Amnesty Int'l,We exepect more effeciency

The English version  by your left click on the article title
The Amnesty International wrote the following report and I extend my thanks to them for Their efforts in the whole world, but( I don't want to tell them it is too late) I hope that emphasis will be more as I sent them before the events in anticipation what will might happen, the terrorism, torture and abuses and breaches of the laws of international and Egyptian Constitution by Egyptian security and report as follows free from references to harassment and sexual abusive assault and physical, Psychological to Egyptian peaceful demonstrators and the detainees despite their knowledge that also in the reports that were sent in sight or sound and image .. we hope the human rights organization to call on for reopening investigations regarding each of those violations,we add they have committed to government reports, which sent to them by the Interior Ministry,which is full of errors and counterfeiting and lying. they had arrested 92, according to their published report 33 and confirmation of these lies and falsehood was by Human Rights Watch and the Los Angeles Times and other press news , Amnesty International went to some of the facts, but there was still others are being held by Egyptian authorities and the Egyptian government is still practicing all methods of repression in the Egyptian universities and against all young people, men, girls and the families of the Muslim Brotherhood group ,this all is for the to extention of the emergency law to be passed in the next few following days .If international community and the foreign ministers of the world did not interfere with to prevent this crime(extention of the emergency law) the Egyptian people will continue to live under the repression of the security ,darkness and hatred of all organizations, the governments of the world and peoples of the world that supported the dictatorship and corruption .. I'm also careful not to exacerbate the crisis in the coming months to a violent and bloody clashes between police and Egyptian people which is expected by the Egyptian government when "Mustafa Feky" said one of Egyptian parliamentarians in article on one of the Egyptian newspaper,The Egyptian Millitary army is loyal to Mr.president Mubarak..whereas this was to be taken as a threat to the Egyptian civilians or a forcast for the nearst future

لقد كتبت منظمة العفو الدوليه التقرير التالى و اتقدم بالشكر لها لما تقوم به من جهد فى العالم باسره و لكننى كنت اتمنى ان يكون الجهد اكثر حيث اننى ارسلت لهم قبل الاحداث متوقعا ما سوف يحدث من ارهاب و تعذيب و اساءات و خروقات للقوانين الدوليه و الدستور المصرى من قبل الامن المصرى و التقرير كما يلى خاليا من الاشاره الى التحرش و الاعتداء الجنسى و البدنى و النفسى على المتظاهرين رغم علمهم بذلك ايضا فى التقارير التى تم ارسالها بالصوره او الصوت و الصوره ..