أذا كنت بتحب مصر علق و شارك

ان هذه الاحداث المؤسفه التى اطلق عليها اسم احداث ماسبيروا التى اسفرت عن 25 قتيلا و امثر من 200 مصاب و الاصابات تتراوح ما بين الخطيرة و المتوسطه و الطفيفه.ترجع الى الاداء السىء لمن يقوموا بادارة البلاد .ما يلاحظ فى الاحداث الخطيره المتكرره ان هناك من يقال عنهم بلطجيه و غالبا يكون البلطجيه متواجدين اذا ما تعلق الامر باستمرار الثورة و مطالب تحقيق الثوره و فى المسيرات و الوقفات و الاعتصامات التى تندد باسلوب المجلس الاعلى و الشرطه و الحكومة لاداره البلاد .لماذا لا نجد بلطجيه فى الوقفات الفئويه مثلا او احتجاجات العمال او احتجاجات المعلمين .
هناك ارتباط بين المطالب و بين البلطجيه و هناك اتهام للمجلس الاعلى للقوات المسلحه و الجيش فى رعايتهم للبلطجيه و دعمهم لهم و حتى لو كانت شبهه و غير مؤكده فانها وصمة عار على جبين القوات المسلحه ان يرافقها بلطجيه فى احداث العباسيه الاولى و الثانيه و ان يرافقها بلطجيه فى احداث فض الاعتصام 9 ابريل و 1 اغسطس وو يضاف الى ذلك كله تواجد البلطجيه فى كل محاكمات مبارك و تعرضهم لاهالى الشهداء و سكوت وزارة الداخليه و الجيش المصلرى عنهم و يعتبر دعما لهم يعنى تواطوء المجلس الاعلى للقوات المسلحه ووزارة الداخليه و يسانهم اعلام متمثل فى التليفزيون المصرى و ووزير الاعلام .
لماذا لم يتم فتح تحقيق فى اى من تلك الاحداث التى رافقها بلطجيه .
المجلس العسكري: يقول بعد تلك الاحداث الاخيره عقوبات رادعة للمتورطين في أحداث ماسبيرو بالاشتراك أو التحريض وتدابير فورية لضبط الموقف الأمني للحفاظ على سلامة البلاد.
لا نريد عقوبات رادعه و لكن نريد ايضا تحقيقا نزيها لا لان تلصق تهم لاشخاص ظلما و عدوانا و التحقيق لابد ان يطال قوات الامن و الجيش المتورطه فى الاحداث و التحقيق مع قادتهم و التحقيق مع الجندى الذى خرج على التليفزيون المصرى ليسب الاخوة المسيحيين و لينشر فتنه بين المصريين من خلال اخطر اداه فى العالم و محاكمة المذيعين و القائمين على البرامج التى اذاعت مثل تلك الاشاعات و محاسبة وزير الاعلام قبل عزله
و بناء على ما سبق للمجلس العسكرى و الحكومه المصريه و شعب مصر هذا البيان:


اولا     ان يتحمل المجلس العسكرى و القيادات العسكريه التى ادارت تلك الازمه الى التحقيق و محاسبة المقصريين.


ثانيا          ان على المجلس العسكرى ووزارة الداخليه و اجهزة الامن و الحكومة المصريه اعلان ان من مسئوليتها حمايه اى محتج او متظاهر سلمى له حقوق مشروعه او حتى غير مشروعه المهم انه يطالب بما يراه انها حقوق له و المسئوليه هنا يتم فيها محاسبه القيادات الامنيه ووزير الداخليه و القيادات العسكريه و الاعلاميين ووزير الاعلام .لما احدثوه من حاله فوضى و الشروع فى احداث فتنه تشعل النيران فى ارجاء الوطن الحبيب


ثالثا      ان يتم اقرار و تفعيل قانون دور العباده الموحده و سن قوانين اخرى تجعل من المصرى اذا خرج فيما بعد للمطالبه باى حق فيكون حق مدنى لا طائفى و لا دينى .


