشريع الذي نحتفل بذكراه اليوم يبني على تقليد حدّد طبيعة دولتنا. ذلك أنه عندما تبنى الآباء المؤسسون قانون الحقوق، كانت أولى الحريات التي أرسوها فيه الحرية الدينية. فقد ادركوا أن أهم حرية أساسية يمكن أن يتملكها الإنسان هي حق العبادة... إننا محظوظون لكوننا نعيش في بلد تُحترم فيه الحرية. لكن، في العديد من البلدان، لا زال التعبير عن الحرية يتعرض لكم الأفواه من جانب الاستبداد وعدم التسامح والاضطهاد.
وبالطبع، فان مسألة مناصرة الحرية الدينية لا تقع في يد حكومة الولايات المتحدة، فحسب، بل هي هدف تتشاطره مع الكثير من الحكومات الأخرى، ومع العديد من المنظمات الدينية والمنظمات غير الحكومية، وعلى وجه الخصوص، مع الذين يعانون بسبب معتقداتهم.
ولما كان لي شرف تقديم سبعة تقارير سنوية، لا أزال اندهش لشجاعة الأفراد حول العالم الذين يقفون للدفاع عن معتقداتهم، ويناصرون الحرية الدينية، والذين يرفضون كم افواهم بالتخويف أو العنف. إننا نسعى إلى خدمة هؤلاء الناس بالذات وهم الذين يكُرّس لهم هذا التقرير. وما يشرفني أيضاً الآن، ولمدة ست سنوات، انني عملت مع فريق من المناصرين للحرية الدينية الذين كرسوا أنفسهم لها بصورة مدهشة تفوق التصور، في مكتب الحرية الدينية الدولية. اما النجاحات التي شهدناها عبر هذه الفترة فما هي سوى شهادات على مثابرتهم.
لا زال امامنا الكثير من العمل، ولمعرفتنا بأن هناك الملايين من البشر لا زالوا محرومين من حق المعتقد، والممارسة، والعبادة بحرية، على ايدي حكوماتهم، سوف تواصل الولايات المتحدة بثبات الدفاع عن الحقوق الدينية لجميع الناس في أي مكان. إن رغبتنا صادقة في أن توفر جهودنا وجهود الآخرين الذين يسعون جاهدين في سبيل هذه القضية، شعوراً متجدّداً بالأمل، وأن تساهم، بمرور الزمن، في ازدهار الحرية الدينية الغالية في جميع أرجاء المعمورة.
جون إف هانفورد، الثالث
السفير المتجول للحرية الدينية الدولية
http://www.america.gov/st/hr-arabic/2008/September/20080919172359bsibhew0.8228876.html


Introduction of 2008 State Department Religious Freedom Report
Annual report is extension of U.S. support for religious freedom worldwide
The full report is available on the State Department Web site at: http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/
INTRODUCTION
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.
– Article 18, Universal Declaration of Human Rights
The right to freedom of religion is under renewed and, in some cases, increasing assault in many countries around the world. More than one-half of the world's population lives under regimes that severely restrict or prohibit the freedom of their citizens to study, believe, observe, and freely practice the religious faith of their choice. Religious believers and communities suffer both government-sponsored and government-tolerated violations of their rights to religious freedom.– International Religious Freedom Act of 1998 This year marks the anniversary of two great documents for religious freedom -- the 1948 Universal Declaration of Human Rights and the 1998 International Religious Freedom Act. Article 18 of the Universal Declaration has now, for six decades, served as a standard by which to measure governments' respect for genuine religious freedom, while at the same time standing as a beacon of hope to those suffering persecution and harassment. Ten years ago, the passage of the International Religious Freedom Act brought new emphasis and structure to America's age-old priority of promoting religious freedom. Much good has come of this intensified focus. Countless people of faith have enjoyed new-found freedoms and government policies on religion have improved in some nations. Yet, despite such progress, the description of conditions quoted above from the Act still provides an accurate picture of the situation of religious freedom in too many countries around the world.Because of the ongoing infringement of religious freedom and continuing instances of outright persecution, the United States Government steadfastly promotes the respect of this universal human right. The International Religious Freedom Act reinforced the priority of this critical foreign policy objective by creating at the U.S. Department of State the position of Ambassador at Large for International Religious Freedom and the Office of International Religious Freedom, and by mandating the annual issuance of this report. With these and other tools for the advocacy and protection of religious freedom, the United States encourages compliance with international commitments and obligations, condemns violations of religious freedom, and fosters respect for religious freedom as a fundamental right of all people.
The 2008 Annual Report on International Religious Freedom is one of the most visible products of this ongoing effort, and it serves as a testament of cooperation among scores of State Department officers at embassies and consulates around the world, in regional and functional bureaus, and in the Office of International Religious Freedom, all of which have worked tirelessly to compile this comprehensive document. Exceeding 800 pages in length and covering 198 countries and territories, the Annual Report is an unrivaled compendium. However, the work would not be possible without the vital contributions of religious groups, non-governmental organizations, and individuals who have dedicated their lives to the defense of human dignity. The ongoing support of the U.S. Congress is also deeply appreciated. In short, we view the Annual Report as an extension of support from the American people to those who silently struggle for their religious rights all over the world.
The coinciding anniversaries of the International Religious Freedom Act and the Universal Declaration of Human Rights remind us of the universality of the human rights these documents protect. Paramount to the issue of religious freedom is Article 18 of the Universal Declaration, which protects the internal right to believe, the external right to worship and share, the individual right to choose, and the personal right to do so without fear of government intervention or harm. Notably, it was Charles Malik, an Arab diplomat from Lebanon, who in 1948, along with Eleanor Roosevelt, played a critical role in the formulation of this article. Later Malik said that the Universal Declaration reminds every person that, …he is born free and equal in dignity and rights with his fellow men, that he is endowed by nature with reason and conscience, that he cannot be held in slavery or servitude, that he cannot be subjected to arbitrary arrest, that he is presumed innocent until proved guilty, that his person is inviolable, that he has the natural right to freedom of thought, conscience, religion and expression.
In view of the global consensus on the importance of religious freedom, the United States works to encourage all governments to uphold their international obligations and commitments without advocating a specifically American approach to the issue. In addition to the Universal Declaration of Human Rights, religious freedom is protected under numerous international instruments, including the International Covenant on Civil and Political Rights, the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, the Helsinki Accords, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the African Charter on Human and Peoples' Rights, and the American Convention on Human Rights. The relevant religious freedom sections of these important documents can be found in the appendix of this Annual Report.
While this year marks a decade of vigorous work under the International Religious Freedom Act and sixty years of international commitment to universal human rights, we celebrate these anniversaries with a solemn awareness of the enormous work that remains.As President Bush recently noted at a White House event to celebrate the tenth anniversary of the International Religious Freedom Act:
This legislation that we commemorate today builds on a tradition that defined our nation. After all, when the Founding Fathers adopted the Bill of Rights, the very first liberty they enshrined was the freedom of religion. They recognized that the most basic freedom a man can have is the right to worship…We are blessed to live in a country where freedom is respected. [Yet] in too many countries, expressions of freedom are silenced by tyranny, intolerance, and oppression.Of course, the furtherance of religious freedom by no means lies solely in the hands of the United States Government, but is a goal shared by many other governments, by numerous religious and non-governmental organizations, and especially by those suffering on account of their beliefs.
Having had the privilege now to present seven Annual Reports, I continue to be amazed by the bravery of individuals from around the world who stand up for their beliefs, who advocate for religious freedom, and who refuse to be silenced by intimidation and violence. It is these persons whom we seek to serve and for whom this report is dedicated. It has also been my honor now, for over six years, to work with an incredibly dedicated team of religious freedom advocates in the Office of International Religious Freedom. The successes we have seen over this period are a testament to their diligence.
