Posts
التقرير التالى هو التقرير الحكومى الاميريكى و يمكن زيارة الموقع التالى للتقرير باللغه الانجليزيه و ما لا يذكره التقرير ان الدستور تم تعديله لاضافه الماده التفصيليه التعجيزيه المهينه لشعب مصر لضمان عدم خروج الحكم عن الحزب الوطنى و باستخدام قانون الطوارى يتم قمع و دفن كل من يظهر او يطالب بحقوق سياسيه و خير دليل على ذلك ما حدث فى 6 ابريل السابق و 13 ابريل و ما نادى به بعض نواب الحزب الوطنى و احدهم لا ينتمى للحزب الوطنى فى الظاهر و ان كان عميل للحزب يستخدمه لافساد الحياه السياسيه على الاحزاب الاخرى كما فعل رجب حميده هذا مع حزب الغد و كان يندد و يسب ايمن نور زعيم حزب الغد و فوق ذلك كله لجنه شئون الاحزاب السياسيه و جدير بالذكر ان مجلس الشورى يتكون من 90% من الحزب الوطنى الحاكم كل تلك الامور و التى تجعل كل مقاليد الحكو و تسيير الامور و تمرير القوانين و التشريع فى فى قبضه الحزب الوطنى الحاكم الديكتاتورى ز و اذا تحدثنا عن عيوب قانون الطوارىء و الحكم العسكرى لمصر نجد ان فى فترة حكم عبد الناصر رغم انها كانت فترة التحولات السياسيه و التخلص من الاستعمار البريطانى و الحكم الملكى و ظهور ايدلوجيات مثل الاشتراكيه و الراسماليه التى كانت تعتبر جديده على مجتمع علربى مسلم بدأ الحراك الاجتماعى و السياسى و التقلبات و الصراعات حتى داخل الضباط الاحرار الذين قاموا بالثوره الانقلابيه السلميه زو رغم ذلك كله تكاد تكون الاحصائيات و طبعا الغير دقيقه و انما تقريبيه تشير الى ان عهد عبد الناصر تم اعتقال تقريبا 9 :11 الف مواطن مصرى و هى فعلا فتره كانت من المفروض ان تكون فترة الطوارىء حيث حرب 1956 العدوان الثلاثى على مصر الذى لابد و ان تخجل منه امريكا و انجلترا لانه كان عدوان على دوله ليس الا لمجرد قمعها و اذلالها و فرض اسرائيل فى المنطقه بالقوه و اطماع الانجليز فى استعمار و استغلال الثروات المصريه و منها كان قناة السويس و يجدر بنا هنا التحدث عن المغالطات و الزيف الذى حدث فى الميديا و الصحف فى الغرب و فى امريكا لحشد الرأى العام بالباطل للعداء لمصر و العالم العربى الامر الذى مازال له اثاره فى العالم العربى و المصر و كذلك الغربى و الاميريكى و نعود الى ان السادات كادت تكون فترة حكمه فتره التحضير النهائى لحرب 1973 الذى انتصر فيها الجيش المصرى و استطاع ان يقهر ما كانت تزعمه اسرائيل بانها القوة التى تقهر و ماتلى الحرب من اعاده النظر للامور الداخليه و التحديات الداخليه و الخارجيه الاخرى فكان من المنتظر ان تتحسن الاحوال الاجتماعيه و الاقتصاديه و ما يذكر عن فترة السادات رغم الحرب و التغيرات الاقتصاديه و الاجتماعيه و السياسيه من مظاهر الاضطراب الا انه اعتقل تقريبا من 15 :20 الف سجين راى و سياسى و اخوان مسلمين و لم يشكو الشعب فى فترة ناصر او السادات مما يشكو منه الان ملايين من الشعب المصرى رغم وجود حالة السلام و عدم اهدار الاموال فى الحروب و السلاح و ما شابه ذلك و رغم تصفيه و بيع القطاع العام و المؤسسات التى كدح و ناضل من اجلها ابائنا و اجدادنا و لا نعلم اين مصير تلك الاموال و رغم زياده دخل مصر من قناة السويس و بدلا من استغلال الخبرات المصريه و تدريبها و النهوض بها بات الامر فى استقرار للدوله المصريه و ما كان يهتم به مبارك ليس اكثر من ذاته و اسرته و بعض المنح و الهبات و العطايا التى تمثلت فى الفتات كمن يمن على الشحاذين الذين يحتقرهم و اهتم الامن و الاعلام بقمح و خفت صور كل النابهين و تغلغل الامن فى كل النقابات التى تم تجميدها و كل الجامعات و المدارس و الكنائس و الجوامع لدرجة انه اذا اشتبه فى شيخ يعلم الناس اصول الدين التى تحثهم على الحريه و حرية الرأى كان يلقى القبض عليه بعد مجرد صلاته و لاننسى الكثير من الشيوخ منهم كشك و محمد العباسى فى المحله الذى