رابعا                                                  تجريم اى احتجاجات طائفيه او دينيه


خامسا        اعطاء سلطات للازهر كمؤسسه مستقله حق النقد و الرد و تشويه صورة كل من يتلاعب بالدين و عواطف المصريين و ذلك من خلال ادوات المقاضاه و السؤال و اعطاء حق مزاولة العمل الدينى او لا بشهادة من الازهر فى اختبار لمده 6 اشهر لو لم يكن من خريجى الازهر و بدون تلك الشهادة لا يحق له الخروج على القنوات او القاء خطب دينيه فى الجوامع او الاماكن العامه و من خلال اداه اخرى هى قناة تليفزيونيه للازهر الشريف


سادسا        اذا خرج بلطجى فى يوم من الايام القادمه فى اى مسيرة او مظاهرة او اقتراع او خلافه يكون مسئوليه وزير الداخليه و المجلس العسكرى و يتم محاسبتهم على ما يتم اقترافه


سابعا       ان يتم تفعيل قانون العزل السياسى " الغدر" و للذى نوصى به منذ بداية الثوره لكل من كان فى الحزب الوطنى لمدة 5 سنوات دون استثناء و منعا للجدل و التبجح لكل من ساهم فى عضويه حزب كان ينهب البلد كان يرغب فى رشوة و اقلها كان منصب سياسى و رغيفين عيش ..فكل اعضاء الحزب الوطنى كانوا اكثر من شيطان اخرص لانه كان لم يصمت فقط بل كان يدافع عنه و يساهم فى تزوير الانتخابات و الحياه و افسادها فى مصر و كانت تحكمهم جميعا مصالحهم الشخصيه و طبطبة المجلس العسكرى مع الفلول جعلتهم يتبجحوا و يظهر و يؤجروا بلطجيه لدرجه اننى اتهم المجلس العسكرى بانه يعلم بذلك و تحت رعايته يتم ذلك و ان كان ليس لدى دليل قوى الا ان لدى ادلة كثيره
ثامنا:       الغاء قانون الطوارىء و الذى يعد رشوة اخرى للشرطه المصريه و الا يكفيهم قانون البلطجه و تغليظ العقوبه على حمل السلاح و البلطجه و الاغتصاب و هنا لا نطالب بالغاء قانون الطوارىء فقط بل نطالب بمطالبة كل رجال الشرطه ادائهم واجبهم كما ينبعى مع تشكيل لجنه لسن قوانين و قواعد جديده لاداء رجل الشرطه عمله على ان يحاكم فى القضاء المصرى مثله مثل اى مواطن عند خرقه للقانون و لا ننسنى انه بيده الاختام و الاوراق اقصد يمكنه اخفاء ادله و تلفيق تهم و يمكنه ايضا من التلاعب و لابد من سد كل تلك الثغرات و عمل نظام تحريات حديث يتناسب مع حضارة مصر و روح العصر
تاسعا             قانون السلطة القضائيه و اى قوانيين لابد من مراجعتها و ارى كافة تشريعات و قوانين الحياه فى مصر يتم مراجعتها بلجان متخصصه حتى للنقابات و المؤسسات و ان يتم تشكيل لكل محافظه و كل مؤسسه و كل هيئه لجنه  مع و جود لجنه عليا ..تقوم اللجان و التى يكون تكوينها من كل جمهور هذه المؤسسه على سبيل المثال  قانون السلطة القضائيه يتم تشكيل اللجنه من محامين ووكلاء نيابه و قضاه و مجرمين محكوم عليهم


عاشرا : تشكيل مجلس رئاسى مدنى على الفور لاننا لا نأتمن المجلس العسكرى الذى اثار الفوضى فى البلاد منذ الثورة حتى اليوم و يروج للاشاعات و يشوه صورة الثوره و لم يكن لديه رؤيه معبرة عن الثورة و لم يتخذ اجراءات ثوريه و لا قرارات ثوريه