Much work remains, and because of the knowledge that millions of persons are denied the right to believe, practice, and worship freely by their governments, the United States will continue steadfastly to pursue the establishment and defense of religious rights for all people everywhere. It is our sincere wish that our efforts, and those of others who labor in this cause, will give them a renewed sense of hope and, in time, contribute to the flourishing of this cherished freedom in all corners of the globe.
John V. Hanford, III
Ambassador at Large for International Religious Freedom
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm
Read more: http://www.america.gov/st/texttrans-english/2008/September/20080919153629eaifas0.8071558.html#ixzz0m2MWt885
2009 Human Rights Report: Egypt
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
2009 Country Reports on Human Rights Practices
March 11, 2010
2009 Human Rights Report: Egypt
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
2009 Country Reports on Human Rights Practice
March 11, 2010
The National Democratic Party (NDP) has governed the Arab Republic of Egypt, which has a population of approximately 83 million, since the party's establishment in 1978. The NDP continued to dominate national politics by maintaining an overriding majority in the popularly elected People's Assembly and the partially elected Shura (Consultative) Council. The government derives its governing authority from the 1971 constitution and subsequent amendments. Executive authority resides with the president and the cabinet. In 2005 President Hosni Mubarak won a fifth consecutive six-year term with 88 percent of the vote in the country's first presidential election, which was marred by low voter turnout, charges of fraud, and government efforts to prevent opposition candidates from participating effectively. The civilian authorities did not always maintain effective control of security forces, which committed numerous serious abuses of human rights.
ويحكم الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) في جمهورية مصر العربية ، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 83 مليون نسمة ، منذ إنشاء الحزب في عام 1978. واصل الحزب الوطني الديمقراطي على الساحة السياسية الوطنية من خلال المحافظة على الأغلبية الساحقة في مجلس الشعب المنتخب شعبيا والذي يتم انتخابه جزئيا الشورى المجلس. الحكومة تستمد سلطتها من الدستور التي تنظم عام 1971 والتعديلات اللاحقة. السلطة التنفيذية تقع على عاتق الرئيس ومجلس الوزراء. في عام 2005 الرئيس حسني مبارك فاز بولاية خامسة على التوالي لمدة ست سنوات مع 88 في المئة من الاصوات في الانتخابات الرئاسية في البلاد الاولى ، والتي شابها ضعف اقبال الناخبين ، بتهمة الاحتيال ، وجهود الحكومة لمنع مرشحي المعارضة من المشاركة على نحو فعال. وقال إن السلطات المدنية لا تحافظ دائما على سيطرة فعالة على قوات الأمن ، التي ارتكبت العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان
The government's respect for human rights remained poor, and serious abuses continued in many areas. The government limited citizens' right to change their government and continued a state of emergency that has been in place almost continuously since 1967. Security forces used unwarranted lethal force and tortured and abused prisoners and detainees, in most cases with impunity. Prison and detention center conditions were poor. Security forces arbitrarily arrested and detained individuals, in some cases for political purposes, and kept them in prolonged pretrial detention. The executive branch exercised control over and pressured the judiciary. The government's respect for freedoms of association and religion remained poor during the year, and the government continued to restrict nongovernmental organizations (NGOs). The government partially restricted freedom of expression.
There were steps forward in specific areas. The government promulgated procedures for members of unrecognized religions, including the Baha'i faith, to obtain national identification documents and reportedly issued 17 such documents and 70 birth certificates to Baha'i during the year. The government also permitted the newly formed Real Estate Tax Collectors Union, the country's only independent labor union, to operate. For the first time in the country's history, a UN special rapporteur and an independent expert visited at the government's invitation.
RESPECT FOR HUMAN RIGHTS
Section 1 Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom From:
a. Arbitrary or Unlawful Deprivation of Life
The government did not commit any politically motivated killings; however, security forces committed arbitrary or unlawful killings during the year. The Egyptian Organization for Human Rights (EOHR) claimed there were eight cases of arbitrary deprivation of life during the year as a result of police brutality.
At year's end the government had not publicly taken corrective action to investigate or prosecute the April 2008 killing by security forces of four individuals during violent clashes between police and protesters in Mahalla el Kubra, a textile town in the Nile Delta, or the November 2008 killing by Central Security Forces (CSF) of three Bedouin tribesmen in the North Sinai during demonstrations that followed the CSF killing of a suspected drug smuggler.
On March 16, an appeals court in the city of Suez convicted and sentenced police officer Alaa Maqsud to 15 years in prison for murdering Mohammed Ibrahim in 2007 in Suez following an altercation over Ibrahim's driver's license.
On April 19, the El Menia Criminal Court sentenced police officer Ahmed Anwar to one year in prison for beating to death a pregnant woman, Mervat Abdel Sattar, in October 2008. On July 8, the Cairo Appeals Court upheld the verdict. At year's end Anwar was in prison.
In November 2008 in Aswan, police officer Mohamed Labib allegedly shot and killed Abdel Wahab Abdel Razeq after entering the wrong apartment in pursuit of a drug dealer. Police detained Labib following the killing and his ensuing trial. On December 24, a court acquitted Labib and released him from custody.
In June 2007 the EOHR reported that Ahmed Abdel Salam Ghanem died after an exchange of gunfire between supporters of the NDP and independent candidates.
On May 27, the North Giza Criminal Court sentenced police officers Hassan Mohammed Hassan and Maher Hussein Mohammed to five years in prison for throwing Nasser Sediq Gadallah off a balcony in 2007.
b. Disappearance
The EOHR claimed there were 73 cases of disappearances from 1992 to April but noted that it had confirmed 17 of the individuals were no longer missing. According to the National Council for Human Rights, Ahmed Ismail Al Sheikh disappeared from a prison in Damanhour in the Delta in May 2008. The government and the prison gave the family contradictory accounts of his whereabouts.
c. Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment
Article 42 of the constitution prohibits the infliction of "physical or moral harm" upon persons who have been arrested or detained; however, the law fails to account for mental or psychological abuse, abuse against persons who have not been formally accused, or abuse occurring for reasons other than securing a confession. Police, security personnel, and prison guards often tortured and abused prisoners and detainees, sometimes in cases of detentions under the Emergency Law, which authorizes incommunicado detention indefinitely, subject to a judge's ruling. The government rarely held security officials accountable, and officials often operated with impunity.
ظل احترام الحكومة لحقوق الإنسان ضعيفا ، واستمرت الانتهاكات الخطيرة في العديد من المجالات. حق المواطنين الحكومة المحدودة في تغيير حكومتهم واستمرار حالة الطوارئ التي كانت في مكان شبه مستمرة منذ عام 1967. واستخدمت قوات الأمن القوة المميتة لا مبرر لها وتعرض للتعذيب وسوء معاملة سجناء والمعتقلين ، في معظم الحالات دون عقاب. وكانت أحوال السجون ومراكز الاعتقال السيئة. حافظت قوات الأمن باعتقال واحتجاز الأفراد ، في بعض الحالات لأغراض سياسية ، ومنهم في الحبس الاحتياطي لفترات طويلة. السلطة التنفيذية تمارس السيطرة والضغط على السلطة القضائية. ظل احترام الحكومة لحرية تكوين الجمعيات والدين الفقراء خلال السنة ، واستمرت الحكومة في تقييد المنظمات غير الحكومية). فرضت الحكومة قيودا على حرية التعبير جزئيا.