تم القبض عليه بارسال مجموعه من مسجلى الخطر و البلطجيه و اللصوص بالجنازير و العصيان و السيوف فى المحله الكبرى و الامثله كثيره و كان فى فتره حكم جمال عبد الناصر ينال المصرى كل الاحترام و التقدير و الحب اينما ذهب فى الدول العربيه و غالبا كان المصرى هو المدرس و المهندس و الطبيب فى الدول العربيه و فى ايام السادات فتره معاهدة السلام التى ثارت خلافا كبيرا بين العرب اصبح المصرى اقل تقديرا فى الدول العربيه و لكن مازال الحب و الاحترام موجودا اما فترة مبارك فاصبح المصرى مهان فى بلده و خارجها و لان الدوله لم تهتم بالمواطن و لا التعليم و لا حتى ضبط اى امر من امور الحياه سوى القمع فاصبح معظم المهاجرين الى الخارج من الجهلاء و البسطاء الامر الذى اساء لمصر و المصريين فليس هناك ضوابط لاى شىء حتى سوق العمل الدوله تستخدم القوه و البلطجه و الحاكم غائب و لا نسمع منه الا كلام فى كلام و اخيرا يتم اعتقال حوالى 85 الف مصرى او اكثر فى فترة مبارك غير تدهور الصناعه و اكبر دليل هو بيع كل المصانع و الشركات الحكوميه التى يمتلكها الشعب لانها كانت تخسر و الخساره من انتشار الفساد و الفساد اتى بسبب اهمال الدوله و تغلغل الامن فى كل امور الحياه بالتركيز على السياسيين فقط و فى الغالب السياسى او الغير راضى عن الاحوال ليس انسان سىء بل هو النابه النابغ المحب لاهل بلده و بلده و اصبح الحزب الوطنى من اهم و اكبر مستنقعات الفساد لانه من يخاف على نفسه او مصالحه ينضم اليه و من يريد ان ينهب اموال الغير او الدوله ينضم اليه و من يريد التقرب من الحيتان و اللصوص دون محاسبه ينضم اليه و زاد الجهل و البلطجه و مفاهيم البلطجه و التسيب و المكسب دون عناء و كان من اهم هؤلاء بعض الوزراء السابقين او كبار ضباط الشرطه و الجيش المتقاعدين الذين اصبحوا فى اكبر المناصب فى الدوله اما فى البرلمان او مجلس الشورى او محافظين و هم من نهب الاراضى و استولى عليها و المشاريع و المزايا و تحكموا فى السوق و الاستيراد و التصدير و اصبحت عصابه ضخمه اسمها الحزب الوطنى يكفل له الاحترام و الحمايه الامن و الشرطه و القضاء الذى لم ينال استقلاله بعد و اكبر دليل على عدم استقلال القضاء الان هو اننى تقدمت بشكوى ارسلتها لحسنى مبارك و رئيس الوزراء و النائب العام فى القاهره و النائب العام فى القاهره و رئيس مجلس الشعب الذى يتلاعب بكل مقدرات الشعب و له 20 سنه رئيسا لمجلس الشعب و للما تم اخذ اقوالى فى ساحة المحكمه ...لم يتم اتخاذ اى اجراءات و لا اخطارى باى جديد ز كلما ذهبت اليهم يقال لى ان الملف بالكامل فى قسم الشرطه و لم ياخذ رقم بعد و هذا غير قانونى فلابد من اخذ الرقم فور اخذ اقوالى لماذا لان من مطالبى الغاء قانون الطوارىء و مازلت اصر يا سيدى الرئيس محمد حسنى مبارك ان بلدنا ليس فيها اى نوع من انواع الارهاب و لا العنصريه و التمييز كشعب و لكن من يخلق ذلك هى ادارتكم و كذذذلك محتاجيين تحسين كل احوالنا السياسيه بتعديل الدستور و كذلك التعليم و الصحه و الزراعه و الصناعه و اتوقع من رجل يحب بلده و شعبه و يريد بهم الخير يجنبهم الصدامات التى تحدث فى كل تلك المظاهرات التى ممكن تؤدى فى يوم الى حرب اهليه .....سيادة الرئيس انا العن اليوم الذى تم تنصيبكم رئيسا كلما شاهدت احدا مظلوما و انا منهم كل يوم و كل ساعه العن ذلك اليوم و اعلم جيدا ان على علم بما اكتبه و اكتبه لاننى فى رسالتى قلت لك اننى احمد الله على ما حدث لى كى ادافع عن حقوق المصريين و ليس حقى و لا يهمنى حقى و كذلك انا لا اخشى الا الله و احملكم انت ووزير داخليتكم مسئولية اى مكروه يحدث لى كما العن طول فترة حكمكم و ليس وحدى بل ملايين من الشعب المصرى من هم فى سجونكم او خارجها و منهم من لا نعلم عنه شيئا و منهم مات و التاريخ لا يتم تزييفه فانا لا انضم لحزب و لا انتمى لاى جماعه و كى اطالب بحقى ...تذهب سيادتكم فى خطابكم الاخير لتقول ان ما اطالب انا به غير شرعى كيف و انا مواطن مصرى لى كل الحقوق مثلك و كيف يصبح ابنك امين السياسات فى الحزب الوطنى ...فنحن استعملناكم فى اماكنكم كى لا تستغلو ما مكناكم فيه لمصالحكم و كان قسمكم ان تحمى امن المصريين و تسهر على راحتهم لا ان تسلط رجال امنك عليهم لانهم يقولوا تحيا مصر و لا تهددنا فى خطابك الاخير 
