25 يناير و اختطافها

المجلس الاعلى للقوات المسلحه  

نصب نفسه وصيا على شعب مصر بعد ان تخلصنا من الديكتاتور حسنى مبارك و تعنته و عدم سماعه لما يقوله شعب مصر جاءنا المجلس بفكر جامد و راس متصلبه و متشددة و لا يسمع لنا و كنا نجله و نخشى ان نتصادم معه و لكنه لا يخشى ما نخشاه .

  من اول يوم و من قبل ان يتنحى  مبارك و كانت مطالبنا هى كما هى الان
انشاء مجلس رئاسى و  اختيار او انتخاب لجنة تأسيسيه لوضع دستور جديد و هذا الاجراء سيوفر كثيرا من الجهد و المال و العناء و الاضطرابات و الفوضى
و لكن الفكر الجامد المتحجر للمجلس الاعلى للقوات المسلحة يضرب كل ما نقول بعرض الحائط و يستنفذ قوانا ووقتنا و اقتصادنا و تفكيك جهاز امن اتلدوله و  حل البرلمان و المجالس المحليه و اعادة هيكله امن الدوله بقوانين و اعادة هيكلة كل مؤسسات الدوله و بالاخص امن الدوله بقوانين و ليس بتعيين وزير و الوزير يتخذ اجراءات و بعد فتره ياتى رئيس او وزير و ترجع ريمه لعادتها القديمه 

كفالنا جكمود فى الفكر و جهل و ووصايه على شعب مثر 

ان التعديلات الدستوريه موضوعه بنفيس الفكر الجامد الذى لازم عصر مبارك و نرفض هذ الفكر الجامد و نرفض فرض الوصايا علينا 

المجلس الاعلى للقوات المسلحه 

احذركم من مغبة ما سوف تفعلوه بمصر و اهلها لو لم تسمعوا لنا و ان تلبوا مطالبنا نتحن الصوار الانم نرفضكم انتم و نرفض كل واصايتكم علينا و لا نشكركم على اداء واجبكم  الان و ان شكرنا ذلك من قبل

احذركم من انقلابنا عليكم و ووقتها سنرجع الى الخلف كثيرا ..تلكأتم و تباطئتم كثيرا

الاحكام العسكريه

كثيرين فرحين بتغليظ العقوبات للبلطجه و لكن تلك الاحكام العسكريه مرفوضه داخل مصر و خارجها فالصورة قامت مطالبه بالغاء المحاكم العسكريه و محاكم امن الدوله التى تحاكم المدنيين و من ثم فهناك تراجع كبير بقبولنا الاحكام العسكريه...و اخيرا اود ان اقول ان هناك تجاوزات كثيره من رجال القوات المسلحة الامر الذى جعل البعض يحمل ضغائن للقوانت المسلحه و انا لا اقول كلام مرسل و لكن اقابل اشخاص تم تلفيق تهم لهم و تعذيبهم على يد رجال الشرطة العسكريه و يستحلفون لبعض الضباط العسكريين

لماذا  يحاكم افراد الشعب عسكريا و لا يحاكم مبارك و احاشيته عسكريا و ما هذذه الازدواجيه
انا مع تغليظ العقوبات و تشديدها و لكن عن طريق القضاء و تتشكل لجنه قضائيه لسرعة البت فى قضايا الارهاب و البلطجه

التعديلات الدستوريه 

ستؤدى بنا الى  اعلان دستور مؤقت و انتخابات مجلس الشعب فى اكثر من 6  اشهر

 ثم انتخابات الشورى التى نرفضها و ثم انتخابات رئيس الجمهوريه و هذا كله سوف يستغرق اكثر من سنه و نصف 

و بعد ذلك انتخاب 100 عضو لانشاء الدستور و 6 اشهر حتى الاستفتاء عليه  كل هذا سوف يجلب لنا الكصير من القلاقل و الاضطرابات و عدم الاستقرار

اما انشاء لجنه تاسيسيه و فى خلال  شهرين يتم الاستفتاء  على الدستور و بعدها تكون الامور واضحه لنا دون اى قلاقل او اضطرابات

هل هى مؤامرة ضد الثوار

لا استطيع الجزم انها مؤامرة و لكن كل الامور و الاحداث تثبت انها مؤامرة  فيما يلى

اولا عدم السماع للثوار و لشعب مصر فى اقالة وزير الخارجيه السابق و الداخليه ووزير العدل و البترول السابقين  ايضا الى ان  تم احراق الاوراق اللازمه و الضروريه لعدم ادانه مبارك و اسرته و بعض الرموز

ثانيا المحاولات المستميته للقوات المسلحه لاخلاء الميدان و ضرب المعتصمين  و اثارة الفتن و الذعر و الفوضى فى البلاد 

ان يقول لنا احد رجال المجلس الاعلى للقوات المسلحة الا تضمن ان القوات المسلحة تمسك بزمكمام الامور

اقول انا لا اضمن شخص و لا مجلس و لا المجلس الاعلى للقوات المسلحه 

اقول انا اضمن القوانين فقط و اين تلك القوانين

وزارة الداخليه

لابد من اعادة هيكلتها بقوانين  و نصوص فى الدستور تضمن التزام كل هيئاتها بالقوانين و الممواثيق الدوليه 

و امن الدوله لابد من اعادة هيكلتها بقوانين و نصوص دستوريه و ليس بتعيين وزير داخليه فانا لا اثق فى الدكتاتوريات و الاعتماد على الافراد بل بالاعتماد على القوانين التى تحكم كل تصرفات الهيئات و الافراد
و الغريب ان ضباط الشرطه قبضوا رواتبهم و لم يريدوا ان ينزلوا الى العمل و ضغطوا على الشعب ليترجاهم للعوده و هنا علامات استفهام كثيره
و ايضا اود ان اقول ان كل من لا يرسد النزول براحته يتم فصله او تسوية استقالته و نستعين بخريجى الجامعات من كليات الحقوق و الاداب  بدلا منهم