وكانت هناك خطوات إلى الأمام في مجالات محددة. أصدرت الحكومة من إجراءات لأتباع الديانات غير المعترف بها ، بما في ذلك الطائفة البهائية ، والحصول على وثائق الهوية الوطنية ، وأصدر 17 هذه الوثائق وشهادات الميلاد 70 و البهائية خلال العام. وسمحت الحكومة أيضا التي شكلت حديثا موظفي الضرائب العقارية الاتحاد ، وهي البلد الوحيد في الاتحاد العمالي المستقل ، على العمل. لأول مرة في تاريخ البلاد ، مقرر الامم المتحدة الخاص والخبير المستقل بزيارة بناء على دعوة من الحكومة.
احترام حقوق الإنسان
القسم 1 : احترام كرامة الشخص ، بما في ذلك الحرية من :
أ. الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة
الحكومة لم ترتكب أية أعمال قتل ذات دوافع سياسية ، إلا أن قوات الأمن ارتكبت جرائم القتل تعسفي أو غير قانوني خلال العام. وأعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (المنظمة المصرية) كانت هناك ثماني حالات من الحرمان التعسفي من الحياة خلال العام نتيجة لوحشية الشرطة.
وفي نهاية السنة لم تكن الحكومة قد اتخذت علنا إجراءات تصحيحية للتحقيق أو محاكمة نيسان / أبريل 2008 قتل على أيدي قوات الأمن من أربعة أشخاص خلال اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في المحلة المصري الكبرى ، وهي مدينة الغزل والنسيج في دلتا النيل ، أو نوفمبر تشرين الثاني 2008 مما أسفر عن مقتل من قبل قوات الأمن المركزي (طخم) ثلاثة من البدو في شمال سيناء خلال المظاهرات التي أعقبت طخم مقتل مهرب مخدرات مشتبه بهم.
يوم 16 مارس ، محكمة الاستئناف في مدينة السويس أدين وحكم عليه ضابط الشرطة علاء مقصود لمدة 15 عاما في السجن لقتله محمد ابراهيم في عام 2007 في السويس بعد مشادة على رخصة قيادة ابراهيم.
يوم 19 ابريل ، والمنيا المحكمة الجنائية حكمت ضابط الشرطة أحمد أنور لمدة سنة واحدة في السجن لضرب أفضى إلى موت امرأة حامل ، ميرفت عبد الستار ، في أكتوبر 2008. يوم 8 يوليو ، أيدت محكمة الاستئناف الحكم محكمة القاهرة. في نهاية العام كان أنور في السجن.
في نوفمبر تشرين الثاني 2008 في أسوان ، وضابط الشرطة محمد لبيب وقتلوا بالرصاص يدعى عبد الوهاب عبد الرازق بعد دخول الشقة الخطأ في السعي لتاجر مخدرات. واعتقلت الشرطة اثر مقتل لبيب ومحاكمته التي تلت ذلك. على ، 24 ديسمبر محكمة برأت بيب ، وأخلت سبيله من الحبس.
وفي يونيو / حزيران 2007 ، أفادت المنظمة المصرية أن أحمد عبد السلام غانم توفي بعد تبادل لاطلاق النار بين انصار الحزب الوطني والمرشحين المستقلين.
يوم 27 مايو ، حكمت المحكمة الجنائية شمال الجيزة ضباط الشرطة حسن محمد حسن وماهر محمد حسين لمدة خمس سنوات في السجن لالقاء ناصر صديق جاد الله من شرفة في عام 2007.
ب. اختفاء
وأعلنت المنظمة المصرية كانت هناك 73 حالة اختفاء في الفترة من 1992 الى نيسان / ابريل لكنه لاحظ أن أكدت فيه 17 من الأفراد لم تعد في عداد المفقودين. وفقا للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، أحمد اسماعيل الشيخ اختفى من سجن في دمنهور في دلتا مايو 2008. وأعطت الحكومة وسجن الأسرة روايات متضاربة عن مكان وجوده.
ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
المادة 42 من الدستور تحظر على إلحاق "ضرر مادي أو معنوي" على الأشخاص الذين تم اعتقالهم أو احتجازهم ، إلا أن القانون لم تراع فيه الإساءة النفسية والعقلية ، والاعتداء على الأشخاص الذين لم يتهم رسميا ، أو إساءة المعاملة التي تحدث لأسباب أخرى غير الحصول على الاعتراف. الشرطة وأفراد الأمن ، وحراس السجن السجناء للتعذيب وسوء المعاملة في كثير من الأحيان والمعتقلين ، وأحيانا في حالات الاحتجاز بموجب قانون الطوارئ الذي يجيز اعتقال بمعزل عن العالم الخارجي إلى أجل غير مسمى ، وذلك رهنا حكم القاضي. ونادرا ما عقدت الحكومة للمساءلة المسؤولين الأمنيين والمسؤولين تعمل في كثير من الأحيان مع الإفلات من العقاب.


Domestic and international human rights groups reported that the Ministry of Interior (MOI) State Security Investigative Service (SSIS), police, and other government entities continued to employ torture to extract information or force confessions. The EOHR documented 30 cases of torture during the year. In numerous trials defendants alleged that police tortured them during questioning. During the year activists and observers circulated some amateur cellphone videos documenting the alleged abuse of citizens by security officials. For example, on February 8, a blogger posted a video of two police officers, identified by their first names and last initials, sodomizing a bound naked man named Ahmed Abdel Fattah Ali with a bottle. On August 12, the same blogger posted two videos of alleged police torture of a man in a Port Said police station by the head of investigations, Mohammed Abu Ghazala. There was no indication that the government investigated either case.
The government investigated torture complaints in some criminal cases and punished some offending police officers. Courts sentenced officers to terms of one to six years in prison and ordered officers to pay compensation to victims in some cases. According to the government, in 2008 the Office of the Public Prosecutor referred 38 cases of cruel treatment and torture to the criminal courts and one to a disciplinary tribunal; the prosecutor also requested administrative sanctions on defendants in 27 cases. According to the government, during the year the public prosecutor referred nine cases of cruel treatment to the criminal courts and one case to a disciplinary tribunal; it also requested administrative sanctions in 10 cases. Of these cases, according to the government, courts tried and convicted one police officer for torture, acquitted another officer, and had not ruled in two other cases in the first six months of the year. Also in the first six months of the year, the time period for which the government provided information, 16 police officers faced MOI disciplinary action for committing abuse or tortureright http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm

وذكرت المحلية والدولية من جماعات حقوق الإنسان أن وزارة الداخلية (وزارة الداخلية) أمن الدولة التحقيق الخدمات العامة (مباحث أمن الدولة) والشرطة والجهات الحكومية الأخرى واصلت استخدام التعذيب لانتزاع معلومات أو اعترافات بالقوة. المنظمة المصرية لتوثيق 30 حالة من حالات التعذيب خلال العام. في محاكمات المتهمين العديد من زعم أن الشرطة عذبتهم أثناء الاستجواب. وخلال العام الناشطين والمراقبين تعميم بعض أشرطة الفيديو للهواة الهاتف المحمول توثيق الانتهاكات المزعومة للمواطنين من قبل رجال الأمن. على سبيل المثال ، في 8 فبراير ، نشر مدون شريط فيديو لاثنين من ضباط الشرطة ، وحددت بأسمائهم الأولى والأحرف الأولى الماضي ، وهو يعتدي جنسيا على الرجل وهو معصوب العينين عارية يدعى أحمد عبد الفتاح علي مع زجاجة. في تاريخ 12 آب ، المدون نفسه نشر شريطي فيديو للشرطة التعذيب المزعوم لرجل الشرطة في محطة ميناء بورسعيد من قبل رئيس التحقيقات ، ومحمد أبو غزالة. ليس هناك ما يدل على أن الحكومة التحقيق في كلتا الحالتين.