هكذا ترجمة التقرير و ارجو المعذره لرداءه الترجمه الى العربيه و لكننى اعلم ان المضمون سيصلكم
ويحكم الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) في جمهورية مصر العربية ، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 83 مليون نسمة ، منذ إنشاء الحزب في عام 1978. واصل الحزب الوطني الديمقراطي على الساحة السياسية الوطنية من خلال المحافظة على الأغلبية الساحقة في مجلس الشعب المنتخب شعبيا والذي يتم انتخابه جزئيا الشورى المجلس. الحكومة تستمد سلطتها من الدستور التي تنظم عام 1971 والتعديلات اللاحقة. السلطة التنفيذية تقع على عاتق الرئيس ومجلس الوزراء. في عام 2005 الرئيس حسني مبارك فاز بولاية خامسة على التوالي لمدة ست سنوات مع 88 في المئة من الاصوات في الانتخابات الرئاسية في البلاد الاولى ، والتي شابها ضعف اقبال الناخبين ، بتهمة الاحتيال ، وجهود الحكومة لمنع مرشحي المعارضة من المشاركة على نحو فعال. وقال إن السلطات المدنية لا تحافظ دائما على سيطرة فعالة على قوات الأمن ، التي ارتكبت العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
ظل احترام الحكومة لحقوق الإنسان ضعيفا ، واستمرت الانتهاكات الخطيرة في العديد من المجالات. حق المواطنين الحكومة المحدودة في تغيير حكومتهم واستمرار حالة الطوارئ التي كانت في مكان شبه مستمرة منذ عام 1967. واستخدمت قوات الأمن القوة المميتة لا مبرر لها وتعرض للتعذيب وسوء معاملة سجناء والمعتقلين ، في معظم الحالات دون عقاب. وكانت أحوال السجون ومراكز الاعتقال السيئة. حافظت قوات الأمن باعتقال واحتجاز الأفراد ، في بعض الحالات لأغراض سياسية ، ومنهم في الحبس الاحتياطي لفترات طويلة. السلطة التنفيذية تمارس السيطرة والضغط على السلطة القضائية. ظل احترام الحكومة لحرية تكوين الجمعيات والدين الفقراء خلال السنة ، واستمرت الحكومة في تقييد المنظمات غير الحكومية). فرضت الحكومة قيودا على حرية التعبير جزئيا.
القاعدة البرلمانية
مناقشة من ينبغي أن يحكم مصر أصبح قضية ساخنة خلال فترة مبارك ، لكنها لم تبدأ بعد ذلك. بعد عام 1954 عندما ناصر ورفاقه واضحا انهم لن يعودوا الى الثكنات ، وتصور بدائل للحكم العسكري ، ولكن في حدود مخلخل من الصالونات الفكرية والمجلات القانونية غامضة. وبدأت القضية عندما نفذ السادات مواصلة خطته لنزع Nasserisation ، وتعبئتها والديمقراطية. في صيف عام 1971 ، وكلف فريق من الخبراء لوضع مشروع دستور "دائم" التي من شأنها أن تقنن ظاهريا سيادة القانون وحقوق المواطنين. القاضي والمؤرخ طارق البشري تحده مقالا ينتقد ضعف مهمة إنشاء مشروع الدستور للرئاسة وغير خاضعة للمساءلة. علم من معرفته العميقة في السياسة البرلمانية في 1930s و 1940s ، نبهت بشري القراء إلى الاستغناء عن برلمان قوي لمواجهة لعنة المصرية السلطة التنفيذية الجامحة.
عززت السادات بمساعدة من قبل الدستور ، ورئاسة الامبراطورية في كل وجه الخصوص ، حتى حل البرلمان بأمر عندما حفنة من أعضائها تجرأ على معارضته. في أيار / مايو 1980 ، مجموعة من المثقفين 54 روعت من سياسات السادات المحلي كتب رسالة مفتوحة تندد تكتيكات الرئيس plebiscitary ودعوته إلى وقف تهميش البرلمان. ليس بالضبط الكلمة المدوية ، ولكن المعتدل ، لهجة حتى احتراما هو النقيض تماما للمقترحات التي من شأنها أن تميز عهد الرئيس مبارك.
