الدستور و جهل النخب و الفقهاء

الدستور

اولا اننا بحاجة لدستور غير تقليدى ، يقوم الشعب المصرى بوضعه بلا فرض اى وصاية  على هذا الشعب مع وضع فى الاعتبار محاولات تضليل الشعب المصرى فى الاونه الاخيرة و طوال سنين و يجب التوقف عن كل سبل التضليل التى تمارسها احزاب او مؤسسات مصرية

أكاد اجزم ان غالبية الشعب المصرى لا يعترف بدستور الاخوان ، كما اننى استطيع ان اؤكد ان الجمعية التأسيسية التى وعد مرسى المعزول بأنه سيعيد النظر فيها ليضفى عليها الشرعية و لكنه اخلف وعده فاستفتى الشعب على دستور غير شرعى وليد جمعية تأسيسية غير شرعية ، و من ثمة فإن الدستور الذى يتم تعديله غير شرعى و بالتالى ما ينتج عنه سيكون غير شرعى و غير دستورى ، الامر الذى سيتسبب فى القلاقل و عدم الاستقرار بالطعن على الدستور المعدل و المرقع ، و فوق ذلك كله سيكون دستور تقليدى و سطحى و غير معبر عن طموحات الشعب المصرى

و لذلك فإن اى دستور يجب ان يضعه جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب بوضع معايير محدده لكيفية انتخاب الاعضاء

و لان الاحزاب لا يمكن ابدا ان تمثل الشعب المثرى خاصة بعد ان انكشف امرها لكل المصريين

و لان الشعب المصرى هو الذى نزل الى الشوارع يطالب بالتغيير ، فاصبح من حق هذا الشعب ان يكون على دراية بالحقائق كى يستطيع اتخاذ القرارات المناسبة و فتح كل السبل له للمشاركة فى اتخاذ القرارات  بلا اى وصاية او تضليل و محاولات الاستقطاب المبنية على وهم او زيف.

و بما ان الدساتير يضعها الشعوب لا النخب و لا الخبراء المتخصصين

و بما ان الخبراء المتخصصين يقومون فقط بالمشاركة فى صياغة امال و طموحات الشعوب.

فمن هذا المنطلق اناشد الشعب المصرى الا يترك الامور لغيره بفرض وصاية عليه لتقرير مصيره و مستقبله.

كما اننى اناشد المسئولين بأن تلبيية امال و طموحات الشعب المصرى فى التغيير الجاد و الحقيقى النابع من اراء و فكر الشعب المصرى لتحقيق اهدافه و اهداف ثورته و احلام شهداءه

كما اننى اناشد النخب السياسية و الثوار لتفهم ذلك و تأكيد تحقيق ذلك.

و بناء على كل ما سبق فان الدستور لا ينبغى ان بتم وضعه عن طريق لجنة مشكلة و انما عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب المصرى على النحو التالى:

وضع معايير الانتخاب ، حسب الكثافة السكانية لكل مدينة او قرية او محافظة ، بأن يكون على سبيل المثال الانتخاب شخص لكل 300 الف نسمة لكل المدن و القرى و المحافظات.

على ان يكون على الاقل ثلاثة لكل قرية او مدينة ، ممثل عن العمال و اخر عن الفلاحين و اخيرا عن الفئات.

و على ان يراعى المراحل العمرية و الديانات والمرأة و الامية و التعليم فى اختيار المنتخبين.

كما ان الشعب المصرى عانى الويل لخلع رئيسين ، الامر الذى يستدعى وجود اليات و ادوات سلمية فى الدستور الجديد لخلع او ثنيى قرار للرئيس الجديد و عدم ترك الامور لمجلس شعب غالبا لا يمثل الجماهير العريضة من الشعب المصرى و التجربة تثبت ذلك ليس قى مصر وحدها بل فى العالم ، فالديموقراطية التى ينشدها الشعوب مازالت منقوصة و يتحكم فيها اصحاب رؤس الاموال ، الامر الذى ياتى فى النهاية بمجلس شعب و حكوكة لا يقوما بتلبية حاجة الشعب .

و مع العلم ان الديموقراطيات فى العالم تبحث وسيلة او اليات جديدة لمعالجة فشلها و التى اثبتتها التجربة المتراكمة ان البرلمانات لا تمثل الشعوب و انما مصالح منتفعين و نخب و بعض اصحاب المصالح

مع وضع فى الاعتبار عزل سياسى لكلا من الحزب الوطنى البائد و جماعة الاخوان من الحياه السياسيه لمدة لا تقل عن خمس سنوات ة لا تزيد عن عشر سنوات

بالاضافة الى حل كل الاحزاب السياسية التى تأسست على اساس دينى او اخذت مسمى و اشكل او رمز دينى

مع وضع فى الاعتبار ان الازهر هو المرجعية الوحيدة للدين الاسلامى و شيوخه هم شيوخا لكل المساجد و شيوخ منابر الاعلام ازهريون برلاقابة ازهرية و بالمثل الكنيسة المصرية.

و كذلك فصل كل الجمعيات الخيرية و العيادات الطبية عن المساجد و الجوامع و الكنائس

و حل كل الجمعيات الخيرية ذات الطابع الدينى  فالجمعيات الخيرية لا ينبغى لها الا ان تكون مدنية دعوية و الدعاة لابد و ان يكونون معتمدين من الازهر

اما الجمعيات الدعوية فيجب ان يكون عملها دعوى لا خدمى

و كذلك يجب على الدستور ان يتص على قانون محاسبة الوزراء و الرئيس قضائيا لا ان يقوم مجلس الشعب فقط بمحاسبة الوزراء و الرئيس بل من حق المواطنين ان يقوموا بمحاسبتهم قضائيا و يتم ايقافهم عت الاعمل اذا تم اتهاهم حتى و لو كانت الشكوى من مواطن بشرط ثبوت التهمة بانها جنائية

و على ان يتم تحديد الحد الادنى للاجور و الاقصى

و على ان يتم تجريم حكل السلاح بدزم ترخيص و تجريم السب و القذف و تجريم الشهادة الذوور و الغش  و التزوير  و تشدسد عقوبة السرقة و البلطجة لمعالجة الانحطاط الاخىقى الذى شاع و انتشر فى البلاد نتيجة لغياب الدولة

و بالتالى يجب ان تكون الدولة مسءولة عن توصيل الحقوق لاصحابها دون سؤال منهم بذلك اذا لزم الامر ذلك و التقصير قى ذلك جريمة تقع على المتسيب او المهمل من المسئولين

كما ينبغى عدم استخدام كلمة وفقا للقانونون فى نهايات مواد الدستور و التى تجعل من القانون اسمى و اعلى من الدستور و التى يستطيع مجلس الشعب يتلاعب بالتغيير فى القوانين و تعديلها و بالتالى و كان الدستور غير موجود فالدستور هو اعلى و اسمى القوانين و يجب الا يخالفه اى قوانين او لوائح و يجب ان يلتزم به الجميع