التحقيق في شكاوى التعذيب الحكومة في بعض القضايا الجنائية ومعاقبة بعض ضباط الشرطة المخالف. حكمت المحاكم لضباط شروط 1-6 سنوات في السجن وأمر ضباط لدفع تعويضات للضحايا في بعض الحالات. ووفقا للحكومة ، في عام 2008 وأشار مكتب المدعي العام 38 حالة من حالات المعاملة القاسية والتعذيب إلى المحاكم الجنائية واحدة إلى المحكمة التأديبية ، والنيابة طلبت أيضا عقوبات إدارية على المتهمين في 27 حالة. ووفقا للحكومة ، خلال العام المدعي العام المشار تسع حالات من المعاملة القاسية إلى المحاكم الجنائية ، وحالة واحدة إلى المحكمة التأديبية ، وطلبت أيضا عقوبات إدارية في 10 حالات. من هذه الحالات ، وفقا للحكومة ، وحاول المحاكم وأدين أحد ضباط الشرطة للتعذيب ، برأت ضابطا آخر ، وأنه لم يحكم في قضيتين أخريين في الأشهر الستة الأولى من السنة. أيضا في الأشهر الستة الأولى من السنة ، وهي الفترة الزمنية التي قدمت معلومات للحكومة ، وضباط الشرطة واجهت وزارة الداخلية 16 الإجراءات التأديبية عن ارتكاب الاعتداء أو
torturerights
http : / / www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009 / nea/136067.htm
وكانت هناك خطوات إلى الأمام في مجالات محددة. أصدرت الحكومة من إجراءات لأتباع الديانات غير المعترف بها ، بما في ذلك الطائفة البهائية ، والحصول على وثائق الهوية الوطنية ، وأصدر 17 هذه الوثائق وشهادات الميلاد 70 و البهائية خلال العام. وسمحت الحكومة أيضا التي شكلت حديثا موظفي الضرائب العقارية الاتحاد ، وهي البلد الوحيد في الاتحاد العمالي المستقل ، على العمل. لأول مرة في تاريخ البلاد ، مقرر الامم المتحدة الخاص والخبير المستقل بزيارة بناء على دعوة من الحكومة.
احترام حقوق الإنسان
القسم 1 : احترام كرامة الشخص ، بما في ذلك الحرية من :
أ. الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة
الحكومة لم ترتكب أية أعمال قتل ذات دوافع سياسية ، إلا أن قوات الأمن ارتكبت جرائم القتل تعسفي أو غير قانوني خلال العام. وأعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (المنظمة المصرية) كانت هناك ثماني حالات من الحرمان التعسفي من الحياة خلال العام نتيجة لوحشية الشرطة.
وفي نهاية السنة لم تكن الحكومة قد اتخذت علنا إجراءات تصحيحية للتحقيق أو محاكمة نيسان / أبريل 2008 قتل على أيدي قوات الأمن من أربعة أشخاص خلال اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في المحلة المصري الكبرى ، وهي مدينة الغزل والنسيج في دلتا النيل ، أو نوفمبر تشرين الثاني 2008 مما أسفر عن مقتل من قبل قوات الأمن المركزي (طخم) ثلاثة من البدو في شمال سيناء خلال المظاهرات التي أعقبت طخم مقتل مهرب مخدرات مشتبه بهم.
يوم 16 مارس ، محكمة الاستئناف في مدينة السويس أدين وحكم عليه ضابط الشرطة علاء مقصود لمدة 15 عاما في السجن لقتله محمد ابراهيم في عام 2007 في السويس بعد مشادة على رخصة قيادة ابراهيم.
يوم 19 ابريل ، والمنيا المحكمة الجنائية حكمت ضابط الشرطة أحمد أنور لمدة سنة واحدة في السجن لضرب أفضى إلى موت امرأة حامل ، ميرفت عبد الستار ، في أكتوبر 2008. يوم 8 يوليو ، أيدت محكمة الاستئناف الحكم محكمة القاهرة. في نهاية العام كان أنور في السجن.
في نوفمبر تشرين الثاني 2008 في أسوان ، وضابط الشرطة محمد لبيب وقتلوا بالرصاص يدعى عبد الوهاب عبد الرازق بعد دخول الشقة الخطأ في السعي لتاجر مخدرات. واعتقلت الشرطة اثر مقتل لبيب ومحاكمته التي تلت ذلك. على ، 24 ديسمبر محكمة برأت بيب ، وأخلت سبيله من الحبس.
وفي يونيو / حزيران 2007 ، أفادت المنظمة المصرية أن أحمد عبد السلام غانم توفي بعد تبادل لاطلاق النار بين انصار الحزب الوطني والمرشحين المستقلين.
يوم 27 مايو ، حكمت المحكمة الجنائية شمال الجيزة ضباط الشرطة حسن محمد حسن وماهر محمد حسين لمدة خمس سنوات في السجن لالقاء ناصر صديق جاد الله من شرفة في عام 2007.
ب. اختفاء
وأعلنت المنظمة المصرية كانت هناك 73 حالة اختفاء في الفترة من 1992 الى نيسان / ابريل لكنه لاحظ أن أكدت فيه 17 من الأفراد لم تعد في عداد المفقودين. وفقا للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، أحمد اسماعيل الشيخ اختفى من سجن في دمنهور في دلتا مايو 2008. وأعطت الحكومة وسجن الأسرة روايات متضاربة عن مكان وجوده.
ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
المادة 42 من الدستور تحظر على إلحاق "ضرر مادي أو معنوي" على الأشخاص الذين تم اعتقالهم أو احتجازهم ، إلا أن القانون لم تراع فيه الإساءة النفسية والعقلية ، والاعتداء على الأشخاص الذين لم يتهم رسميا ، أو إساءة المعاملة التي تحدث لأسباب أخرى غير الحصول على الاعتراف. الشرطة وأفراد الأمن ، وحراس السجن السجناء للتعذيب وسوء المعاملة في كثير من الأحيان والمعتقلين ، وأحيانا في حالات الاحتجاز بموجب قانون الطوارئ الذي يجيز اعتقال بمعزل عن العالم الخارجي إلى أجل غير مسمى ، وذلك رهنا حكم القاضي. ونادرا ما عقدت الحكومة للمساءلة المسؤولين الأمنيين والمسؤولين تعمل في كثير من الأحيان مع الإفلات من العقاب.
بايدن: السلام في الشرق الأوسط بلغ لحظة "الفرصة الحقيقية"
بايدن يتحدث مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في القدس يوم 9 الجاريمن ستيفن كوفمان، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
واشنطن— رحب نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن باتفاق إسرائيل والفلسطينيين على عقد محادثات غير مباشرة، قائلا إن تجديد الإتصالات بين الفريقين سيسهم في خفض مستوى انعدام الثقة بينهما وسيقود إلى حل يعود على الجانبين بسلام وحدود آمنة ومعترف بها.
وأضاف بايدن الذي كان يتحدث بمعية الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في القدس يوم 9 الجاري أن مصالح الإسرائيليين والفلسطينيين "تتلاقى أكثر مما تتعارض." ودعا الجانبين "لاتخاذ خطوة إلى الخلف والتفكير مليا".
وخلال زياراته السابقة للمنطقة خلال مسيرته الطويلة عضوا في مجلس الشيوخ، قال بايدن "إن فكرة أن نتحدث [في ذلك الوقت] بهذا القدر من اليقين عن حل قائم على دولتين لم تكن واضحة جدا كما هي اليوم."
وأشار إلى أن عملية السلام الإسرائيلي-الفلسطيني كان لها على الدوام مكونان، "التعريف الفعلي للدولة ذات الحدود والحصانة السيادية والقدرات السيادية، ولكن أيضا توفر المقومات الفعلية التي ترتكز عليها دولة ما-- من مؤسسات وقوات أمنية إلى قدرة جباية الضرائب وكل شيء ما بين هذه الخصائص." وقال إن هذه العملية "جارية فعلا الآن."