السلوك مبارك يقاس في فترة ولايته الأولى الانتقادات ساكن للسلطة الرئاسية لم يتم التحقق منه ، ولكن عندما جدد قانون الطوارئ لأول مرة في عام 1988 ، والأحزاب المعارضة (لم تكن مضحك بقدر ما هي اليوم) تناول الدعوة الى النظام البرلماني. وفي يونيو / حزيران 1991 ، وقعت احزاب المعارضة بما فيها الإخوان 10 بيانا من 10 نقطة مشتركا يدعو لوضع دستور جديد من شأنه أن إنشاء برلمان قوي مع السلطة من مال. وشهدت 1990s سيلا من الاقتراحات النيابية بلغت ذروتها مع عدد لا يحصى من خريف عام 1999 مبادرة في وقت يتزامن مع الاستفتاء على ولاية مبارك الرابعة. وضعت الصحفي صلاح عيسى ، مؤرخ بشأن هذا الاقتراح عام 1999 في كتابه الدستور فاي Sunduq آل Qimama (2001). طارق البشري مثل القاعدة ، ووجه عيسى في تاريخ مصر السياسي السابق للجمهورية ، على وجه التحديد الدستور بتكليف من الضباط الأحرار في عام 1953 ولكنه تأجل بعد ذلك في عام 1954 عندما ناصر ورفاقه قرروا البقاء في السلطة.
عندما قدم لاول مرة حركة كفاية على الساحة الوطنية في أواخر عام 2004 باعتبارها تجسيدا للالمعسكر المناهض لtawrith ، فإنه لا تنصهر والحركة لديها قبل مجموعتين من المعارضة لمبارك : النخبة مقترحات للإصلاح الدستوري والحكم البرلماني ، والخطابة وحاد منهجية مكافحة الرئاسي في الصحافة عدائية جديدة. مقترحات منقحة كفاية المعارضة الحالية لجمهورية برلمانية ، وتحديث لها لإدماج التطورات الجديدة مثل حركة استقلال القضاء ؛ فكرة واحدة واقترح القضاة ينبغي أن يؤدي تشكيل حكومة انتقالية من شأنها أن تنظم انتخابات نزيهة لاختيار برلمان جديد.
كما ينبغي أن تكون واضحة ودعاة برلمان قوي ليست مجرد ليبراليين ، أو الناصريين ، أو الإسلاميين ، أو اشتراكيين. مناقشة من ينبغي أن يحكم مصر عبر هذه التخفيضات التقليدية والتي لم تعد البارزة ترتيب الأيديولوجية. جميع أولئك الذين ينادون الحكم البرلماني يفعلوا ذلك انطلاقا من التجربة المريرة من أن يحكمها الرئيس مع القوى غير محدود. وبطبيعة الحال تختلف عن اي نوع من النظام البرلماني لديهم في الاعتبار ، لكنهم متفقون على أن السلطة السياسية في مصر لا ينبغي أن تكون مسألة وجود عدد قليل powerholders اختيار رجل واحد الذي سوف تمارس سلطة غير محدودة. بدلا من ذلك ، ينبغي للمواطنين أن تكون قادرة على تحديد بعض الذين حكم عليهم (أي القليلة الذين يجلسون في البرلمان) ، وتلك القلة وينبغي استبدالها بشكل دوري.
المادة الوراثية
أول شيء أن نلاحظ حول توريث الحكم هو أنه بدأ تنفيذها في وقت لاحق ، ويقتصر الأمر على انتشار الأفكار التي تبرر. ثانيا ، ليس هناك حجة المبدئي للحكم وراثي. ظهرت كل المبررات في الخدمة المباشرة للمشروع جمال مبارك. وينبغي أن السيد جمال مبارك وتتبخر في ظروف غامضة من مكان الحادث ، فإن هذه يروج حكمه يتبرأ مقترحاتهم أسرع مما تستطيع التخلي عن البطاطا سافع. وأفترض أن هناك أولئك الذين الصنوبر السلطة الملكية قبل عام 1952 ، لكنها لا وجود لهم في النقاش العام.
عرف المصممون للمشروع السيد جمال حسني مبارك أنه جريء وغير مستساغ للغاية ، بحيث أنها كانت الأولى لتغطية المؤسسية. وهكذا فإن الحزب الوطني الديمقراطي ونفض الغبار وإعادة تجميعها كحزب حقيقي ، مع الهياكل التنظيمية أنيق قليلا ، والأمانات المتخصصة ، والانتخابات الداخلية ، وورقات السياسة ، يا بلادي. إذا كان لديك مثل هذا الطرف براقة جديدة ، فإن الخطوة المنطقية التالية هي الانتخابات بحيث يمكن لأي طرف أن تبختر الاشياء لها. وهكذا فاز في عام 2005 ، وأعلن حسني مبارك الانتخابات الرئاسية المباشرة ، وبدا يرتدي قميصا له كمرشح للحزب الوطني الديمقراطي الجديد الردف ، وماذا تعرف.
ولكن الغطاء المؤسسي للأحزاب والانتخابات ليس كل شيء. مشروع جمال مبارك الطراز أيضا للاستهلاك العام بعض الأفكار لماذا جمال مبارك هو المرشح لحكم مصر. وتكررت بشكل منهجي حفنة من تسجيلات صوتية : "المصلح الاقتصادي" ، "ملتزمة مشاركة الشباب في الحياة السياسية". صحيفة نيويورك تايمز نقطة في "ذكية افتة للسياسات وسيم".
