تعذيب مازال منهج رجال الشرطه torturing people by Egyptian police

على نحله
محضر رقم 18111 لعام 2012 يوم 20 شهر مايو قسم اول المحله الكبرى
هاجمت قوات الامن و الشرطه منزل  المواطن على السيد مصطفى نحله 11 ش التوبه من سوق اللبن بالمحله الكبرى تابع قسم اول بعد منتصف الليل صباح يوم 20 /2012/5 حيث تم طرق باب شقته بطريقه هيستيريه  و عند فتح الباب دون اى تعريف بهويه المقتحمين للمنزل او عرض على صاحب الشقه اى تفويض او اذن من النيابه او القضاء بالتفتيش و قاموا بتفتيش المنزل بطريقه همجيه. القوه كانت تتكون من اربع سيارات فيها ضباط و  العديد من المجندين و المخبرين فوق الثلاثين رجل امن فى زى مدنى و زى رسمى
و  لما سأل على نحله  ما هى اسباب التفتيش ...رد احد الضباط قال له حشيش و مخدرات و سأل عن اذن بالتفتيش رد احد الضباط قاله "حتشوفه بكره" فى تلك الاثناء هاتفت والده على نحله اخيه مصطفى نحله و وصل مصطفى وجد اناس كثيرون امام المنزل حول سيارات البوليس ووجد احد الضباط يدعى حسن ابو المجد و لكن كان قد تم ارغامه هو و اخيه رغم انه لا يوجد شىء فى المنزل و لا يوجد اى اتهام و لايوجد اى سوابق او جرائم لهما فى الماضى و تم قيادتهم مقيدين الى قسم اول المحله لحجزهم لحين العرض على النيابه و اضاف مصطفى ايضا انه قد تم تفتيشه ذاتيا و هو داخل السياره البوليسيه دون اى اذن من النيابه او القضاء
على تعرض للتعذيب داخل القسم
تعرض على للضرب المبرح باستخدام ظهر المسدسات و فوهة البنادق و ظهرها و الايدى و الارجل مرتين
المره الاولى كان اخيه فى دورة المياه  و كان على فى الحجز
المرة الثانيه تم استدعاء على من الحجز الى مكتب المامور و تم ضربه هناك بمعرقة نائب المأمور
مع العلم ان كلا الاخوين على و مصطفى ليس لديهم صحيفة سوابق و انهم تم احتجازهم دون ان يعرفوا ما هى الاتهامات التى كانت موجهه اليهم و اثناء التفتيش قيل لهم مخدرات و بعدين قيل  التفتيش عن اسلحه و ذخائر دون ترخيص
على نحله فى النيابه
عندما وصل على نحله و اخيه مصطفى  فى النيابه كان فى استقبالهم بعد فتره ليس بالكبيره و كان وكيل النيابه يتصرف و كانه يستحلف لهم عندما قال لاحد العاملين فى السلك النيابى ...." جهز لى العيال دى" هذا و من ناحية اخرى نرى ان على نحله كان متورم الوجه و ملىء بالاصابات المذكوره فى المحضر اصابات خلف الاذن و الايدى و الراس و الوجه و البطن لدرجه ان وجهه تغيرت ملامحه من كثرة الاصابات و الخدوش و التورمات فيه و جدير بالذكر انه تم عرضه على الطب الشرعى الذى ارسل تقريره و فى نفس الوقت لا يستطيع ان يتطلع عليه و من الامور التى يجب ان تسترعى الانتباه ان العرض على الطب الشرعى تم يوم 30 يونيو 2012 اى بعد 10 ايام من وقوع التعذيب و الضرب و التعدى عليه
جدير بالذكر ان وكيل النيابه قام باتهام على و مصطفى باتهامات مطبوخه بعلمه مع ضباط الشرطه و هى دائما اتهامات واهيه نلاحظ
اولا تم التعدى على المواطن فى مسكنه بالتفتيش باسلوب ارهابى دون اذت قضائى
ثانيا لوحظ ان هناك اذن قضائى مجمع ظهر اليوم التالى للواقعه و قد يكون لدى الضباط خطابات اعتقال مقدما
ثالثا ان وكيل النيابه رغم انه تم القبض عليه دون اى اتهام و هو فى مسكنه يسأله وكيل النيابه عن بطاقته و يحمله مسئولية عدم حملها
رابعا تخاذل و كيل النيابه عن ارسال على فورا لعمل تقرير طبى و كشف شرعى
خامسا الضباط و الحمله التى هاجمته لم تظهر له اى اذن قضائى بالتفتيش   حجزه دون اتهام فى القسم و عرضه على  النيابه واضح انه ملفق لان فى المحضر كان الاتهامك حوزة سلاح و ذخائر دون ترخيص نجد بعد ذلك الاتهام بالتعدى على ضباط و امناء و سائر ضباط و قوات الشرطه
سادسا من الغرائب استخدام التحريات عن طريق المخبر السرى و فى نفس الوقت يتعامل المخبر السرى مباشرة مع المواطن و يتعرض له بالضرب و يتعدى عليه فمفهوم العمل السرى لا يقوم بالتعامل المباشر مع المواطنين بالصفه الرسميه و لا يحق لاى مخبر سرى يتعدى على حرمات المواطنين وفقا للقوانين و الاعراف و المواثيق الدوليه
ليس من حق وكيل النيابه الاعتماد على التقارير السريه التى لا تعتمد على معلومات موثقه و لا بيانات سليمه و التى تأتى بها التحريات التلفيقيه و رغم ذلك كان وكيل النيابه متحامل على المعتدى عليهم
اخيرا
لاتعتمد القضايا المشابهه على اقوال المعتدى عليه من المواطنين لانه لا يستطيع تحديد اسماء و اشكال رجال الشرطه الذين اعتدوا عليه و لا تبذل النيابه و لا وزارة الداخليه اى جهد لتحديد الجناة من رجال الشرطه بل يقوموا بحمايتهم  و لذلك تزداد انتهاكاتهم  و ان القانون نفسه سواء الاجراءات او التحريات او حتى التحقيق لا يكفل للمواطن حقه فى مقاضاة المجرمين ممن يتعسفوا فى استخدام سلطاتهم من رجال الشرطه او حتى القضاء و نجد اتنفسنا امام مشكله ان المواطن لا يستطيع ان ياخذ حقه بسبب تبعيه و ترابط المصالح بين النيابه و الشرطه
وان وكيل النيابه يتغاضى عن فهم ان المواطنين على و مصطفى تم التعدى و انتهاك حقوقهم و تم تلفيق لهم تهم لانه تم تفتيشهم و منزلهم دون اى اذن قضائى و لما حدث التعدى عليهم بالضرب تم تلفيق لهم التهم
و بناء على كل ما سبق

فعلى كل من الاخوين على و مصطفى نحله ان يحددوا اسماء و اشكال كل المعتدين و منتهكى حقوق الانسان