ومضى قائلا: "الإسرائيليون والفلسطينيون "بلغوا لحظة من الفرصة الحقيقية."
والتقى بايدن كذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم 9 آذار/مارس واجتمع يوم الأربعاء 10 منه مع رئيس السلطة الفلسطسنية محمود عباس ورئيس وزرائها سلام فياض. كما سيلقي كلمة في جامعة تل أبيب يوم الخميس 11 الجاري قبل أن ينتقل إلى الأردن يوم الجمعة 12 آذار/مارس.
وفي بيان إعلامي بتاريخ 8 الجاري، أعلن المبعوث الخاص لسلام الشرق الأوسط جورج متشل أن الجانبين يعكفان على بحث "هيكلية ونطاق" المحادثات غير المباشرة مضيفا أن حكومة أوباما "تأمل أن تقود المحادثات "إلى مفاوضات مباشرة في أقرب وقت ممكن."
وقد عاد متشل إلى واشنطن للتباحث مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وينوي العودة إلى المنطقة خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 14 الجاري.
ومما قاله متشل: "إننا نشجع الطرفين مجددا وجميع المعنيين على الإقلاع عن الإدلاء بأية بيانات أو القيام بأعمال قد تؤجج التوترات أو تجحف سلفا بنتيجة هذه المحادثات."
وكانت إسرائيل قد أعلنت يوم 9 الجاري عن خطط لتشييد مساكن جديدة في القدس الشرقية وهو قرار أدانه بايدن قائلا إن ذلك "الإجراء الأحادي لا يجوز ولا يمكنه أن يقرر سلفا نتيجة المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي."
وتابع: "إني أدين قرار حكومة إسرائيل الدفع قدما بخطط لإقامة وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية. إن فحوى وتوقيت الإعلان، لا سيما بالتزامن مع إطلاق المحادثات عن قرب، هما بالضبط نوع الخطوات التي تقوّض الثقة التي نحتاجها حاليا وتتناقض مع المباحثات البناءة التي أجريتها هنا في إسرائيل. وعلينا أن نوجد مناخا لدعم المفاوضات، لا تعقيدها."
وختم نائب الرئيس الأميركي تصريحه بالقول إن قرار إسرائيل "يؤكد أهمية الحاجة لإطلاق مفاوضات يمكن أن تؤول إلى تسوية كل القضايا العالقة لهذا الصراع" مشيرا إلى أن مفاوضات تتم بنية حسنة يمكن أن تؤول إلى نتيجة تحقق تطلعات الجانبين بخصوص القدس


http://www.america.gov/st/peacesec-arabic/2010/March/20100310144016esnamfuak0.252865.html
Biden: Middle East Peace at Moment of “Real Opportunity”
Vice President Biden, shown with Israel’s President Peres, welcomes the Israeli and Palestinian agreement to hold indirect talks.
Vice President Biden, shown with Israel’s President Peres, welcomes the Israeli and Palestinian agreement to hold indirect talks.By Stephen Kaufman
Washington — Vice President Biden has welcomed the agreement by Israel and the Palestinians to hold indirect talks, saying renewed contact between the two parties will help reduce the level of mistrust between them and lead to a solution that gives both sides peace and secure, recognized borders.
Speaking in Jerusalem March 9 with Israeli President Shimon Peres, Biden said the interests of Israelis and Palestinians are “very much more in line than they are in opposition” and called on both sides to “step back and take a deep breath.”
During his earlier visits to the region during his long career in the U.S. Senate, Biden said, “the idea that we would speak with certitude about a two-state solution wasn’t so obvious.”
The Israeli-Palestinian peace process always had two components, he said, with “the actual definition of a state by borders and sovereign immunity and sovereign capabilities, but also the actual stuff of which a state is made. Institutions, everything from security forces to tax collection capability and everything in between.” That process “is under way,” he added.
Israel and the Palestinians “are at a moment of real opportunity,” the vice president said.
Biden also met with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu March 9 and will meet in Ramallah March 10 with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas and Prime Minister Salam Fayyad. He will also deliver a speech at Tel Aviv University March 11 before traveling to Jordan March 12.
In a March 8 media note, Special Envoy for Middle East Peace George Mitchell said both sides are discussing “the structure and scope” of the indirect talks. The Obama administration, Mitchell said, hopes the talks “will lead to direct negotiations as soon as possible.”
Mitchell returned to Washington for discussions with Secretary of State Hillary Rodham Clinton, and plans to return to the Middle East the week of March 14.
“We also again encourage the parties, and all concerned, to refrain from any statements or actions which may inflame tensions or prejudice the outcome of these talks,” Mitchell said.
Israel announced March 9 that it plans new housing in East Jerusalem. In a March 9 statement, Vice President Biden condemned the decision, saying that unilateral action “cannot prejudge the outcome of negotiations on permanent status issues,” such as Jerusalem.
“I condemn the decision by the government of Israel to advance planning for new housing units in East Jerusalem. The substance and timing of the announcement, particularly with the launching of proximity talks, is precisely the kind of step that undermines the trust we need right now and runs counter to the constructive discussions that I’ve had here in Israel. We must build an atmosphere to support negotiations, not complicate them,” Biden said.
Israel’s announcement also “underscores the need to get negotiations under way that can resolve all the outstanding issues of the conflict,” Biden said, adding that good faith negotiations can reach an outcome that will realize the aspirations both sides have for Jerusalem.
http://www.america.gov/st/peacesec-english/2010/March/20100309144232esnamfuak0.9573175.html



منتدى للمستقبل وأمثلة على الدعم الأميركي للمجتمع المدني

منتدى للمستقبل، مبادرة مدنية مشتركة من دول الشرق الأوسط الكبير ومنطقة شمال أفريقيا ومجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى. ويجمع المنتدى بين قادة من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتبادل الأفكار وتكوين شراكات لدعم التقدم والإصلاح وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لأبناء في المنطقة.
والبلدان المشاركة في منتدى المستقبل هي أفغانستان والجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وباكستان وقطر والسعودية وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن والضفة الغربية وغزة.
ومجموعة الدول الثماني تضم كندا وفرنسا واليابان وإيطاليا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتعالج مبادرة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا المواضيع ذاتها التي شرحها الرئيس أوباما في خطابه في القاهرة – بما فيها شراكة القطاعات العامة والخاصة – وهي شريك طبيعي لتحقيق التقدم في المجالات الرئيسية – بما فيها الفرص الاقتصادية والتعليم والحكم الرشيد والحقوق الإنسانية وتمكين المرأة من حقوقها. وتشدد بشكل خاص على زيادة الفرص أمام الشباب في المنطقة.
والولايات المتحدة داعم قوي للمجتمع المدني حول العالم. ويعمل نشطاء المجتمع المدني والمنظمات من أجل تحسين نوعية حياة الناس وتسليط الأضواء على الانتهاكات التي ترتكب في القطاعين العام والخاص وتقدم حكم القانون والعدالة الاجتماعية. إنها شراكات من أجل التقدم.
وقد أكدت وزيرة الخارجية كلينتون في كلمتها في منتدى المستقبل التزام الولايات المتحدة بدعم المجتمع المدني في أنحاء العالم وأعلنت مبادرة "المجتمع المدني 2.0" وهي مبادرة لمساعدة المؤسسات الشعبية الأساسية في استخدام التكنولوجيا الرقمية كي تعرّف بنفسها وتبني عضويتها وتعزز قواعدها وتتواصل مع رفيقاتها في المجتمعات حول العالم.