بين فوضى من الحجج لتوريث الحكم هي التالية ، في أي ترتيب معين : وسيطة خبرة ، وهذا هو جمال مؤهل ليكون رئيسا بسبب بحقوقه الاقتصادية الدراية والمهارات السياسة. على "الشيطان الذي تعرفه ،" مفهوم ، أن جمال هو أفضل من كيان غير معروف ، وكثيرا ما يقترن مع مطالبة غريبة سمعت عدة مرات ، بحجة بكل جدية أن جمال كان "التي أثيرت في منزل الرئيس." المطالبة ذات الصلة ، وتعبئتها على النحو قطعة من الحكمة الشعبية ، هو أن "متخم بالفعل جمال حتى لا يسرق أكثر من اللازم." ثم هناك أيضا الأفكار التي تنتجها عودة جهاد داهية ، منظمة الصحة العالمية في 2004 ، وهو كتاب يلقي السيد جمال مبارك ب "الليبرالية الوطنية تجديد" وفي إعادة صياغة 2007 كتاب له باعتباره المصلح جديد "."
المطالبة حجر الأساس لنموذج الميراث هو أن جمال مبارك هو تذكرة إلى الحكم المدني. الباعة المتجولين في إطار هذه الحجة بأنها المقايضات : قبول جمال رئيسا للبلاد ، وقال انه سوف نقدم لك من الحكم العسكري. في حين أن دعاة الحكم البرلماني لا نقبل هذا خيار زائف ، الرد مع الآخرين صورة طبق الأصل من الحجة.
عسكرية القاعدة
فكرة ان الجيش المصري هو واحد فقط والمطالب المشروعة للحكم ظهرت كرد فعل على التعدي جمال مبارك ثابت على الرئاسة. ودعا رشوان المحلل الذي تحول الى داعية ضياء في سلسلة من القراءة على نطاق واسع ، فإن الكثير من النقاش مقالات الرأي في عام 2008 ، على المصريين لدعم عسكري لشخصية الرئيس باعتباره السبيل الوحيد للخروج من السيناريو الميراث. في لهجة منذرة ومحير عمدا اللغة ، ورشوان طرح سلسلة من المطالبات : لأول مرة تعيين المشهد من خلال الزعم "شيء غامض وشيك في مصر" ، ثم صاغ لقب "قلب قوي للدولة" للإشارة إلى القوات المسلحة و للدفاع عن مطالبتها متفوقة على الحكم ، ثم انه راهن على وظيفة براغماتي "واضحة الرؤية" ، ووصف أولئك الذين اختلفوا معه ليكون "المثاليين النبيلة" ، وتقريره النهائي تزدهر وجه نداء الى المعارضة للتوصل الى " صفقة تاريخية "مع المرشح الرئاسي جاءوا من الجيش.
رشوان انتفاش الريش مع العديد من دعوته واضحة من الحكم العسكري ، وتوليد من هذه الانتقادات الثاقبة الناس مثقفة وعماد عطية ، ومحمد السيد سعيد ، نادر فرجاني ، فريد زهران ، وغيرها على صفحات البديل القاعدة البائد للأسف. ما حدث كان ملحوظا تفصيلا ، مناقشة صريحة لما هو وماذا ينبغي أن يكون دور الجيش في السياسة. النقاد في رشوان لم تركز فقط على ادعائه أن الجيش المعيارية ينبغي الحكم ، فإنها درست بشكل منهجي مقره (ان الجيش لا حكم الواقع الآن ولكن من "وراء الكواليس") ، له التكتيكات الخطابية (لماذا شروط محير مثل "الصلبة "القلب؟) ، وصياغة له في القضية (الحد من مسألة من الذي ينبغي أن يحكم مصر لابن أو العام وبدلا من التشكيك في المفهوم نفسه حصرية السلطة السياسية الكامنة وراء كل من المقترحات).
وخلافا للنماذج برلمانية وراثية ، وأصحابها لا يزال تعزيز بقوة الأفكار الخاصة بكل منها ، يبدو أن لا أحد قد التقطت على الدفاع رشوان الصريحة لجيش مسيسة. هذا أمر محير لأن تتم بانتظام خفي تأكيدات بأن الجيش هو الحكم النهائي في مصر ، على الرغم من دليل واضح على تخفيض مبارك المنهجي للجيش كممثل سياسي للشركات. هل حقيقة أن رشوان العثور على مشترين الاشمئزاز العامة إستدل على اقتراحه؟ ربما. ولكني لن اندهش اذا إحياء الفكرة مرة واحدة ساعة الصفر وصول ، أو أن يطور الدائرة حول بعض المنشقين العسكريين ، مع اشارة وغمز من أطراف ثالثة ذات النفوذ مثل الادارة الاميركية. لقد نجحت حكومات أميركا منذ فترة طويلة عن الهوى المؤسسة العسكرية الأقوياء مرن تشغيل الأماكن ذات الأهمية الإستراتيجية.
المفارقة
تكهنات لاهث على من سيخلف مبارك هو أمر اليوم ، ولكن ما هي الفائدة من كل هذه الثرثرة قديمة؟ كيف يمكن على وجه الأرض أحد يعرف حقا من الذي سيخلف حسني مبارك؟ وضعت أسلاك شائكة حادة إبراهيم عيسى أنه من الأفضل : مسألة ما قد طرحت الموضوع على الحكومتين الأميركية والإسرائيلية. لكن السؤال ليس للمصريين الذين المقبل في خط ليكون من أهل لها ، هو كيفية وضع نظام حيث يستطيع المواطنون تثبيت وإزالة قادتهم.
