حلول الباعة الجائلين

الباعة الجائلين

جرت العادة فى مصر على التقليد الاعمى فى اتخاذ القرارات او عرض الافكار او نقلها او تنفيذها ، و هذه هى احدى مشاكل تراجع الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية فى مصر، التقليد بجهل و النقل الاعمى .و هذا شىء جدير بالاهتمام و الدراسة .

عندما ارسلت للجنزورى بخصوص الباعة الجائلين ، لم يناقشنى احد من الحكومة فيما كتبت ، و لذلك عندما جاءت حكومة محلب ، لم تقوم بالتنفيذ الجيد ووقعت و ستقع فى اخطاء لانهم لم يفكروا او يناقشوا صاحب الدراسة بل تم سرقة الدراسة من خلال البعض عبر الانترنت ، كما حدث بخصوص كثيرا من الافكار و الدراسات التى ارسلتها من قبل و نشرتها على الانترنت ، حيث ارسلت لعصام شرف مشروع قناة السويس و ارسلت لمرسى مشروع اوغندا مياه و كهرباء و الاستثمار فى افريقيا ، كلها تحتاج الى نقاش و دراسات جادة و لعقول قادرة على الابتكار و التفكير ، لكن ما يؤلمنى اختزال الافكار و المشاريع فى استثمار اجنبى محدود او مشاريع محدودة و لكن ما كنت ارغب فيه هو مشاريع قومية يشارك فيها كل المصريين كمشروع قومى يدعمه المصريين لتحقيق مصالح للامة المصرية ..

و مازال القصور فى الفكر و سرقة الابحاث و الافكار مستمرا لدرجة لن تجعلنى أن اتوقف عن العطاء لمصرنا الحبيب

مجدى الهوان

01158571138

عندما تعرضت لظاهرة الباعة الجائلين فى مصر فى 2009 و درستها بالملاحظة و المقابلات الميدانية ، ووضعت احصاء تقريبى لها ،كان الهدف مايلى:

أولا : تحقيق العدالة الاجتماعية

ثانيا : ضمان الكرامة الانسانية بوضع حلول لائقة و آدمية لهم و اسرهم بشروط تمنع رجوعهم الى الشوارع

ثالثا: القضاء على تلك الظاهرة تدريجيا حتى تتلاشى نهائيا

رابعا : الاستفادة من الباعة الجائلين فى عدة امور تتمثل فى :

1 – ضمان حقوق المستهلكين

2 _ ضمان حقوق الدولة من ضرائب مستحقة عليهم بشرط دعم الدولة لهم و تقنين اوضاعهم و توسعة مشاريعهم بحيث يعود عليهم عائد يكفيهم و يفيض للالتزامات الضريبية من خلال تسهيلات فى القروض.

3 – القضاء على كل سبل سرقة التيار الكهربائى

4 – القضاء على الاساليب الغير لائقة و البلطجة و التدنى الاخلاقى لبعض و ليس كل هؤلاء الباعة

5 – المحافظة على الاسلوب الحضارى و الجمالى للمدن و القرى

6 – عمل حصر شامل لهم قبل اتخاذ أى إجراء لوضع الخطط المناسبة للحلول الادمية و الحضارية ، يليه رسم خطة لتقنين الاوضاع ، و فى نفس الوقت ضمهم لنقابة او رابطة تلزمهم و تضمن حقوقهم و حقوق المستهلكين و تنمى ثقافتهم و طريقة تعاملهم مع السلطات او الجماهير من المواطنين المصريين او حتى الاجانب، بالاضافة الى السيطرة على الاسواق من حيث جودة السلع او الاسعار بما يضمن مستوى معين و محدد من المقاييس للسلع

7-نقلة لمصر لاحترام الانسان و حقوقه و تواجد الدولة بشكل ينهض بالمواطنين و بالاقتصاد بدلا من دولة البلطجة و الجباية و غيابها فى كل شىء آخر يصب فى مصالح المصريين و الدولة بما يقويها و يزيد من احترام المواطن لها و يتعاون معها فى بناء بلده.

خامسا : وضع قانون صارم يضاعف العقوبة عند تكرار انتهاك القوانين بالرجوع الى الشوارع بعد تقنين اوضاعهم

سادسا : القضاء على الغش التجارى و مصانع بير السلم و المصانع الغير معلنه و الغير شرعية و غير معروف لها مواصفات و لا تركيبة و مكونات المنتجات

سابعا : الاسواق البديلة و التجميعية لتقنين اوضاع الباعة الجائلين ، يجب ان يكون فيها طب بيطرى و ابحاث تحليل للاغذية و سائر المنتجات لحماية المستهلك و فى نفس الوقت الرقى بالمنتجات لمستوى و معيار و مقياس محدد و لا يجب ان تتعامل مع التجار بصرامة فى بادىء الامر بل الاخذ بايديهم و انذارهم فى تكرار الاعمال الغير صحية او سليمة او القائمة على الغش التجارى .