من الأمثلة الأخرى على دعم الشراكة الأميركية ومبادرة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا للمجتمع المدني ما يلي:
- برنامج المنح المحلية لمنتدى المستقبل 2009 للشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا – هذه المنح المحلية المتخصصة مصممة خصيصا للمشاركين في المجتمع المدني كي يكونوا قادرين على تحقيق الأهداف التي يتم تحديدها ومناقشتها في المنتدى. وستساعد في استدامة الزخم ودور المجتمع المدني في عملية المنتدى.
- التمويل المبدئي للمعهد النسائي للشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا – وهو معهد مركزه المنطقة وسيقدم منحا ويُجري أبحاثا ويعزز الزمالات الخاصة بقضايا المرأة ويشجع على المشاركة النشيطة للجماعات المختلفة.
- برنامج البذرة لمركز النساء المتطلعات إلى العمل التجاري في الإمارات العربية المتحدة – لقد عمل المشروع على تدريب مجموعة أساسية من صاحبات الأعمال الإماراتيات حول تطوير ممارسات الأعمال التجارية.
- حملة للتوعية: الإدارة الرشيدة للشركات في تونس – عمل المعهد العربي لقادة الأعمال التجارية على تطوير حملة للتوعية بالإدراة الرشيدة للشركات.
- تمكين النساء العربيات من حقوقهن من خلال تعليم القراءة والكتابة- برنامج تعليمي غير رسمي موحد باللغة العربية يستهدف النساء الأميات وأنصاف المتعلمات في العالم الناطق بالعربية.
- مجالس الأهالي والمعلمين للإصلاح في سلطنة عُمان – ساعدت روابط المجتمع على تشكيل وتفعيل عشرة من مجالس الأهالي والمعلمين النموذجية في مختلف مناطق سلطنة عمان.


http://www.america.gov/st/fpolicy-arabic/2009/November/20091103110510bsibhew0.2973291.html



مع معاهدة ستارت الجديدة، الولايات المتحدة وروسيا تلتزمان بنزع أسلحتهما
مع مضي روسيا والولايات المتحدة نحو نزع التسلح النووي، يأمل الرئيس أوباما أن يرى الآخرون أن الأسلحة النووية "تقل شأننا وأهمية أكثر فأكثر
واشنطن - صرح الرئيس أوباما بعد مراسم التوقيع في 8 نيسان/إبريل في براغ على معاهدة ستارت الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية بأن توقيعها يظهر التزام كل من الولايات المتحدة وروسيا بالوفاء بالتزاماتهما كدولتين نوويتين بموجب معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل بغية السير قدماً نحو نزع الأسلحة النووية وجعل العالم مكاناً أكثر سلامة وأمناً.


تشمل المعاهدة تخفيضا نسبته 30 بالمئة من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي نشرتها الدولتان اللتان تملكان أكثر من 90 بالمئة من الأسلحة النووية في العالم. وقال الرئيس أوباما، "اننا نلتزم بتعهداتنا"، كما ان المعاهدة سوف تمهد السبيل أمام إجراء مزيد من التخفيضات في المستقبل في ترساناتيهما النوويتين.
وقال الرئيس ان "الولايات المتحدة وروسيا مستعدتان مرة أخرى لقيادة التحرك والسير باتجاه تخفيض درجة الاعتماد على الأسلحة النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية والمواد النووية أيضا".
وتوافق البلدان التي لا تملك أسلحة نووية، بموجب معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، على أن لا تسعى للحصول عليها. وقال الرئيس أوباما انه يعتقد ان مزيداً من البلدان سوف تدرك ان أمنها في القرن الحادي والعشرين سوف يعتمد بصورة رئيسية على نموها الاقتصادي، وعلى قدرة المجتمع الدولي على حل النزاعات وعلى قدرة قواتها العسكرية التقليدية.
وقال الرئيس ان "الأسلحة النووية في عالم أصبح متكافلا يعتمد على بعضه البعض بصورة متزايدة سوف تكون أقل أهمية أكثر فأكثر كحجر أساسي في السياسة الأمنية"
وأضاف أنه في حين ان تحقيق ذلك سوف يتطلب بعض الوقت، "يبقى ان المسألة الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا هي إظهار القيادة على هذه الجبهة لأننا متقدمون مسافة طويلة على كل الدول في ما يتعلق بامتلاك الأسلحة النووية."
وقال ان استعداد الخصمين السابقين أيام الحرب الباردة لمواصلة العمل على خفض ترساناتيهما النوويتين "يجب ان يدل على اننا راغبون في التقيد بالتزاماتنا، ولا نطالب أي بلد آخر بعمل أي شيء مختلف، بل بمجرد اتباع قواعد الطريق التي رسمت".
يجب ان يُصادق مجلس الشيوخ الأميركي ومجلس الدوما الروسي على معاهدة ستارت الجديدة قبل ان تدخل رسمياً حيز التنفيذ. وقال الرئيس أوباما ان هناك "تاريخاً قوياً من التعاون بين الحزبين" في الولايات المتحدة حول معاهدات السيطرة على التسلح، ووصف معاهدة ستارت الجديدة بأنها "معاهدة حسنة الصياغة تُلبي مصالح البلدين".
وقال الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف انه مع معاهدة ستارت الجديدة، ليس بلده والولايات المتحدة هما الرابحان فقط، بل الأسرة الدولية بأكملها".
وقال مدفيديف: "هذه الاتفاقية تعزز الاستقرار الاستراتيجي، وفي نفس الوقت، تمكننا من الارتقاء إلى مستوى أعلى من التعاون بين روسيا والولايات المتحدة".
وفي الوقت الذي لا تزال فيه هناك اختلافات بين البلدين حول الخطط الأميركية لنشر نظام الصواريخ الدفاعي، قال إن "هذه عملية مرنة، ونحن مهتمون بالتعاون الوثيق حول هذا الموضوع مع شركائنا الأميركيين".
وقال الرئيس أوباما انه يتطلع إلى إطلاق "حوار جدّي" مع روسيا حول التعاون بشأن نظام الدفاع الصاروخي، وقال ان الإسلوب الأميركي "ليس الغرض منه تغيير التوازن الاستراتيجي إطلاقا" بين البلدين.
وأفاد برايان ماككيون، نائب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس بايدن، بان التصريح الروسي الأحادي الصادر من جانب واحد والذي يهدد بانسحاب روسيا من معاهدة ستارت الجديدة إذا ما نصبت الولايات المتحدة أنظمة الصواريخ الدفاعية تصريح شبيه بالبيانات الأخرى التي صدرت عن الطرفين خلال تاريخهما الطويل في عقد اتفاقيات الصيطة والرقابة على التسلح.
فقد كتب ماككيون في مدونة البيت الأبيض في 8 نيسان/إبريل، ان البيان الروسي يشكل بصورة أساسية "تبليغاً منصفاً" بان روسيا قد تنسحب من المعاهدة الجديدة ان هي اعتقدت ان نظام الدفاع الصاروخي سوف يؤثر على الاستقرار الاستراتيجي.
وقال ماككيون "اننا نعتقد انه لا يؤثر، كما ان الرئيس قد قال بكل وضوح انه ملتزم بمواصلة تطوير ونشر هذا النظام".
العالم يواجه المخاطر بسبب النشاطات الإيرانية والكورية الشمالية
قال الرئيس أوباما ان انتشار الأسلحة النووية يشكل "مخاطر غير مقبولة بالنسبة للأمن العالمي"، مشيرا إلىً خطر سباق التسلح الإقليمي بسبب النشاطات النووية لكوريا الشمالية وإيران، وقال انه يجب ان تكون هناك محاسبة للذين يخالفون القوانين"، وإلا ستصبح مخاطر معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل "مجرد حبر على ورق".