تناقش علنا من ينبغي أن يحكم البلد وكيف الحصول على هذه السلطة هو الآن سمة فارقة في المشهد السياسي ، على البقاء هنا حتى نظام مقبول علانية انتقال السلطة وعملت بها. عن طريق تطوير قدراتها في منظومة العمل التي وضعها جمال عبد الناصر ، ودعا مبارك أساسا للجمهور لخوض خلافة وراثية ليس فقط ، ولكن خلافة العسكرية وأية إجراءات أخرى تنطوي على زمرة ضيقة جدا من deciders.
هذا لا يعني أن المواطنين في مصر وعلى أعتاب اختيار من يحكمهم. ليس قريبا وليس لبعض الوقت في المستقبل ، للأسف. نحن لا يقترب حتى من إيران ، حيث يختار الناخبون بشكل دوري مجموعة من النخب الذين حكم عليهم. فإنه لا يعني أنه لا يوجد نظام للحكم لا مفر منه ولا من الطبيعي بعد الآن ، على الأقل من كل نموذج عبد الناصر من ضباط ادارة المعرض. الآن كل شيء متروك للنقاش ، كل نموذج من الحكم يخضع للتمحيص ، أي الحصول على حرية المرور والأنسب "بالنسبة لمصر" ، و "على الارجح" ، أو أيا كان. المفارقة ، أليس كذلك؟ انها تغير كره مبارك الذي انتهى تحطيم اتفاقيات تسوية لكيفية حكم مصر ، وفتح الباب أمام الخيال البدائل
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm
2009 Human Rights Report: Egypt
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
2009 Country Reports on Human Rights Practices
March 11, 2010
The National Democratic Party (NDP) has governed the Arab Republic of Egypt, which has a population of approximately 83 million, since the party's establishment in 1978. The NDP continued to dominate national politics by maintaining an overriding majority in the popularly elected People's Assembly and the partially elected Shura (Consultative) Council. The government derives its governing authority from the 1971 constitution and subsequent amendments. Executive authority resides with the president and the cabinet. In 2005 President Hosni Mubarak won a fifth consecutive six-year term with 88 percent of the vote in the country's first presidential election, which was marred by low voter turnout, charges of fraud, and government efforts to prevent opposition candidates from participating effectively. The civilian authorities did not always maintain effective control of security forces, which committed numerous serious abuses of human rights.
The government's respect for human rights remained poor, and serious abuses continued in many areas. The government limited citizens' right to change their government and continued a state of emergency that has been in place almost continuously since 1967. Security forces used unwarranted lethal force and tortured and abused prisoners and detainees, in most cases with impunity. Prison and detention center conditions were poor. Security forces arbitrarily arrested and detained individuals, in some cases for political purposes, and kept them in prolonged pretrial detention. The executive branch exercised control over and pressured the judiciary. The government's respect for freedoms of association and religion remained poor during the year, and the government continued to restrict nongovernmental organizations (NGOs). The government partially restricted freedom of expression.There were steps forward in specific areas. The government promulgated procedures for members of unrecognized religions, including the Baha'i faith, to obtain national identification documents and reportedly issued 17 such documents and 70 birth certificates to Baha'i during the year. The government also permitted the newly formed Real Estate Tax Collectors Union, the country's only independent labor union, to operate. For the first time in the country's history, a UN special rapporteur and an independent expert visited at the government's invitation. http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm
RESPECT FOR HUMAN RIGHTS
Section 1 Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom From:
a. Arbitrary or Unlawful Deprivation of Life the government did not commit any politically motivated killings; however, security forces committed arbitrary or unlawful killings during the year. The Egyptian Organization for Human Rights (EOHR) claimed there were eight cases of arbitrary deprivation of life during the year as a result of police brutality.
At year's end the government had not publicly taken corrective action to investigate or prosecute the April 2008 killing by security forces of four individuals during violent clashes between police and protesters in Mahalla el Kubra, a textile town in the Nile Delta, or the November 2008 killing by Central Security Forces (CSF) of three Bedouin tribesmen in the North Sinai during demonstrations that followed the CSF killing of a suspected drug smuggler.
On March 16, an appeals court in the city of Suez convicted and sentenced police officer Alaa Maqsud to 15 years in prison for murdering Mohammed Ibrahim in 2007 in Suez following an altercation over Ibrahim's driver's license.
On April 19, the El Menia Criminal Court sentenced police officer Ahmed Anwar to one year in prison for beating to death a pregnant woman, Mervat Abdel Sattar, in October 2008. On July 8, the Cairo Appeals Court upheld the verdict. At year's end Anwar was in prison.
In November 2008 in Aswan, police officer Mohamed Labib allegedly shot and killed Abdel Wahab Abdel Razeq after entering the wrong apartment in pursuit of a drug dealer. Police detained Labib following the killing and his ensuing trial. On December 24, a court acquitted Labib and released him from custody.