و لم تطالب المنظمه بفتح التحقيقات فى يما يخص كل تلك الانتهاكات و اضيف ايضا انها التزمت بالتقارير الحكوميه التى ارسلت لها و هى عباره عن تقرير وزارة الداخليه و الذى يكون ملىء بالمغالطات و التزييف و الكدب فقد اعتقلوا 92 و جاء فى التقرير 33 و نشرت لوس انجلوس تايمز ذلك و اكدت على الكذب و الزيف منظمة هيومان رايس ووتش ووصلت لبعض الحقائق منظمة العفو الدوليه الا انه مازال هناك البعض الاخر المحتجز لدى السلطات المصريه و مازالت الحكومة المصريه تمارس كل اساليب القمع فى الجامعات المصريه و ضد كل شباب و رجال و بنات و عائلات جماعة الاخوان المسلمين و ذلك لتمرير مد قانون الطوارىء فى الايام التاليه و ان لم تتدخل المنظمات العالميه و ووزراء الخارجيه فى العالم بمنع هذه الجريمه فسيظل يعيش الشعب المصرى فى كبت و ظلام و كره لكل المنظمات و شعوب و حكومات العالم التى دعمت الديكتاتوريه و الفساد ..كما اننى احذر من تفاقم تلك الازمه فى الشهور القادمه الى اشتباكات عنيفه و دمويه بين الشرطه و الشعب المصرى الامر الذى تتوقعه الحكومه المصريه حين قال احد البرلمانيين "مصطفى الفقى" ان الجيش المصرى يكن كل الحب و الولاء للسيد الرئيس حسنى مبارك و هذا يعتبر اما تهديد او توقع للاحداث المستقبليه
http://www.anhri.net/en/?p=297
و هذا رابط اخر 
 http://www.youtube.com/watch?v=NqNwMI4RZb8
منظمة العفو تحث مصر على حماية المتظاهرين السلميين 15 أبريل 2010
حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على السماح بالتظاهر السلمي وعلى حماية المتظاهرين، وذلك في أعقاب القمع العنيف الذي واجهت به الشرطة مظاهرة مناهضة للحكومة في القاهرة يوم الثلاثاء، حيث تعرض المشاركون في التظاهرة للضرب بالهراوات، ما أدى إلى إصابة متظاهرين بجروح، كما اعتقلت الشرطة متظاهراً واحداً على الأقل وأساءت إليه. وجاءت الحادثة عقب قمع مظاهرة مماثلة بالعنف في القاهرة يوم 6 أبريل، اعتقل على أثرها 90 شخصاً. وكان المحتجون يدعون إلى الإصلاح السياسي، وإلى وضع حد لحالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة منذ 29 سنة ودأبت على استغلالها لتطويق المحتجين و كبح حرية التعبير. وفي هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "استمرار القمع ضد المتظاهرين السلميين يظهر مدى عزم السلطات على قمع الأصوات التي تدعو إلى الإصلاح أو تنتقد سياساتها. ويتعين على السلطات المصرية ضمان إعلان المتظاهرين السلميين احتجاجهم بأمان عوضاً عن إطلاق العنان لقوات أمنها، بما هو معروف عنها من سجل وحشي". وشارك عدد يقدَّر بنحو 200 إلى 1,000 شخص في احتجاج الثلاثاء، الذي نظمته خارج مكتب النائب العام في دار القضاء العالي، بالقاهرة، "الحركة المصرية من أجل التغير" (كفاية). وأبلغ شاهد عيان منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن أغلقت المنطقة، وانهالت بالضرب بصورة عشوائية على الرجال والنساء المحتشدين، بمن فيهم مسنون. وقبض على ناشط واحد، على الأقل، هو بهاء صابر، أثناء المظاهرة، وتم تصوير الطريقة الوحشية التي اعتقل بها على شريط فيديو تم نشره على نطاق واسع على الإنترنت. وطبقاً لأحد محامييه من "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، فقد تعرض الناشط بهاء صابر للضرب وتم جره على طول الشارع من جانب قوات الأمن التي كانت تطوق مكان الاحتجاج. وفي الطريق إلى مركز شرطة بولاق أبو العلا، قال إنه تعرض للضرب المتكرر على وجهه بحذاء، بينما كان في سيارة رافقه فيها رجال أمن. ثم قام هؤلاء بعصب عينيه قبل أن يقتادوه إلى مركز الشرطة، حيث تم تجريده من ملابسه وتكبيل يديه خلف ظهره. وقال إنه تعرض لمزيد من الضرب وللإهانة وللبصق عليه. وبعد خمس ساعات من اعتقاله، أعطي ملابس جديدة ونقل إلى مركز شرطة الأزبكية. وسمح للمحامين برؤيته، كما سمح لطبيبة من "مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف" تمكنت من فحصه. وأبلغت عايدة سيف الدولة، من "مركز النديم" منظمة العفو الدولية ما يلي: "عندما رأيت بهاء صابر، كان في حالة سيئة. كان الجانب الأيسر من وجهه مجرَّحاً ومتورماً، وكذلك كانت عينه. وشاهدت جرحاً في القسم العلوي من خده الأيسر. وكانت هناك كدمات على ذراعيه وظهره، وكان من الصعب عليه تحريك أحد أصابع يده اليسرى". واستجوب بهاء صابر من قبل النيابة العامة لشمال القاهرة، التي رفضت في البداية تحويله إلى الفحص الطبي الشرعي رغم طلبات تقدم به المحامون الحاضرون مع عدد من المنظمات، بما فيها "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، و"مؤسسة الهلالي للحريات" و"مركز هشام مبارك للقانون". ثم نقل إلى مستشفى الهلال الأحمر المصري لإجراء فحص طبي أولي له ليلة الثلاثاء، ولكن محامييه منعوا من مرافقته. وأمرت النيابة العامة اليوم بالإفراج عنه بالكفالة عقب طعن محاميه في أمر بالتوقيف لمدة 15 يوماً صدر سابقاً. ولا يزال خاضعاً لمزيد من التحقيقات بالعلاقة مع ثلاث تهم: "الصراخ والتظاهر"؛ و"الاعتداء على رجال الشرطة قولا سباً وقذفا وبالإشارة"؛ و"تعطيل المركبات". واستجوبت النيابة العامة الأربعاء كذلك رئيس مركز الشرطة بشأن المعاملة التي تلقاها بهاء صابر. وينتظر المحامون ليروا ما إذا كانت أي تهم ستوجه ضد رجال الشرطة. وأكدت حسيبة حاج صحراوي على أنه "يتوجب على النائب العام تحدي السجل الشائن من الانتهاكات لقوات الأمن المصرية وإخضاعها للمحاسبة. وينبغي أن يباشر بتحقيق جدي في سلوكها بدلاً من إجراء تحقيق شكلي آخر يخلي طرفها من كل مسؤولية". وتأتي موجة قمع المتظاهرين هذه في وقت يتزايد فيه الشعور بعدم الرضا عن السياسات الحكومية وارتفاع تكاليف المعيشة وتدني الأجور وغياب الحقوق العمالية. فعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، نُظم عدد من الاحتجاجات والإضرابات غير المصرح بها من قبل عمال القطاعين العام والخاص للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. وفرقت قوات الأمن بعض هذه المظاهرات، بينما منع الصحفيون والعاملون في الإعلام من الوصول إلى أماكنها أو طردوا من المناطق التي عقدت فيها. وقد تقدمت نحو 30 شخصية بارزة من المعارضة، بمن فيهم محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمطالب مهمة تمهيداً للانتخابات الرئاسية في مصر، التي ستعقد في العام القادم، وتتعلق هذه المطالب بصورة رئيسية بإجراء تعديلات دستورية تضمن شفافية ونزاهة الانتخابات كجزء من أجندة الإصلاح الديمقراطي. فمنذ فرض حالات الطوارئ في 1981، دأبت السلطات المصرية على استخدام أحكام قانون الطوارئ لحظر المظاهرات وتقييد حرية التعبير والحقوق ذات الصلة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. وفي الأسبوع الماضي، قبض في الكويت على 33 من أنصار محمد البرادعي المصريين عقب محاولتهم في 9 أبريل/نيسان عقد تجمع سلمي لتأييد البرادعي. وتم ترحيل معظمهم بإجراءات موجزة إلى مصر. وقد حثت منظمة العفو الدولية الحكومة على احترام الحق في حرية التعبير وحرية التجمع وتأليف الجمعيات والانضمام إليها، بما في ذلك تعهدها الذي قطعته على نفسها أمام "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" أثناء المراجعة الدورية العالمية لحالة حقوق الإنسان في مصر في فبراير/شباط 2010. فأثناء المراجعة الدورية العالمية هذه، قالت السلطات المصرية إنها قد دأبت على إنفاذ الحق في حرية التعبير والتجمع، الأمر الذي تنقضه هذه الحوادث الأخيرة. كما أنكرت أثناء المراجعة أنها تقوم بالقبض على الناشطين السياسيين وباعتقالهم.