وشدد أوباما على أن انتشار الأسلحة النووية سيمكن دولا من "ابتزاز بلدان أخرى"، وسوف يخلق مخاطر أمنية عالمية من خلال عدم حماية المواد النووية من السرقة، ويشكل خطر نقلها و"تمريرها إلى المنظمات الإرهابية". فبدون تطبيق فعلي للقانون الدولي، "سوف نجد أنفسنا في عالم وقد أصبحت فيه الأسلحة النووية بحيازة ليس فقط الدول الأساسية بل من المحتمل أيضاً بحيازة أطراف غير دول، وحتى لو لم يستعملوا هذه الاسلحة، سوف يصبح بإمكانهم بث الرعب في الأسرة الدولية."
وقال ألرئيس إنه مع الاحتفاظ بهذه المخاطر في الذهن، تعمل الولايات المتحدة وروسيا معاً لأجل الموافقة على فرض عقوبات مشددة ضد إيران في مجلس الأمن الدولي.
ثم اضاف قوله "سوف نبدأ في رؤية بعض المفاوضات المتقدمة التي ستجري في نيويورك خلال الأسابيع القادمة. وتوقعاتي اننا سوف نتمكن من ضمان التوصل إلى عقوبات قوية وشديدة على إيران خلال هذا الربيع."
وقال الرئيس مدفيديف ان إيران لا تستجيب "للمقترحات البنّاءة" للأسرة الدولية الهادفة إلى السماح لها بمتابعة السعي من أجل الحصول على طاقة نووية للأغراض السلمية مع تقديم الضمانات بانها لا تطور أسلحة نووية". وقال "لا يمكننا إغماض أعيننا عن ذلك".
وأضاف الرئيس الروسي انه "في حين ان العقوبات نادراً ما تعطي نتائج معينة"، فانه من "الصعب العمل بدونها في بعض الأوضاع"، وحث على فرض "عقوبات ذكية قادرة على إنتاج تصرف ملائم من جانب الأطراف المعنية".


http://www.america.gov/st/fpolicy-arabic/2009/November/20091103110510bsibhew0.2973291.html
Forum for the Future and U.S. Support for Civil Society
U.S. partners with countries of broader Middle East and North Africa region
U.S. DEPARTMENT OF STATE
Office of the Spokesman
For Immediate Release
November 3, 2009
MEDIA NOTE
Forum for the Future and Examples of U.S. Support for Civil Society
The Forum for the Future is a joint civil society initiative of the countries of the Broader Middle East and North Africa region (BMENA) and the Group of Eight (G8). It brings together leaders from government, civil society and the private sector to exchange ideas and form partnerships to support progress, reform, and expanded opportunities for the people of the region.
BMENA participants are Afghanistan, Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, West Bank and Gaza, and Yemen.
The G8 countries are Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russia, the United Kingdom, and the United States.
The BMENA initiative addresses many of the same themes President Obama articulated in his Cairo speech – including public-private partnerships – and it is a natural partner for making progress in key areas – including economic opportunity, education, good governance, human rights, and women’s empowerment. It places particular emphasis on increasing opportunity for the youth of the region.
The United States is a strong supporter of civil society around the world. Civil society activists and organizations work to improve the quality of people’s lives, solve community problems, protect their rights, hold leaders accountable to their constituents, shine light on abuses in both the public and private sectors, and advance the rule of law and social justice. They are key partners for progress.
In her remarks to the Forum for the Future, Secretary Clinton reaffirmed the U.S. commitment to supporting civil society around the world, and announced Civil Society 2.0, an initiative to help grassroots organizations use digital technology to tell their stories, build their memberships and support bases, and connect to their community of peers around the world.
Other examples of U.S.-BMENA partnerships to support civil society follow.
• 2009 BMENA Civil Society Forum for the Future local grants program -- These specialized local grants are intended for civil society participants to be able to realize goals identified and discussed at the Forum. They will help sustain the momentum and role of civil society in the Forum process
• Initial Funding for the BMENA Gender Institute -- The Institute, based in the region, will make grants, conduct research, and promote scholarship related to gender issues and encourage active participation of diverse groups.
• Seed Program for a Women's Entrepreneurship Center in the UAE -- This project trained a core team of Emirati businesswomen on business development practices.
• Awareness Campaign: Corporate Governance in Tunisia -- The Arab Institute for Business Leaders worked to develop a corporate governance awareness campaign.
• Empowering Arab Women through Literacy -- A non-formal, integrated education kit in Arabic geared towards illiterate and semi-literate women in the Arabic-speaking World.
• Parent-Teacher Council Reform in Oman -- Community Links helped to form and activate ten model Parent-Teacher Councils in various regions throughout Oman.
وسائل الإعلام ملاحظة
منتدى من أجل المستقبل ، والأمثلة على الدعم الأمريكي للمجتمع المدني
ومنتدى المستقبل هو مبادرة مشتركة بين المجتمع المدني في بلدان الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا الشامل () ، ومجموعة الثمانية (G8). ويجمع قادة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتبادل الأفكار وتكوين الشراكات لدعم التقدم والإصلاح ، وتوسيع الفرص لسكان المنطقة.
المشاركون BMENA هي أفغانستان ، الجزائر ، البحرين ، مصر ، العراق ، الأردن ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ، المغرب ، عمان ، باكستان ، قطر ، المملكة العربية السعودية ، سوريا ، تونس ، الامارات العربية المتحدة والضفة الغربية وقطاع غزة ، واليمن.
دول G8 وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
مبادرة BMENA يتناول العديد من الموضوعات ذات الرئيس أوباما بوضوح في خطابه في القاهرة -- بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص -- وهذا هو الشريك الطبيعي لإحراز تقدم في المجالات الرئيسية -- بما في ذلك الفرص الاقتصادية والتعليم والحكم الرشيد وحقوق الإنسان ، والمرأة التمكين. فإنه يضع التركيز بشكل خاص على زيادة الفرص للشباب في المنطقة.
الولايات المتحدة مؤيد قوي للمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم. نشطاء المجتمع المدني ومنظمات العمل من أجل تحسين نوعية حياة الناس ، وحل مشكلات المجتمع ، وحماية حقوقهم والقادة للمساءلة لناخبيهم ، يلمع الضوء على الانتهاكات في القطاعين العام والخاص ، وتعزيز سيادة القانون والعدالة الاجتماعية . هم الشركاء الرئيسيين من أجل التقدم.
في كلمتها أمام منتدى المستقبل ، أكدت وزيرة الخارجية كلينتون التزام الولايات المتحدة لدعم المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم ، وأعلن عن المجتمع المدني 2.0 وهي مبادرة تهدف إلى مساعدة المنظمات الشعبية استخدام التكنولوجيا الرقمية لسرد قصصهم ، وبناء عضويتهم ودعم قواعد ، وربط لمجتمعهم من نظرائهم في جميع أنحاء العالم.
ومن الأمثلة الأخرى على الشراكات بين الولايات المتحدة وBMENA لدعم المجتمع المدني متابعة.
• 2009 BMENA منتدى المجتمع المدني لبرنامج المنح المحلية في المستقبل -- والمقصود من هذه المنح المحلية المتخصصة للمشاركين في المجتمع المدني لتكون قادرة على تحقيق الأهداف التي تم تحديدها ومناقشتها في المنتدى. وسوف تساعد على المحافظة على الزخم ودور المجتمع المدني في عملية المنتدى
• سوف التمويل الأولي للمعهد الجنس BMENA -- المعهد ، ومقره في المنطقة ، وتقديم المنح ، وإجراء البحوث ، وتشجيع المنح الدراسية المتعلقة بقضايا الجنسين وتشجيع المشاركة النشطة من جانب مجموعات متنوعة.