In June 2007 the EOHR reported that Ahmed Abdel Salam Ghanem died after an exchange of gunfire between supporters of the NDP and independent candidates.
On May 27, the North Giza Criminal Court sentenced police officers Hassan Mohammed Hassan and Maher Hussein Mohammed to five years in prison for throwing Nasser Sediq Gadallah off a balcony in 2007.
b. Disappearance
The EOHR claimed there were 73 cases of disappearances from 1992 to April but noted that it had confirmed 17 of the individuals were no longer missing. According to the National Council for Human Rights, Ahmed Ismail Al Sheikh disappeared from a prison in Damanhour in the Delta in May 2008. The government and the prison gave the family contradictory accounts of his whereabouts.
c. Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment
Article 42 of the constitution prohibits the infliction of "physical or moral harm" upon persons who have been arrested or detained; however, the law fails to account for mental or psychological abuse, abuse against persons who have not been formally accused, or abuse occurring for reasons other than securing a confession. Police, security personnel, and prison guards often tortured and abused prisoners and detainees, sometimes in cases of detentions under the Emergency Law, which authorizes incommunicado detention indefinitely, subject to a judge's ruling. The government rarely held security officials accountable, and officials often operated with impunity.
Domestic and international human rights groups reported that the Ministry of Interior (MOI) State Security Investigative Service (SSIS), police, and other government entities continued to employ torture to extract information or force confessions. The EOHR documented 30 cases of torture during the year. In numerous trials defendants alleged that police tortured them during questioning. During the year activists and observers circulated some amateur cellphone videos documenting the alleged abuse of citizens by security officials. For example, on February 8, a blogger posted a video of two police officers, identified by their first names and last initials, sodomizing a bound naked man named Ahmed Abdel Fattah Ali with a bottle. On August 12, the same blogger posted two videos of alleged police torture of a man in a Port Said police station by the head of investigations, Mohammed Abu Ghazala. There was no indication that the government investigated either case. for more information right click and open in new web page the following link http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm
رفض مجلس الشعب الطلب الذي تقدَّم به النائب حسين محمد إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، وأكثر من 20 عضوًا؛ لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسات هذا الأسبوع!. وأكد النائب أن مجلس الشعب لم يناقش تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان على مدى الـ6 سنوات الماضية، ويكتفي بمناقشتها في اللجنة، مشيرًا إلى أن التقرير الجديد يحتوي على وقائع خطيرة تتهم الحكومة بأنها تأخذ المواطنين كرهائن، وأوضح أن تقرير المجلس القومي- الذي تقوم الحكومة بتعيين أعضائه- يقول إن الأمن قام بالقبض على طفلة عمرها شهرين كرهينة!.
وقاطعه سرور قائلاً: "كنت أفهم منك أن تتقدم بطلب لاستعجال لجنة حقوق الإنسان بمناقشة التقرير؛ لا أن تتخطَّى اللائحة"، وردَّ حسين إبراهيم مشيرًا إلى أن المجلس لم يناقش تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان طوال الـ6 سنوات الماضية.
People's Assembly refused the request made by MP Hussein Ibrahim, vice chairman of the parliamentary bloc of Muslim Brotherhood, the People's Assembly, and more than 20 members; to discuss the annual report of the National Council for Human Rights in the sessions of this week!. The deputy affirmed that the PA did not discuss the reports of the National Council for Human Rights over the past 6 years, and only discussed by the Commission, pointing out that the new report contains serious incidents has accused the Government that it take people hostage, and explained that the report of the National Council - which the government whose members are appointed - said that security was the arrest of a girl aged two months as a hostage!.
And definite pleasure, saying: "I understand that you apply for the urgency of the Commission on Human Rights discussed the report; not to go beyond the regulations," stated Hussein Ibrahim pointed out that the Council did not discuss the reports of the National Council for Human Rights over the last 6 years
و هذا ما كان. آخر و أهمُّ انتخابات هذا العام جلبت نتائج دراميّة. ففي يوم الجمعة أعاد القضاة تثبيت القائمة الحديديّة للرئيس الحالي زكريّا عبد العزيز الملقَّبة هكذا بسبب الموقف الصُّلب للمدرجين فيها في المطالبة باستقلال القضاء..
من 4,652 صوتا صحيحا حاز زكريّا عبد العزيز 3,680 بينما حاز عادل الشوربجي الموالي للنظام على كمٍّ ليس بالمهمَل مقداره 930 صوتا، و حاز مرشَّح اللحظة الأخيرة غير المعروف إيهاب عبد المطلب 89 صوتا.
كم أسعدني اكتشافي خطأ ظني السابق أن النّاخبين القضاة يعيدون النَّظر في نشاط زكريّا عبد العزيز. فعلى العكس أظهرت النتائج تعبئة مكثَّفة و إرادة قضائية غير متذبذبة، متأهِّبة لفصل جديد من التّفاوض الصَّعب مع النِّظام.