نقل الباعة الجائلين

عند نقلهم بعد الحصر الشامل لهم قبل الاعلان عن ذلك و فى صمت تقوم الدولة بدراسة و حصر شامل لهم فى جميع المحافظات و المدن ، بهدف تصنيفهم الى فئات و فى نفس الوقت حصر اعدادهم الفعلية دون اى تلاعب منهم او غيرهم قد ينتهز فرصة تقنين الاوضاع لتشمله.

و بالتالى يجب مراعاة التالى:

عند توفير الاسواق البديلة و المحلات لهم

اولا : يتم تسكينهم بعد التوقيع على اقرارات بالالتزام

ثانيا: التسكين يكون حق انتفاع لا يجوز تأجيره من الباطن او بيعه

ثالثا : التسكين يكون للاسرة الواحدة ، لاى فرد من العائلة  بشرط التوريث للدرجة الاولى فقط و بشرط الاستغلال للمكان لنفس النشاط

رابعا : لا يجوز تغيير النشاط الا بعد موافقة السلطات

خامسا: المخالف منهم يتم سحب المكان منه

سادسا : من يعود الى الشارع فى اى وقت يسحب منه المكان و يدفع غرامة عالية لا تقل عن 20 الف جنيه

سابعا : اتخاذ قرار بقانون لكل المبانى الحديثة أن تشتمل على جراج و تعميم الجراجات فى الادوار الاولى من الابراج و العمارات ، كى نحافظ على شوارع بلا ازذحام فى المستقبل  

أن مال سبق ليس لكل الباعة الجائلين

الاسواق الموسمية

فإذا صنفنا الباعة الجائلين سنجد منهم من هم موسميين فى الاسواق الجمعة و الثلاثاء هؤلاء لا يتم تسكينهم و لا تقنين اوضاعهم الا بطريقة أخرى  هى

يتم عمل حدود واضحة و ثابته لاسواق الثلاثاء و الجمعه و غيرها من الايام فى بعض المدن و القرى .

دخول تلك الاسواق كبائع بكابون او تذكرة دخول لكل تاجر لا تقل عن 10 جنيهات ، يتم جمعها بطريقة لا يتم فيها أى تلاعب او وساطة او تزوير ، باتلاضافة الى الزام كل تاجر يدخل الاسواق بحصوله على عضوية فى نقابة او رابطة ، يمكن من خلال تلك الرابطة أن تضبط الاسواق و تقوم بتثقيف الباعة بالقوانين و الالتزامات .

التذكرة تضاعف حسب المكان الذى سيشغله التاجر و له حد اقصى من المساحة .

حد ادنى متر  x  متر على سبيل المثال و تضاعف حتى     6 متر     x  6  متر  على سبيل المثال بعد عمل دراسة لذلك و تلك المقاييس

يتم ترسيم الحدود بشكل صارم و دقيق للاسواق و نفس الشىء يكون لسوق الفاكهة و الخضار اليومى ، كى لا يكون هناك تاجر خضار او فاكهة فى الشارع العام بل اسواق محددة.

يبقى لنا الباعة الجائلين الغير مصنفين حتى الا ن ، فما سبق كله تم تصنيف كل من يشغل الطريق العام فى القرى و المدن فى الشوارع و الارصفة سواء يوميا او اسبوعيا او موسميا ، اما الباعة الجائلين الغير مصنفين هم

ماسح الاحذية ، بائع التمر هندى و العرق سوس ، بائع الاكواب ، بائع المناديل ...و غيره من المنتجات على عربات يد او كارو بالاضافة الى بائع الخضار او الفاكهة او البصل او الثوم على سيارات كارو او نصف او ربع نقل و هؤلاء لابد و ان يتم السيطرة عليهم للاسباب السابق ذكرها كى لا يتسرب لنا من هؤلاء الذين تم تسكينهم الى تصنيف آخر ، بائع ليمون او غيره أو حتى التسرب من سيطرة الدولة لذلك لابد من انشاء لكل فئة منهم رابطة و لا يدخل الاسواق منهم الا بعد الحصول على عضوية فى نقابة او رابطة و بالتالى السيطرة عليهم و حصرهم من خلال الرابطات و النقابات  مع ضمان حقوقهم وحقوق الدولة و حقوق المستهلك .