• برنامج البذور لمركز ريادة المرأة في دولة الإمارات -- وهذا المشروع تدريب فريق أساسي من سيدات الأعمال الاماراتي من الممارسات لتطوير الأعمال.
• عملت حملة التوعية : حوكمة الشركات في تونس -- والمعهد العربي لدعم مشاريع لتطوير الوعي بحوكمة الشركات الحملة.
• تمكين المرأة العربية من خلال معرفة القراءة والكتابة -- وغير الرسمي ، ومواد تعليمية متكاملة باللغة العربية موجهة نحو النساء الأميات وشبه أميين في العالم الناطقة باللغة العربية.
• ساعد مجلس الآباء والمعلمين الإصلاح في عمان -- منتديات وصلات لتشكيل وتفعيل نموذج عشرة مجالس الآباء والمعلمين في مختلف المناطق في جميع أنحاء سلطنة عمان.
التحقيق في شكاوى التعذيب الحكومة في بعض القضايا الجنائية ومعاقبة بعض ضباط الشرطة المخالف. حكمت المحاكم لضباط شروط 1-6 سنوات في السجن وأمر ضباط لدفع تعويضات للضحايا في بعض الحالات. ووفقا للحكومة ، في عام 2008 وأشار مكتب المدعي العام 38 حالة من حالات المعاملة القاسية والتعذيب إلى المحاكم الجنائية واحدة إلى المحكمة التأديبية ، والنيابة طلبت أيضا عقوبات إدارية على المتهمين في 27 حالة. ووفقا للحكومة ، خلال العام المدعي العام المشار تسع حالات من المعاملة القاسية إلى المحاكم الجنائية ، وحالة واحدة إلى المحكمة التأديبية ، وطلبت أيضا عقوبات إدارية في 10 حالات. من هذه الحالات ، وفقا للحكومة ، وحاول المحاكم وأدين أحد ضباط الشرطة للتعذيب ، برأت ضابطا آخر ، وأنه لم يحكم في قضيتين أخريين في الأشهر الستة الأولى من السنة. أيضا في الأشهر الستة الأولى من السنة ، وهي الفترة الزمنية التي قدمت معلومات للحكومة ، وضباط الشرطة واجهت وزارة الداخلية 16 الإجراءات التأديبية عن ارتكاب الاعتداء أو
torturerights http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm

وكانت هناك خطوات إلى الأمام في مجالات محددة. أصدرت الحكومة من إجراءات لأتباع الديانات غير المعترف بها ، بما في ذلك الطائفة البهائية ، والحصول على وثائق الهوية الوطنية ، وأصدر 17 هذه الوثائق وشهادات الميلاد 70 و البهائية خلال العام. وسمحت الحكومة أيضا التي شكلت حديثا موظفي الضرائب العقارية الاتحاد ، وهي البلد الوحيد في الاتحاد العمالي المستقل ، على العمل. لأول مرة في تاريخ البلاد ، مقرر الامم المتحدة الخاص والخبير المستقل بزيارة بناء على دعوة من الحكومة.
احترام حقوق الإنسان
القسم 1 : احترام كرامة الشخص ، بما في ذلك الحرية من :
أ. الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة
الحكومة لم ترتكب أية أعمال قتل ذات دوافع سياسية ، إلا أن قوات الأمن ارتكبت جرائم القتل تعسفي أو غير قانوني خلال العام. وأعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (المنظمة المصرية) كانت هناك ثماني حالات من الحرمان التعسفي من الحياة خلال العام نتيجة لوحشية الشرطة.
وفي نهاية السنة لم تكن الحكومة قد اتخذت علنا إجراءات تصحيحية للتحقيق أو محاكمة نيسان / أبريل 2008 قتل على أيدي قوات الأمن من أربعة أشخاص خلال اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في المحلة المصري الكبرى ، وهي مدينة الغزل والنسيج في دلتا النيل ، أو نوفمبر تشرين الثاني 2008 مما أسفر عن مقتل من قبل قوات الأمن المركزي (طخم) ثلاثة من البدو في شمال سيناء خلال المظاهرات التي أعقبت طخم مقتل مهرب مخدرات مشتبه بهم.
يوم 16 مارس ، محكمة الاستئناف في مدينة السويس أدين وحكم عليه ضابط الشرطة علاء مقصود لمدة 15 عاما في السجن لقتله محمد ابراهيم في عام 2007 في السويس بعد مشادة على رخصة قيادة ابراهيم.
يوم 19 ابريل ، والمنيا المحكمة الجنائية حكمت ضابط الشرطة أحمد أنور لمدة سنة واحدة في السجن لضرب أفضى إلى موت امرأة حامل ، ميرفت عبد الستار ، في أكتوبر 2008. يوم 8 يوليو ، أيدت محكمة الاستئناف الحكم محكمة القاهرة. في نهاية العام كان أنور في السجن.
في نوفمبر تشرين الثاني 2008 في أسوان ، وضابط الشرطة محمد لبيب وقتلوا بالرصاص يدعى عبد الوهاب عبد الرازق بعد دخول الشقة الخطأ في السعي لتاجر مخدرات. واعتقلت الشرطة اثر مقتل لبيب ومحاكمته التي تلت ذلك. على ، 24 ديسمبر محكمة برأت بيب ، وأخلت سبيله من الحبس.
وفي يونيو / حزيران 2007 ، أفادت المنظمة المصرية أن أحمد عبد السلام غانم توفي بعد تبادل لاطلاق النار بين انصار الحزب الوطني والمرشحين المستقلين.
يوم 27 مايو ، حكمت المحكمة الجنائية شمال الجيزة ضباط الشرطة حسن محمد حسن وماهر محمد حسين لمدة خمس سنوات في السجن لالقاء ناصر صديق جاد الله من شرفة في عام 2007.
ب. اختفاء
وأعلنت المنظمة المصرية كانت هناك 73 حالة اختفاء في الفترة من 1992 الى نيسان / ابريل لكنه لاحظ أن أكدت فيه 17 من الأفراد لم تعد في عداد المفقودين. وفقا للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، أحمد اسماعيل الشيخ اختفى من سجن في دمنهور في دلتا مايو 2008. وأعطت الحكومة وسجن الأسرة روايات متضاربة عن مكان وجوده.
ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
المادة 42 من الدستور تحظر على إلحاق "ضرر مادي أو معنوي" على الأشخاص الذين تم اعتقالهم أو احتجازهم ، إلا أن القانون لم تراع فيه الإساءة النفسية والعقلية ، والاعتداء على الأشخاص الذين لم يتهم رسميا ، أو إساءة المعاملة التي تحدث لأسباب أخرى غير الحصول على الاعتراف. الشرطة وأفراد الأمن ، وحراس السجن السجناء للتعذيب وسوء المعاملة في كثير من الأحيان والمعتقلين ، وأحيانا في حالات الاحتجاز بموجب قانون الطوارئ الذي يجيز اعتقال بمعزل عن العالم الخارجي إلى أجل غير مسمى ، وذلك رهنا حكم القاضي. ونادرا ما عقدت الحكومة للمساءلة المسؤولين الأمنيين والمسؤولين تعمل في كثير من الأحيان مع الإفلات من العقاب
For more information, visit: http://www.maec.gov.ma/future2009/en/default
Read more: http://www.america.gov/st/texttrans-english/2009/November/20091103072112bpuh0.9975397.html#ixzz0m2T687QI


http://www.america.gov/st/texttrans-english/2009/November/20091103072112bpuh0.9975397.html