لا تزال الاعتداءات الجسدية على القضاة إبان الانتخابات التشريعيّة ماثلة في عقول الجميع. لكن دعونا لا نُقلِّل من أهمية الأقليّة المعارضة بقيادة الشوربجي؛ فهم بارعون و لهم صلات قويّة بالقُوى القائمة، و سوف يحيون لجولة أخرى. و مع هذا لا يمكنني مقاومة تقديم تعازيَّ لأزلام النظام المنكسرين: مهمَّتكم ازدادت صعوبةً الآن أيها السادة. يا حرام.
ما يستحقُّ الإشادة أكثر حتى من إقرار القضاة الصَّريح لزكريّا عبد العزيز و رفاقه هو المتابعة الشّاخصة التي حظيت بِها هذه الانتخابات و الاحتفاء الواجد بنتائجها. "مبروك!" كانت الصَّيحة على شفاه الجميع (أشكركم على الرسائل الكثيرة، أنا فرحة أيضا). فكأنما علَّق قطاع عريض من الشَّعب آماله في الحرِّيَّة و العدل على هذه الانتخابات غير النَّمطية لهؤلاء الناخبين غير العاديِّين؛ هذه بلا شكٍّ واحدة من أكثر نتائج تصويت نادي القضاة إثارة للفكر و أكثرها دواما. فكما هو واضح، حاز التَّيّار الإصلاحيُّ ما هو أكثر من ثقة أقران أفراده، فقد ضمن الاهتمامَ الدَّائم من الشَّعب و حظي بتقديره؛ الشَّعب الذي أصبحت أسماء مثل زكريا عبد العزيز و هشام جنينة و أحمد صابر و محمود مكي تبعث فيه الكبرياء و الشَّجاعة و الثَّبات على النِّضال. http://gharbeia.org/freejudiciary/mandate.html
وقد أدى إدارة مبارك من خلافته لتأثير غير مقصود: مناقشة الجمهورالحيوية من الذي ينبغي أن يحكم مصر. من خلال رفض بحزم أن يعين نائبا للرئيس وتصميم رقصة ثم صعود ابنه السياسية ، وافتتح الرئيس مبارك عن غير قصد في مسألة ما (والذين) هي أهم مصادر شرعية السلطة السياسية. مناقشة الأسئلة التأسيسية هذا امر نادر الحدوث في أي مجتمع ؛ معظم المناقشات السياسية التركيز على الإجراءات السياسيين ، والسياسات العامة ، وأحيانا القواعد التي تحكم اللعبة السياسية. هذه المناقشة العامة وهذا ما كان يحدث في مصر لسنوات يحصل الآن على سؤال أكثر جوهرية : ما هو نوع من اللعبة السياسية ، وينبغي علينا في المقام الأول؟ وقد تبلور النقاش الآن إلى ثلاثة معسكرات : دعاة الحكم البرلماني ، توريث الحكم ، والحكم العسكري. ولكن دعونا نكون واضحين : المناقشات شيء والذي سيتولى السلطة في الواقع شيء آخر تماما. ومع ذلك ، بغض النظر عمن يجسد في النهاية الرئاسة بعد مبارك والمصريين لن التوقف عن مناقشة الموضوع حتى يحصلوا على أن يكون لهم رأي في من يحكمهم.
وهنا ايضا http://baheyya.blogspot.com/
Mandate
And so it has come to pass. The ultimate election of the year has brought in dramatic results. On Friday, judges returned the “iron slate” of incumbent Zakariyya Abdel Aziz, so-called because of its tough stance on the imperative of judicial independence (I love it). Out of 4,652 valid votes, Aziz garnered 3,680, while the pro-regime Adel al-Shorbagi came away with a non-negligible 930. Unknown last-minute entrant Ihab Abdel Muttalib secured some 89 votes.
I was blessedly wrong to think that the body of judicial electors is having second thoughts about Aziz’s activism. Instead, the results show an intensely mobilised and unwavering judicial general will, ready for a new chapter of hard bargaining with the regime. Physical attacks on judges during the parliamentary elections are still fresh in everyone's mind. But let’s not brush aside the significant minority of challengers led by Shorbagi. They’re crafty and retain close ties to the powers that be. And they’ll live to fight another day. Still, I can’t resist offering my condolences to the regime’s dejected fixers. Your job just got much harder, gentlemen. Pity.
for more information just open this link in another web page (right click and choose open in a new web page) http://gharbeia.org/freejudiciary/mandate.html
Mubarak’s management of his succession has led to a most unintended effect: a vital public debate about who should rule Egypt. By resolutely refusing to appoint a vice president and then choreographing his son’s political rise, Mubarak unwittingly opened up the question of what (and who) are the most legitimate sources of political authority. Debating such foundational questions is rare for any society; most political discussions focus on politicians’ actions, public policies, sometimes the rules governing the political game. This public discussion that’s been happening in Egypt for years now gets to a much more fundamental question: what kind of political game should we have in the first place? The debate has now crystallized into three camps: advocates of parliamentary rule, hereditary rule, and military rule. But let’s be clear: debates are one thing and who will actually assume power something else entirely. Yet no matter who eventually captures the presidency after Mubarak, Egyptians won’t stop debating the issue until they get to have a say in who rules them. and here too same blog