اخيرا

الكيل بمكيالين

الدولة المصرية و خاصة الشرطة و البلديات مازالت تكيل بمكيالين ، فالغنى و القادر الذى يخالف القوانين لا تواجهه الشرطة و لا المحافظة و لا البلديات من وحدات محلية و لا مجلس مدينة ، كما هو الحال بالنسبة للمبانى اللمخالفة ، لحين أن صاحب العقار المخالف يكسب الملايين بالمخالفة و يقوم بدفع رشاوى بالملايين و مئات الالاف من الجنيهات ، لذلك فهو فاسد و هو اولى بالدولة ان تطارده و توقفه عند حده و تطبق عليه القانون .

اما المسكين من الباعة الجائلين و اصحاب الاكشاك فتقدر عليهم الدولة ، لحين انه يتعيش من تلك المخالفة ليكسب قوته و ان كانت بلطجة منه الا انه يحاول الكسب الحلال بالمخالفة باشغال الطريق العام ، اما صاحب العقار فهو ليس محتالجا للمخالفة بل يخالف بالتلاعب و مع سبق الاصرار و الترصد و عن عمد دون الحاجة الى تلك المخالفة بل هى جشع و فساد ، و مع ذلك الدولة و اجهزتها لا تتعامل معه مثل ما تتعامل مع الباعة الجائلين،

و هنا ضاعت سيادة القانون و تم انتهاك الدستور و مخالفة الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.

لذلك

أود أن اطالب الدولة و اجهزتها و خاصة الشرطة المصرية باستخدام الاساليب الراقية و المتحضرة و الادمية فى التعامل مع المواطنين و حتى مع المخالفين للقوانين ، فحق المواطن على الدولة اذا خالف و طالما لم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون ، فالدولة ملزمة أن تحترم آدميته و حقوق المواطنية و سيادة القانون و صيانة كرامة الانسان

بمعنى آخر على الدولة ان تنذر  المخالف قبل ان تطارده كما لو كان مجرما ، و الانذار يعطيه مهله من الوقت ، فسياسة الدولة مازالت تمارس كما لو كانت قبل الدستور الجديد

اقصد مطاردة الباعة الجائلين و ضربهم و مصادرة اشيائهم دون سابق انذار يمثل اهانة لكرامة الانسان و اهانة لشكل الدولة التى ينبغى لها ان تكون محترمة و تراعى مصالح المصريين

من ناحية أخرى اوضح ما سبق فى شكل أخر من المخالفات ، فمثلا المنازل و الابراج التى تم بنائها بالمخالفة للتراخيص المرخصة لها ببناء ادوار زائدة ، لا تذهب الشرطة الى تلك الابراج لتهد او تهدم الادوار المخالفة

نتمنى أن نكون قد اسهمنا فى وضع الحلول و بشكل ايجابى و لكن التنفيذ يحتاج الى ارادة و رقابة و متابعة من السلطات العليا فى الدولة و على مستوى المحافظين، و اذا تم كل ما سبق يمكن ان ننتقل او حتى بشكل موازى لوضع حلول أخرى للحد من البطالة ، و مشكلة ديون مصر الداخلية التى يمن ان نسددها فى خلال سنة واحدة ، بنفس طريقة حل مشكلة الباعة الجائلين .

أن اهمية التخلص من الديون الداخلية للبنوك المصرية سيساهم فى ازدهار مصر و تنميتها بمساهمة البنوك فى

رفع مستوى معيشة المصريين

اولا عند سداد الدين الداخلى سيتوفر سيولة للبنوك المصرية و بالتالى يمكن ان تساهم البنوك فى :

1 – اقراض المصريين بدون ضمانات بالبطاقة الشخصة و موافقة النقابة و لكن العمل النقابى محتاج دعم الدولة فى النهوض به بشكل لا يمكننا شرحه هنا و لكنه واجب و ضرورى للنهوض بالاثتصاد المصرى و الحرف و المهن  ، لكن عند الاقتراض سيتم توسعة مشاريع كثيرا من التجار و الحرفيين بشكل يوفر لهم القدرة على دفع الضرائب عن طيب خاطر.

2 – مساهمة البنوك فى تطوير الصناعة و الزراعة و الدخول فى مشاريع قومية بشكل يتم رسم خطة طموحة له بقوانين جديدة لادخال تكنولوجيا حديثة يساهم فيها علماء مصر و ابنائها فى الخارج

فوق كل ما سبق

يمكن وضع سياسات جديد لشكل  العمالة  المصرية بالخارج

يمكن سن قوانين تساهم فى حل مشكلة البطالة لمجرد سن القوانين و القضاء على الفساد من هذا الجانب و لكن الارادة السياسية و الطموح و التغيير امور لابد من ان تبدأ العمل و اشراك اصحاب الافكار و تطبيق الافكار على تطاق ضيق فى البداية فى بعض المحافظات او المدن و الدراسة للبلورة النهائية .

مجدى الهوان

01158571138