حادى عشر:      الافراج الفورى و الغير مشروط عن كل المعتقلين و محاكمين عسكريا على ان تحول ملففاتهم الى القضاء الطبيعى و ان تعلن كل المحاكمات الخاصة بهم و كل القضايا التى تهم الراى العام


ثانى عشر:     عزل و الغاء منصب وزير اعلام و انشاء نقابه لللاعلاميين و دعم لكل النقابات لاعادة الهيكله و الصياغه فى مصر و تحديد ميثاق شرف لكل مهنه على حده على ان يكون هناك بنود عامه لكل المهن و الحرف تحكم اخلاقياتها و تعامل افرادها فيما بينهم و بين جمهورهم.و بالتالى الغاء قسم الجيش و تعديله على ان يكون الولاء ليس لقادتهم و لا لرئيس الجمهوريه و انمكا الى مصر و شعبها و لا يكون الجيسش من مهامها حمايه الدستور و لا الرئاسه و انما حمايه امن مصر من الخارج و ما يتم تفويضه له من الشعب و ان يكون وزير الدفاع هو وزير منتخب مدنيا كان او عسكريا .


ثالث عشر : عزل و فصل كل العاملين فى مناصب او وضائف عامه او فى القطاع الحكومى فوق الستين و جعل سن التقاعد لفتره ٥ سنوات ٥٨ سنه او اقل قليلا .و بالتالى عزل كل او فصل او تسوية معاش لكل العاملين من اعضاء الحزب الوطنى من عمداء قرى او وظائف
رابع عشر : ان يتم تشكيل حكومه من جديد .و يتم التسليم للحكومه الجديده فى خلال شهر وو يتم محاسبه كل المقصرين و المتخاذلين و المتورطين فى قضايا فساد.
اما ما حدث و ما يحدث فهو سيناريو المقصود منه لرجوع النظام و الحفاظ عليه و هو امر يعنى عدم فهم التطورات العالميه و التحولات و التغيرات التى تحدث وما سيحدث و عدم فهم ذلك او الاصرار على النظام السابق يرجع بنا الى الوراء و يهدر الطاقات و الجهد و المال و سيؤثر تأثيرا خطيرا على حاضر مصر و مستقبلها
و اخيرا :    اعادة النظر فى الاجهزة الامنيه بما فيها المخابرات التى تغلغلت فى كل مناحى الحياه المصريه و الامن الوطنى و مع العلم بان اجهزة التنصت لابد لنا كشعب مصر نطمأن لوجودها فى ايدى امينه و ليعلم كل مصرى و كل مسئول ليس هناك ما يسمى فى مصر بوزارة سياديه او شأن سيادى او قرار سيادى لان ذلك سقط مع سقوط مبارك السياده للشعب و ستكون للشعب وة الشعب هو السيد و من يخدم القوم ..يكون
سيده بتقديمه خدمات يجلها له المجتمع و ليس بسلطه و لا جاه و لا تأليه


و احذر من تداعيات وخيمه لعدم الاهتمام بتحقيق كل ماسبق و يضاف له الكثير من الخطوات اثناء التنفيذ و لكن هى تلك الخطوط العريضه و الهامه و الضروريه و الا سوف تحدث الاضطرابات و الغوغائيه الى ان تقوم ثورة اخرى و لكن الثورة الاخرة سوف لا تكون مثل تلك التى اشاد بها العالم ليفنيها الفلول و المجلسزفان الياس الذى احاط بكثير من الثورا قد يكبتهم و قد يخملوا و لكن الان يتحرك اشرار الناس لتملكوا الزمام و ستكون الاوضاع اسوأ بكثير من ايام مبارك و الايام القادمه على الكره الارضيه بها الكثير من المجاعات و المشكلات الاقتصاديه و القلاقل الامر الذى يريد حكمه من القائمين على الحكم و الشعب معا و لكن القائم على الحكم يغير من اسلوبه و لن يغير و لا يتغير الا بتغيير دماء و تغيير كل ما سبق
اللهم بلغت اللهم فاشهد